موضوع: چگونگي و كيفيت رجم

دقت هاي كه در اين مسئله صو رت گرفته، حاكي از اين است كه اسلام نسبت به مسائل حدود (كه از مسائل بسيار مهم است و با جان و عرض مردم سر و كار دارد) دقت بيشتري كرده است و حال آنكه در جاهاي ديگر و قوانين ديگر اين اندازه دقت ها به كار نرفته است.

بنابراين، بحثي كه اكنون مي‌خواهيم آن را تعقيب و دنبال كنيم قابل دقت است و شرع مقدس نيز در باره آن دقت هاي لازم را ارائه نموده است.

به بيان ديگر جلد و يا رجم يك انسان به اين سادگي و شلي هم نيست، بلكه از خود آداب وشرائطي دارد و شرع مقدس آداب و شرائطش را معين كرده‌. اولين بحثي كه داريم اين است كه اگر بخواهند كسي را رجم كنند، بايد مقداري از بدنش را در حفيره‌اي دفن كنند تا در يك محل ثابت بماند و به اين سمت و آن سمت فرار نكند.

چگونگي و كيفيت رجم

حال كه بناست كسي را رجم كنند، او را تا كجا زير خاك كنند؟

به بيان ديگر «رجم» براي خودش دفن و حفر مي‌خواهد و غرض از دفن و حفر هم اين است كه اين آدم در يك محل و مكان ثابت باشد و فرار نكند، آنگاه اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه تا كجا دفن كنند، آيا در اين جهت بين زن و مرد تفاوتي و جود دارد يا نه؟

ديدگاه شيخ طوسي

مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد اگر طرف مرد است تا حقو‌يه خودش دفن مي‌شود و اگر زن است تا ثديين خودش دفن مي‌شود، «حقو» به معقد الإزار مي‌گويند،‌يعني جايي كه بند شلوار است، سابقاً همه‌ي شلوار ها بند داشتند كه آن را مي‌بستند، و آن معقد ازار است، ولي در عصر و زمان ما كه كش آمده، همه‌ي شلوار كش دار است و كش جاي همان بند است، اگر ما بخواهيم معقد الإزار را به فارسي بر گردانيم قهراً مي‌شود همان نيم تنه‌ انسان، پس معنايش اين مي‌شود كه مرد را تا نيم تنه خاك مي‌كنند تا نتواند فرار كند، اما اگر زن است، زن را تا پستانش زير خاك مي‌كنند.

دليل مسأله

اينكه مرد را تا حقوه‌اش (إلي حقويه) و زن را تا پستانش ( إلي ثدييها) دفن مي‌كنند، دليل اين فرق و تفاوت بين زن و مرد چيست؟

دليل اين مسئله روايات است، يعني روايات در اين جهت بين رجل ومرأة فرق مي‌گذارد، و ما در اين زمينه دوتا روايت داريم، يكي روايت سماعه است و ديگري روايت ابوبصير.

1: محمد بن يعقوب (كليني)، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار(موثقه است) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «تدفن المرأة إلي وسطها بضمّ الواو و سكون السين- إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

سوال

ممكن است كسي بپرسد كه چرا نخست امام رمي مي‌كنند؟

جواب

جوابش اين است كه اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، نخست امام رمي مي‌كند(يرمي الإمام)، اما اگر با بيّنة ثابت شده است، ابتدا مردم رمي‌كنند و سپس امام، چون در اقرار اول امام شنيده است فلذا امام مقدم است، اما در بيّنه چون اول ديگران شنيده‌اند، از اين رو آنان مقدم هستند.

2: و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

«تدفن المرأة إلي وسطها به ضم واو و سكون سين- ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار، و لايدفن الرّجل اذا رجم إلاّ إلي حقويه» همان مدرك، الحدث3.

اين روايت از روايت اول كاملتر است، چون روايت اولي فقط زن را گفت،‌اما اين روايت هم زن را گفته و هم مرد را.

در مقابل اين دو روايت، يك روايت ديگر داريم كه كمي مشكل دارد و به حسب ظاهر معارض با آن دو روايت قبلي است.

روايت معارض

و باسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«‌أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت:‌إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّي استقبلت وجهه فقالت: إنّي فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملاً، فتربّص بها حتّي وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرّحبة و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفيرة إلي الحقو وموضع الثديين و أغلق باب الرّحبة و رماها بحجر،‌الخ» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5.

