موضوع: حکم کافری که در حال سکر و مستی اظهار اسلام نماید، یا مسلمانی در حال مستی انکار نبوت کند، چیست؟

 المسألة الرابعة: مرحوم محقق می‌فرماید: «السکران یحکم بإسلامه و ارتداده» اگر یک آدمی مست شد و در حالت مستی انکار نبوت کرد، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است که:« یحکم بارتداده» یا آدم کافر در حال مستی گفت:«أشهد أن لا إله إلّا الله» ایشان گفته «یحکم بإسلامه» این فتوای شیخ است در کتاب مبسوط، که آدم سکران اگر اسلام آورد «یحکم بإسلامه»، و اگر «ارتدّ یحکم بارتداده»، ولی در کتاب خلاف از این فتوا برگشته و گفته آدم سکران نه اسلامش ارزش دارد و نه ارتدادش.

 باید دانست که مرحوم شیخ کتاب خلاف را در آخر عمرش نوشته، یعنی بعد از آنکه در سال: (448)، از بغداد به سوی نجف رفت، کتاب خلاف را در أنجا و در آخر عمرش نوشته است.

  بنابراین، فتوای آخر شیخ همان خلاف است و انسان تعجب می‌کند که جناب شیخ چگونه فتوا داده که در حال سکر هم اسلامش ارزش دارد و هم ارتدادش و حال آنکه آقایان در سکران می‌گویند:« لا اعتباره ببیعه و طلاقه و نکاحه و حلفه»، اگر آقایان احکام سکران را مطالعه کنند، پی می‌برند که هیچ یک از کارهای آدم مست ارزش ندارد حتی طلاقش هم اثر ندارد. حالا این فتوا از مرحوم شیخ صادر شده، چه عرض کنم.

سوال

 گاهی از اوقات انسان‌های سطحی نظر می‌گویند آدم مست اگر ظرف کسی را بشکند ضامن است یا مال کسی را تلف کند ضامن است، چه فرق می‌کند بین اتلاف و بین اسلام و ارتداد؟

جواب

 جوابش این است که میان مقیس و «مقیس علیه» فرق است، ضمانت مربوط به قصد نیست، بلکه فقط همین مقدار که فعلی باشد از من سر بزند، خواه عن قصد باشد و خواه عن قصد نباشد، ضمان آور است، یعنی در ضمانت قصد شرط نیست، عمل شرط است، اما در اسلام و ارتداد قصد معتبر است چون عمل قلبی و ضمیری است، یعنی مادامی که قلب و ضمیر موافق نباشد، یعنی آگاه نباشد، لا یطلق علیه الإسلام و لا یطلق علیه الطلاق، باید فرق بگذاریم بین افعال جوانحی و بین افعال جوارحی، افعال جوارحی قصد نمی‌خواهد، مثلاً اگر کسی در عالم خواب لگدش به انسانی بخورد و او را کشته شود، باید دیه‌اش بدهد، چرا؟ چون این فعل مستند به او است، فعل جوارحی است، اما مسائل اسلام، ارتداد، طلاق، یمین،‌اینها افعال جوارحی نیستند، بلکه افعال جوانحی و قلبی‌اند، مادامی که انسان قاصد نباشد، این اعمال بی ارزش هستند و هیچ گونه اثری بر آنها مترتب نمی‌شود، و در تمام دنیا این حکم است، یعنی در حقوق مدنی و غیر مدنی، نه تنها در ایران بلکه در همه جا برای سکران ارزشی قائل نیستند.

المسألة الخامسة

 ‌قال المحقق: کلّ ما یتلفه المرتدّ علی المسلم، یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها، ولیس کذلک الحربیّ، و ربّما خطر اللزوم فی الموضعین، لتساویهما فی سبب الغرم.

 اگر مرتد مال کسی را تلف کرد، یعنی «خرج عن الإسلام» و سپس مال کسی را تلف کرد، خواه در دار الإسلام و خواه در دار الحرب، یک موقع در ایران مرتد شد و در اینجا مال کسی را تلف کرد، یک موقع در دار الحرب،یعنی جایی که کافر حربی است مال مسلم را در آنجا تلف کرد، در هر دو حالت ضامن است، هم دار الحرب و هم دار الإسلام.

قال المحقق: کلّ ما یتلفه المرتدّ علی المسلم، یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها، ولیس کذلک الحربیّ، و ربّما حضر اللزوم فی الموضعین، لتساویهما فی سبب الغرم.

 اما اگر کافر حربی، مال مسلمانی را تلف کند، ضامن نیست.

سوال

 ممکن است کسی سوال کند که وجه این نکته چیست؟

 مرتد اگر تلف کند ضامن است، اما اگر کافر حربی، یعنی آنکه از بیخ کافر است و اسلام هم نیاورده، مال مسلمانی را تلف کند، فرق نمی‌کند در دار الإسلام یا در دار الحرب، ضامن نیست؟

جواب

 وجه و دلیلش این است که حربی هنوز وارد جزیره اسلام نشده و اگر اسلام بگوید هر چیزی که کافر حربی تلف کند ضامن است، بیشتر کافران مسلمان نمی‌شوند، چرا؟ چون خواهند گفت که ما با مسلمانان جنگ کردیم و تعدادی از آنان را کشتیم، غارت کردیم و آتش زدیم،ممکن است آنان (مسلمانان) از ما انتقام بگیرند، ولذا اسلام فرمود که:« الإسلام یجبّ ماقبله، أی یقطع ماقبله».

 این کافر حربی بریده می شود،«جبّ، یجبّ» به معنای قطع است، این کافر حربی بریده می‌شود از گذشته و لذا ضامن نیست و سیره پیامبر اکرم نیز همین است، یعنی ایشان (پیامبر) کفاری که مسلمان می‌شدند، کار های زشتی که علیه اسلام کرده بودند، با آنها کاری نداشت حتی قاتل حضرت حمزه را که حضرت حمزه را با آن حالت خاص کشت مورد عفو قرارداد، چون وقتی پیامبر اکرم مکه را فتح کرد، این آدم اسلام آورد، پیامبر اکرم او را به عنوان قصاص نکشت، منتها فرمود جلوی چشم من نباش تا من تو را نبینم، او هم از مکه خارج و جای دیگر رفت و حال آنکه او یک مجرم واضح و روشن بود و حمزه را با آن حالت رقت آور به شهادت رسانیده بود.

 بنابراین، کافر حربی برای اینکه اسلام بیاورد، بر گذشته‌ها می‌گوییم صلوات، اما مسلمانی که مرتد شده است، این آن فلسفه را ندارد، بلکه هر چه را ضامن شده است، بپردازد، ‌چون هنوز ریشه در اسلام دارد، و چون ریشه در اسلام دارد، هر گاه مال مسلمانی را تلف کند ضامن است

دیدگاه محقق در کتاب شرائع

  ولی مرحوم محقق یک کلمه‌ای دارد که در شأن ایشان نیست، می‌فرماید بهتر این است که بگوییم هردو متساویان هستند، همان گونه که مرتد اگر تلف کند ضامن است، کافر حربی هم اگر تلف کند ضامن است، ایشان می‌فرماید اگر بگوییم هردو متساوی هستند، خوب است و حال آنکه اینها متساوی نیستند، سیره بر همین است.

عبارت مرحوم محقق

قال المحقق: کلّ ما یتلفه المرتدّ علی المسلم، یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها، ولیس کذلک الحربیّ، و ربّما حضر اللزوم فی الموضعین، لتساویهما فی سبب الغرم. بگوییم هردو ضامن هستند، چرا؟ من أتلف مال الغیر فهو له ضامن.

 قال الشیخ: إذا أتلف أهل الرّدة أنفساً و أموالاً، کان علیهم القود فی الأنفس و الضمان فی الأموال، سواء کانوا فی منعة یعنی قدرت- أم لم یکونوا فی منعة.

 و قال الشافعی: إن لم یکونوا فی منعة مثل ما قلناه، که ضامن است و إن کانوا فی منعة فعلی قولین أحدهما و هو الصحیح عندهم مثل ما قلناه، و الثانی: لا یجب علیهم الضمان، قاله فی قتال أهل البغی، و به قال أبوحنیفه.

