< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الصلوة

89/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط امام جماعت

مرحوم سيد در اينجا يازده شرط را ذكر مي‌كند، اولين شرطي را كه ايشان ذكر مي‌كند عبارت است از‌:‌«بلوغ» دومين شرط را عقل بيان كرده، ولي بهتر اين بود كه عكس كند، يعني شرط اول را عقل قرار مي‌داد و شرط دوم را بلوغ، از آنجا كه ايشان بلوغ را جلو انداخته است، ‌ما نيز طبق بحث ايشان پيش مي‌رويم.

الشرط الأول: البلوغ

شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد نه صبي، يعني اگر زن است و براي زنان امامت مي‌كند، بايد نه سال را تمام كند و وارد ده سالگي بشود، و اگر مرد است كه براي مرداان و زنان امامت مي‌كند،‌بايد پانزده سالگي را تمام كند و وارد شانزده سالگي بشود.

فتاواي علماي اماميه

در ميان اصحاب ما همه قائل هستند كه بلوغ شرط است مگر دو نفر در سه كتاب، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «الخلاف» و در كتاب «المبسوط» قائل به شرطيت نيست،‌اين دو كتابي كه كتاب فتواست،‌هم در خلاف تجويز كرده و هم در مبسوط، استاد ايشان سيد مرتضي در كتاب «مصباح» تجويز كرده، اگر ما اين دو نفر، و اين سه كتاب را در نظر نگيريم و كنار بگذاريم، خود شيخ طوسي در كتاب تهذيب و استبصار قائل به اين است كه بلوغ شرط است.

بنابراين‌؛اگر اين دو نفر را كنار بگذاريم، و شيخ را در اين دو كتاب كنار بگذاريم،‌فقط يك نفر مي‌ماند كه سيد مرتضي در كتاب مصباح باشد، ايشان قائل به جواز اقتدا به صبي شده است،‌بقيه‌ علماي ما همگي قائل به شرطيت بلوغ هستند.

فتاواي علماي اهل سنت

1: از ابو حنفي دو قول نقل شده است، يك قول اين است كه اقتدا به آن جايز نيست نه در فرض و نه در نفل، قول دوم اين است كه در فرض جايز نيست اما در نافله جايز است، و آن نافله‌اي كه جماعت در آن جايز است، صلات استسقاء است،‌ اما جماعت در بقيه نوافل از نظر ما بدعت است، جناب ابوحنفي يك قولش اين است كه مطلقا جايز نيست، قول ديگرش اين است كه در فرائض جايز نيست اما در نوافل جايز است.

2: شافعي مي‌گويد مطلقا جايز است، ابوحنيفه مي‌گويد در فريضه جايز نيست، اما در نوافل جايز است، اصحاب ما هم مطلقا مي‌گويند جايز نيست، مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط فتوا به جواز داده،‌اما در تهذيب و استبصار فتوا به عدم جواز داده است، اما سيد مرتضي در كتاب مصباح فرموده كه مطلقا جايز است.

اين اقوال مسئله بود و معلوم شد كه در اين مسئله در ميان اهل سنت هم اتفاق نظر نيست، چون برخي از آنان مانند شافعي مي‌گويد مطلقا جايز نيست، برخي هم مانند ابو حنيفه قائل به تفصيل شده است بين فرض و بين نفل.

پس معلوم شد كه اهل سنت يكدست نيستند در اين مسئله.

ولي ما در اين مسئله يكدست هستيم، يعني مي‌گوييم مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم مرتضي در كتاب مصباح و مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط.

روايات

ما در اين زمينه فقط يك روايت داريم كه مي‌گويد جايز نيست، و اصحاب ما به همان يكدانه روايت فتوا داده‌اند، چند روايت هم داريم كه مي‌گويند يا جايز است و يا ده ساله باشد جايز است، و حال آنكه اصحاب ما نسبت به آن روايات فتوا نداده‌اند، فقط به روايتي فتوا داده‌اند كه مي‌گويد جايز نيست.