همان گونه از خود روايت پيداست،اين روايت معارض با دو روايت قبلي است، چرا؟ چون اگر «ملاك» حقوه است، «حقو» محل بند شلوار را مي‌گويند و حال آنكه « ثديين» بالاتر از آن واقع شده است، فلذا اين حديث را چگونه معنا كنيم؟

توجيه استاد سبحاني براي رفع تعارض

توجيهي كه به نظر من رسيده اين است كه در موقع رجم، شخص محكوم و مجرم را از طرف جلو وپيش روي بدن سنگ نمي‌زنند، بلكه سنگ را از هميشه از پشت مي‌زنند، آنهم سنگ‌ ريزه هاست نه سنگ بزرگ، كه در نيتجه از طرف عقب تا ازار مي‌شود و از طرف جلو تا ثديين.

به بيان ديگر يكي مربوط مي‌شود به پشت سر، ديگر مربوط است به جلو و پيش رو، فلذا من فكر مي‌كنم كه حديث را چنين معنا كنيم، و در غير اين صورت اين دو حديث با هم متعارض مي‌شوند، چون يك وجب يا دو و فاصله دارد، بستگي دارد به قامت زن،اگر قامت بلندي داشته باشد فاصله بيشتر است.

بنابرياين؛‌ بايد بگوييم كه حفره را مي‌كنند، از طرف پيش رو خاك را مي‌برند بيشتر، اما از طرف پشت سر، فقط تا اندازه «حقو» خاك را مي‌برند، نكته‌اش اين است كه چون سنگ را بايد از پشت سر بزنند، از اين رو پشت سر بايد خالي باشد، سنگ را از رو نمي‌زنند، ولذا هر چه رو بالاتر باشد مشكلي نيست، منتها پشت سر بايد تا حدي خالي باشد.

پس كيفيت حفر معلوم شد، حفر اين است كه حتماً بايد جايي را‌ بكنند، و سپس زن يا مرددر آن حفره و گودال وارد كنند، به گونه‌اي كه مرد را تا ازار فرا بگيرد و‌ زن را تا وسط.

‌اما روايتي كه جمع مي‌كند بين الحقو و بين الثديين، بگوييم اين راجع است به پشت سر است، فلذا پيش رو مانع ندارد كه تا ثديين باشد، اما پشت سر بايد كمتر باشد.

در هر حال اين روايت أبي مريم يك روايت مشكل است،كه ‌ما آن را جمع كرديم.

هرگاه مرجوم «حين الرجم» فرار كند، وظيفه چيست؟

حال اگر مرجوم يا مرجومة توانست از اين حفرة بيرون بيايد و فرار كند، وظيفه چيست؟ آيا حتما ًبايد بر‌گردانده شود يا نه؟

اگر با بيّنة ثابت شده باشد (إذا ثبت بالبيّنة) همگان مي‌گويند كه بايد او را بر ‌گردانند(يرجع). چرا؟ احتراماً للبيّنة.

«إنّما الكلام إذاثبت بالإقرار» در اينجا دو قول است:

الف: يك قول اين است كه يرجع إلي الحفيرة مطلقاً.

ب: قول ديگر قول به تفصيل است و آن اينكه اگر اصابت نكرده، بر مي‌گردانند، اما اگر اصابت كرده باشد، رهايش مي‌كنند و بر نمي‌گردانند.

البته اين دو قول همه‌اش مدرك روائي دارند، پس يك قول اين است كه بيّنة جاي شك نيست، يعني اگر بالبيّنه ثابت شد، قطعاً بايد بر گردانده شود (يرجع قطعاً) چون امام در آنجا حق ندارد، مردم حق دارند چون مردم بيّنة اقامه كرد‌ه‌اند.

اما در جايي كه امام مسئله را شنيده است و به وسيله امام مسئله ثابت شده است، «ههنا قولان» يعني در اينجا دو قول است:

1: من قول اينكه «لا يرجع مطلقاً»، يعني مطلقا بر گردانده نمي‌شود.

2: و من قول اينكه اگر اصابت نكرده باشد، بر گردانده مي‌شود( يرجع)، اما اگر چند سنگ به او اصابت كرده و اين توانست فرار كند، ما حق تعقبيش را نداريم، يعني اسلام به همين مقدار تحقير او راضي شده است، حتي جناب مائز كه از اصحاب پيغمبر اكرم بود، حضرت ايشان را رجم كرد و او (حين الرجم) توانست از حفيرة فرار كند، زبير او را دنبال كرد و با شمشير كشت، پيغمبر اكرم فرمود چرا چنين كاري را كردي، او كه فرار كرد و با فرار مسئله تمام است، فلذا حضرت ناچار شد كه خون بهاي او را به خانواده‌اش بپردازد، چرا؟ چون «فرّ من الحفيرة بعد إصابة‌ عدة أحجار».

