موضوع: ثبوت زنا با اقرار

     از مسائلي كه در كتاب حدود مطرح است، نشانگر يكنوع انعطاف است كه اسلام از خودش نشان داده است، بر خلاف كساني كه مي‌خواهند چهره‌ي اسلام يك چهره خشن معرفي كنند و حال آنكه اين گونه نيست، مثلاً اگر فردي پيش امام و يا قاضي اقرار به عمل زشتي كرد، ولي بعداً توبه كرد يا حتي اگر توبه هم نكرده باشد،قاضي مي‌تواند يك چنين آدمي را ببخشد، يعني همين مقداري كه اقرار كرد، حالا توبه كرده باشد يا نكرده باشد، اين قابل عفو است. البته در صورتي كه بيّنه قائم نشده باشد، بلكه طرف فقط اقرار به گناه كرده است، قاضي مي‌تواند او را عفو كند و ببخشد.

     بله! اگر بيّنه قائم شد كه اين آدم زنا كرده است، قاضي حق عفو را ندارد چون شاهد احترامش لازم است، اما اگر خودش آمد پيش قاضي و اقرار كرد، قاضي مي‌تواند او را مورد عفو قرار بدهد و ببخشد، منتها بايد در اينجا سه مسئله را از هم جدا كرد:

الف: حد در صورت اقرار قابل ‌عفو است،‌اما در صورت اقامه بيّنه قابل عفو نيست.

‌ب: بحث ما فعلاً در زناست و به غير زنا كار نداريم.

     البته مرحوم محقق اين مسئله را به طور گسترده مطرح كرده است، يعني هم در مورد زنا،‌هم در مورد لواط و هم در مورد سرقت و هم در موراد ديگر،‌ ولي ما فعلاً فقط آنچه را كه مربوط به زناست را مطرح مي‌كنيم، چون بحث ما فعلا در باره زناست،يعني فعلاً بحث ما متمركز در زناست، بقيه را در جاي خودش بحث خواهيم نمود، اگر كسي در باب سرقت هم اقرار به سرقت كرد، قاضي مي‌تواند او را عفو كند،‌ فعلا بحث ما در مسئله زناست، اگر كسي به زنا اقرار كرد، قاضي مي‌تواند او را عفو كند، اما اينكه آيا توبه شرط است يا نه؟ ما در روايات نداريم كه توبه كند، ولي علما مي‌گويند كه توبه كند،‌و لعل همين كه آمده و اقرار كرده است،‌خودش حاكي از توبه و انابه اين آدم است فلذا لازم نيست كه بگويد:« أتوب إلي الله»، بلكه همين كه خودش با پاي خود آمده است، معلوم مي‌شود كه توبه كرده است.

ج: مراد از امام، كدام امام است؟

     ‌آيا امامي كه مي‌خواهد او را عفو كند، كدام امام است،‌آيا امام معصوم است يا أعم از معصوم و غير معصوم؟

      بعضي گفته‌اند امام معصوم است، ولي از نظر ما مراد از امام،‌ اعم از امام معصوم و غير معصوم است، يعني فقهاي جامع الشرائط را نيز شامل است مانند قاضي، چرا؟ چون حضرات اين روايات رادر زماني مي‌ ‌گويند كه مصدر كار نبودند،‌اگر واقعاً‌ مقصود امام معصوم باشد، خود شان مصدر كار نبودند، در زماني اين روايت را مي‌گويند كه مصدر كار، ديگران است نه خود شان.

      پس معلوم مي‌شود كه مراد از امام، امام معصوم نيست.

      پس ههنا فروع ثلاثة:

1- اگر اقرار كرد،‌قابل عفو است.

2: فقط زنا را مي‌خوانيم،‌سرقت و ساير حدود در جاي خودش، توبه شرط است يا شرط نيست؟ از نظر ما شرط نيست، چون در روايات نيست،‌مگر يك اشعاري در روايت حلبي است،‌در روايت حلبي يك اشعاركي وجود دارد

3: مراد امام معصوم نيست، بلكه اعم است.

