درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام قسامة

المسأله السادسة: لو مات الولی قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه فی الدعوی، فعلیه إذا أراد إثبات حقه،‌الخ.

مسئله‌ی ششم این است که «ولی الدم» سه حالت دارد:

الف: گاهی قبل از آنکه اقامه قسامه کند یا خودش قسم بخورد، می‌میرد.

ب: گاهی در اثنای قسامه یا قسم می‌میرد، اقامه‌ی قسامه کرده و یا خودش هم قسم می‌خورد، ولی در «اثناء» ولی الدم می‌میرد. ج: حالت سوم این است که بعد از اقامه‌ی قسامه یا بعد از قسم خودش مرد.

پس مسئله ما دارای حالات سه گانه است،‌«ولی الدم» آنکس که در حقیقت لوث را اقامه کرده،‌گاهی قبل از اقامه می‌میرد و گاهی در اثنا می‌میرد و گاهی بعد از اتمام قسامه می‌میرد.

«علی الظاهر» حکم اولی و سومی روشن است، اگر «ولی الدم» ادعا کرد، اما قبل از آنکه دادگاه تشکیل بشود و این اقامه قسامه کند و بمیرد، حق منتقل می‌شود به فرزندش، چرا؟ چون قانون کلی است که اگر مورّثی بمیرد، همانطور که اموالش به وارث منتقل می‌شود، حقوقش نیز منتقل می‌شود، البته به شرط اینکه حقوق از حقوق قابل انتقال باشد، چون بعضی از حقوق قابل انتقال نیست مانند حق حضانت، اگر مادری بمیرد،‌حق حضانت به کسی دیگر منتقل نمی‌شود،‌ولی این از حقوق قابل انتقال است، پدر اگر زنده بود اقامه قسامه می‌کرد، بالأخرة طرف را محکوم می‌کرد یا دیه می‌گرفت و یا قصاص می‌کرد، حالا که خودش مرده، پسرش می‌تواند سفره را پهن کند و اقامه قسامه کند و یا پنجاه قسم بخورد.

صورت سوم نیز حکمش روشن است، چطور؟ پدر سفره را پهن کرد و اقامه قسامه کرد یا خودش و یا اطرافیانش پنجاه قسم خوردند، بعداً به رحمت حق پیوست و مرد و به اصطلاح بعد از آنکه آشی را پخت و آماده نمود از دنیا رفت و مرد، قهراً فرزندش از این آش پخته استفاده خواهد کرد، یعنی فرزندش یا دیه می‌گیرد یا اینکه قود می‌کند.

بحث در کجاست؟ بحث در صورت و سطی است، در اثنای معرکه که دارد قسامه قسم می‌خورند یا خودش قسم می‌خورد، اتفاقاً ولی الدم مرد، پسر در این صورت چه کند؟

آیا پسر می‌تواند به اصطلاح بر گذشته تکیه کند، یعنی اگر پدر، بیست و پنج قسم خورده، بیست و پنج تای دیگر را پسر بخورد، کار تمام است، یا اینکه پسر باید از سر بگیرد؟

دیدگاه شیخ طوسی و محقق در مسئله

شیخ طوسی و مرحوم محقق دو دلیل اقامه می‌کنند بر اینکه باید پسر از سر بگیرد، به بیان دیگر آن قسم های نیمه‌ کاره‌ی پدر به درد پسر نمی‌خورد.

ادله‌ی شیخ طوسی و محقق

بر این مدعای خود دو دلیل می‌آورند

دلیل اول

اولین دلیلش این است که اگر پسر بر قسم های نیمه کاره پدر تکیه کند، لازم می‌آید حق الغیر به قسم غیر ثابت بشود، یعنی لازم می‌آید که حق پدر به قسم پسر ثابت بشود و ما در دنیا نداریم که حق کسی با قسم دیگری ثابت شود، همیشه حق با قسم خود انسان ثابت می‌شود نه با قسم غیر و دیگری.