روايت غياث بن كلوب بجلي است كه از اهل سنت است،‌اما فقهاي ما به روايت او عمل كرده‌اند،‌ چند روايت داريم كه مي‌گويند جايز است،‌گاهي مي‌گويد ده ساله باشد جايز است به اينها عمل نكرده‌اند،‌و ما طبق قواعدي كه در اصول خوانديم،‌روايتي كه معرض‌عنهاي اصحاب باشد، فاقد حجيت است، ما هنگامي كه روايت عمر بن حنظله را مي‌خوانديم،در آنجا معتقد شديم كه شهرت فتوايي و شهرت عملي از قبيل مرجّحات نيست، بلكه از قبيل مميّز الججة عن اللاحجة است،‌غالباً مي‌گويند جزء مرجّحات است،‌ولي ما گفتيم شهرت فتوايي خودش حجت است،‌ شهرت عملي هم از قبيل مرجّحات نيست،‌بلكه از قبيل مميّز الحجّة عن اللاحجّة.

بنابراين، مسئله بعد از پيغمبر اكرم مطرح است،‌اهل سنت مي‌گويند يا مطلقا جايز است يا فرق مي‌گذارند بين فرض و نفل، يعني در فرض جايز نيست و در نفل جايز است‌،فقهاي شيعه مي‌گويند مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي كه فرق گذاشته است.

كلام شيخ طوسي

قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز أن يكون إماماً في الفرائض و النوافل الّتي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان، إحداهما أنه لا صلاة له ، و لا يجوز الأئتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الثانية أنّ له صلاة، لكنّها نفل، و يجوز الإئتمام به في النّفل دون الفرض.

عبارت علامه در المنتهي

و قال العلامه في المنتهي: و البلوغ شرط في الإمام ، و هو مذهب الشيخ في « التهذيب» و « الاستبصار» ، و به قال ابن عباس ، و ابن مسعود‌(از صحابه هستند) و عطاء و مجاهد، و الشعبي (از تابعين هستند) و مالك ، و الثوري، و الأوزاغي، و أبو حنيفة، و أحمد. و قال الشيخ في « الخلاف» و «المبسوط» : يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما ، و هو قول الحسن البصري، و الشافعي، و إسحاق ، و ابن المنذر، و نقل عن أبي حنيفة، و مالك ، و الثوري، أنه يؤمّ في النفل، لا في الفرض.

كلام علّامه در تذكره

و قال في « التذكرة» : و هل يشترط البلوغ لعلمائنا قولان: أحدهما أنّه شرط، فلا تصح إمامة الصبي و إن كان مميّزا مراهقاً في الفريضة، و الثاني عدم الإشتراط..

و قال بالقول الأول أي عدم الصحة الشيخ في النهاية (اولين كتابي كه شيخ در فقه نوشته،‌كتاب النهاية است) و القاضي في المهذّب. كما قال بالقول الثاني: الشيخ الطوسي في الخلاف، و المبسوط ، و السيد المرتضي في المصباح، نقله عنه المحقق الحلّي في المعتبر.

ادله‌ي مسئله

فتواي مشهور فقط يك روايت دارد، همين يك روايت را گرفته‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند.

و يدلّ علي القول المشهور ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر،‌عن أبيه أن عليّاً عليه السلام كان يقول:

« لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم اذان گفتنش اشكال ندارد، ولي نمي‌تواند امامت كند - «و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته صلات صبي درست است - و فسدت صلاة من خلفه» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث7.

