درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

حضرت امام فقط یک مورد را فرمودند که لوث از بین می رود، اما حرفی از سایر موارد به میان نیاورد، و حال آنکه دیگری نیز داریم که در آنجا هم لوث از بین می‌رود.

مواردی که لوث از بین می‌رود

1: همان گونه که بیان گردید،حضرت امام فقط یک مورد را فرمودند که لوث از بین می رود، اما حرفی از سایر موارد به میان نیاورد، موردی که امام فرمودند این است که یک نفر را در خانه‌ی کسی کشته پیدا می‌کنند، بعد آن آدم بینه اقامه می‌کند که من در آن شب اصلاً در خانه نبودم یا قسم می‌خورد که من در شب حادثه و قتل در خانه نبودم، حضرت امام در این مورد فرمودند که لوث از بین می‌رود، ولی موارد دیگر را نفرمودند.

مرحوم علامه حلی کتابی دارد بنام:

« قواعد»، ایشان در این کتاب چند مورد دیگر راذکر کرد‌ه‌اند که من آنها را آورده‌ام.

2: مورد دوم عبارت است از:« تعذر إظهاره عند الحاکم» در قواعد دارد که ده نفر را نزد حاکم آوردند و گفتند که یکی از اینها فلانی را کشته، این معنا ندارد،‌این اظهارش برای کسی مشکل است، باید معین کند و بگوید،‌این آدم کشته، «تعذر إظهاره عند الحاکم»، در ذیل عبارت بالا فرمود:« فلو ظهر عنده علی جماعة فللمدعی أن یعیّن فلو قال القاتل منهم واحد فلا لوث».

بنابراین، از جاهایی که لوث از کار می‌افتد، جایی است که تعیینش پیش حاکم متعذر باشد.

3: مورد سوم این است که شاهد، مقتول را مبهم بگوید:«إبهام الشاهد المقتول کقوله: قتل أحد هذین» شاهد، مقتول را مبهم بگوید، چطور؟ مثلاً بگوید :«قتل أحد هذین»، یکی از این دو نفر او را کشته، که را کشته؟ می‌گوید نمی‌دانم

اما اگر بگوید:« قتله أحد هذین»، مقتول را معین کند، فرق این دو جمله به این است که در جمله اول مقتول معین نیست، اما در جمله دوم مقتول معین است.

4: «لو ظهر اللوث فی أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ، ففی القسامة إشکال».

همین مقدار بگویند که او را کشته‌اند، اما نگویند که عمداً یا خطأ؟ فلا لوث، چون باید معین کند که آیا عمد است یا خطأ.

5: مورد پنجم این است که ورثه در مورد قاتل ها اختلاف کنند، یکی می‌گوید قاتل زید است،‌دیگری می‌گوید به مرگ طبیعی خودش مرده نه اینکه زید او را کشته باشد، یعنی ورثه حرف واحدی نزنند.

بنابراین،‌در این موارد پنجگانه یا شش گانه لوث ساقط می‌شود، ولی ‌حضرت امام (ره) از این موارد، فقط یکی را گفتند و آن اینکه طرف بگوید من در آن شب حادثه و قتل، اصلاً در خانه نبودم،‌یا برای مطلب خود بینه اقامه کند یا قسم بخورد،ولی نسبت به سایر موارد چیزی نفرموده، بلکه آنها را علامه فرموده است.

المقصد الثانی: فی کیفیة القسامة

چنانچه معلوم شد، ما در مقصد اول خود قسامه را معنا کردیم، در مقصد دوم تعداد کسانی که باید قسم بخورند را بیان می‌ کنیم.

اتفاق علمای اسلام در قتل عمد

اگر قتل عمدی باشد،‌همه می‌گویند که پنجاه قسم لازم است، حالا پنجاه نفر یا پنجاه قسم؟این قسمتش باشد برای آینده.

اگر پنجاه نفر یا پنجا قسم باشد.

