درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

بحث در قصاص در نفس بود، به این معنا که مرد می‌تواند از زن قصاص بگیرد، و همچنین زن می‌تواند از مرد قصاص بستاند، بحث در قصاص در نفس بود، حال می‌خواهیم قصاص در اطزاف را بحث کنیم، آیا قصاص در اطراف چکنیم، قصاص در اطراف مانند دست، پا و سایر اعضاء؟

در قصاص در اطراف دیه زن و مرد مادامی که به ثلث نرسیده مساوی و برابرند

در قصاص در اطراف زن و مرد مادامی که به ثلث دیه نرسیده مساوی هستند، دیه کامل را که همان هزار دینار یا صد شتر است در نظر بگیرید، مادامی که به ثلث دیه نرسیده، زن و مرد مساوی هستند، اما هنگامی که به ثلث رسید یا از ثلث تجازو کرد، دو عبارت است، یک عبارت این است که دیه زن پایین می‌آید، یعنی نصف می‌شود، یک عبارت این است که دو برابر می‌شود، فرق نمی‌کند چه بگوییم پایین می‌آید و چه بگوییم بالا می‌رود،

بنابراین،‌اگر یک انگشت را ببرد، دیه‌اش ده شتر است،‌چون دو دست انسان در حقیقت دیه‌ی کامل دارد، انگشت زنی را ببرند، ده شتر، دومی را ببرد،‌بیست شتر، سومی را ببرد، دیه‌اش سی شتر است،‌ هنگامی که به چهار انگشت رسید، دیه‌ی زن به نصف بر می‌گردد و می‌شود:« عشرون»، و حال آنکه مرد می‌ شود:« اربعون» و لذا گفتیم فرق نمی‌کند چه بگوییم پایین بیاید یا بالا برود، مال زن نصف می‌شود، مال دو مرد دو برابر زن، این مسئله مورد اتفاق عموم فقهای اسلام است و اختصاص به شیعه ندارد.

من در یک رساله‌ی مستقل اقوال اهل سنت و شیعه را آورده‌ام.

بنابراین، ما نباید در این مسئله وسوسه کنیم ابان بن تغلیب می‌گوید من در عراق بودم که این خبر از امام صادق به گوشم رسید که زن دوشادوش همدیگر راه می‌روند، مادامی که به ثلث دیه نرسد، اگر به ثلث رسید، «ینقلب إلی النفصف»، من گفتم ما جاء به الشیطان، این نمی‌تواند حرف اسلام و حرف امام صادق علیه السلام باشد،‌کأنّه خیال کرده که خلاف عدالت است، می‌گوید خدمت امام صادق که رسیدم، فرمود حکم اسلام همین است،« إنّک أخذتنی باالقیاس، هذا حکم رسول الله إنّک أخذتنی بالقیاس»، تو اخذ به قیاس کردی «و السنّة إذا قیست محقت الدین»، تو قیاس کردی و گفتی در اولی ده شتر ،‌در دومی بیست شتر، در سومی هم سی شتر، قهراً در چهارمی می‌شود چهل شتر، اخذ به قیاس کردی، «و السنّة إذا قیست، محقت الدین».

قیاس در اصطلاح امام صادق علیه السلام

این نکته را باید عرض کنم که قیاس در اصطلاح امام صادق علیه السلام و عصر ایشان یک معنا دارد و در اصطلاح فقهای امروز و دیروز اهل سنت معنای دیگری دارد، قیاس در نظر اهل سنت این است که یک جامعی را انتزاع می‌کنیم، مثلاً می‌گوییم خمر حرام است چون مسکر است، بنابراین، نبیذ حرام است، یک جامع است، آن جامع را میزان و مقیار قرار می‌دهیم و احکام را بر آن منطبق می‌کنیم، این اصطلاح امروز است.