البته اينها يك دقايقي است در سياست اسلام كه در مورد اجراي حد بايد خيلي دقت بشود، و اجراي آن را به دست نا اهلان نسپارند، بلكه همه چيزش بايد حساب شده انجام بگيرد.

البته در قدم اول تا بتوانيم نگذاريم كه حد ثابت بشود، اما اگر در هزار تا، يكي ثابت شد، قطعاً بايد كسي كه رجم مي‌كند، حساب شده باشد، حفيرة حساب شده باشد، ناظر‌ ها باشند تا ببينند كه:« فرّ قبل الإصابة أو فرّ بعد الإصابة»؟، يعني بايد تمام دقايق اسلام در آن رعايت بشود.

آيا دفن مرجوم واجب است يا واجب نيست؟

بحث ديگر اين است كه آيا دفن مرجوم يا مرجومة‌ واجب است يا واجب نيست؟

نظريه صاحب مسالك

مرحوم مسالك مي‌گويد دفن واجب نيست،‌ زيرا دفن جنبه‌ي مقدمي دارد، بنابراين، نه حفر واجب است و نه دفن، عمده اين است كه طرف نتواند فرار كند.

استاد سبحاني

ولي سيره بر همان حفر و دفن است.

أمّا الأول: فيدفن الرجل إلي الحقو بكلمة واحدة كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« تدفن المرأة إلي وسطها ثمّ يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلي حقويه»

أمّا المرأة در آنجا سه روايت بود، يكي روايت ابوبصير، ديگري روايت سماعة كه مي‌گفت تا سينه، سومي هم روايت أبي مريم بود كه جمع كرده بود بين ازار.

و أمّا الثاني: أي إختصاص بما إذا ثبت بالبيّنة أو مطلقاً؟

آيا دفن مال مطلق رجم است خواه با بيّنه ثابت شده باشد يا بالإقرا، يا دفن مال آنجايي است كه با بيّنة ثابت بشود؟

علي الظاهر دفن مال مطلق رجم است خواه با بينه ثابت شده باشد يا با اقرار.

به بيان ديگر اگر بگوييم دفن واجب است، ديگر فرقي بين بيّنة و اقرار نيست.

بله! بين بيّنة و اقرار در فرار فرق است،‌اما در اينجا فرق نيست، چرا؟ به دليل همان سه روايتي كه خوانديم، يعني روايت ابوبصير، سماعة و أبي مريم، در آنجا جرم به وسيله اقرار ثابت شده بود،‌به دليل اينكه خود امام پيش رو بود، يعني ابتدا امام رجم كرد.

بنابراين؛ فرقي بين جايي كه با بيّنة ثابت شده باشد و بين جايي كه با اقرار ثابت شده نيست.

بله! بيّنة و اقرار در مسئله‌ي آينده موثر است ولي در دفن موثر نيست، اگر آن سه روايت را ملاحظه كنيد، در هر سه جرم به وسيله‌ي اقرار ثابت شده است، چرا؟ به شهادت اينكه «الإمام أوّل من رمي» است،

روايت اين است: «تدفن المرأة إلي وسطها بضمّ الواو و سكون السين- إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

اين دليل بر اين است كه با اقرار ثابت شده است(ثبت بالإقرار)

همچنين است روايت سماعة كه گفت:

« تدفن المرأة إلي وسطها به ضم واو و سكون سين- ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار، و لايدفن الرّجل اذا رجم إلاّ إلي حقويه» همان مدرك، الحديث3.

حتي روايت أبي مريم با اقرار ثابت شد، چون روايت أبي مريم در باره زني بود كه حضرت آمد و چهار بار اقرا كرد،.

بنابراين، لا فرق بر اينكه دفن كنيم إذا ثبت بالإقرار، أو بالبيّنة، پس دو مسئله را تمام كرديم كه عبارت بودند از:

الف) كيفية الدفن،

‌ب) لا فرق في وجوب الدفن بين ما ثبت بالإقرار أو ثبت بالبيّنة.

به دليل اينكه در اين روايات دفن هست، و بالإقرار ثابت شده است،‌چرا؟ به شهادت اينكه خود امام در رجم پيش رو بوده است.

مسئله‌ي بعدي اين است كه آيا فرار كرد، تكليف چيست؟ در آنجا ما دو قول داريم.

اما اگر با بيّنة ثابت شده باشد، جاي بحث نيست،‌يعني اگر با بيّنة ثابت بشود، طرف را بر مي‌گردانند.

اما اگر با اقرار ثابت شده باشد،‌ در اينجا دو قول است، يك قول اين است كه مطلقاً بر نمي‌گردد، قول ديگر تفصيل است بين الفرار قبل إصابة الحجارة أعيدت و إلّا فلا.