دلیل دوم

دلیل ایشان این است که این پنجاه قسم، قسم واحدی هستند، فلذا نمی‌شود آنها را مانند گوشت قربانی قسمت کنیم و بگوییم بیست و پنج تا را پدر خورده و بیست و پنج دیگر را هم پسر بخورد، این قسم واحدی است، یک نفر باید این قسم را بخورد، آن یک نفر خواه پدر باشد یا پسر، (اما الوالد أو الولد)

اشکال استاد سبحانی بر هردو دلیل شیخ طوسی

هر دو دلیل شیخ صحیح نیست، البته مدعایش صحیح است، ولی هر دو دلیل صحیح نیست.

نقد دلیل اول

اما دلیل اول که گفت حق انسان به وسیله قسم غیر ثابت نمی‌شود، این حرف صحیح است، ولی «ما نحن فیه» جوهرش همین است، یعنی حق انسان با قسم دیگری ثابت می‌شود، یک نفر «ولی الدم» است، چهل و نه نفر دیگر عشیره هستند که می‌آیند و قسم می‌خورند، اصلاً ماهیت مسئله ما یک چنین ماهیتی است که حق انسان با قسم دیگری ثابت می‌شود، چون در «قسامه» ولی الدم یک نفر است، بقیه قسم می‌خورند به نفع ایشان نه به نفع خود شان.

نقد دلیل دوم

اما دلیل دوم که می‌فرماید: همه قسم ها، قسم واحدی‌ هستند،فلذا قابل قسمت نیست، این حرف هم درست نیست، چطور قسم واحدند و حال آنکه پنجاه حالف و پنجاه قسم داریم که هر کدام یکی پس از دیگری قسم می‌خورند، اینها را یک قسم شمردن، خیلی کم لطفی است، بلکه پنجاه تا قسم است و به صورت قضایای مستقله است، نیمی را پدر و نیم دیگر را پسر می‌خورند، ادله شیخ صحیح نیست، اما مدعایش صحیح است، چرا مدعای شان صحیح است؟

چون ثبوت مسئله‌ی دم با قسامه بر خلاف قاعده است، زیرا قاعده این است که یا دو شاهد می‌آورد و یا می‌رود سراغ کارش، شرع مقدس که یک چنین چیزی را پیشنهاد کرده که پنجاه قسم بخور، این بر خلاف قاعده است، در چیزهای که خلاف قاعده است بر قدر متیقن اقتصار می‌شود(یقتصر علی قدر المتیقن) و قدر متیقن این است که قسم ها از آن یک نفر باشد، یعنی شبهه، شبهه‌ی حکمیه است و در این شبهه حکمیه اصل احتیاط است، چون مسئله، مسئله دماء است و ما در مسائل مربوط به دماء همیشه احتیاطی هستیم.

پس این مسئله تمام شد، پس در این مسئله، اولی جای بحث نیست و آن اینکه قبل از سفره پهن کردن بمیرد، سومی هم جای بحث نیست و آن اینکه بعد از اقامه قسامه یا قسم خودش بمیرد، بحث ما در جایی بود که اگر در اثنا بمیرد چه می‌شود؟ مرحوم شیخ و محقق عقیده بر این داشتند که قسم های پدر به درد پسر نمی‌خورد و برای این مدعای خود شان دوتا دلیل اقامه کرده بودند، ما ادله را قبول نکردیم، اما مدعا را قبول کردیم.

المسألة السادسة

لو مات الولی قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه فی الدعوی، فعلیه إذا أراد إثبات حقه، القسامة، و مع فقدها خمسون (در عمد) أو خمس و عشرون یمیناً (در خطا) این صورت اول بود، صورت سوم: «و لو مات بعد إکمال العدد، ثبت للوارث حقه من غیر یمین»، فقط صورت دوم (وسط) محل بحث است.