‌ولی در اصطلاح امام صادق علیه السلام قیاس معنای دیگری دارد،‌معنایش عبارت است از:« التماس العلل»، اینکه برویم علت حکم را پیدا کنیم، به این می‌گویند:« التماس العلل»، اینکه علت حکم را پیدا کنیم، یعنی تفحص کنیم و ببینیم که علت حکم چیست، در این حدیث به همین معناست، یعنی «التماس العلل»، یعنی اینکه بگوییم چرا در اولی ده تا، در دومی بیست، در سومی، سی تا، در چهارمی چهل تا، التماس علل کنیم، یعنی مناطات احکام را به دست بیاوریم، این قیاس در اصطلاح امام صادق (علیه السلام( است، این غیر از قیاسی که در زمان ما رایج هست، اینها یک جامع مشترکی در نظر شان است که حکم فرع را بر اصل قیاس می‌کنند، این از قبیل «ردّ الفرع علی الأصل» نیست، قیاس امروز ردّ الفرع علی الأصل است، اما قیاس در اصطلاح امام صادق (علیه السلام) به معنای ردّ الفرع علی الأصل نیست، و حال آنکه قیاس امروز، «ردّ‌الفرع علی الأصل» است، ولی در اصطلاح امام صادق (علیه السلام) این گونه نیست، بلکه به این معناست که بنشینیم مناطات احکام را به دست بیاوریم،‌اگر مناطات احکام را به دست آوردیم، دیگر اصل و فرعی در کار نیست، قیاس امروز فرعی دارد و اصلی ، «خمر» اصل است و نبیذ فرع ، اما در این اصطلاح که مناطات احکام را به دست آوردیم، دیگر در آنجا نه اصلی است و نه فرعی. همه‌ی اینها تحت یک خیمه قرار می‌گیرند.

این یک نکته‌ای بود که باید در خاطر تان باشد. نتیجه این شد که قیاس در مصطلح سنت (یعنی اهل سنت) قیاس الفرع علی الأصل، فرع و اصل درست می‌کنند، اما قیاس در اصطلاح امام صادق و عصر ایشان آن استخراج مناطات احکام است که احکام را از آن اقتباس کنیم، بدون اینکه هناک فرع أو أصل، این «مسئله» مسلم است.

پس تا به ثلث برسد، مساوی هستند، هنگامی که به ثلث رسید یا از ثلث تجاوز کرد، «ینقلب إلی النصف»،‌ اما اینکه حکمت این حکم چیست؟ العلم عند الله تبارک و تعالی.

یک بحث علمی

در اینجا یک بحث علمی دیگر هست و آن اینکه: آیا میزان بلوغ الثلث الدّیة است، یا میزان التجاوز عن الثلث، آیا میزان بلوغ است یا میزان تجاوز از ثلث است؟

باید دانستت که روایات ما بر دو طائفه هستند، طائفه اولی می‌گوید: میزان بلوغ الثلث است، «إذا بلغ الثلث»، میزان بلوغ ثلث است، یعنی چهار روایت کلمه‌ی بلوغ الثلث دارد، دو روایت دیگر هردو را دارد، یعنی هم می‌گویند:« إذا بلغت الثلث» و هم می‌گویند:« تجاوز عنه»، آیا طائفه اولی را بگیریم که هردو را دارد و می‌گوید بلوغ الثلث، یا طائفه دوم را بگیریم که هردو را می‌گوید، یعنی هم بلوغ را می‌گوید و هم تجاوز را.

بررسی روایات

ابتدا روایات را می‌خوانیم، سپس بیینم که آیا اینها قابل جمع هستند یا باید طرح کرد؟

روایت أبان بن تغلب

روایاتی که دلالت بر بلوغ می‌کند، یکی روایت ابان بن تغلیب است.

روی عن أبان بسندد صحیح قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، کم فیها؟ قال «عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنتین؟ قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون»، قلت:‌ سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعاً فیکون علیه عشرون؟ إنّ هذا کان بلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله: و نقول: الذی جاء به شیطان، فقال علیه السلام:« مهلاً یا أبان إن هذا حکم رسول الله صلّی الله علیه و آله: ‌إنّ المرأة تقابل الرّجل إلی ثلث الدّیة، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنّک أخذتتنی بالقیاس، و السنة إذا قیست محق الدین»

الوسائل: ج 19، الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث

روایت حلبی

محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال: «جراحات الرّجال و النّساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرّجل، و موضحة المرأة بموضحة الرّجل، و اصبع المرأة باصبع الرّجل حتّی تبلغ الجراحة ثلث الدّیة، فاذا بلغت ثلث الدّیة ضعّفت دیة الرّجل علی دیة المرأة» همان مدرک، الباب 1 من أبواب قصاص الطّرف، الحدیث1.

جراحات مردان و زنان مساوی‌اند، دندان زن در مقابل دندان مرد، موضحة مرد در مقابل موضحه زن، انگشت زن در مقابل انگشت قرار دارد تا اینکه به ثلث دیه برسد، هرگاه به ثلث دیه رسید، دیه‌ی «مرد» دو برابر دیه زن می‌شود.