دیدگاه ابن حمزه در قتل عمد

اگر واقعاً مورد بحث عمدی باشد، «اتفق العلماء سنیّاً و شیعیاً» بر اینکه پنجاه قسم لازم است، فقط در این میان ابن حمزه گفته که اگر یک شاهد عادل باشد، بیست و پنج قسم کافی است، یعنی یک نفر شاهد عادل با بیست و پنج قسم هم کافی می‌باشد، چرا ایشان این را گفته؟

ایشان تصور کرده که پنجا قسم جانشین بیّنه است، یعنی جانشین دو شاهد است، از این گفته است حالا که یک شاهد عادل داریم، نسبت به شاهد دیگر بیست و پنج قسم می‌خورد و حال آنکه ما دلیلی نداریم که پنجا قسم جانشین بینه است، با پنجاه قسم ثابت می‌شود، اما اینکه پنجاه قسم، جانشین بیّنه است که هر بیست و پنج تا جانشین یک شاهد عادل باشد،‌دلیلی برایش نداریم.

پس در جایی که قتل عمد باشد،‌ همه علمای اسلام اتفاق نظر دارند براینکه باید یا پنجاه قسم یا پنجاه نفر، فقط ابن حمزه در کتاب «الوسیله» فرموده که اگر یک شاهد عادل باشد و بیست و پنج قسم کافی است، ایشان خیال کرده که پنجاه قسم، جانشین بیّنه است فلذا گفته شاهد عادل، جای بیست و پنج قسم را می‌گیرد، فقط می‌ماند بیست و پنج قسم دیگر که باید بخورد.

امام شافعی در قتل خطا چه می‌گوید؟

اما در قتل خطا، در قتل خطا جناب شافعی فرموده که:« لا فرق بین العمد و الخطأ» یعنی همان گونه که در عمد پنجاه تاست، در خطا نیز پنجاه تا می‌باشد.

دیگاه مشهور علمای شیعه در قتل خطاء

اما مشهور در میان علمای شیعه «الا من خرج بالدلیل» بیست و پنج تاست.

مرحوم شیخ طوسی و علامه می‌گویند در خطاء بیست و پنج تاست.

اگر بنا باشد که مناسبت حکم و موضوع را حساب کنیم، البته باید قتل خطأ با عمد فرق کند، عمد کارش مشکل است و به دنبالش به دار آویختن است ولذا باید تشدید بشود، اما در قتل خطأ فقط دیه است فلذا ممکن است در آنجا تخفیف قائل بشویم.

عبارت شیخ در کتاب نهایة

و قال فی النهایة: خمسون رجلاً منهم یقسمون بالله تعالی أنّ المدعی علیه قتل صاحبهم إن کان القتل عمداً، و إن کان خطأ فخمسة و عشرون رجلاً یقسمون مثل ذلک. النهایة: ٧٤٠.

کلام علامه

و قال العلّامة: الوجه ما قاله الشیخ، لأنّ القتل خطأً أدون (پست تر است) من قتل العمد فناسب تخفیف القسامة و لأنّ التهجم علی الدّم بالقود أضعف(دو برابر) من التهجم علی أخذ الدّیة، فکان التشدید فی إثبات الأول أولی. مختلف الشیعة: 9/300.

یعنی اینکه طرف را وادار کنیم که او را قصاص کند،‌این چند برابر است نسبت به اخذ دیه، ولذا در اولی تشدید است و حال آنکه در دومی تشدید نیست.

نظریه شیخ مفید، سلا دیلمی و ابن ادریس راجع به قتل خطأ

در عین حالی که مشهور در میان علمای شیعه فرق است بین عمد و خطا، چند نفر از بزرگان عیناً قول شافعی را گفته‌اند، که یکی از آنها شیخ مفید است و دومی دیلمی است، دیلمی همان جناب سلار (صاحب مراسم) است، جناب سلار اهل دیلمات است، دیلمات یک منطقه‌ای است که در قسمت شمال است که از آن طرف های کوه می‌رود، و غالباً اهل آنجا زیدی مذهب بود‌ه اند و تشیع در آنجا ریشه داشته و لذا بخشی از علمای بزرگ شیعه، ریشه‌اش به همان جا بر می‌گردد.