صورت دوم - وسط- و لو مات الولی فی أثناء الأیمان فالظاهر لزوم استناف الأیمان»،

البته نه به دلیلی که شیخ اقامه نمود، چون شیخ فرمود حق کسی با یمین دیگری ثابت نمی‌شود، ما در جواب ایشان گفتیم که باب قسامه پایه‌اش همین است، یعنی حق کسی با یمین دیگری ثابت می‌شود.

در دلیل دوم گفت: همه اینها یک قسم هستند،‌ فلذا قابل چند قسمتی نیستند، ما گفتیم این هم درست نیست، دلیل همان است که باب قسامه بر خلاف قاعده است، آن هم در باب دماء، قدر متیقن این است که همه‌ی أیمان و قسم ها به وسیله یک نفر انجام بگیرد، البته حق این بود که امام تصریح می‌کرد که نزاع در جایی است که در وسط قسم خوردن بمیرد (قسم خوردن ولی) اما اگر قسامه ها قسم می‌خورند و در وسط ولی الدم بمیرد، ظاهراً بعید نیست که قسامه‌های بعدی، ضمیمه‌ی همان قسامه ها بشود.

المسألة السابعة

« لو حلف المدعی مع اللوث و استوفی الدیة ثم شهد إثنان أنّه کان غائباً غیبة لا یقدر معها علی القتل،‌الخ»

مسئله‌ی هفتم این است که «ولی الدم» علیه زید اقامه‌ی دعوا کرد، لوث هم بود، ظن هم بود، یعنی ظنی که برای قاضی مفید ظن باشد، ولی خودش یقین دارد، اما نسبت به قاضی اماره‌ی ظنیه است.

در هر صورت جناب «ولی الدم» علیه زید اقامه دعوا کرد و طرف را محکوم نمود، یعنی یا پنجاه نفر را آورد و آنها قسم خوردند یا خودش پنجاه قسم خورد و دیه را از طرف گرفت.

بعداً دو نفر عادل آمدند و گفتند: جناب قاضی! این چه حکمی بود که شما علیه جناب زید صادر نمودید،‌این آقا (زید) که متهم است شب شنبه فلانی را کشته،‌این آقا شب شنبه در کشور دیگر بوده، اصلاً در ایران نبوده، امکان ندارد کسی در کشور دیگر باشد، شب شنبه در کشور خودش بیاید و انسانی را بکشد و دوباره برود.عرض کردیم در قضای غربی ها یک اصطلاحی دارند، به این می‌گویند فلانی آلی بی دارد، یعنی یک حجتی دارد که اصلاً این تهمت به او نمی‌چسبد، یا دو نفر عادل می‌گویند: جناب قاضی! این آدم شب شنبه سکته قلبی کرده بود و در بیمارستان قلب بستری بود واین هم مدارکش.

احتمالات مسئله

در اینجا حضرت امام سه احتمال ذکر می‌کند، چهارمی مال جایی است که قصاص کنیم، ولی این سه تا مال جایی است که دیه را گرفته.

