موضوع: کیفیت حد سرقت

 بحث ما در باره سارق است و گفتیم در مرحله اول سرقت، چهار انگشت دست راستش بریده می‌شود، اما در مرحله دوم پای چپ بریده می‌شود، إنّما الکلام محل قطع در پای چپ کجاست؟

روایات

 در اینجا دو دسته روایات داریم:

الف: یک دسته روایات حاکی از این است که از قبّة القدم و برآمدگی پا بریده می‌شود، که به آن کعب هم می‌گویند و مسح تا کعبین کافی است، روایت این گروه را خواندیم.

ب: دسته‌ی دوم از روایات مفصل قدم را با ساق می‌گویند، یعنی آنجا که پا را حرکت می‌دهیم، مفصل همان جاست، ظاهر این روایات همین است نه اینکه صریح باشند، ما در مقابل این دو گروهی از روایات چه کنیم؟

2. ما یستفاد منه أن القطع من مفصل القدم، نظیر:

أ. ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القطع من وسط الکف و لا یقطع الإبهام، فإذا قطعت الرجل تُرک العقب لم یقطع ». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.

ب. ما رواه إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم(علیه السلام) قال: «تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته- کف دست- و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها ». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 4.

 «یمشی علیها» ممکن است که قرینه باشد که همان قول اول است،‌چون اگر بخواهد راه برود و از مفصل قطع کند،‌عقب و پاشنه کمی باقی می‌ماند،‌اما اگر از وسط قطع کنند،‌بیشتر می‌ماند که بتواند راه برود ولذا روایات صریح در قول دوم نیست ولی ظهورش بد نیست.

ج. ما رواه معاویة بن عمار قال أبو عبدالله(علیه السلام):

« یقطع من الساق أربع أصابع و یترک الإبهام و تقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یطأ علیه راه برود با آن -». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 4.

راه حل این دو گروهی از روایات چیست؟

 این دو گروه از روایات بود که در این زمینه وارد شده‌اند، حال ما در مقابل این دو دسته از روایات چه کنیم؟

 از نظر اجتهاد دوتا راه داریم:

الف: راه اول این است که بین دو دسته از روایات جمع کنیم و بگوییم اولی که می‌گوید از وسط قطع بشود صریح است، دومی ظاهر، بیاییم در ظاهر به وسیله صریح تصرف کنیم، یکی از مبادی اجتهاد این است که صریح در وسط است، دومی ظاهر، ما تصرف در ظاهر به وسیله صریح کنیم.

ب: راه دوم این است که این روایات را حمل بر تقیه کنیم، چون قول عامه این است که از مفصل بریده می‌شود.

 ممکن است کسی اشکال کند که چطور شما دومی را حمل بر تقیه می‌کنید و حال آنکه اولش ضد تقیه است چون می‌گوید: «القطع من وسط الکفّ»، در دومی می‌گوید: یقطع ید السارق و یترک إبهامه، سوم یقطع ید السارق أربع اصابعه.

 اشکال این است که شما چطور اینها را حمل بر تقیه می‌کنید و حال آنکه صدرش ضد تقیه است؟ فتعین الجمع.

 یعنی بگوییم آنها صریح‌اند و اینها ظاهر، و حمل ظاهر بر صریح یکی از اقسام جمع است، تفاقاً بعضی از روایات داریم که همین دومی را تایید می‌کند.

 و یؤیّد ترجیح الصنّف الأول علی الثانی ما مرّ من روایة إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام حیث جاء فیها کما مرّ

« و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها»، اگر پا را از قبّة القدم ببرند، یمشی علیه درست است چون نصف پا می‌ماند، اما اگر از مفصل ببریم، چیزی از پا باقی نمی‌ماند تا با آن راه برود‌(حتی یمشی علیه)، پس «یمشی علیه» قرینه بر این است که قطع من قبّة القدم است.