روايات

1: محمّد بن الحسن(شيخ طوسي،‌متولد 385، متوفاي 460،) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي(صاحب نوادر الحكمة، متوفاي حدود 293، قهراً بين شيخ طوسي و بين كتاب محمد بن أحمد بن يحيي فاصله است، شيخ وجادة ندارد، يعني اينكه روايت را از كتاب بگيرد، بلكه نسبت به آن سند دارد.)، عن أبي عبد الله البرقي (محمد بن أحمد بن خالد برقي است،‌متوفاي 272،‌) عن بعض أصحابه،‌عن بعض الصادقين عليهم السلام قال:« جاء رجل إلي أمير المؤمنين فأقرّ بالسرقة ، فقال :‌« أتقرأ شيئا من القرآن؟» قال : نعم، سورة البقرة، قال:« قد و هبت يدك لسورة البقرة » ، قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدا من حدود الله؟ فقال:« و ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقر الرجل علي نفسه فذاك إلي الإمام إن شاء عفا ، و إن شاء قطع» الوسائل: ج18،‌الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة .

     مردي خدمت امير المؤمنين آمد و اقرار به سرقت كرد و گفت من مرتكب سرقت و دزدي شده‌ام، حضرت فرمود آيا چيزي از قرآن را خوانده‌اي (يعني حفظ داري)؟ عرض كرد: بله! من سوره بقره را خوانده‌ام، يعني حفظ دارم،‌ حضرت فرمود من بخاطر سوره بقره دستت را به تو بخشديم، يعني دستت را به خاطر سرقت قطع نمي‌كنم.

     اشعث ابن قيس - كه خبيث اندر خبيث است، خودش در خون امير المؤمنان شريك بوده است، پسرش (محمد بن اشعث) در خون حضرت امام حسين شريك بوده،‌دخترش (جعدة) هم در خون امام حسن مجتبي شريك بوده است- به حضرت گفت آيا مي‌خواهي حدي از حدود الله را تعطيل كني؟

     حضرت در جواب او فرمود: تو چه مي‌فهمي؟

     حضرت فرمود اگر حد با بيّنة ثابت بشود، امام حق ندارد كه آن را عفو كند و ببخشد،‌اما اگر با اقرار خود شخص ثابت شود، اختيارش دست امام است،‌به اين معنا كه اگر خواست اجرا مي‌كند و اگر نخواست آن را مي‌بخشد.

٢. و عنه،‌ عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «حدثني بعض أهلي أن شاباًّ أتي أمير المؤمنين فأقرّ عنده بالسرقة ، قال: فقال له عليّ إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك (بهيئتك) معلوم مي‌شود كه جوان نوراني و زيبايي بوده است- فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم ، سورة البقرة فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم تقم عليه بينة» الوسائل: ج 18،الباب3 من أبواب حدّ السرقة،‌الحديث5.

3: ما رواه حسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (امام هادي عليه السلام) في حديث :قال:« و أما الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم يقم عليه البينة ، و إنّما تطوع بالإقرار من نفسه از كلمه‌ي «تطوع» توبه استفاده مي‌شود-، و إذا كان للإمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله، كان له أن يمنّ عن الله- اگر امام مي‌بخشد، در واقع خدا عقاب مي‌كند و خدا مي‌بخشد، امام جنبه‌ي نيابتي دارد- أما سمعت قول الله : « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» الوسائل: ج18،‌الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة، الحديث4.

     اين روايت در مورد لواط است، و ما روايتي در مورد زنا پيدا نكرديم، ولي از مجموع روايات استفاده مي‌شود كه مورد مخصّص نيست،‌بلكه ميزان ثبوت بالإقرار و ثبوت بالبيّنة‌ است.

     از فرع اول فارغ شديم، نوبت رسيده به فرع دوم.

الفرع الثاني: هل يشترط في عفو الإمام توبة‌ المقرّ؟

     فرع دوم اين است كه آيا در عفو امام، توبه مقر و اقرار كننده شرط است يا توبه مقرّ شرط نيست؟

     در روايات كلمه‌ي «تاب» نيست، اين نشان مي‌دهد كه توبه شرط نيست، مگر اينكه بگوييم همين كه طرف خودش با اختيار آمده و اعتراف به جنايتش مي‌كند، معلوم مي‌شود كه از كردار خودش پشيمان شده است.

