< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

90/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محارب و انگیزه هایش

فروع

1: شخصی، محارب است و دیگری را برای گرفتن مال می کشد.

2: انسانی است محارب، دیگری را می کشد، منتها نه برای مال (لا لطلب المال)

3: گاهی «محارب» عضوی از اعضای دیگری را قطع می کند بدون اینکه قصد طلب مال و غیر مال داشته باشد، یعنی انگیزه‌اش طلب مال و غیر مال نیست.

4: گاهی «محارب» عضو کسی را قطع نمی کند، بلکه بر آن جرحی وارد می کند.

  سومی و چهارمی را مقید به طلب مال می کند، در حالی که قتل را دو صورت می کند، یعنی «قتل لطلب المال أو قتل لا لطلب المال»، بلکه باطرف عداوت داشته ، سوم و چهارم مقید به طلب مال است، یعنی «جرح، قطع یده لطلب المال، جرح لطلب المال»، نکته اش این است که جرح و قطع،غالباً بخاطر اخاذی است، «قید» قید غالب است، ضمناً ملاحظه بفرمایید که مورد بحث ما محارب است، این عمل را هم انجام می دهد، یعنی « قتل انساناً لطلب المال، قتل إنساناً لا لطلب المال، بل إخافه للناس. قطع عضواً لطلب المال، جرح العضو لطلب المال»، اولی دو قسم کرده‌اند، سومی و چهارمی را یک قسم، نوعاً وارد در مورد غالب است

بررسی فرع اول

  صورت اول این است که محارب، انسانی را می‌کشد،‌ چرا؟ « لطلب المال»، این خودش سه صورد دارد:

الف: قتل إنساناً، اتفاقاً مقتول با قاتل هم کفو هستند، یعنی هردو مسلم هستند یا هردو ذمی‌ هستند، یعنی پدر پسر نیستند، بلکه کفو هستند. «قتل المحارب إنساناً و کان المقتول کفواً للقاتل و لم یعف ولی الدم»، یعنی ولی دم هم عفو نکرد.

ب: «تلک الصورة» یعنی قتل المحارب إنساناً لطلب المال، کفو هم هستند، اما ولی دم عفو کرد.

ج: قتل المحارب إنساناً لطلب المال، اما قاتل و مقتول کفو نیستند، بلکه پدر و پسر هستند یا مسلم و ذمی هستند، یعنی «قاتل» مسلم است مقتول ذمی، یا «قاتل» پدر است و مقتول پسر، دیگر اینجا فرق نخواهد کرد چه ولی الدم عفو کند یا عفو نکند، عفو در صورت اولی مؤثر است، یعنی در جایی که طرفین کفو هستند.

 فصارت الصور در فرع اول ثلاثة.

1: قتل المحارب إنساناً لطلب المال و کانا کفوین، ولی دم هم عفو نکرد.

2: قتل المحارب إنساناً، لطلب المال، کفو هم بودند، اما ولی دم عفو کرد.

3: قتل المحارب إنساناً، اما کفو نبودند.

  در این فرع سوم ، عفو ولی الدم و غیر عفوش موثر نیست.

بررسی صورت اول

 نخست اولی را بحث می‌کنیم، یعنی قتل المحارب إنساناً لطلب المال و هردو (قاتل و مقتول) کفو هستند، یعنی یا هردو مسلمان هستند یا هردو ذمی هستند، یعنی پدر و پسر هم نیستند.

 «اجتمع ههنا سببان»، اولاً قصاص می‌شود، چون انسانی را کشته، ثانیاً عنوان محارب است، آنهم حد دارد، هر وقت گفتیم قوداً، یعنی قصاصاً، هر موقع گفتیم «یقتل حداًّ»، یعنی به عنوان حد شرعی، حال اگر در این صورت محارب را گرفتند و تحویل محکمه دادند، به قول حضرت امام می‌فرماید ما سبق راجع به جایی بود که کسی از محارب شکایت نداشت، این بحث ما در جایی است که محارب را گرفته‌اند و آدم کشته و او را گرفتند و تحویل محکمه دادند،‌ ولی الدم هم حاضر است، عفو هم نکرده، «أیقتل، قوداً أو یقتل حدّاً؟» یقتل قوداً، زیرا حق الناس مقدم بر حق الله است، دیگر به عنوان محارب نمی‌رسیم، چون طرف از بین رفته، دوباره زنده نمی‌شود تا حدّاً او را بکشیم، «یقتل قوداً»، چرا؟ لتقدم حق الناس.