  «فإذا کانت الغایة من ترک شیء یمشی علیه، فمن المعلوم أنّه لا یتحقق بمجرد العقب المجرد، بل به و بما یتصل به إلی الکعب من عظام القدم، فینبغی أن یصرف به لفظ العقب عما هو ظاهر فیه من التجرد، إلی ما یوافق الأول، و أن یراد به ما یقابل صدر القدم من الأصابع و المشط إلی وسط القدم».

 بنابراین،‌ما همان قول مشهور را گرفتیم، این روایات حمل بر تقیه است، جواهر هم حمل بر تقیه می‌کند، آن وجه اول که گفتیم، در ظاهر تصرف کنیم بخاطر آن صریح.

 پس بحث ما در دو مرحله به پایان رسید، مرحله اول این بود که چهار انگشت دست راست بریده می‌شود.

 مرحله دوم اینکه پای چپ از قبّة القدم قطع می‌شود.

 حال اگر این سارق بار سوم هم سرقت کرد، در اینجاست که بین علمای اهل سنت و اهل شیعه اختلاف است، چون علمای شیعه می‌گویند اگر بار سوم سرقت کرد، زندانش می‌کنند از جاهایی که در اسلام زندان است، یکی مسئله سرقت سوم است، گاهی می‌گویند در اسلام زندان نیست و حال آنکه این گونه نیست، بلکه در شش مورد در اسلام زندان هست که ما در کتاب «معالم الحکومة الإسلامیة» موارد را نوشتیم و مخلد در زندان است مگر اینکه حاکم مصلحت بداند که آزادش کند کما اینکه حضرت علیه السلام این کار را کرد‌(خلّد فی السجن).

دیدگاه اهل سنت

 اما اهل سنت در اینجا قائل به قطع هستند و می‌گویند دست چپش را می‌برند و قطع می‌کنند.

 امیر المؤمنان می‌فرماید این عجیب است، دست راست که بریده شده، پای چپ هم که بریده شده، اگر دست چپ را هم ببریم، چطور وضو بگیرد و چطور استنجاء کند؟! چطور غسل کند؟! از این عبارات حضرت استفاده می‌شود که در زمان حضرت نیز این فتوا بوده است، البته فتوای آنها مبنی بر نصوص نیست بلکه مبنی بر یک رشته مقاییس است، امیر المؤمنین می‌فرماید: پیامبر اکرم رفت در حالی که بیش از دو حد اجرا نکرد، یا دست راست را بریده یا پای چپ را، سومی را انجام نداده. البته امیر المؤمنین این سبک که استدلال می‌کند، نظرش اقناع الغیر است، یعنی می‌خواهد طرف را قانع کند و الا حضرت نیاز به استدلال ندارد، ولذا از نظر شیعه «خلّد فی السجن» همیشه در زندان هست، حال اگر آمدیم در سجن و زندان هم دزدی کرد، حکمش خواهد آمد.

لو سرق سرقة ثالثة بعد إجراء الحدّین حبس دائماً

 همان گونه که می‌دانید حد دوم موقعی است که حد اول اجرا بشود، حتی اگر یک نفر ده مرتبه دزدی کند بدون اینکه در باره‌اش اجرای حد شده باشد، این یک سرقت حساب می‌شود.

أقول: إذا سرق سرقة ثالثة حبس دائماً حتی یموت أو یتوب و أنفق علیه من بیت المال إن لم یکن له مال، و لا یقطع شیء منه بلا خلاف.

کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف

 قال الشیخ فی الخلاف:

  إذا سرق السارق - بعد قطع الید الیمنی و الرجل الیسری فی الثالثة، خلّد فی الحبس و لا قطع علیه، فإن سرق فی الحبس من حرز وجب قتله.