 این فتاوای اهل سنت است که فرق می‌گذارند بین منعه و غیر منعة، قانون کلی این است که مرتد هنوز نه کافر حربی است و نه جزء باغی است، هیچکدام نیست، فلذا ادله ضمان او را می‌گیرد، اما کافر حربی هر چند محکوم به فروع است، ولی سیره عملی پیامبر اکرم بر عدم ضمان بوده است.

سخن شیخ و محقق در مورد مرتد ملّی صحیح است نه در مطلق مرتد

 مسأله‌ای که عرض کنم این است، اینکه مرحوم شیخ یا محقق می‌فرماید جناب مرتد ضامن است، این در مرتد ملی درست است، چون اموالی دارد، اما در مرتد فطری مشکل پیدا می‌کند، چون همین که مرتد شد، اموالش بین ورثه قسمت می‌شود، فلذا مالی ندارد تا ضامن باشد مگر اینکه بعداً مال جدیدی پیدا کند، یعنی قبل از آنکه محکوم به دار بشود، برود کارگری کند و اموالی را مالک بشود، بگوییم ضامن است به شرط اینکه از این اموال بپردازد.

 و علی کل تقدیر، فما أتلفه المرتدّ علی المسلم، ضامن، لأنّ الإتلاف سبب الضمان ، من غیر فرق بین إتلافه فی دار الإسلام، أو دار الحرب، حالة الحرب و بعد انقضائها، لأنّ الأصل فی الأموال: الحرمة، إلّا ما خرج ، و هو إتلاف الکافر الحربی، فإنّه لا یضمن ما أتلف شیئاً من أموال المسلمین ، و حتّی نفوسهم إذا أسلم، فإنّه لا یضمن و لا یقاد به. وأمّا ما احتمله المحقق من ضمان الحربی کالمرتد فهو مخالف للسیرة المستمرة علی عدم القصاص من الحربی بعد إسلامه فضلاً عن ماله لانّ الکلام مرکز علی الحکم علیه بالضمان بعد إسلامه، لإنّ الحکم بالضمان یوجب ابتعاد الکفّار من الدّخول فی حزیرة الإسلام مضافا إلی قوله «الإسلام یجبّ ما قبله.»

دیدگاه مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط

 در اینجا مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط یک عبارتی دارد که در آنجا می‌فرماید: کسانی که بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدند،‌ دو جور هستند، عدّه‌ای از اعراب بیابانی إرتدوا عن الإسلام، مانند مسیلمه کذاب، طلیحة، اسود عنسی، ایشان می‌گوید من قبول دارم که اینها مرتد هستند.

 اما یک جمعی بودند که« منعوا الزکوة» فقط از دادن زکات خود داری کردند، چرا؟ گفتند خلیفه را قبول نداریم، ابوبکر برای زکات فرستاد، آنها «منعوا من إعطاء الزکاة» اینها جزء ردّة نیستند، چون اینها اشکال در خلافت کردند، یعنی خلافت شما ثابت نیست، هر چند خلافت با آنها بسان مرتد معامله کرد.

 بله! اولی ها مانند مسیلمه‌ها و امثالش ارتداد شان درست است، این دومی‌ها که اشکال در اصل خلافت داشتند، ارتداد شان درست نیست هر چند خلافت با آنها بسان مرتد بر خورد کرد.

عبارت شیخ طوسی

 ثمّ إنّ للشیخ فی المقام کلاماً فی أهل الردّة ، لا بأس بنقله، فقال:

 أهل الردة بعد رسول الله ضربان، منهم: قوم کفروا بعد إسلامهم، مثل مسیلمة و طلیحة، و العنسی و أصحابهم، و کانوا مرتدین بالخروج من الملّة بلا خلاف.

 و الضرب الثانی: قوم منعوا الزکاة مع مقامهم به ضم میم- علی الإسلام و تمسکهم به ، فسمّوا کلّهم أهل الردّه ، و هؤلاء لیسوا أهل ردة عندنا، و عند الأکثر. چرا؟ چون خلیفه را قبول نکردند، نه اینکه زکات ندادند، این هم یک نکته‌ای است که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط می‌گوید.

المسألة السادسة

  قال المحقق: إذا جنّ بعد ردّته، لم یقتل، لأنّ قتله مشروط بالامتناع، عن التوبة، و لا حکم لامتناع المجنون.