بررسی صورت دوم

 «‌محارب» انسانی را کشت، و هردو کفو هستند، اما جناب «ولی الدّم»، گفت من از قصاص گذشتم، مصالحه به دیه کردند و دیه را هم گرفت، حاکم شرع چه می‌کند؟

 « یقتله حدّاً» اینجاست که باید اشاره‌ای به کلام محقق بکنیم، اگر ما قائل به تخییر بشویم این حد درست است، «یقتله حدّاً»، اما اگر قائل به ترتیب بشویم، باید ببینیم که آیا در اینجا ترتیب همان قتل است یا نیست؟

 خلاصه در قول به تخییر آزاد است، اما قائل به ترتیب باید دقت کند و ببیند نوبت قتل در اینجا هست یا نیست؟

 اینجا می‌گوید:« یقتل حدّاً» اگر قائل به تخییر شدیم،«یقتل» حدش خوب است و می‌گوید من همین را انتخاب کردم، اما اگر قائل به ترتیب شدیم، باید کیفر را با جرم ملاحظه کند.

بررسی صورت سوم

  «قتل المحارب إنساناً»، اما اینها مکافئ نیستند، یعنی هم کفو نیستند، بلکه یکی پدر و دیگری پسر است یا یکی مسلمان و دیگری ذمی است، در اینجا یک راه بسته شد (که قود باشد) یعنی قود در اینجا معنا ندارد، زیرا پدر و پسر نمی‌توانند همدیگر را به عنوان قصاص بکشند، قصاص نیست، فقط ولی در آنجا می‌تواند دیه بگیرد.

  بنابراین، در اینجا عفو و عدم عفوش موثر نیست، قصاص در اینجا سقط، قهراً «ینتقل إلی الحدّ» یعنی به عنوان حد کشته می‌شود(یقتل حدّاً).

  پس ما فرع اول را سه صورت کردیم، مرحوم جواهر در اینجا خوشحالی می‌کند و می‌گوید من اینجا را حل کردم و حال آنکه صاحب کتاب

 «مسالک» اینجا را رد شده ، مرحوم اردبیلی نیز اینجا را رد شده، این مسائل را من حل کردم، خیلی در اینجا به خودش می‌بالد، و مع ذلک حضرت امام که تحریر را نوشته و خیلی هم اینجا را روشن نوشته، بر خورد به عبارت جواهر کرده و لذا اینجا را خیلی روشن نوشته است.

 تم الکلام فی الفرع الأول، قتل المحارب رجلاً طلباً للمال فیه صور ثلاثة، هم کفو هستند، ولی عفو نکردند، در اینجا یقتل قوداً، هم کفو و مکافئ هستند، منتها عفو کردند، در اینجا یقتل حدّاً لا قصاصاً، مکافئ نیستند، اینجا قود ساقط است خواه عفو بکند یا نکند، نوبت به حد می‌رسد.

الفرع الثانی

 فرق فرع دوم با فرع اول این است که در فرع اول طرف را بخاطر به دست آوردن مال می‌کشد(یقتله طلباً للمال)، ولی در فرع دوم بخاطر رسیدن به مال (طلباً للمال) نمی‌کشد، بلکه بخاطر عداوت و خصومت شخصی او را کشته است.

 پس فرع دوم این است که :«قتله لا طلباً للمال» یا خواسته از خود شجاعت نشان بدهد یا با او عداوت و خصومت شخصی داشته و یا خدمت چیزی داشته، در اینجا ما چه کنیم؟

دیدگاه محقق

 مرحوم محقق می‌گوید حکمش حکم قاتل عمد است، ربطی به دادگاه و قاضی ندارد، بلکه مربوط می‌شود به ولی الدّم، «إن طلب یقتصّ و إن لم یطلب» دیه می‌گیرد، « و ان عفی» طرف را رها می‌کند، یرجع الأمر إلی الولی الدّم، ولی دم هر کاری که کرد، همان را انجام می‌دهند.