دیدگاه امام شافعی

 و قال الشافعی: تقطع یده الیسری فی الثالثة و رجله الیمنی فی الرابعة، و به قال مالک و إسحاق و قال الثوری و أبو حنیفه و أصحابه و أحمد:

  لا یقطع فی الثالثة، مثل ما قلناه، غیر أنّهم لم یقولوا بتخلید الحبس، و فی متن المغنی: (فإن عاد حبس و لا یقطع غیر ید و رجل) و فی شرحه:‌إذا عاد فسرق بعد قطع یده و رجله لم یقطع منه شیء آخر و حبس، و بهذا قال علی علیه السلام و الحسن و الشعبی و النخعی و الزهری و حمّاد والثوری و أصحاب الرأی، و عن أحمد:

  أنّه تقطع فی الثالثة یده الیسری و فی الرابعة رجله الیمنی و فی الخامسة یعزّر و یحبس، و فی روایتنا المتضافر ردّ علی قول المخالف.

1: روی محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی آمیر المؤمنین علیه السلام فی السارق إذا سرق قطعت یمینه، و إذا سرق مرّة أخری قطعت رجله الیسری، ثمّ اذا سرق مرّة أخری سجنه و ترک رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط گودال- ویده الیسری یأکل بها و یستنجی بها إنّی لاستحی من الله أن أترکه لا ینتفع بشی ولکنّی أسجنه حتّی یموت فی السجن، و قال: ما قطع رسول الله صلّی الله علیه و آله من سارق بعد یدهه و رجله» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب حدّ‌ السرقة، الحدیث1.

2: روی عبد الرحمان بن الحجّآج، قال: سألت أبا عبد الله عن الصادق علیه السلام عن السارق یسرق فتقطع رجله، ثمّ یسرق، هل علیه القطع؟ فقال: «فی کتاب علیّ علیه السلام إنّ رسول الله مضی قبل أن یقطع أکثر من ید و رجل، و کان علیّ یقول: إنّی لاستحیی من ربّی أن لا أدع یداً یستنجی بها، أو رجلاً یمشی علیها» همان مدرک،‌ الحدیث 5.

 ابن قدامة که حنبلی مذهب است، روایت علی علیه السلام را بهتر از ما نقل کرده است در کتاب مغنی که حنبلی مذهب است، بهتر از ما نقل نکرده است.

  و قد روی صاحب المغنی کلام الإمام علیّ علیه السلام بشکل أبسط، قال: روی سعید بن أبی سعید المقبری عن أبیه قال حضرت علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه أتی برجل مقطوع الید و الرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون فی هذا؟

 قالوا: اقطعه یا أمیر المؤمنین، قال:« قتلته إذاً و ما علیه القتل، بأیّ شیء یأکل الطعام، بأیّ شیء یتوضأ للصلاة؟ بأیّ شیء یغتسل من جنابته؟ بأی شیء یقوم علی حاجته فردّه إلی السجن أیاماً ثمّ أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرّة فجلده جلداً‌ شدیداً ثمّ أرسله»

 المغنی:9/102 -103.

لو سرق فی الحبس

 بحث ما در سه مرحله به پایان رسید، مرحله اول این بود انگشت دست راستش قطع می‌شود، مرحله دوم، پای چپش قطع می‌شود، مرحله سوم سجن و زندان است.

 مرحله چهارم قتل است، یعنی معلوم می‌شود که این آدم، آدم بشو نیست، آدمی که بعد از این همه زجر ها باز سراغ دزدی برود، معلوم می‌شود که این آدم انحراف ذاتی دارد، یعنی در واقع انسان منحرف بالذات است که باید وجودش از بین برود.

لو سرق رابعة فی الحبس

 اگر در مرحله چهارم و در حبس این آدم دزدی کند، آخرین دوا برای او قتل است.

 قال الشیخ فی الخلاف: قد بیّنا أنّ السارق إذا سرق رابعاً، قتل فی الر ابعة، و لا یتقدّر فیما زاد علیه حکم،‌ و قال جمیع الفقها- اهل سنت- بعد الرابعة: لا قطع و إنّما یعزّر، و قال عثمان بن عفّان و عبد الله بن عمر بن العاص:‌إنّه یقتل فی الخامسة، و به قال عمر بن العزیز.