خبر أبی بصیر

و عن محمّد بن یحیی- عطّار قمی-، عن أحمد بن محمّد- مردد است بین عیسی و خالد و هردو ثقه‌اند- عن علیّ بن الحکم- ثقه است- عن علیّ بن أبی حمزة- غالباً علیّ بن أبی حمزة از ابوبصیر نقل می‌کند،‌ ابی بصیر نابینا بوده و عصا کش او علی بن ابی حمزه بطائنی بوده است، فلذا به او می‌گویند: قائد أبی بصیر، عصا کشی أبی بصیر، معلوم نیست که این روایت را در چه زمانی نقل کرده،‌آیا در صحت عقیده‌اش یا در زمان انحرافش؟

اگر در زمان صحت عقیده‌اش نقل کرده، حجت است، اما اگر در زمان انحراف نقل کرده باشد، حجت نیست، از این رو من از او تعبیر به «خبر» کردم نه روایت، البته بعضی تردید کرده‌اند و اصلاً قضیه را منکرند که علیّ بن أبی حمزه دارای یک چنین خیانتی باشد- عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجراحات، فقال:« جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّی تبلغ ثلث الدّیة، فاذا بلغت ثلث الدّیة سواء- من معنای این سواء را نفهمیدم، باید به مدارک دیگر مراجعه نمود- أضعفت جراحة الرّجل ضعفین علی جراحة المرأة، و سنّ الرّجل و سنّ‌ المرأة سواء» همان مدرک، الحدیث 2.

روایت جمیل بن درّاج

و باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر و فضالة- فضالة بن أیّوب- عن جمیل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة بینها و بین الرّجل قصاص؟ قال:

« نعم فی الجراحات حتّی تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرّجل و سفلت المرأة» همان مدرک، الحدیث 3.

تا اینجا چهار روایت داشتیم که عنوانش، عنوان «بلغ» است، دو روایت دیگر داریم که بین بلوغ و تجاوز جمع کرده، از این رو انسان نمی‌داند که میزان بلوغ است یا تجاوز و آن دو روایت عبارتند از:

روایت ابن أبی یعفور

و عنه- حسین بن سعید- عن الحسن بن علیّ، عن کرام، عن ابن أبی یعفور- سند مخدوش است-، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قطع اصبع امرأة، قال:« تقطع اصبعه حتّی تنتهی إلی ثلث المرأة، فاذا جاز الثّلث أضعف الرّجل» همان مدرک، الحدیث4.

هردو تعبیر را جمع کرده، اول می‌گوید ینتهی، بعد می‌گوید جاز، آیا اولی را بگیریم یا دومی را؟ بحثش خواهد آمد.

روایت حلبی

و باسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبی قال:« سئل أبوعبد الله علیه السلام عن جراحات الرّجال و النّساء فی الدّیات و القصاص السنّ بالسنّ، و الشجّة بالشّجة، و الأصبع بالأصبع سواء حتّی تبلغ الجراحات ثلث الدّیة، فاذا جازت الثّلث صیرت دیة الرّجال فی الجراحات ثلثی الدّیة، دیة النساء ثلث الدّیة» همان مدرک،‌الحدیث 6.

این دو روایت جمع کرده بین هردو، یعنی بلغ دارد و هم «جاز». کدام را بگیریم؟.

کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید بین صدر و ذیل تعارض است، چون صدر می‌گوید:« بلغ»، غیر از بلوغ چیزی مدخلیت ندارد، اما ذیل می‌گوید: «تجاوز» مدخلیت دارد،‌باید تصرف کنیم، یا اولی را بگیریم دومی راتصرف کنیم، یا بالعک اما اینکه حرف صاحب جواهر تا چه مقدار صحیح است، قضاوتش بماند برای آینده.

پس در اینجا چه کنیم؟

دیدگاه استاد سبحانی

ما قول اول را مقدم داشتیم، یعنی بلغ را مقدم داشتیم،‌چرا؟ به چند جهت:

اولاً: روایت قول اول اکثر عدداً است، یعنی چهار روایت است، بر خلاف قول دوم که فقط دو روایت دارد،‌امام (علیه السلام) فرمود که اکثر عدداً مقدم است.

ثانیاً: اسناد قول اول غیر از ابوبصیر همه‌اش درست است،‌ اما قول دوم، سند روایتش ضعیف است، یعنی سند روایت اولش مخدوش است،‌چون در سند روایت،‌ مثل کرام است، فقط یک روایت صحیحه دارد.