 ما در اینجا می‌گوییم این گونه نیست که مرحوم محقق فرموده، بلکه در اینجا دو عنوان وجود دارد:

1: عنوان محارب، 2: عنوان قاتل،

 اگر ولی دم عفو کند، فقط قود ساقط می‌شود، اما حد ساقط نمی‌شود، یعنی وجهی برای سقوط حد نداریم.

  گاهی می‌گویند چون این «آدم» طرف را «طلباً للمال» نکشته، پس محارب شمرده نمی‌شود.

  ولی این سخن چندان درست به نظر نمی‌رسد، زیرا محارب کسی است که «شهر سیفه و أخاف الناس»، چه بسا کشتن این زهر چشمی از دیگران باشد تا بتواند از مردم باج بگیرد، در اینجا هم باید همان سه صورت بیاید.

 به بیان دیگر بحث ما در محارب است، محارب گاهی طرف را «طلباً للمال» می‌کشد و گاهی «لا طلباً للمال»، بلکه به انگیزه دیگر دست به قتل می‌زند و در هردو صورت محارب است.

  آقایان می‌گویند چون از محارب بیرون می‌آید، چون برای اخاذی نکشته، صحیح نیست،یعنی از محارب در نمی‌آید، بحث ما در محارب است و لذا حضرت امام در تحریر در اینجا نیز همان احکام را دارد، باید بگوییم این آدم که او را کشته، «ههنا اجمتع سببان، المحارب، القاتل» اگر اینها هم کفو هستند و عفو هم نکرده، یقتل قوداً، اگر عفو کرده، یقتل حدّاً، و اگر غیر مکافئ هستند، در غیر مکافئ عفو و عدم عفو صدق نمی‌کند، قود ساقط، و حد متعین است.

 به بیان دیگر: مجرد اینکه که این آدم مال اخذ نکرده، انگیزه‌اش از کشتن اخذ مال نبوده، سبب نمی‌شود که از محارب بودن در بیاید.

الفرع الثالث

 لو قطع عضواً طلباً للمال، دست طرف را برید، اجتمع فیه السببان، الأول القصاص، الثانی عنوان المحارب، چون بحث ما در محارب است و به قول حضرت امام تا کنون بحث ما در محاربی بود که گرفتار نشده بود، ولی الآن محارب گرفتار شده و این جریمه هم در پرونده‌اش است.

 اینجا چه کنیم،‌ آیا آن صور را بگوییم یا نگوییم؟

 آیا تکافؤ در اعضاء هم شرط است یا نه؟

  ظاهراً شرط نیست، یعنی در قتل شرط است نه در اعضاء، در اینجا مسلماً قصاص مقدم بر عفو است، حال اگر آمدیم ولی القصاص عفو کرد، آقایان در اینجا بحثی نمی‌گویند که عنوان محارب کجا رفته، عنوان محارب کجار رفته؟ حتماً هم باید حدی در اینجا باشد، حدش کدام است؟ اگر قائل به تخییر بشویم، ممکن است حاکم بکشد، اما قائل به ترتیب نشدیم، یا قائل به تخییر شدیم به قیدی که امام زده که همیشه موازنه را در نظر بگیریم، یا اگر مثل ما قائل به تخییر شدیم، این آدم دست راستش قوداً قطع شد، حال اگر ما بخواهیم حکم محارب را هم اجرا کنیم، باید چه کنیم؟ آیا دست چپش را قطع کنیم؟ نه، چون امام فرمود اگر دست چپش را ببریم، چطور وضو بگیرد و چطور استنجا کند، قهراً نوبت می‌رسد به رجل یسری، هذا کلّه در قصاص در قطع.