أمّا الأول: - أعني إذا ثبت زناه بالبيّنة- فلا خلاف في إعادته لأنّه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم، و ما در اين زمينه روايت هم داريم:

محمد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصّادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ؟ قال: «إن كان أقرّ علي نفسه فلا يردّ، و إن كان شهد عليه الشهود يردّ» ج 18، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.

بنابراين، اگر بالبيّنة ثابت شد، حتماً بايد بر گردانند.

إنّما الكلام اگر بالإقرار ثابت شد، آيا در آنجا قول اول را بگيريم و بگوييم: «لا يردّ»، يا فرق بگذاريم بين اينكه سنگ اصابت نكرده، در اين صورت «يردّ» اما اگر اصابت كرده، در اين فرض «لايردّ».

اگر اطلاق مرسله را بگيريم، قول اول را تاييد مي‌كند و آن اين است كه اگر بالإقرار ثابت شد و فرار كرد، «لا يردّ» خواه حجارة اصابت كرده باشد يا اصابت نكرده باشد. اطلاقش هردو صورت را مي‌گيرد.

البته براي اين تفصيل هم دوتا روايت داريم، يكي روايت ابوبصير است و ديگري خبر حسين بن خالد است، بنابراين، قول اول كه مي‌گويد تفصيل نيست،‌تمسك مي‌كند به فقرة اولاي مرسلة، فقره دوم كه مال بيّنة است، فقره اولي مي‌گويد: «لا يردّ».

اما كساني كه قائل به تفصيل هستند، مي‌گويند:« المطلق يقيّد و العام يخصّص»، يعني هر چند فقره اولي مي‌گويد:« لا يردّ»، اما در اين دو روايت فرق نهاده بين قبل الإصابة و بعد الإصابة و آن دو روايت عبارتند از :

1: و باسناده(اسناد شيخ)عن محمد بن أحمد بن يحيي- صاحب نوادر، فلذا نبايد اشتباه شود با محمد بن يحيي، چون محمد بن يحي، استاد كليني است،‌اما اگر بگويند محمد بن أحمد بن يحيي، اين استادٍ استاد كليني است، يعني دو طبقه مقدم است عن العباس، عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفرّ عن الحفيرة فيطلب؟ قال:« لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّي يصيبه ألم العذاب»

الوسائل: ج 18، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.

2:محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام :أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّي يقام عليه الحدّ؟

فقال:« يردّ، و لايردّ، فقلت: و كيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ علي نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ- مفهومش اين است كه اگر اصابت نكرده است يردّ الخ،».

بنابراين؛ اين دو روايت، يعني روايت حسين بن خالد، ديگري روايت ابي بصير، اطلاق مرسلة را مقيد مي‌كنند، چون اطلاق مرسله فرق نمي‌گذاشت بين اينكه« اصاب أو لم يصب» ، به وسيله‌ي اين دوتا، مقيد مي‌شود. خلاصه بحث

تا كنون چند مطلب را مورد بحث قرار داديم:

الف:‌در موقع دفن، زن إلي الوسطي و مرد إلي معقد الإزار.

ب: در اينكه حفيرة واجب است سواء ثبت بالإقرار أو لم يثبت، به چه دليل؟ به دليل اينكه همان جا كه امام رمي مي‌كرد، خود آنها ثبت بالإقرار،‌يعني با اقرار ثابت شده بود.

ج: اگر از حفيره فرار كرد،‌چه كار كنيم؟

عرض كرديم اگر بالبيّنة ثابت شد،‌كلام واحد است،‌اما اگر بالإقرار ثابت شد، مرسله مطلق است، اين دو روايت مقيّد است و ما به وسيله‌ي اين دو روايت، آن مطلق را مقيد مي‌كنيم.

د: چهارمين مسئله‌اي كه بايد بگوييم اين است آيا اين قانوني كه در رجم است، كه بالبيّنة يرجم، بالإقرار يفرق بين الإصابة الحجارة و عدم الإصابة، آيا اين مسئله در جلد و تازيانه هم جاري است يا در جلد جاري نيست،‌يعني «إذا هرب قبل الجلد، أو في أثنائه، لم يسقط الجلد»؟ آيا فرق است بين جلد و بين رجم، رجم قابل تخفيف است، اما جلد قابل تخفيف نيست، البته در جلد خاك مي‌ كنند، ولي دست و پايش را مي‌بندند.

و في رواية محمد بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

«الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن» يخلّي عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا يرجم، قال:‌لا، و لكن يردّ حتّي يضرب الحدّ» ج 18، الباب 35 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.