موضوع: دیدگاه شیخ طوسی در باره حرز؟

 مرحوم شیخ طوسی عقیده‌ دارد که اگر درب خانه یا حظیره‌ی کسی باز باشد- حظیره، به مکان حیوانات می‌گویند-،

 اما در عین حال نگهبانی در آنجا نهاده‌، اگر کسی با وجود نگهبان دزدی کند، این حکم حرز را دارد، کأنّه مال در حرز است، ایشان این مسئله را از روایت صفوان استفاده کرده است، صفوان ابن أمیة است که سابقاً از دشمنان اسلام بود و پدرش هم در جنگ بدر کشته شد، صفوان می‌گوید من در مسجد خوابیده بودم و عبا را زیر سرم نهاده بودم، بلند شدم که وضو بگیرم و آب روی دست و صورتم بریزم، موقعی که بر گشتم دیدم که عبایم نیست، گشتم سارق عبا را پیدا کردم و او را نزد پیغمبر اکرم بردم، پیغمبر اکرم فرمود باید دست این آ‌دم بریده شود، عرض کردم که این عبا را بر این آدم بخشیدم، حضرت فرمود اگر قبل از آنکه پیش من بیایی،‌ آن را می‌بخشیدی، حد ساقط می‌شد، اما چون پیش من آمدی و سرقت ثابت شده است، جای بخشش نیست، دست این آدم باید قطع بشود، شیخ با این روایت می‌خواهد ثابت کند که اگر درب خانه‌ یا اسطبل کسی باز است، اما نگهبانی هم در آنجاست، و کسی از آنجا چیزی را دزدی کند، این مسلماً حکم سرقت را دارد.

اشکال شهید ثانی بر شیخ طوسی

  مسلماً حکم سرقت را دارد، ولی مرحوم شهید ثانی اشکال خوبی بر استدلال شیخ می‌کند و می‌گوید این آدم که با وجود نگهبان سرقت کرده، از دو حالت خالی نیست:

الف: با توجه نگهبان سرقت کرده، در این فرض به آن سرقت نمی‌گویند، بلکه غارتگری است، چون در مفهوم سرقت یکنوع سر و مخفی کاری خوابیده است.

ب: نگهبان هنگام سرقت توجه نداشته یا خواب بوده، که در این صورت وجودش کالعدم است فلذا بر آن حرز صدق نمی‌کند. بحث در جایی است که درب باز باشد و فقط نگهبانی از آن نگهبانی می‌کند، مرحوم شهید ثانی می‌گوید وجود دربان و نگهبان سبب حرز نمی‌شود، چون این دربان و نگهبان از دو حالت بیرون نیست، یا بیدار و متوجه است که من دزدی می‌کنم، این دزدی نیست، بلکه در حقیقت غارتگری است.

 یا خواب است و توجه ندارد که من دزدی می‌کنم، پس این صورت وجودش کالعدم است، و مال در حرز نیست.

  این اشکالی است که شهید ثانی بر شیخ طوسی دارد.

اشکال آیة الله سبحانی بر شیخ طوسی

 ولی من اشکال دیگری بر استدلال ایشان دارم و آن اینکه استدلال مرحوم شیخ با این روایت تطبیق نمی‌کند، چون در روایت می‌گوید:

  یا رسول الله! عبایم زیر سر من بود، بلند شدم که وضو بگیرم، وقتی که برگشتم دیدم که عبایم نیست، اصلاً نگهبانی در کار نبوده، چون تاخودش بوده، زیر سرش بوده و دزدی در کار نبوده است، وقتی خودش رفته، دیگر اصلاً نگهبانی در کار نیست ولذا بر این سرقت صدق نمی‌کند، ولذا علم این روایت «یرجع إلی أصحابها».

 خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید اگر درب خانه و حظیره باز باشد، اما در آنجا یک نگهبانی باشد، وجود نگهبان کالحرز است، دلیلش هم روایت صفوان بن أمیه است.

 مرحوم شهید ثانی اشکال می‌کند و می‌گوید این از دو حالت خارج نیست، یا این آدم در مقابل دیدگان نگهبان دزدی می‌کند و با توجه او دزدی می‌کند، این سرقت نیست، چون این امر آشکار است، سرقت باید سری باشد.