 و یدلّ علیه موثقة سماعة قال: «إذا أخذ السارق قطع یده من وسط الکفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث4.

 و روی فی الفقیه مرسلاً قال: «و روی أنّه إن سرق فی السجن قتل» همان مدرک، الحدیث 11.

 وروی فی دعائم الإسلام فی حدیث و کان أمیر المؤمنین علیه السلام:« إذا أتی به فی الثالثة بعد أن قطع یده و رجله فی المرّتین، خلّده فی السجن، و أنفق علیه من فیء المسلمین، فإن سرق فی السجن قتله» مستدرک الوسائل: 18/126، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 3.

 لو تکررت السرقة قبل إجراء الحد

 مسئله دیگر این است که اگر انسانی به طور مکرر جنایت کرد مانند سرقت، ولی هنوز حد بر او جاری نشده، این یک جنایت و یک سرقت حساب می‌شود و این یکی از ارفاقات اسلام است، کسانی که قانون قصاص اسلام را مطالعه نمی‌کنند و بدون مطالعه اعتراض می‌کنند، باید ببینند که اسلام علاقه به خشونت ندارد، اسلام دین رأفت و رحمت است، تا کسی از حد تجاوز نکند به او کاری ندارد. این مسئله تنها مربوط به سرقت نیست بلکه در بقیه جنایات نیز مطلب از همین قرار است مانند زنا، اگر کسی چند بار با زنی زنا کند بدون اینکه حد بر او جاری بشود، این یک زنا حساب می‌شود.

 و قد أشاره قدس سرّ (یعنی شیخ در کتاب خلاف) إلی ما رواه الکلینی عن بکیر بن أعین (برادر زرارة، می‌گویند قبرش در دامغان است- عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمّ سرق مرّة أخری فلم یقدر علیه، و سرق مرة أخری فأخذ فجاءت البیّنة فشهدوا علیه بالسرقة الأولی و السرقة الأخیرة فقال:« تقطع یده بالسرقة الأولی و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل کیف ذاک؟

فقال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأولی، و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الأولی ثمّ أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری» الکافی: 7/ 224، باب حدّ القطع، الحدیث12، و نقله فی التهذیب: 10/107، الحدیث 418.

فروع تجب دراستها علی ضوء القواعد

 مطلب دیگر این است که گاهی برای قاضی یک سلسله مشکلاتی پیش می‌آید، مثلاً دزدی را آوردند که دست راستش شل است، اما دست چپش فعال می‌باشد ، کدام دست را ببرد؟ اگر اهل قیاس باشیم، می‌گوییم چپ را، اما اگر اهل نص باشیم، باید بگوییم سمت راست را، چرا؟ چون اسلام فرموده الیمین، این اطلاق دارد، خواه شل باشد یا صحیح، اطلاق دارد، ما نوکر اطلاق هستیم.

 اما اگر دست راستش صحیح است و دست چپش شل، باز یمین را قطع می‌کنند.

 اما اگر هردو شل است، باز سمت را راست را قطع می‌کند.

 اگر این آدم یک دستی است، مثلاً فقط دست راست دارد، دست چپ اصلاً ندارد، اینجاست که ما باید بحث کنیم، از نظر اطلاق دلیل باید سمت راستش را ببریم، ما نوکر اطلاق دلیل هستیم، اما از نظر آن روایتی که از امیر المؤمنین خواندیم، اگر سمت راست این آدم را ببریم، سمت چپ را هم که ندارد، چگونه استنجاء کند، چگونه وضو بگیرد، اینجاست که بین اطلاق و بین حکمت تعارض است، روی این مسئله مطالعه کنید. بقیه در جلسه آینده.