فروع چهارگانه

فرع اول

     زني را پيدا كرديم كه شوهر ندارد و در عين حال آبستن است،‌آيا او را حد بزنيم يا نه؟ حد ندارد، چون ممكن است وطي بالشبهة باشد يا در حمام يا درجاي ديگر از طريق زني كه با شوهرش تازه آميزش كرده و هنوز اين نطفه جذب نشده، و توي حمام بيرون آمده فلذا زن ديگر كه در آنجا نشسته جذب او مي‌شود.

     بنابراين، مجرد حبلي بودن،‌دليل بر زنا نيست،‌ خصوصاً كه «الحدود تدرأ بالشبهات».

فرع دوم

     اگر مردي بگويد من با فلان زن زنا كرده‌ام، ولي زن او را تكذيب مي‌كند، در اينجا قاضي چه مي‌كند؟ مرد را حد زنا مي‌زند (در صورتي كه چهار بار اقرار كند)، اما زن را رها مي‌كند،‌چرا؟ چون اقرار العقلاء نافذ علي أنفسهم،‌لا علي غيرهم.

فرع سوم

      يك آدمي است كه گاه و بيگاه ديوان مي‌شود،‌اگر بگويد من موقعي كه عاقل بودم زنا كردم، يعني جنونش ادواري است، آيا حد مي‌خورد يا نه؟ اگر بگويد در حال افاقه زنا كردم، حد بر او جاري مي‌ شود، ولي اگر بگويد زنا كردم و ديگر نگويد كه در حال افاقه يا غير افاقه، آيا حد بر او جاري مي‌شود يا نه؟

     در اين صورت حد بر او جاري نمي‌شود، چون احتمال دارد كه زنايش در حال جنون باشد.

فرع چهارم

     لو أقرّ العاقل بوطأ إ‌مرأة و ادّعي أنّها إمرأته فأنكرت المرأة الزوجية و الوطأ، فلا حدّ عليه و إن أقرّ أربعاً، لأنّ الحدّ فرع ثبوت كون الوطأ بلا سبب شرعي، و المفروض أنّه لم يثبت.

     يعني مرد مي‌گويد اين خانم زن من است و من با او نزديكي كردم، ولي زن انكار مي‌كند و مي‌گويد: نه اين مرد شوهر من است و نه با من نزديكي كرده است‌،‌ آيا در اينجا اين دوتا حد دارند يا نه؟ زن حد ندارد، چون انكار مي‌كند، مرد نيز حد ندارد چون ادعاي زوجيت مي‌كند، «الحدود تدرأ بالشبهات».

     اما اگر مرد بگويد اين خانم زن است و لذا با او نزديكي كردم، ولي زن مي‌گويد اين مرد،‌شوهر من نيست،‌منتها مرا اكراه كرده است، يعني مرا به زور وادار به اين كار كرده است،آيا حد دارند يا نه؟ در اينجا هيچكدام شان حد ندارند، چون مرد ادعاي زوجيت مي‌كند و زن هم ادعاي اكراه. فلذا هيچكدام شان حد ندارند.

     تمّ‌ الكلام في ثبوت الزّنا باالإقرار

     بحث ما در باره اقرار تمام شد

ثبوت زنا با بيّنة

     إنّ الزنا كما يثبت بالإقرار و كذلك يثبت بالبيّنة، ولها طرق:

الطريق الأول: شهادة رجالات أربع

     در اينكه زنا با بيّنه ثابت مي‌شود، جاي بحث نيست ، ولي بحث در اين است كه بينه چگونه بايد باشد تا بتواند زنا را ثابت كند؟

     در اينكه زنا با چهار شاهد مرد ثابت مي‌شود، همه اتفاق نظر دارند، يعني هم شيعه و هم سني، هم اصولي و هم اخباري قبول دارند كه زنا با شهادت چهار مرد ثابت مي‌شود و قرآن هم بر اين مطلب تصريح دارد و مي‌فرمايد:

«و اللاتي يأتين بالفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» النساء:15.

     قرآن خيلي مودب صحبت مي‌كند و از عمل منافي عفت تعبير به فاحشه مي‌كند، فاحشه يعني كار زشت، صاحب جواهر در كتاب جواهر مي‌ گويد نكاح به معناي آن عمل است، ولي ما در كتاب نكاح خود به ايشان اشكال كرديم و گفتيم قرآن خيلي مودب صحبت مي‌كند، نكاح به معناي آن عمل نيست بلكه به معناي عقد است.