مرحوم سلام دیلمی عیناً همان حرف مفید را زده است،‌ابن ادریس هم همان حرف مفید را زده است.

مرحوم محقق می‌فرماید اگر بخواهیم احتیاط کنیم، همان قول مفید خوب است، اما اگر بخواهیم استظهار کنیم، حق با مشهور است،یعنی ‌باید فرق بگذاریم بین عمد و بین خطا.

اما احتیاط با مرحوم مفید، مرحوم دیلمی و ابن ادریس است، اما از نظر ادله‌ای که الآن می‌خوانیم، صریح ادله این است که در عمد پنجاه تاست و در خطا بیست و پنج تا.

ادله و روایات مسئله

أما الروایات فهی _ حسب الظاهر _ علی قسمین:

الأول: مطلقة تعم العمد و الخطأ

پس روایات بر دو قسمند ، یک قسم می‌گوید فرقی بین عمد و خطا نیست، ولی قسم دوم مفصّل است.

١: ما رواه برید بن معاویة فقد جاء فیها: «فأقیموا قسامة خمسین رجلاً من غیر کم أقیده برمّتة » الوسائل: ١٩ الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.

2: ما رواه زرارة ففی قوله:« فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه إلیکم» الوسائل: ١٩ الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.

آیا این روایات اطلاق دارند،‌یعنی هم عمد را می‌گیرند و خطا را؟

ظاهراً این روایات اطلاق ندارند، مورد شان مورد انصار است، انصار گفتند یهودی حتماً عمداً کشته.

بنابراین، اگر کسانی بگویند این روایات اطلاق دارند، باید قطع نظر کنند از مورد و بگویند مورد مخصص نیست و الا اگر توجه به مورد کنیم، این روایات اطلاق ندارند، فقط عمدی را می‌گویند.

3: ما رواه أبو بصیر و فیه: «لیقسم منکم خمسون رجلاً علی أنهم قتلوه » الوسائل: ١٩ الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 5.،

فمع قطع النظر عن المورد فالروایات مطلقة تعم العمد و الخطأ و أما بالنظر إلی المورد فوجود الإطلاق فیها موضع تأمل بل منع.

الثانی: ما یفصل بین العمد و الخطأ. دسته دومی از روایات، روایاتی است که بین عمد و خطا تفصیل می‌دهند و آنها عبارتند از:

1: ما رواه عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام):« فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلاً، و علیهم أن یحلفوا بالله » الوسائل: ١٩ الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1.

2: ما رواه یونس عن الرضا(علیه السلام): قال عرضت علی أبی عبدالله(علیه السلام) ما أفتی به أمیر المؤمنین فی الدیات:: إلی أن قال: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً» الوسائل: ١٩ الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2.

داستانش این است که ظریف بن نافع، یک رساله مفصلی را در باره «دیات» از امیر المؤمنین نقل می‌کند که رساله چند صفحه است ، هنگامی که به کتاب دیات رسیدیم، آنها را خواهیم خواند، راوی (که یونس باشد) می‌گوید من این رساله را به امام رضا (علیه السلام) عرضه کردم، امام (علیه السلام) فرمود رساله صحیح است و مال امیر المؤمنان علیه السلام می‌باشد و آقا امیر المؤمنان این را به سران سپاه می‌نوشتند که عمل کنند، می‌فرماید: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً»

اگر روایات اول مطلق باشند، اینها مقید هستند، و اگر روایات اول اصلاً مطلق نباشند، ما هم عرض کردیم که اصلاً روایات اول نصی در عمد است.

بنابراین، قول مشهور، قول خوبی است، البته قول مفید و سلار دیلمی و ابن ادریس موافق احتیاط است، اما از نظر اظهریت که مرحوم محقق می‌گوید،‌این اظهر است.

المسألة الأولی

إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان،‌الخ.

