درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

بحث در این بود که یک نفر کشته است، بیّنة قائم شده که قاتل زید است، ولی عمرو اقرار می کند که من او را کشته‌ام و من قاتل هستم، در این مسئله چهار حکم بیان شده است.

صور چهار گانه مسئله و احکام آنها

الف:اولیای دم می‌توانند مقر را بگیرند و بکشند.

ب: اولیای دم می‌توانند را «مشهود علیه» را بکشند، یعنی کسی که «بیّنة» علیه او قائم شده.

ج: هردو را می‌توانند بکشند، اما به شرط اینکه نصف دیه را بر ‌«مشهود علیه» بپردازند.

د: می‌توانند از هردو نفر دیه بگیرند، یعنی دست از قتل آنان بر دارند و راضی به دیه بشوند.

اشکال در جایی است که بخواهند هردو نفر را بکشند، عرض کردیم که مسئله دارای صور چهار گانه است، صورت اول این است که اولیای دم بدانند که هردو دروغ می‌گویند، یعنی هم بیّنة دروغ می‌گوید و هم جناب مقرّ،

در آنجا که علم به دروغ باشد، نمی‌توانند بکشند.

صورت دوم در جایی که اولیای دم بدانند این دو نفر شریک در دم و قتلند، ممکن است بگوییم احتمالاً این صورت هم مورد روایت نیست، زیرا مسئله خیلی واضح است و آن اینکه اگر دو نفر مشترکاً کسی را بکشند، ولی الدّم می‌تواند هردو را بکشد،‌منتها باید فاضل دیه را بدهد.

صورت سوم جایی است که اولیای دم یقین دارند بر اینکه آنها اشتراک در قتل ندارند، این حکمش روشن است، چون جایی که انسان یقین دارد که آنها اشتراک ندارند، اولیای دم نمی‌توانند هردو را بکشند.

پس اولی جای کشتن نیست، دومی هم حکمش واضح است.

سومی:‌نمی‌شود طرف کشت، چون علم به عدم اشتراک داریم، فلذا ناجاریم که مسئله را در جایی متمرکز کنیم که:« لم یتبیّن الحال» یعنی اولیای دم گیج و سرگردانند و نمی‌دانند که آیا «مشهود علیه» او را کشته یا جناب مقر؟

دیدگاه محقق

مرحوم محقق روایت را بر صورت سوم حمل کرده، یعنی در جایی که علم به عدم اشتراک داریم و لذا ایراد گرفته و فرموده در جایی که علم داریم که آنها با هم نکشته‌اند، چطور می‌توانیم هردو را بکشیم، مرحوم ابن ادریس نیز همان مطلب ایشان را گفته،‌یعنی فرموده اگر به صورت عدم اشتراک حمل کنیم ، نمی‌توانیم آنها را بکشیم.

بنابراین، باید مسئله را به گونه‌ای حل بشود، در جایی که اولیای دم سر گردانند و نمی‌دانند که آیا اشتراکی در کار بوده یا اشتراکی در کار نبوده است، حال که این گونه شد،‌باز اشکال است، در جایی که ولی الدم نمی‌داند که ‌آیا اشتراکی در کار بوده یا نبوده، چطور به خودش اجازه می‌دهد که هردو را بکشد،‌همان گونه که در صورتی علم به عدم اشتراک نمی‌تواند هردو را بکشد، در صورت احتمال اشتراک نیز نمی‌تواند بکشد «لم یتبیّن الحال».

‌پس روایت نتوانست با قاعده تطبیق بشود، صورت اولی جای بحث و گفتگو نیست، صورت دومی، حکمش خیلی روشن است، صورت سوم که علم به عدم اشتراک باشد،‌محقق می‌گوید چطور می‌شود طرف را کشت و حال آنکه علم به عدم اشتراک داریم.

چهارمی هم مثل صورت سوم است، یعنی در جایی که «لم یتبیّن الحال» یعنی ‌نمی‌توانیم بکشیم.

گفتار آیة الله خوئی

مرحوم آیة‌ الله خوئی می‌خواهد صورت چهارم رااصلاح کند، ایشان کتابی دارد بنام:«تکملة المنهاج»

در آنجا صورت چهارم را گرفته و اصلاح کرده و می‌خواهد صورت چهارم را وارد کند در صورت دوم که علم به اشتراک باشد، اما تعبداً.