«و اللاتي يأتين بالفاحشة» أي يفعلن الزنا « من نسائكم » الحرائر، فالمعني:‌ اللاتي يزنين« فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»،‌أي من المسلمين.

     بنابراين، چهار شاهد مرد مورد قبول همه است و هيچ كسي در آن اختلافي ندارند.

     علاوه بر قرآن، سنت هم داريم:

1: محمد بن يعقوب(كليني، متوفاي 329) عن محمد بن يحي عطار قمي- مرحوم كليني هيچگاه واسطه را حذف نمي‌كند، يعني بالمباشرة از آن طرف نقل مي‌كند، فقط صدوق و شيخ است كه بالمباشرة نقل نمي‌كنند، بلكه از كتاب استادي مي‌گيرند و آنگاه سندش را نسبت به ‌آن كتاب در مشيخه مي‌گويند، ولي كليني غالباً يا شايد بدون استثنا هيچ واسطه ندارد- ، عن أحمد بن محمد (يا عيسي است يا خالد،) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً- هر دو نفر، يعني أحمد بن محمد بن يحيي و ابراهيم بن هاشم، هردو از ابن أبي عمر نقل مي‌كنند،‌ معلوم مي‌شود كه مرحوم كليني به ابن أبي عمير، دوتا سند دارد- ‌ عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(حماد بن عيسي)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «حدّ الرّجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج- اسم فاعل از باب افعال است-» الوسائل: ج18، الباب12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

2: و عنه (محمد بن يحيي)، عن أحمد، و عن عليّ (علي بن ابراهيم)، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:« لا يرجم رجل و لا إمرأة حتّي يشهد عليه أربعة شهود علي الإيلاج و الإخراج» الوسائل: ج18، الباب12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث2.

     بنابراين، اين مسئله مسلم است و لذا بيش از اين نياز دليل ندارد، چون هم از قرآن بر آن دليل داريم و هم از روايت.

الطريق الثاني: شهادة ثلاثة رجال وامرأتين

     راه ديگر براي ثبوت زنا بالبيّنه اين است كه سه مرد و دوتا زن باشد، البته شهادت زن در حدود حجت نيست، فقط در قصاص حجت است، اما در مسائل حدود حجت نيست مگر در اين مورد، يعني در جايي كه سه مرد باشد و دوتا زن، از اينجا معلوم مي‌شود كه اسلام تا چه حد جنبه‌ي رأفتي دارد كه چهار شاهد را شرط مي داند تا به آساني ثابت نشود.

     اين مسئله پيش ما مسلم است، فقط سه مخالف داريم كه عبارتند از : مفيد، ابن أبي عقيل و سلّار ديلمي، اين سه نفر مخالفت كرده‌اند، اما بقيه فقها قبول دارند كه سه مرد و دو زن هم قابل قبول است.

     قال المفيد: لا تقبل في الزنا و اللواط و السحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدولاً، و لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق و الحدود.

     و قال ابن أبي عقيل: و شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء فيما سوي الزنا.

     و في المختلف وافق سلّار شيخنا المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقاً في الحدود.

     اين سه نفر مخالف هستند، اما بقيه اعم از علماي گذشته و حال شهادت سه مرد و دو زن را قبول كرده‌اند و روايات در اين زمينه زياد است:

1: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج و محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام:« أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحدة،- يعني فقط در خون شهادت زنان تنها نافذ و قبول است- إنّ عليّاً كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب الشهادات،‌الحديث1. ما ناچاريم كه اين حديث را قيد بزنيم.

2: و عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزه، عن أبي بصير قال:« سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء و حدهنّ علي ما لا يستطيع الرّجال النظر(ينظرون) إليه- مثل زايمان و بكارت - و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز في الطلاق، و لا في الدّم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب الشهادات،‌الحديث4.

     بنابراين، روايتي كه مي‌گويد شهادت زن در حدود قابل قبول نيست، بايد آن را توجيه كنيم و بگوييم شهادت تنها زن كافي نيست نه اينكه شهادت دو زن در كنار سه مرد هم قابل قبول نباشد.