احتمال اول

احتمال اول این است که با شهادت دو عادل قسامه قبلی باطل می‌شود، یعنی اگر دو عادل آمدند و گفتند: جناب قاضی! اصلاً این آدم شب شنبه قادر بر این عمل نبوده، یا مسافر بوده یا به گونه‌ای بوده است که یک چنین عملی امکان ندارد از او صادر بشود، این سبب می‌شود که پرونده قبلی باطل بشود، اگر قسامه قبلی باطل شد، معنایش این است که دیه را بر گردان.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که بعد از آنکه قسامه انجام گرفت و پرونده مختوم شد،‌دیگر بیّنه جایگاهی ندارد، یعنی «بیّنه» بعد از قسم، به در نمی‌خورد. روایاتی در کتاب قضا داریم که اگر در باب «قضاوت» جناب منکر قسم بخورد، بعداً مدعی بینه بیاورد، می‌گویند: بینه شما به درد نمی‌خورد، چرا؟ «ذهبت الیمین بحق المدعی» - کلمه‌ی «ذهبت» به معنای برد است نه به معنای رفت- قسم که خوردی، کار تمام شد، چون طرف که قسم خورد، کار تمام می‌شود هر چند طرف بینه هم بیاورد باز فایده ندارد، فرض کنید دو نفر بر سر یک جنس اختلاف دارند، یکی مدعی است و دیگری منکر، مدعی بینة نداشت، قاضی به منکر گفت قسم بخور، او هم قسم خورد، آن جنس مال کسی می‌شود که قسم خورده است هر چند دیگری بعداً بیّنه بیاورد، بیّنه بعد از یمین فایده ندارد،«ذهبت الیمین بحق المدعی»،یعنی برد یمین حق مدعی را.

احتمال سوم

اگر علم وجدانی باشد، بلی! قسامه ها باطل می‌شود، قاضی واقعاً یقین پیدا کرد بر اینکه باطل است، واقعاً این مرد غائب بوده، یعنی در مکه و عمرة بوده و در مکه کسی را اجازه نمی‌دهند که در ایران بیاید، اگر علم وجدانی پیدا کرد، برنامه پیشین باطل است، اما اگر علم وجدانی پیدا نکرد، قضاوت قبلی سر جای خودش است.

فههنا احتمالات ثلاثة

الف: بیّنه‌ی بعدی، قسامه قبلی را باطل می‌کند.

ب: بیّنه‌ی بعدی رنگی در مقابل یمین نداشته باشد، «ذهبت الیمین بحق المدعی»

ج: فرق بگذاریم بین علم قطعی قاضی، یعنی اگر قاضی واقعاً یقین پیدا کرد که این آدم اصلاً در ایران نبوده، بلکه در حج بوده و کسی که در حج است،‌به او اجازه خروج نمی‌دهند، در اینجا باطل می‌شود، اما اگر علم قطعی پیدا نکرد، برنامه قبلی سر جای خودش است.

هذا کلّه حول الدّیة

اما اگر بعد از آنکه این آدم اقامه‌ی قسامه کرد یا قسم خورد و طرف را قصاص کرد، بیّنه آمد و گفت: اصلاً این آدم قابل قصاص نبوده، اصل در زمان قتل این آدم در ایران نبوده، بلکه در یک کشور دیگری بوده، دراینجا حضرت امام می‌گوید اگر این آدم خودش را تکذیب نکرد، یعنی مقیم قسامه خودش را تکذیب نکرد، دیه می‌گیرند و می‌گویند این آدم خطأً کشته شده، دیه‌اش را بده، چون تو سبب قتل او شدی، اما اگر خودش را تکذیب کرد،‌یعنی

اگر این کسی که سبب قصاص دیگری شده،‌ خودش را تکذیب نکرد، از او دیه‌ می‌گیرند، چون معلوم می‌شود که قضاء خطئی بوده، یا خطا از قاضی یا خطا از این طرف، اما اگر مشتش باز شد، یعنی خودش اقرار کرد که من عمداً این کار را کردم، در این صورت حتماً او را قصاص می‌کنند. حالا ما از میان این اقوال کدام را انتخاب می‌کنیم؟

المسألة السابعة: لو حلف المدعی مع اللوث و استوفی الدّیة ثمّ شهد إثنان أنّه کان غائباً غیبة لا یقدر معها علی القتل أو محبوساً کذلک- در اینجا سه سه احتمال است-:

1: فهل تبطل القسامة بذلک و استعیدت الدیة؟

2: أم لا مجال للبیّنة بعد فصل الخصومة بالیمین؟ روایت داریم بعد از آنکه قسم خورده شد، بینه بعدی به درد نمی‌خورد.

فیه تردد، و الأرجح الثانی.

3: نعم لو علم ذلک وجداناً- یعنی معلوم شده که واقعاً‌ این أدم در زمان قتل غائب بوده است- بطلت القسامة و استعیدت الدیة- این سه حالت مال جایی بود که بینه آمد قسم قبلی را باطل کرد،‌اما طرف هنوز قصاص نشده بود-

4: و لو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدیة- قتل خطئی بوده- لو لم یعترف بتعمد الکذب، و إلا اقتص منه.

اما اگر معلوم بشود که عمداً دروغ گفته و با دروغش سبب قتل دیگری شده، در اینجا باید قصاص بشود.

حضرت امام قول دوم را انتخاب کرد که:« لا مجال للبیّنة بعد الیمین».

أمّا الأول: فوجه البطلان هو أن اللوث أمر ظنی فإذا ثبت بالبیّنة ما ینافیه تُقدّم البیّنة علی الدّلیل الظنی،- بینه دلیل علمی است و لوث دلیل ظنی،- و عندئذٍ تستعاد الدیة، أخذاً بلازم البینة. و علیه المحقق فی الشرائع« شرائع الإسلام: 4/227 » و العلامة فی القواعد. القواعد: 3/617.

و أما الثانی: أی عدم المجال للبینة بعد فصل الخصومة بالیمین، فوجهه ما ورد فی الروایات من أنّ الیمین ذهبت بحق المدّعی، فعن أبی عبد الله(ع) قال: «إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی» قلت له: و إن کان علیه بینة عادلة؟ قال: «نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة، ما کان له، و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه». الوسائل: ١٨، الباب ٩ من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث ١.

فإن قلت: این روایت مربوط است به باب مدعی و منکر، فر ض کنید یک قالی در دست من است و شما مدعی هستید،‌باید بیّنه بیاورید،‌ اگر «بینه» نیاورید و من قسم خوردم، حضرت می‌فرماید: این قسم کافی است و لو مدعی بعداً برود و پنجاه نفر عادل بیاورد که قسم بخورند، این مال مدعی و منکراست، چه ربط دارد به قسامة.در قسامه عکس است، یعنی قسم را مدعی می‌خورد، این روایت جایی است که قسم را منکر می‌خورد، ولی در «ما نحن فیه» قسم را مدعی می‌خورد، این روایت در جایی است که قسم را منکر می‌خورد، ولی در ما نحن فیه قسم را مدعی می‌خورد، این روایت ارتباط به مقام ندارد؟

قلت: مورد مخصّص نیست، اثر مال یمین است، همین که این آدم قسم خورد، قسم احترام دارد و احترام قسم محفوظ است ولو شما پنجاه قسامة علیه ما بیاورید، ولو مورد روایت در مدعی و منکر است، ولی مورد مخصّص نیست، این اثر خود یمین است، احترام یمین است که یمین باید محترم شمرده شود ولو شما بروید علیه من بینه بیاورید، بینه‌ی شما دیگر به درد نمی‌خورد.

بنابراین، ظاهراً قول دوم خوب است ، بلی! اگر آمدیم برای قاضی علم حاصل شد که این آدم دروغ گفته،‌این دو حالت دارد، اگر خود این آدم، خودش را تکذیب نکرد، فقط از او دیه می‌گیرند، بحث در جایی است که رفته و کشته، اگر قاضی برایش علم حاصل شد، ولی خودش تکذیب نکرد، از او دیه می‌گیرند، چرا؟ چون احتمال اشتباه درش است، که خود این ولی الدم اشتباه کرده، ولو برای قاضی واقع ثابت شد، اما این ثابت نشد که این آدم عامد بود، عمدش ثابت نشد، از او دیه می‌گیرند.

اما اگر ثابت شد که این آدم عمداً دروغ گفته، یعنی خودش اعتراف کرد که دروغ گفته، البته در اینجا به جای «دیه» قصاص است.