 اما اگر نگهبان خواب است یا توجه ندارد که این آدم سرقت می‌کند، پس مال در حرز نیست و بر آن سرقت صدق نمی‌کند. ولی من یک اشکال دیگری کردم و آن این بود که اصلاً استدلال مرحوم شیخ با این روایت تطبیق نمی‌کند، چون روایت این است که: تا من در مسجود بودم، عبایم زیر سرم بود، وقتی که رفتم و برگشتم، دیدم عبایم نیست، اصلاً نگهبانی در کار نبوده، تا خودش بوده، دزدی نشده است، آن موقعی که دزدی شده، مراعی و نگهبانی در کار نبوده است.

سرقة ستارة الکعبة

 اگر کسی پرده و پوشش کعبه را دزدی کند، یا مقداری از آن را ببرد و قطع کند و با خودش ببرد، آیا سرقت در اینجا سرقت صدق می‌کند یا نه؟

 قال المحقق: و هل یقطع سارق ستارة الکعبة؟

  قال فی المبسوط و الخلاف: نعم.

 محقق اشکال می‌کند و می‌گوید این در و پیکر ندارد، سرقت در جایی است که در و پیکر داشته باشد، همه مردم نسبت به کعبه علی السواء هستند، نه اینکه یکی صاحب خانه و دیگران دزد باشند.

  و فیه اشکال لأنّ الناس فی غشیانها شرع سواء- یعنی همه در پوشاندن کعبه مساوی هستند فلذا مالک ندارد- . شرائع الإسلام: 4/175.

  قال فی الخلاف: من سرق من ستارة الکعبة، ما قیمته ربع دینار وجب قطعه، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة :

  لا قطع علیه. الخلاف: 5/429. و نظیره فی المبسوط المبسوط: 8/33.

 و استدل بما روی أصحابنا من الإمام(علیه السلام) إذا قام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) قطع أیدی بنی شیبة- بنی شیبه اکنون هم کلیدار کعبه هستند، پیغمبر اکرم که مکه را فتح کرد و درب کعبه را باز کرد، کلید کعبه را از بنی شیبه گرفت، دو مرتبه کلید را به آنها بر گرداند، و الآن هم کلید در خانواده بنی شیبه است- إذا قام قطع أیدی بنی شیبة و علقها علی البیت و نادی علیهم هؤلاء سرّاق بیت الله».

  الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث 13.

 البته این روایت از دو نظر ضعیف است:

اولاً: سیره براین جاری بوده است همین که اوائل ذی الحجة وارد می‌شد، حجّاج بیت الحرام اگر می‌توانستند، یک تکه‌ از پرده کعبه را می‌بریدند و با خود شان به عنوان تبرک می‌بردند، ولی در زمان ما وقتی که ایام ذی الحجّه می‌شود، سعودی ها پرده را بالا می‌برند تا دست کسی به آن نرسد، سیره اصلاً بر این جاری بوده که مسلمانان هر کدام تبرکاً از آن چیزی قطع می‌کردند و با خودشان می‌بردند.

ثانیاً: سرقت در جایی است که سری و پنهانی باشد، این سری نیست بلکه در مقابل دیدگان همه است، علاوه براین، متعلق به همه‌ی مسلمانان است ولذا این روایت ضعیف است و نمی‌توانیم به آن عمل کنیم، حرف محقق درست است که می‌فرماید:« لأنّ الناس فی غشیانها شرع سواء».

إذا سرق من جیب إنسان أوکمّه

 اگر کسی جیب دیگری زد یا از آستین دیگر دزدی کرد، آیا بر این عمل سرقت صدق نمی‌کند یا نه؟

  البته ما نباید خیلی در موضوعات دقت کنیم، بلکه به قاضی واگذار کنیم، یعنی قاضی ببیند که جییب یا آستینی که این آدم دارد، عرفاً حرز بر آن صدق می‌کند یا نه؟

 اگر کسی از جیب بیرونی و رو چیزی بردارد و بدزدد، مسلماً این سرقت نیست، چون بیرون است، اما اگر از جیب داخل لباس چیزی بدزدد، مسلماً این حرز حساب می‌شود، غرض اینکه نمی‌شود یک حکم واحدی در اینجا صادر کنیم.

  إذا سرق من جیب إنسان أوکمّه.

 إذا أخذ السارق شیئاً من جیب إنسان أو من کمّه الظاهرین لا یقطع لعدم کون المال محرزاً، بخلاف ما إذا أخذه من جیب أو کمّ باطنین.

 قال الشیخ فی الخلاف: من سرق من جیب غیره، و کان باطناً بأن یکون فوقه قمیص آخر أو من کمّه و کان کذلک، کان علیه القطع.