ثالثاً: شهرت با قول اول است. «مفتاح الکرامة» این قول را از اکثر علمای شیعه نقل کرده است. بنابراین، قول اول پیش ما معتبر است.

عرض کردیم این اختلاف که آیا میزان بلوغ ثلث است یا میزان تجاوز از ثلث می‌باشد، این در صورتی درست است که «دیه» را ابل و شتر بگیریم نه دینار، فرق نمی‌کند و اثر ندارد، چرا؟ «فاذا بلغ الثلث»، چون دیه سه انگشت سه سی شتر است و سی شتر کمتر از ثلث اصل دیه است، اصل دیه صد شتر می‌باشد، ثلث صد شتر، سی و سه شتر و خورده‌ای، پس اگر سه انگشت را ببرد، دیه‌اش اصلاً به ثلث اصل دیه نمی‌رسد، اصل «دیه» صد شتر است، اگر سه انگشت را ببرد، دیه‌اش می‌شود سی شتر، سی شتر کمتر از ثلث دیه است، ثلث صد، سی و سه خورده‌ای است و اگر چهار انگشت را ببرد، دیه‌ی چهار انگشت چهل شتر است که بیشتر از ثلث دیه می‌باشد.

بنابراین،‌در «زن» این قاعده اثر ندارد «إذا کانت الدّیة إبلاً».

خلاصه بعضی می‌گویند میزان بلوغ است نه تجاوز، دیگری می‌گوید میزان تجاوز است نه بلوغ.

ما در جواب آنها می‌گوییم: اگر دیه را شتر بگیریم، این نزاع شما لفظی است و اثر عملی ندارد ،چرا؟ چون اگر سه انگشت را ببرد، باید سی شتر بدهد، در اینجا نه بلوغ صدق می‌کند و نه تجاوز، و اگر چهار انگشت او را ببرد، هردو صدق می‌کند ، یعنی هم بلوغ صدق می‌کند و هم تجاوز، حد وسط نداریم، یعنی جایی نداریم که بلوغ باشد، و تجاوز نباشد. اینکه اختلاف کنیم آیا میزان ثلث است یا تجاوز، این اختلاف در «اصبع» اثر عملی (وقتی که دیه شتر باشد) ندارد.

اما اثر جای دیگر است، مانند لسان، اگر کسی صدمه‌ای به لسان طرف وارد کند، به گونه‌ای که این آدم نتواند همه‌ی حروف «ابجد» را که 28 حرف است ادا کند،‌همه می‌گویند تمام دیه را باید بدهد، زبانش را قطع کرد، یا سوزاند،‌ به گونه‌ای که اصلاً نمی‌تواند حروف بیست و هشتگانه را بگوید،‌در اینجا همه می‌گویند باید دیه کامله بدهد، یعنی هزار دینار- شتر را در نظر نگیرید-

ولی اگر به گونه‌ای به صورت و دهان طرف زد که از بیست و هشت حرف، نه حرف و ثلث یک حرف را نمی‌تواند ادا کند، دیه‌ی هر حرف می‌شود سی و پنج دینار و هفت دهم ،‌حال اگر لطمه‌ای به صورت این آدم زد که نمی‌تواند نه حرف و یک سوم یک حرف را ادا کند، دیه‌اش می‌شود: 333 دینار و خورده‌ای.

حکم جایی که میزان در آنجا بلوغ است

اگر بگوییم میزان بلوغ است، اینجا نصف می‌شود،‌چرا؟ 333 دینار و خورده‌ای، ثلث هزاردینار است، یعنی ثلث هزار دینار، 333 دینار و خورده‌ای می‌شود، اگر بگوییم میزان بلوغ است، در اینجا یرجع إلی النصف.

اگر میزان تجاوز باشد، چه باید کرد؟

اما اگر بگوییم میزان تجاوز است، باید کاری بکند که این آدم نتواند ده حرف را ادا کند، اگر ده حرف را نتواند ادا کند،‌ یعنی به جای نه حرف،‌کاری کند که نتواند ده حرف را ادا کند، اگر ده حرف را نتواند ادا کند، دیه‌ی آن می‌شود 357،‌ اگر ده دینار را ضرب ‌در سی و پنج و هفت دهم دینار کنید، نتیجه می‌شود 357، که« 357» تجاوز عن النصف.