چطور؟ ابتدا من بیان ایشان را عرض کنم، ایشان می‌خواهد صورت چهارم را به نحوی وارد کند در صورت دوم که علم به اشتراک است،‌ منتها تعبداً لا حقیقة، فلذا می‌فرماید: «بینّه» یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، دلالت مطابقی بیّنة این است که قاتل زید است و زید او را کشته، دلالت التزامیش این است که اشتراکی در کار نیست «البیّنة تدل بالدلالة المطابقیة علی أنّ زیداً قاتل و بالدلالة الإلتزامیة» دلالت می‌کند بر اینکه اشتراکی در کار نبوده، «بیّنه» می‌گوید زید کشته و کسی دیگر نکشته.

پس بینه به دلالت مطابقی می‌گوید زید کشته، به دلالت التزامیه می‌گوید عمرو نکشته،‌ما می‌آییم دلالت التزامیه بیّنه را قیچی می‌کنیم، به وسیله چه قیچی می‌کنیم؟ به وسیله اقرار مقرّ، به وسیله اقرار مقر دلالت التزامیه بینّه را قیچی می‌کنیم، چرا؟ او اسرع است، او دلالتش مطابقی است و این دلالتش التزامی است،‌دلالت بیّنه بر اینکه شریکی در کار نیست، این به دلالت التزامیه است، اما جناب «مقر» که می‌گوید من کشته‌ام، این بالدلالة المطابقیه است، اقرار مقر می‌آید، دلالت التزامیه بینّه را قیچی می‌کند.

إن قلت

جناب «مقرّ» که می‌گوید من کشته‌ام، این دلالت مطابقی است، دلالت التزامی هم دارد که شریک ندارم.

قلت

ایشان می‌گوید ما از جناب «مقر» فقط اقرارش را می‌گیریم «و اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اما اینکه می‌گوید من شریک ندارم، در باره دیگری شهادت می‌دهد، در آنجا اقرار مقر حجت نیست، اقرار مقر در حق خودش حجت است که من کشته‌ام، و اما اینکه دیگری نکشته و شهادت بر نفی شرکت می‌دهد، در باره او حجت نیست، نتیجه این می‌شود که وقتی دلالت مطابقی بینه را با دلالت مطابقی اقرار در نظر می‌گیریم، قهراً صورت چهارم وارد می‌شود در صورت دوم، اما لا علماً بل تعبّداً. قهراً ثابت می‌شود که اینها مشارکند و بنا هم این بود که هردو را هم می‌شود کشت، ایشان روایت را از این راه توجیه کرده است.

پس «بیّنه»یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، دلالت مطابقی این است که زید کشته، یک دلالت التزامی دارد و آن اینکه عمرو در این قتل شریک نبوده، منتها این دلالت التزامی بیّنه را به وسیله اقرار مقر قیچی می‌کنیم.

إن قلت: اقرار مقر هم دلالت التزامی دارد که زید شریک نبوده.

قلت: اقرار مقر فقط در حق خودش حجت است، و اما در حق دیگران (که دیگری شریک نبوده) حجت نیست، پس دوتا دلالت مطابقی داریم، هردو را می‌گیریم، یثبت بر اینکه هردو نفر در این قتل شریکند ولذا هردو نفر را می‌شود کشت، این فرمایش ایشان است.

اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی

از روایت فهمیده می‌شود که دلالت التزامی «مقرّ» ساقط نیست، از کجای روایت؟ چون راوی گفت: یابن رسول الله! اگر «مشهود علیه» را بکشند، باید مقر نصف دیه را بدهد، اما اگر مقر را بکشند، لازم نیست که «مشهود علیه» نصف دیه را بپردازد، سرش چیست؟

حضرت فرمود: مقر طرف را تبرئه می‌کند و می‌گوید من کشته‌ام نه دیگری، یعنی طرف مقابل خود را تبرئه می‌کند و چون او را تبرئه می‌کند، فلذا اگر او را کشتند، باید نصف دیه او را بدهد، بر خلاف «مشهود علیه»، یعنی مشهود علیه طرف را تبرئه نمی‌کند.