 وإن سرق من الکمّ الأعلی أو الجیب الأعلی فلا قطع علیه، سواء شده فی الکمّ من داخل أو من خارج.

 ثم قال: دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضاً الأصل براءة الذمّة. و أیضاً ما ذکرناه مجمع علی وجوب القطع فیه و ما ذکروه لیس علیه دلیل. الخلاف: 5/451_ 452.

سرقة الثمرة من الشجرة

 اگر کسی وارد باغ دیگری شده و از درخت آن به مقدار ربع دینار میوه چیده، عین همان مسئله در اینجا هم است، یعنی ما نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین اینکه میوه رسیده یا نرسیده، چون ممکن است نرسیده‌اش هم برای خودش قمیت داشته باشد، مانند بسر، بسر برای خودش قیمت دارد. ما بین رسیدن و نرسیدن فرق نمی‌گذاریم، باید ببینیم که آیا باغبان برای حفظ این ثمره پیش بینی و پیش گیری لازم را کرده یا نکرده؟

  اگر پیش گیری لازم را کرده، در این صورت سرقت صدق می‌کند، باغ های سابق درب و دیوار نداشت، در اینجا اگر کسی بالای درخت برود و حتی میوه رسیده را هم بچیند، سرقت صدق نمی‌کند، چرا؟ چون درب و پیکری ندارد. اما اگر باغ برای خودش درب و دیواری دارد و این آدم درب را شکسته یا از دیوار رفته و از میوه آن چیزی برده، مسلماً سرقت صدق می‌کند حالا می‌خواهد برسد یا نرسد، فرق نهادن بین رسیدن و نرسیدن صحیح نیست.

 آقایان فرق گذاشته‌اند، اگر بالای درخت است و احراز نکرده، سرقت نیست، اما اگر همه را چیده و آمده و در یک اتاقی میوه را جمع کرده، در اینجا سرقت صدق می‌کند، فرق گذاشته‌اند بین «أن یحرز الثمرة و بین أن لا یحرز الثمرة»، چیدن و آوردن و در یک اتاق نهادن، فرق گذاشته‌اند بین ما أحرز و بین ما لم یحرز.

  ولی ما فرق نمی‌گذاریم، بلکه می‌گوییم آیا این صاحب باغ برای حفظ باغ، پیش گیری لازم را کرده یا نکرده؟ اگر باغ درب و پیکر نداشته باشد، خواه بالای ثمره باشد و خواه احراز کرده باشد، بر این سرقت صدق نمی‌کند، اما اگر باغ درب و پیکری دارد، این آدم درب را شکسته یا از دیوار بالا رفته، سرقت صدق می‌کند، همچنین است زراعت، چه زراعتی که ساقش روی زمین باشد یا زراعتی که درو کرده باشند و می‌خواهند خرمن کوبی کنند، از نظر من فرق نمی‌کند، ولی علما فرق می‌گذارند« بین أن أحرز و بین ما لم یحرز».

السرقة فی عام المجاعة

 یکی از شرائط سرقت این است که عام المجاعة نباشد، اما اگر قحطی است و طرف هم گرسنه است و آدم گرسنه هم فاقد ایمان است، چنین آدمی اگر حرز را بشکند و اموالی را بردارد، حالا می‌خواهد ماکول باشد یا غیر ماکول، مانند طلا نقره و امثالش، منتها می‌خواهد طلا را بفروشد و ماکول کند، در اینجا قطع نیست، در عام المجاعة قطع نیست،« لا قطع فی عام المجاعة». چرا؟

  به جهت اینکه باید انسان مضطر نباشد، اگر کسی مضطر است، می‌تواند میته را بخورد، مال مردم هم حکم میته را دارد.

 بنابراین، اگر کسی در عام المجاعة دزدی کند، در عام المجاعة قطع نیست، در این زمینه روایت هم داریم:

 قال المحقق: «و لا قطع علی من سرق مأکولاً فی عام المجاعة» الشرائع: 4/175،

 قال الشیخ فی الخلاف: روی أصحابنا أنّ السارق عام المجاعة، لا قطع علیه، و لم یفصّلوا،

 و قال الشافعی: إن کان الطعام موجوداً مقدوراً علیه و لکن بالثمن الغالی،‌ فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذّراً لا یقدرعلیه، فسرق سارق طعاماً، فلا قطع علیه.

 خلاصه فرق نهاده بین اینکه در بازار هست و مقدور است و بین اینکه در بازار نیست، ظاهراً تفصیلش تفصیلی مطلوبی باشد إن کان الطعام موجوداً مقدوراً علیه و لکن بالثمن الغالی،‌ فعلیه القطع، در صورتی که پول داشته باشد و بتواند بخرد.

 و إن کان القوت متعذّراً لا یقدرعلیه، فسرق سارق طعاماً، فلا قطع علیه.

 یا در بازار نیست و یا اینکه این آدم، پولش را ندارد، در اینجا « لا قطع»

 دلیلنا: ما رواه أصحابنا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال : « لا قطع فی عام مجاعة، و روی عن عمر أنّه قال: لا قطع فی عام مجاعة، ولا قطع فی عام السنة سنه،سال قحطی را می‌گوند، به چرت هم سنه گفته می‌شود، چنانچه در آیة الکرسی آمده است- و لم یفصّلوا» الخلاف: 5/432 و 433،

  بعید نیست که بگوییم اطلاق منصرف است به آدمی که مضطر است، یعنی یا پولش را ندارد یا در بازار یافت نمی‌شود،

 اما کسی که میلیونر است و جنس هم در بازار است، قدرت دارد، بعید است که روایات آنان را بیگرد، لعل روایات ناظر به آدم متعذر و مضطر باشد.

 روی زیاد القندی ایشان از جمله کسانی است که مال امام کاظم را بالا کشید- عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« لا یقطع السارق فی سنة المحل- محل، یعنی حرام را حلال می‌کند،در تهذیب به جای کلمه‌ی «محل» المحق دارد، محق سالی است که انسان حق دارد اگر دزدی کند ممّا یؤکل مثل الخبز، و اللحم و أشیاء ذلک» الوسائل: ج18،الباب 25 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

 و روی السکونی عن جعفر بن محمد( علیهما السلام) عن أبیه قال: «السارق فی عام سنة مجدبة از باب افعال، منتها در اینجا متعدی نیست، لازم است، أجدب، یجدب، أجدب الأرض، یعنی زمین قحطی شد- یعنی فی المأکول دون غیره» . همان مدرک، الحدیث 6.

 بنابراین، اگر غیر ماکول را دزدی کرد، دستش قطع می‌شود.

 ولی به نظر من کلمه‌ی «مأکول» در این روایت قید وارد در مورد غالب است، و الا اگر کسی نقره را دزدید و نان خرید، علی الظاهر روایات می‌گیرد، و لو در روایت آمده است مثل الخبز و اللحم، این قید وارد در مورد غالب است، چون غالباً مردم در عام المجاعة دنبال نان و گوشت و امثالش هستند، ولی آقایان چنین نمی‌گویند.

 و علی هذا فلو سرق ذهباً أو فضة لیبعه و یشتری به المأکول فهل یقطع أولا؟ ظاهر روایة القندی و السکونی إختصاصه بالمأکول دون غیره، إلّا أن یکون التفصیل فی روایة السکونی من الصدوق،

  ممکن است جمله‌ی « یعنی فی المأکول دون غیره» کلام مرحوم صدوق باشد نه کلام امام علیه السلام.

 بنابراین، از نظر ما فرق نمی‌کند، میزان مضطر است، شکم گرسنه، آسمان و زمین خشکیده، این آدم رفت و یک انگشتری را سرقت کرد و با آن نان گرفت و خورد، اگر بگوییم این آدم دستش قطع می‌شود، این با لطافت اسلام و قوانین دیگر سازگار نیست.

 منتها باید دانست که اگر کسی در چنین شرائطی دزدی کرد، خیال نکند که ضامن نیست، ضامن است،یعنی هر وقت قدرت پیدا کرد، باید قیمتش را بدهد و اگر قدرت پیدا نکرد، «المفلس فی أمان الله»، در حقیقت شرع مقدس جمع کرده است بین حفظ جان مسلمان و بین احترام مال مسلمان، «حرمة ماله کحرمة دمه» اگر در چنین شرائطی اجازه داده بخاطر این ات که:«لضروریات تتقدّر بقدرها»انسان معذور است که بگیرد و بخورد، اما ضمانت سر جای خودش باقی است ، البته اگر در آینده توانست که جبران کند، باید جبران کند و به طرف بر گرداند و در غیر این صورت بخشیده می‌شود، چون شارع مقدس خودش اجازه داده است.