پس ثمره در در اصبع و غیر اصبع ظاهر می‌شود(تظهر الثمرة فی الإصبع و غیره)، اگر ابل باشد، ثمره ندارد، چون ابل وسط ندارد،-البته که بلغ باشد نه تجاوز،- .

‌اما اگر دینار باشد، من مثال را در حروف آوردم، حروف کامل دیه‌اش هزار دینار است،‌در آن می‌توانیم هم بلوغ را پیدا کنیم که تجاوز نباشد و هم می‌توانیم جایی را پیدا کنیم که تجاوز باشد، اگر نه حرف و یک سوم یک حرف را از بین ببرد، اگر آن را ضرب کنید بر معادل هر حرفی که سی و پنج دینار و هفت دهم است، می‌شود 333 و خورده‌ای، بلوغ است فلذا نصف می‌شود ، 166 و خورده‌ای، اگر بگوییم بلوغ میزان نیست، بلکه باید تجاوز باشد، در اینجا ناچاریم که ده حرف فرض کنیم، ده تا را ضرب در سی و پنج و هفت دهم کنید،‌نتیجه می‌شود:« 357،» 357 نسبت به هزار «دینار» تجاوز است.

پس این نزاع ما ثمره عملی پیدا کرد - در ابل ثمره عملی نداشت، چون ابل وسط ندارد-، اما در اینجا ثمره عملی دارد، هزار تا را می‌شود که هم بلوغ باشد، تجاوز نباشد،نه حرف و یک سوم حرف، تجاوز باشد همه ده حرف را از بین ببرد.

ثمّ إن الحکم لا یختصّ فیما لو تساوت الدیتان بینهما فی درجات ثمّ اختلفا، کدام حکم؟ دیة المرأة نصف دیة الرّجل، این لازم نیست که همه‌اش در اصبع باشد، که در یک مراحلی مشترکند و در یک مراحلی هم جدا، بلکه ما یک مشت دیه داریم که از اول زن و مرد با همدیگر فاصله دارند، بل یعمّ ما ورد النصّ علی الثلث و ما فوقه ابتداءً، فدیة المرأة نصف دیة الرّجل، مثلاً: قال الشیخ فی المبسوط، فی الشفتین، فی العلیا الثلث- اگر لب بالا را قطع کند، ثلث دیه است- و فی السفلی الثلثان، زن و مرد در علیا مساوی هستند، اما در سفلی مساوی نیستند، فدیة المرأة فی العلیا نصف الدّیة الرجل فضلاً عن الثلثین، شیخ می‌خواهد بگوید این قانونی که ما می‌گوییم:« دیة المرأة نصف دیة الرّجل» حتی شامل جایی است که از اول از همدیگر جدا بشوند، در علیا هم که ثلث است، باید نصف دیه باشد، در سفلی که ثلثان است، باید نصف بدهد، حالا آیا این مسئله در علیا درست است، در علیا که ثلث است، اگر بگوییم إذا بلغ بالثلث، بلی! اما اگر بگوییم:« تجاوز» نه، اگر آن قانون را کلی بگیرید، باید بگویید در علیا نصف است، در سفلی هم نصف است، علیا ثلث است، می‌شود سدس، یک ششم، سفلی ثلثان است، می‌شود یک ثلث.

و قالوا فی سلس البول الدّیة إذا دام إلی اللیل، و إن کان إلی الزوال فثلثا الدّیة، و إن دام إلی إرتفاع النهار فثلث الدّیة، ففی الجمیع تکون دیة المرأة نصف دیة الرّجل- چون لازم نیست که قبلاً یک قدر مشترک داشته باشند، در اصبع، چون تا به ثلث برسد، ده دارد، بیست دارد و سی، ولی در اینجا ها ابتداءً ثلث است، لافرق بر اینکه، این قانون جاری می‌شود می‌خواهد قبلاً قدر مشترک داشته باشند، مثل اصب یا قدر مشترک نداشته باشد، اگر قدر مشترک نداشته باشد، آنجا هم ابتداءً جاری می‌شود، به شرط اینکه بگوییم میزان بلوغ است، چون بلوغ است، در علیا از اول ثلث است، یعنی مثل اصبع نیست، اول ده باشد، بیست باشد و سی، بلکه از اول ثلث است، فلذا در زن می‌شود نصف. در سلفی می‌شود ثلثان، در زن می‌شود نصف، در سلس البول، در مرد هر مقداری که باشد، در زن نصف است- إلی غیر ذلک من الموارد.