مسئله‌ی اولی صوری دارد، کسی که مدعی قتل عمد است، اگر عشیره و اقوامش به پنجاه نفر می‌رسند، پنجاه قسم می‌خورند و می‌گویند این آقا قاتل برادر یا پسر من است، یعنی «آدم» او را کشته است، اگر پنجاه نفر نیستند، بلکه سی نفر هستند، سی قسم بخورند، بیست تای دیگر را بین خودشان تقسیم کنند و قسم بخورند، این دوتا حکمش روشن است، اگر پنجاه نفر هستند، اهلاً و سهلاً، اگر کمتر از پنجاه نفرند، سی تا قسم بخورند، دو مرتبه تکمیل کنند.

«إنّما الکلام» اگر مدعی واحد و تک است، مدعی تک است و واحد، یعنی نه عشیره همراهش است و نه دیگران، آیا پنجاه قسم بخورد کافی است یا کافی نیست؟

البته آن دوتای اول خیلی جای بحث نیست، پنجاه نفر باشند، قسم بخورند، یا در خطا بیست و پنج نفرند، قسم می‌خورند.

اگر کمترند، کمتر را تکمیل کنند، انتخاب هم با خودشان است.

«إنّما الکلام» اگر مدعی واحد است، آیا در پنجاه قسم، جانشین پنجاه نفر می‌شود یا نمی‌شود؟

المسألة الأولی: إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان- فرض کنید بیست و پنج نفرند، هر کدام دو قسم می‌خورند- حتی یکملوا القسامة، و لو کان القوم أکثر فهم مختارون فی تعیین خمسین منهم و خمسة و عشرین فی غیره.

یعنی اگر بیش از پنجاه نفر شدند،‌ مثلاً صد نفر هستند، در اینجا پنجاه نفر را انتخاب می کنند و در انتخاب پنجاه نفر مختارند.

فقط امام در این مسئله این را گفته، اگر پنجاه نفرند، اهلاً و سهلاً، اگر بیست و پنج نفر هستند مکرر قسم می‌خورند یعنی هر نفر دوتا قسم می‌خورد.

آیا قسم های متعدد، جانشین افراد می‌شوند یا نه؟

اگر واحد شد، این کمی مشکل است.

«لا کلام» در اولی، اولی کدام است؟ پنجاه نفر، «لا کلام فی الثالث»، صد نفر هستند، «انما الکلام» اگر تعداد اینها به پنجاه نفر نمی‌رسد بلکه بیست و پنج نفرند. یا ده نفرند یا یک نفر است، آیا قسم های متعدد جانشین افراد می‌شود یا نه؟

دیدگاه آیة الله خوئی

مرحوم آیة الله خوئی در اینجا مخالفت کرده و فرمود قسم های متعدد جای افراد را نمی‌گیرند، حتماً باید از نظر قسم خور محفوظ باشد،‌البته دیگران این حرف را نمی‌گویند.

عبارت محقق

قال المحقق: و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان حتی یکملوا القسامة. شرائع الإسلام: 4/224.

کلام صاحب جواهر

و فی الجواهر _ بعد قول المحقق المذکور أعلاه _ کما صرّح به غیر واحد بل عن الغنیة الاجماع علیه، بل عنها و عن الخلاف أنّه لو کان الولی واحداً أقسم خمسین، إجماعاً، بل زاد فی الثانی نسبته إلی أخبار الفرقة أیضاً. جواهر الکلام: 42/244.

مرحوم آیة الله خوئی در اینجا با مشهور مخالفت کرده و گفته پنجاه قسم، از پنجاه نفر کفایت نمی‌کند، چرا؟ می‌فرماید روایات ما روی پنجاه قسم تکیه نکرده، بلکه روی پنجاه قسم پنجاه نفر تکیه نموده، ما دلیل نداریم که اگر از پنجاه کم شد، تکرار قسم جانشین افراد بشود.

و مع ذلک فقد استشکل فیه السید الخوئی، قائلاً بأنّه لم یرد فیها نصّ.

أقول: النصوص ترکز علی خمسین رجلاً.

روایات

1:ففی روایة زرارة: «فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه إلیکم» الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.

2: و فی روایة أبی بصیر: «فعلی المدعی أن یجیء بخمسین رجلاً یحلفون أن فلاناً قتل فلاناً » الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٥.

3: و فی روایة یونس: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً » الوسائل: ١٩، الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٢.