پس اگر اولیای دم بخواهند « مشهود علیه» را بکشند، باید مقر نصف دیه را بدهند، چرا؟ چون مقر اقرار می‌کند که من کشته‌ام نه او، اگر واقعاً دلالت التزامیه مقر ساقط است، پس چطور امام می‌فرماید باید مقر نصف دیه مشهود علیه را بدهد «إذ قتل المشهود علیه»، چرا؟ چون مقر گفته من کشتم، یعنی او نکشته است.

راوی می‌گوید چرا اگر مقر را بکشیم، مشهود علیه چیزی نمی‌دهد، اما اگر مشهود علیه را بکشیم، باید مقر نصف دیه مشهود علیه را بدهد؟ حضرت در مقام استدلال می‌فرماید: مشهود علیه نسبت به مقر تبرئه نمی‌کند، اما جناب مقر در عین حالی که اقرار بر قتل می‌کند، «مشهود علیه» را هم تبرئه می‌کند. یعنی نفی شرکت می‌کند، اگر واقعاً دلالت التزامیه مقر ساقط است، تعلیل حضرت می‌شود بی جهت، چون حضرت به دلالت التزامیه جناب «مقرّ»ّ متمسک است و لذا می‌گوید مقر می‌گوید من کشتم و او نکشته است، معلوم می‌شود که دلالت التزامیه هنوز به قوت خود باقی است، شما چطور می‌گویید که ما دلالت التزامیه مقر را از بین می‌بریم و حال آنکه حضرت روی دلالت التزامیه مقر مانور می‌دهد، و آن اینکه مقر باید نصف دیه مشهود علیه را بدهد، چرا؟ چون مقر است بر اینکه او بریئ است. امام در واقع دلالت التزامی مقر را حجت دانست.

خلاصه اینکه: سوال سائل این است که چرا اگر «مشهود علیه» کشته شود، باید جناب مقر نصف دیه او را بدهد، اما اگر مقر را بکشند، چیزی بر گردن مشهود علیه نیست؟

حضرت در جواب فرمود: علتش این است که مشهود علیه چیزی در باره مقر نمی‌گوید، یعنی او را تبرئه نمی‌کند، ولذا نصف دیه را باید بدهد، اما مقر دو کار می‌کند، هم می‌گوید من کشتم و هم مشهود علیه را تبرئه می‌کند و می‌گوید دیگری شریک نیست، اگر شما بگویید ما دلالت التزامی مقر را قیچی می‌کنیم، امام قیچی نکرده است.

حضرت به دلالت التزامیه مقر ارزش قائل شد و فرمود اگر اولیای دم بخواهند مشهود علیه را بکشند، باید جناب مقر نصف دیه را بدهد، چرا؟ چون مقر علاوه براینکه علیه خودش اقرار می‌کند، اقرار می‌کند که «مشهود علیه» در این کار مداخله نکرده است، پس باید جبران بکند، یعنی نصف دیه را بدهد، معلوم می‌شود که دلالت التزامیه مقر به قوت خود باقی است.

مرحوم آیة الله خوئی هم دلالت التزامیه بیّنه را قیچی کرد و هم دلالت التزامیه مقر را، قهراً دوتا دلالت مطابقی را گرفت، ثابت کرد که اینها شریک در دم و قتل هستند.

ولی ما گفتیم در بیّنه حق با شماست، یعنی در بینّه دلالت مطابقی را می‌گیریم، التزامیه را قیچی می‌کنیم، اما در مقر نمی‌توانیم، چون حضرت با دلالت التزامیه مقر استدلال می‌کند و می‌فرماید باید جناب مقر نصف دیه را بدهد، چرا؟ چون اقرار می‌کند که او نکشته است، این اقرار با کدام دلالت صورت گرفته است، به دلالت مطابقی است یا به دلالت التزامی؟ به دلالت التزامی.

دیدگاه حضرت امام در مسئله

و لذا حضرت امام در اینجا احتیاط می‌کند، چون ایشان می‌بیند که روایت قابل توجیه نیست، صور چهار گانه را مطالعه می‌کند، می‌بیند بر اینکه این روایت قابل مطالعه نیست فلذا می‌فرماید ینتقل إلی الدّیة:

متن تحریر الوسیلة

لو شهدا بأنّه قتل عمداً فأقرّ آخر أنّه هو القاتل و أنّ المشهود علیه برئ من قتله ففی روایة صحیحة معمول بها إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلو الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه، و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمّ لا سبیل لورثة الّذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه.