 حال اگر یک نفر مرتد شد و بعد از ارتداد جنون و دیوانگی بر او عارض گردید، یعنی دچار دیوانگی شد، محقق می‌گوید این آدم کشته نمی‌شود، چرا؟ چون کشتن مشروط به این بود که این آدم امتناع از توبه کند، اینکه مجنون است فلذا نمی‌دانیم که امتناع می‌کند یا نه؟ چون شرط قتل امتناع از توبه است، و امتناع این آدم برای ما روشن نیست ولذا نمی‌توانیم بکشیم.

نظریه شهید ثانی

 مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک (که شرح شرائع است) ‌می‌گوید کلام محقق در مرتد ملی درست است، یعنی مرتد ملی «یستتاب و إلّا قتل» این آدم بلا فاصله دیوانه شد، نمی‌دانیم توبه می‌کند یا نه؟

 اما مرتد فطری را یک لحظه هم مهلت نمی‌دهند بلکه باید کشته بشود هر چند مجنون هم بشود.

ایراد استاد سبحانی بر کلام شهید ثانی

 هر چند ما عظمت مقام شهید ثانی را حفظ می‌کنیم، منتها هدف از اجرای «حد» کیفر دادن است، کیفر در جای صدق می‌کند که طرف عاقل باشد، آدمی که اصلاً عاقل نیست، این چه کیفری است برای او؟!

  علی الظاهر عبارت محقق که مطلق است بهتر است، نه اینکه فرق بگذاریم بین ملی و فطری و بگوییم ملی را نمی‌شود کشت بلکه باید صبر کرد که آیا توبه می‌کند یا نه؟

  اما فطری میکروب است و باید این میکروب از جامعه برداشته شود، بلا مهلة کشته می‌شود هر چند دیوانه است.

 ولی باید دانست که اجرای حد یکنوع مجازاتی است از جانب خدا نسبت به مرتد، آدم مجنون که مجازات نمی‌فهمد.

 علی الظاهر اگر بگوییم دیوانه را باید کشت، این را فطرت انسان ها نمی‌پذیرند.

یقول الشهید الثانی: التعلیل المذکور فی کلام المحقق، مختصّ بالمرتد عن ملة ، ،لو کان ارتداده عن فطرة، یمنع جنونه من القتل حالته، لأنّ المطلوب إتلافه علی کل حال.

 ما ذکره الشهیده الثانی متین فی المرتد الملی، و أما المرتد الفطری، فقتله أیضا موضع تأمّل ، لأجل أنّ القتل نوع تأدیب و جزاء ،و هو فرع کون المأخوذ عاقلاً ، مشعراً بذلک.

المسلة السابعة

  قال المحقق :إذا تزوّج المرتدّ لم یصحّ ، سواء تزوج بمسلمة أو کافرة ف لتحرمه بالإسلام المانع من التمسک بعقد الکافرة، و اتصافه بالکفر المانع من نکاح المسلمة. و علله فی«الدروس» بأن المرتد دون المسلم و فوق الکافر، فبما أنه دون المسلم لا یجوز له تزویج المسلمة،و بما أنه فوق الکافر ، لا یجوز له تزویج الکافرة.

أقول: ما ذکره إنما یتمّ إذا تزوج بالوثنیة، و أما الکتابیة ففلا مانع من نکاحهاف إذا قلنا بصحه تزویجها دائما أو مؤقتا.

 مرتد اگر بخواهد ازدواج کند، یا ازدواج موقت یا ازدواج دائم،‌آیا جایز است یا نه؟

  آقایان می‌گویند مرتد نمی‌تواند ازدواج کند، یعنی نه با مسلمة می‌تواند ازداج کند و نه با ذمی می‌تواند از دواج کند.

 اما اینکه با مسلمة نمی‌تواند ازدواج کند، چون این حکم کفر را دارد و طرفش مسلمة است، زن برتر از شوهر است.

 اما با کافر ذمی نمی‌تواند ازدواج کند، چون مرتد برتر از کافر است، فلذا این آدم (مرتد) گیر کرده، چون اگر سراغ زن مسلمة برود، زن مسلمة بهتر و افضل از او است، او طیّب است و این خبیث، خبیث نمی‌تواند با طیّب ازدواج کند، اگر بخواهد دنبال کافر برود، می‌گویند تو بهتر از کافر هستی، فلذا حق نداری با او که پست تر است ازدواج کنی،

  مرحوم شهید اول در کتاب دروس آورده است.