الفرع الرابع

  لا قطع، بل جرح، در جرح ولی دم بخواهد دیه بگیرد یا دیه نگیرد، خیلی مهم نیست، جرح هم دو جور است، بعضی از جرح ها داریم که قصاص دارد، بعضی از جرح ها داریم که حتماً دیه باشد، اگر جائفه باشد، استخوان باشد، آنها جای قصاص نیست، جائفه باشد، جای قصاص است، جایی که جای قصاص است، بالأخرة اگر ولی دم هر کاری کرد، عنوان محارب سر جایش است، آن چنان نیست که جناب ولی دم یا دیه گرفت یا عفو گرفت، کار تمام شد، این گونه نیست، بلکه در اینجا دو عنوان که با همدیگر جمع شده است (اجتمع فیه عنوانان)، البته قائل به تخییر ممکن است شدت عمل نشان بدهد، اما قائل به ترتیب نفی بلد را در نظر بگیرد که متناسب باشد.

 خلاصه در اینجا چهار فرع داریم:

الف: قتل المحارب إنساناً، قائل و مقتول هم متکافئ هستند، عفو نکرد، اینجا یقتل قوداً، نوبت به حد نمی‌رسد.

ب: عفو کرد، هر چند قود ساقط بشود، اما حد ساقط نمی‌شود، اینها غیر متکافئ هستند، در غیر متکافئ عفو و غیر عفو موثر نیست، نوبت می‌رسد به حد، عین این را در صورت دوم جاری کنید، همچنین صورت سوم و چهارم، چندان لزومی به این صورت مختلف ندارد.

روایت أبو عبیده

  فقال له أبو عبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال أبوجعفر علیه السلام:

«إن عفی عنه کان علی الإمام أن یقتله- یعنی عفو آنها سبب نمی‌شود که عنوان محارب از بین برود- «لأنّه قد حارب و قتل و سرق، قال: فقال أبو عبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدّیة و یدعونه آیا اگر اولیای مقتول بخواهند دیه بگیرند و طرف را رها کنند، کار تمام می‌شود و مجازات دیگر ندارد؟ حضرت در جواب می‌فرماید: با دیه عنوان قود ساقط می‌شود، اما حد محارب سر جای خودش باقی است و لذا او را می‌کشند- ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل» الوسائل: ج 18، الباب 1،‌من أبواب حدّ المحارب، الحدیث 1.

 این حدیث موید نظر ماست. این اساس این فرعی است که ما در اینجا گفتیم.

 غرض اینکه در اینجا دو عنوان است، عنوان محارب و عنوان قصاص، اگر قصاص انجام گرفت، دیگر نوبت به حد نمی‌رسد، اما گر قصاص به گونه‌ای انجام نگرفت، حد ساقط نمی‌شود.

المسألة الثانیة

  إذا تاب قبل القدرة علیه، سقط الحدّ و لم یسقط ما یتعلق به من حقوق الناس، کالقتل و الجرح و المال، و لو تاب بعد الظفر به، لم یسقط عنه حدّ، و لا قصاص و لا غرم.

  آیه مبارکه می‌گوید، بعد از آنکه مسئله محارب را مطرح کرد، گفت:« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» المائدة: ٣٤.

  استثنا کرد از محارب کسی را که توب کند قبل از دستگیری، «قدر، یقدر» به معنای ضیق است،« وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ »الأنبياء: ٨٧، «فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ» یعنی «أن لا نضیق علیه» زیرا خدا بر همه چیز قادر است، کلمه‌ی «قدر» گاهی به معنای ضیق است، و «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ» الفجر: ١٦، کلمه‌ی‌« قدر» به معنای ضیق است.

  علی أی حال این آیه می‌فرماید محارب اگر توبه کند، آن هم قبل از دستگیری،« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

 اما اگر بعد از دستگیری مسلمان شد، دعای کمیل می‌خواند، لیبک می‌گوید، آن به درد نمی‌خورد، از امام هادی سوال کردند، یکنفر ذمی مسلمانی را کشته، ولی همین که می‌خواستند او را بکشند، شهادتین را به زبان جاری کرد و گفت:« اشهد أن لا إله إلّا الله و أنّ‌ محمدّاً رسول الله».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo