موضوع: آیا در اسلام فقط خمر حرام است یا هر مسکری؟

 قبل از ورود به بحث، تذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد:

الف: اگر انسانی گفت: من از حرمت خمر آگاه نبودم، او را حد نمی‌زنند، منتها باید دانست که این مال آدم‌های که در ایران، عراق و افغانستان زندگی می‌کنند نیست، مال نقاط دور از مناطق اسلامی است و طرف هم جدید العهد به اسلام است، یک چنین آدمی اگر بگوید که من آگاه نبودم، از او می‌پذیرند، اما کسی که در بلاد اسلامی بزرگ شده و از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده است، هر گز عذر اینکه من آگاه از حرمت خمر نبودم، پذیرفته نمی‌شود.

ب: نکته دیگر این است که یک حدیث خوبی است از رسول خدا که برای ما گاهی از اوقات الگو است.

اقسام و انواع خمر

 عرب انواع و اقسام خمر داشتند که عبارت بودند از:

1: النقیع،

2: البتع،

3: المزر،

  البته ما این سه را معنا کردیم.

نقیع

«نقیع» را از کشمش می‌گیرند، «ینقع فی الماء من غیر طبخ»، در آب می‌جوشانند بدون اینکه طبخ کنند.

بتع

«بتع» را از عسل می‌گیرند، مثل اینکه اهل یمن از عسل می‌گرفتند.

مزر

«مزر» را از شعیر می‌گیرند، یعنی یا ‌از جو، یا از گندم یا از ذرت و امثالش می‌گیرند.

  مجمع اینها را بیان کرده، ابوعبیده هم بیان کرده، ولی ما فعلاً کار به معانی اینها نداریم.

ملاقات پیغمبر اکرم با هیأت یمنی

 اهل یمن خدمت رسول خدا آمدند، یعنی یک هیأتی از یمن خدمت رسول خدا آمدند و در باره نبیذ سوال کردند، البته نبیذ دو معنا دارد، یک معنایش این است که از آن شراب درست می‌کنند، یک معنای دیگر هم دارد که بعداً یاد آور می‌شویم، سخنگوی هیأت مثل اینکه کارش شراب سازی بوده، آن قدر صنعت شراب را برای حضرت بیان کرد که حضرت خسته شد، گفت یا هذا، قد أکثرت، خیلی حرف زدی، خلاصه و لب مطلب را برای من بیان کن.

 إنّ أهل الیمن بعثوا و فداً وفد،‌به فتح «واو» و سکون «فاء» به معنای هیأت و گروه،

  منهم یسألون عن النبیذ فقال لهم رسول الله :«و ما النبیذ ، صفوه لی؟ قال: یؤخذ التمر فینبذ فی إناء، ثمّ یصبّ علیه الماء، حتّی یمتلی- این ظرف پر می‌شود- ثمّ یوقد تحته- زیرش آتش می‌گذارند تا اینکه پخته بشود- حتّی ینطبخ، اخرجوه فالقوه فی إناء- وقتی پخته شد، آن را از بیرون می‌آورند و در ظرف می‌اندازند- ثم صبّوا علیه ماء- آب بر آن می‌ریزند- ثم مرس - مرس، علی الظاهر حالت خاصی است که این خودش را ول می‌کند - ثم صفوه بثوب آن را با یک پارچه‌ای صاف می‌کنند- ثمّ القی فی إناء، ثمّ صبّ علیه من عکر- عکر، به آن آلودگی می‌گویند، آب آلوده - ما کان قبله، ثمّ هدر و غلا، ثمّ سکن علی عکره؟ فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله):

یا هذا، قد اکثرت علیّ، أفیسکر؟

قال: نعم، فقال :«کل مسکر حرام»، فرجع القوم.

 بنابراین، کیفیت ساختن خمر میزان نیست،‌چون ممکن است خمر را با کیفت‌های مختلف بسازند، میزان برای ما نتیجه است،‌یعنی هر چیزی که مسکر است به هر نحوی که ساخت بشود حرام است.

 و علی ضوء هذه الروایة و ما فی معناها من أنّ النبی (صلّی الله علیه و آله) قد حرم کل مسکر، یتضح حکم المخدرات التی تصنع هذه الأیام بألوان و صنوف مختلفة، و التی یختلف استعمالها تارة بالسعوط از طریق بینی می‌کشد بالا، - و الأخری بزرق الإبر و ضربه از راه تزیق - أو بالتناول عن طریق الفم.

 فإذا صارت نتیجة هذه الأعمال نفس ما یترتب علی استعمال النبیذ و غیره فیکون استعمالها حراماً یحکم علیه بالحد.

آیا پیغمبر اکرم مشرّع هم است یا مشرّع فقط خداست؟

 ممکن است کسی سوال کند که آیا پیغمبر اکرم مشرّع است یا نه؟

  ما در کتاب مفاهیم القرآن در مراتب توحید نوشته‌ایم که شارع و مشرّع فقط خداست، یعنی خداوند حق تشریع را به بشر نداده است، انبیاء و الأولیاء همگی بیانگر احکام الهی هستند و از خود تشریع ندارد.

اشکال

 در مقابل این جواب، اشکال می‌کنند که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده است که خداوند منان خمر را حرام کرد، ولی پیغمبر هر مسکر را حرام نمود، خواه خمر باشد یا از جنس غیر خمر، پس چطور می‌گویید که پیغمبر اکرم شارع نیست و حال آنکه در اینجا صار شارعاً؟

جواب

 جواب این روشن است و آن این است که ایشان (پیغمبر) در چند مورد این کار را کرده، ولی پیغمبر اکرم چون تربیت الهی دارد، از ملاک حکم آگاه است و می‌داند که ملاک حکم چیست، کما اینکه از ملاک حکم خمر نیز آگاه است و می‌داند حرمت «خمر» بخاطر اسکارش و لذا می‌فرماید: «کلّ مسکر حرام». یا مثلاً پیغمبر اکرم برای جده یک چیزی قائل شده است، اگر نوه فوت کرد، همه‌ی ارث و ما ترکش مال پدر و مادر است، ولی برای جدة هم یک چیزی بدهند، یا خداوند منان،‌نماز را دو رکعت دو رکعت واجب کرد، پیغمبر اکرم این را چهار رکعت کرد،‌این چند موردی را داریم، جوابش این است که پیغمبر اکرم آگاه از ملاکات احکام بوده و طبق آن ملاکات، این احکام را «بیّن و لم یشرّع» و لذا یک موارد محدودی است.حکم مال خدواند منان است، غیر خدا حق تشریع را ندارند،‌حتی مرحوم صدوق می‌فرماید اگر پیغمبر شارع بگوییم، مجاز است و الا شارع خداست.

 بقی هنا کلام و هو أنّ حرمة الخمر قد ثبتت بالقرآن الکریم و أمّا حرمة المسکر فإنّما ثبتت بالسنة، و یظهر من بعض الروایات أنّه من سنن النبی ، روی الکلینی عن الإمام... علیه السلام: «إنّ الله قد فرض الصلاة رکعتین رکعتین ... ثمّ قال: إنّ الله حرّم الخمر بعینها و حرّم رسول الله المسکر من کلّ شراب».

  و روی زرارة عن أبی جعفر قال:« وضع رسول الله دیة العین و دیة النفس و حرّم النبیذ و کلّ مسکر، فقال له رجل: وضع رسول الله من غیر أن یکون جاء فیه شیء؟ فقال: نعم، لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه».

  خداوند در این موراد اجازه داد که پیغمبر خودش جعل حکم بکند تا مایه‌ی آزمایش عاصیان از مطیعان باشد.

 و قد ذکرنا وجه ذلک فی کتابنا «مفاهیم القرآن الکریم» و قلنا: إنّ الرسول الأعظم قد عقلوا الدّین عقل وعایة و رعایة لا عقل سماع و روایة فإن رواة العلم کثیر و رعاته قلیل» نهج البلاغة: الخطبة/239 صبحی الصالح.

 و علی ضوء ذلک کان النبی بتعلیم من الله سبحانه واقفاً علی علل الأحکام و ملاکاتها، و لذلک شرع ما سبق و إن کان بالنسیة إلی ما شرِّع الله سبحانه قلیلاً جداً.

 پس روشن شد که هر مسکر حرام است و ما در مسکر تابع مقدمات نیستیم، از هر چیزی که درست بکنند حرام است. ما تابع نتیجه هستیم و با مقدمه کار نداریم.

  نکته‌ی دیگر عرض کردیم اگر رسول خدا این احکام را تشریع کرده،‌ مشرّع نبوده بلکه ملاکات احکام را می‌دانست، از این نظر تشریع کرده و در حقیقت «بإذن من الله» بوده، چون خدا این ملاکات را تعلیمش کرده، پس منافاتی با توحید در تشریع ندارد، توحید برای خودش مراتبی دارد و یکی از مراتبش توحید در تشریع است که از آن خداست.

طریق و راه ثبوت شرابخواری

 از کجا بدانیم که این آدم شراب خورده است؟

 از دو طریق و راه می‌توان ثابت کرده که فلان شخص شراب خورده است:

الف: دو شاهد شهادت بدهند که فلانی شراب خورده است.

ب: خودش دوبار اقرار کند که من شراب خورده‌ام. یعنی یکبار اقرار کفایت نمی‌کند، زیرا هر اقراری جانشین یک شاهد است.

 إنّ طریق ثبوت هذا النوع من الذنب کسائر الموضوعات غیر المشروطة بالأربعة، و یثبت بأمرین:

1.شهادة عدلین مسلمین، لإطلاق حجیة دلیل البینة.

 نعم، لا تقبل فیه شهادة المرأة کغیره من الحدود ، لما مر من اختصاص شهادتهن بالمال أو بما لا یطلع علیه الرجال غالباً.

2. الإقرار مرتین علی الأحوط، و من قال بالتعدد نزل کل إقرار منزلة شهادة واحدة. فبما انه یعتبر فیه تعدد الشاهد فیعتبر فیه تعدد الإقرار .

  نعم یشترط فی المقرّ؛ البلوغ و کمال العقل و الحرّیة و الأختیار و القصد، و علی ذلک فلا تکفی الرائحة و النکهة، لإحتمال الإکراه و الجهل.

المبحث الثانی: فی کیفیة الحدّ

 مبحث دوم در کیفیت حد است، حال که بنا است که ما مجرم و شرابخوار را شلاق بزنیم، چه قدر باید بزنیم؟

  عجیب این است که این مسئله مورد اختلاف شده که آیا زمان پیغمبر اکرم حکم معین شده یا نه؟

  از بعضی از روایات بر می‌آید که در زمان رسول خدا معین بوده که هشتاد ضربه شلاق بزنند و قطعاً هم باید در زمان رسول خدا معین بشود، چرا؟

  «لکثرة الإبتلا»، زیرا عرب جدید العهد به اسلام بودند، به این زودی رفع ید از این عادتت شان کنند کار بسیار مشکل است، می‌گویند در زمان رسول خدا معین بوده و ظاهراً هم معین بود است، منتها اوائل با کفش و نعل شرابخوار را می‌ز‌دند، گاهی ده تا و گاهی سی تا، بالأخره در هشتاد تا یخه‌اش بسته شد، از روایات استفاده می‌شود که در زمان پیغمبر اکرم هشتاد تا معین بوده است، آفرین بر شیخ در کتاب خلاف جلد 5، صفحه 490، مسئله 7 استفاده می‌شود که حکم شرابخوار در عصر رسول خدا معین شده نه در عصر عمر بن خطاب.

اتفاق اصحاب

 إتفق أصحابنا بأنّ حدّ الشارب الخمر ثمانون جلدة و إلیک آراء غیرهم.

  قال الشیخ: حدّ شارب الخمر ثمانون جلدة و به قال أبوحنفیه و أصحابه و الثوری و مالک لا یزاد علیه و لا ینقص منه، و قال الشافعی: حدّه أربعون، فإن رأی الإمام أن یزید علیها أربعین تعزیراً لیکون التعزیر و الحدّ ثمانین فعل.

 از شافعی استفاده می‌شود که او می‌گوید حدش چهل است و بیشترش جنبه‌ی تعزیر دارد.

 و استدل الشیخ بما روی عن أنس بن مالک، أنّ النبی (صلّی الله علیه و آله) جلد شارب الخمر بجریدتین نحو أربعین، فإذا کان أربعون بجریدتین- دوتا شاخه - کان ثمانون بواحدة

 دوتا شاخه و ترکه را از درخت یا خرما می‌بریدند و چهل بار می‌زدند،‌که دوتا ترکه چهل بارش می‌شود هشتاد تا، البته این دوتا کنار هم هستند و ضررش بیش از یکی است، آنچنان نیست که دومی بی اثر باشد، دوتا چوب اگر کنار هم باشند و با آن بزنند اثرش بیشتر است:« إنّ النبی جلد شارب الخمر بجریدتین نحو أربعین، فإذا کان أربعون بجریدتین کان ثمانین بواحدة».

 و روی منبّه بن وهب عن محمد علی علیه السلام عن أبیه (علیه السلام) أنّ النبی جلد شارب الخمر ثمانین، و هذا نصّ و هو اجماع الصحابة، بعید است که در زمان پیغمبر اکرم که می‌گوید:« ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّة و یبعّدکم من النار إلّا و قد أمرتکم به و کلّ شیء یبعّدکم من الجنّة و یقرّبکم إلی النار إلّا و قد نهیتکم عنه»

  حکم شارب الخمر را نگوید و حال آنکه کثرت ابتلا بوده است.

 اما از بعضی از روایات استفاده می‌شود که این در زمان عمر در هشتاد تا بسته شد و آنهم به ارشاد حضرت امیر المؤمنین، زیرا مردی را آوردند که چهل تا شلاق بزنند، حضرت فرمود آدمی که شراب بخورد، مست می‌شود، مست که شد هذیان می‌گوید، هذیان که گفت افتراء می‌بندد،‌ حکم افتراء هشتاد تاست، این را به علی (علیه السلام) نسبت می‌دهند که آقا أمیر المؤمنین (علیه السلام) خلفا را از این راه قانع کرد که هشتاد تا بزنید.

 البته کلامش شبیه کلام علی علیه السلام، لعلّ حضرت از این راه خواست حکم واقعی را گردن آنها بگذارد، زمان رسول خدا بوده، حالا این دو نفر خلیفه آگاه نبوده، حضرت خواست از این راه حکم واقعی را گردن آنها بگذارد، زیرا بعید است که در عصر رسول خدا حکم چنین موضوعی که محل ابتلا است روشن نشود.

 و یظهر من غیر واحدة من الروایات أنّ التحدید بثمانین ثبت فی عصر الرسالة، روی أبوبصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له:‌

«کیف کان یجلد رسول الله علیه السلام؟ قال: فقال: کان یضرب بالنعال و یزید کلما أتی بالشارب، ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علی ثمانین، أشار بذلک علی علیه السلام علی عمر فرضی بها»

  الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حد المسکر، الحدیث1

 نعم یظهر من ممّا رواه الفریقان أنّ التحدید تحقق بتعلیل علیّ (علیه السلام)، روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

« إنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: إنّ الرجل إذا شارب الخمر سکر و إذا سکر هذی و إذا هذی فافتری، فاجلدوه حدّ المفتری». الوسائل: ج 18، الباب3 من أبواب حد المسکر، الحدیث4.

 و روی أهل السنّة أیضاً، روی الشیخ أنّ عمر استشار الصحابة، فقال: إنّ الناس قد تبایعوا فی شرب الخمر، و استحقوّا حدّها، فما ترون؟ فقال علی (علیه السلام):

‌«إنّه إذا شرب سکر، و إذا سکر هذی، و إذا هذی افتری، فیحدّ به حدّ المفتری» الموطأ:‌ 2/842، الحدیث 2. مسند الشافعی:2/90،

 و رواه ابن قدامه فی المغنی و قال: روی أنّ علیّاً علیه السلام قال فی المشورة:‌إنّه إذا سکر هذی و إذا هذی افتری، فحدّه حد المفتری، و روی ذلک الجوزجانی والدار قطنی به معنانی خانه و انبار پنبه، اسم یک محل است- و غیرهما.

 در هر صورت حالا می‌خواهد در عصر رسول خدا باشد (که ما معتقدیم)، یا به وسیله هدایت علیه السلام بوده باشد، در عین حال نباید از هشتاد تا بیشتر باشد، یعنی نه بیشتر باشد و نه کمتر، در بعضی از جاها کمتر شده، باید ببینیم که نکته‌اش چیست؟