 بنابراین، این بیچاره مرتد باید به همین حالت بماند، یعنی نه با مسلمان می‌ تواند ازدواج کند و نه با کافر.

المسألة السابعة

 قال المحقق :إذا تزوّج المرتدّ لم یصحّ ، سواء تزوج بمسلمة أو کافرة ، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسک بعقد الکافرة، و اتصافه بالکفر المانع من نکاح المسلمة، و علّله فی«الدروس» بأن المرتد دون المسلم و فوق الکافر، فبما أنّه دون المسلم لا یجوز له تزویج المسلمة، و بما أنّه فوق الکافر ، لا یجوز له تزویج الکافرة.

 ما عرض می‌کنیم که فرمایش شهید اول نسبت به وثنی صادق است، با وثنی نمی‌تواند ازدواج کند،‌چون وثنی بت پرست است و حال آنکه مرتد سابقه در اسلام دارد فلذا بر تر و افضل از این است که با وثنی ازدواج کند، اما چرا نتواند با کتابیة ازدواج کند و حال آنکه فتوا می‌دهید اگر یکی از زوجة یا زوج مسلمان شد، عقد شان استدامة به هم نمی‌خورد، یعنی ابتداءً نمی‌تواند مسلمان و نصرانی با همدیگر ازدواج کنند، اما اگر یکی از آن دو مسلمان بشود و دیگری به کفر خود باقی بماند، آقایان می‌گویند عقد شان باقی است، چه اشکالی دارد که اینجا هم از این قبیل باشد؟!

 به بیان دیگر: یعنی با اینکه عقد کتابیة با مسلمان واقعی استدامة جایز است، این مرتد مسلمان واقعی که نیست، بلکه فقط یک سهمی در اسلام داشته، چه مانعی دارد که با کتابیة ازدواج کند؟

 البته این حرف من قیاس نیست، بلکه یکنوع استیناس است، چون آقایان می‌گویند در استدامه اشکال ندارد، اینجا هم می‌گوییم اشکال ندارد

أقول: ما ذکره إنما یتمّ إذا تزوج بالوثنیة، و أما الکتابیة فلا مانع من نکاحها، إذا قلنا بصحة تزویجها دائماً أو مؤقتاً.

 البته باید این را دو جور معنا کنیم،

 بعضی می‌گویند مسلمان می‌تواند کتابیه را دائماً هم ازدواج کند، بعضی‌های می‌گویند موقتاً می‌تواند.

 ولی این دو قسم را نمی‌گویم بلکه قسم آخر را می‌گویم که هردو کافر بودند، ولی یکی از آنها اسلام آورد (أسلم أحدهما)، آقایان می‌ گویند نکاح شان به هم نمی‌خورد، چطور شد فتوا می‌دهید که ازدواج با ذمیّة ابتداءً(دائماً) جایز است، بعضی ها می‌گویند ابتداءً (دائماً)جایز نیست، موقتاً جایز است، بعضی ها هردو را منکرند، ولی می‌گویند استدامه‌اش اشکال ندارد، جایی که مسلمان واقعی با کافر ذمی این سه حالت را دارد، گاهی می‌گویند دائمش جایز است و گاهی می‌گویند موقتش جایز است و گاهی می‌استدامه‌اش جایز است، این مرتد که پست تر از این مسلمان است، فلذا باید بتواند با کتابیه ازدواج کند.

 ولی مرحوم شهید در کتاب «دروس» یک دلیل دیگری آورده و فرموده مرتد پست تر از کتابیه است،‌چرا؟ لأن المرتدّ یقتل و الکتابی لا یقتل، پس کتابی بهتر است ولذا نمی‌تواند ازدواج کند، مرتد را پست تر از کتاب دانسته، پس قهراً مرتد نه با مسلمان می‌تواند ازدواج کند و نه با کافرة، چون کافرة بهتر از مرتد است، چرا؟ لأنّه (مرتد) یقتل و لکنّه (کافر) لا یقتل.