و إن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الذی أقرّ، ثمّ لیؤدّ الذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدّیة.

و إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً ذاک لهم و علیهم أن یدفعوا إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدّیة خاصاً دون صاحبه ثمّ یقتلوهما، و إن أرادوا یأخذوا الدّیة فهی بینهما نصفان.

و المسألة مشکلة جدّاً یجب الاحتیاط فیها و عدم التهجّم علی قتلهما.

امام نظرش این است که همان دیه را بگیرند، و تمام نکته‌اش این است که وقتی تمام صور چهار گانه را مطالعه کردیم، قطعاً صورت چهارم مطرح است، در صورت چهارم نمی‌توانیم هردو نفر را بکشیم، چرا؟ چون حال برای ما روشن نیست، واقعیت برای ما روشن نیست.

المسألة السابعة: لو فرض فی المسألة المتقدمة، أنّ اولیاء المیّت ادعوا علی أحدهما دون الآخر، سقط الآخر، فإن ادعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ، و إن ادعوا علی المقرّ سقطت البیّنة.

حضرت امام با این مسئله هفتم، مسئله ششم راتکمیل می‌کند و می‌فرماید مسئله ششم در جایی است که اولیای دم و مقتول حیران و سرگردان باشند، اینجاست که گفتیم چهار صور در آن متصور است، اما اگر اولیای دم اتفاق نظر دارند و قائلند آنکس که بیّنه علیه او قائم شده کشته است، یعنی «مشهود علیه» قاتل است، در این صورت حق ندارند که متعرض مقر بشوند، یا اگر اولیای دم گفتند جناب «مقر» او را کشته است، در این صورت حق ندارند که متعرض مشهود علیه بشوند.

بنابراین، موضوع آن روایت که احکام اربعه داشت، و می‌گفت مشهود علیه را بکش، یا مقر را بکش، یا هردو را بکش، یا هردو را رها کن، این در جایی بود که اولیای دم حیران و سرگردان باشند و ندانند که کدام یکی کشته است، اما اگر اولیای دم به یکی بچسبند و بگویند فقط «مشهود علیه» کشته است، دیگر حق ندارند که متعرض مقر بشوند، موضوع روایت مسئله هفتم نیست، بلکه مسئله ششم است که اولیای دم متحیر باشند.

بلی. اگر اولیای دم متحیرند، همان چهار حکم در آن متصور است، اما اگر اولیای دم به یک طرف جازم هستند، طرف دیگر لغو می‌شود، چرا؟ چون قصاص فرع ادعا است، وقتی من ادعا می‌کنم که قاتل «مشهود علیه» است و او (مشهود علیه» این آدم را کشته، دیگر معنا ندارد که مقر را بکشم، یا وقتی من نسبت به مقر ادعا می‌کنم، دیگر معنا ندارد که مشهود علیه را هم بکشم، «لأنّ القصاص فرع الادعاء»، اگر ادعای من به یک طرف است و دیگری طرف ادعا نیست تا قصاص بشود، بنابراین، موضوع روایت همان ششمی است،أی «إذا کان أولیاء الدم جاهلین»، یعنی نمی‌دانند که کدام یکی کشته است، اما اگر اولیای دم ادعای علم نسبت به یک طرف می‌کنند، اینجا موضوع روایت نیست،‌در اینجا فقط قول اولیای دم گرفته می‌شود،‌ اگر بینه را گرفتند، با مقر خدا حافظی می‌کند و اگر مقر را گرفتند، با بیّنه و مشهود علیه خدا حافظی می‌نمایند.

لو فرض فی المسألة المتقدمة، أنّ اولیاء المیّت ادعوا علی أحدهما دون الآخر، سقط الآخر، فإن ادعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ، و إن ادعوا علی المقرّ سقطت البیّنة.

بنابراین، روایت شامل این مسئله نیست، روایت جایی را نشانه گرفته که اولیای دم حیران باشند و ندانند کدام یکی قاتل هستند، اما اگر اولیای دم می‌دانند و یقین دارند، دیگر حق ندارند که به این روایت تمسک کنند و هردو را بکشند.

قبلاً گفتیم که اثبات قتل، سه راه دارد، الأول: الإقرار، الثانی البیّنة، الثالث: القسامة. در جلسه آینده وارد بحث قسامه می‌شویم که از ابتکارات اسلام است.