بنابراین،‌مبنای ایشان این است که باید حتماً پنجاه نفر باشد.

4: و فی روایة برید بن معاویة: «و أقیموا قسامة، خمسین رجلاً أقیده برمّته » الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.

کلمه‌ی «خمسین رجلاً» یا تمیز است برای «قسامة» یا بدل، قسامة، یعنی قسم خورنده ها، که باید پنجاه نفر باشند.

فإن الظاهر أنّ (( رجلاً )) فی قوله: (( قوله خمسین رجلاً )) فی محل التمییز ل((قسامة)) حیث إن (( قسامة )) بمعنی من یقسم، مبهم من حیث العدد، فرفع ابهامه بقوله: (( خمسین رجلاً )).

و أما قراءة (( قسامة )) بالإضافة إلی (( خمسین )) فغیر ظاهر.

بنابراین، مرحوم آیة الله خوئی با این روایات استدلال می‌کند و می‌گوید ابداً کمتر از پنجاه نفر نیست،ایشان یک تنه با همه مخالفت کرده است.

چیزی که می‌توان حرف مشهور را تایید کرد، چون همه بزرگان که نمی‌توانند سخن بی ربط بگویند، روایاتی را که خواندیم، حق با آیة الله خوئی است، چون همه روایات می‌گویند خمسین رجلاً، ولی مشهور ممکن است به یکی از دو دلیل تکیه کند:

١: ما فی روایة مسعدة بن زیاد، عن جعفر(ع) قال:« کان أبی رضی الله عنه إذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه، حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً» الوسائل: ١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٦.

ممکن است جناب مشهور که می‌گویند پنجاه قسم کافی است، پنجاه رجل کافی نیست، این روایت باشد، «إذا لم یقم القوم المدّعون البینة علی قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه، حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً».

ولی من در اینجا یک دانه اشکال دارم و آن این است که ممکن است ما به این طرف به پنجاه قسم راضی بشویم، ولی در آن طرف به پنجاه قسم راضی نباشیم، چرا؟ چون نسبت این طرف می‌خواهیم قصاص را ساقط کنیم، ساقط کردن قصاص آسان است، یعنی پنجاه قسم کافی است، ولی در آن طرف می‌خواهیم قصاص را ثابت کنیم و طرف را به دار بزنیم، اگر در آنجا هم بگوییم پنجاه قسم کافی است، ملازمه نیست، فلا ملازمة بین کفایت پنجاه قسم در اسقاط و کفایتش در اثبات.

این اشکال من است، بنابراین، این دلیل کمی مشکل است.

پس مشهور دلیل ندارد.

ولی من فعلاً نمی‌دانم که الآن در دادرسی های ایران در قسامة چه می‌کنند؟ حق با مرحوم خوئی است، این دلیلی که من آوردم، نسبت به آن تردید پیدا کردم و لذا حاشیه زدم و گفتم: «لا ملازمة بین کفایة خمسین یمیناً فی الإسقاط، کفایتة فی الإثبات»، چون اسقاط آسان است، اما اثبات مشکل است. آخرین دلیلی که من آوردم و آن را رد هم نکردم، این است که اگر واقعاً دو پا را توی یک کفش کنیم و بگوییم پنجاه قسم لازم است، فقط علی می‌ماند و حوضش، یعنی در خیلی از جاها نمی‌شود پنجاه نفر آورد. اگر واقعاً بگوییم باید پنجاه شخص قسم بخورد، کمتر اتفاق می‌افتد که انسان پنجاه نفر پیدا کند که بر این مسئله قسم بخورند.

خلاصه تنها دلیلی که توانسته مرا تا اینجا بیاورد، همین است، و الا آن روایات «لا ملازمة بین کفایة الإسقاط و کفایة الإثبات».

و اما این مسئله بد نیست، اگر بگوییم حتماً پنجاه نفر مرد بیایند و شهادت بدهند و قسم بخورند، در صد مورد، ممکن است فقط یک مورد پیدا بشود، فلذا آن غرض شارع عملی نمی‌شود.