بررسي سند روايت

سند اين روايت را ذكر نكرده، فقط مرحوم شيخ از اسحاق بن عمّار نقل كرده، اسحاق بن عمّار فتحي است و ثقه،‌ولي قبل از ايشان غياث بن كلوب بجلي است كه سني مذهب مي‌باشد، ولي مرحوم شيخ فرمايد طائفه‌ي ما به روايات اين مرد عمل كرده‌اند، شيخ اين مطلب را در كتاب «عدّة‌ الأصول» در باب حجيت خبر واحد ذكر كرده است و در آنجا فرموده است كه گروهي هستند كه امامي مذهب نيستند، در عين حال اصحاب به روايات آنان عمل كرده‌اند، شخص ديگري كه در سند واقع شده عبارت است از: الحسن بن موسي الخشاب، و ما گفتيم كه اين آدم هم ثقه است و مرحوم نجاشي نيز او را توثيق را كرده است و راوي از «غياث» ايشان است، معلوم مي‌شود كه غياث هم چيزي بارش هست كه الحسن بن موسي الخشاب از او نقل مي‌كند.پس الحسن بن موسي الخشاب ثقه است كه از غياث نقل مي‌كند، اينها قرينه بر اين است كه اين حديث، حديث صحيح وقابل اعتماد است و ما هم در حجيت خبر واحد گفتيم تنها خبر ثقه حجت نيست،‌بلكه «الخبر الموثوق بصدوره» هم حجت است، و عجيب اين است كه اين روايت را اسحاق بن عمّار به اين شكل نقل مي‌كند: « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه».

عين همين روايت را از طلحة‌ بن زيد خواهيم شنيد، او نيز از عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، منتها در آن دارد كه :«يؤمّ»، با اينكه يكدانه روايت است، ولي يكي مي‌گويد:‌«يؤمّ»، ديگري مي‌گويد:‌«لا يؤمّ»

همه به اين روايت عمل كرده‌اند و فتوا داده‌اند، در مقابل اين روايت، چند روايت ديگر داريم كه دلالت بر جواز مي‌كنند و در عين حال اصحاب به آنها عمل نكرده‌اند:

1:‌ما رواه غياث بن إبراهيم،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أو يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.

روايت اسحاق بن عمار مي‌گفت كه :

«يؤذن و لا يؤمّ»، ولي اين روايت مي‌گويد: «يؤذّن و يؤمّ».

2:‌ما رواه سماعة‌ بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:‌«تجوز صدقة الغلام و عتقه، و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث5.

ممكن است از اين روايت جمع بين روايتين بكنيم وبگوييم رواياتي كه مي‌گويد جايز نيست، «دون العشرة» را مي‌ گويند،‌ رواياتي كه مي‌گويند جايز است، «عشرة و فوقها» را مي‌گويند.

ولي اين جمع درست نيست. چرا اين جمع درست نيست؟‌ لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر، هيچ وقت مردم بچه‌ي هشت ساله و نه ساله را امام نمي‌كنند. تا ائمه‌ عليهم السلام بفرمايند «لا يؤمّ الصبي».

بنابراين، اين جمع درست نيست.

3: ما رواه طلحة بن زيد،‌عن جعفر عن أبيه و عن عليّ اين همان روايت غياث بن كلوب است،او هم از جعفر عن أبيه و عن عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، اين هم عن جعفر‌،عن أبيه،‌عن عليّ عليه السلام، ولي ضد هم هستند، چون روايت غياث گفت: يؤذّن و لا يؤمّ، ولي اين مي‌گويد هردو جايز است- :‌

«لا بأس أن يؤذن الغلام الّذي لم يحتلم، و إن يؤمّ الناس» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث8.

ما كدام يكي از اين دو روايت را باور كنيم؟

معلوم مي‌شود كه يكي از اين دو روايت اشتباه است، ما قائل به جمع نيستيم تا بگوييم بين عشرة‌ سنين و بگوييم جايز است و بين دون عشرة سنين و بگوييم جايز نيست، لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر. فلذا ما همان راه خود را مي‌رويم.

بنابراين،‌ما هم مي‌گوييم جايز نيست،‌البته من يك چيزي را در اينجا استثنا نكردم،‌ ولي در جاي ديگر گفتم و آن اينكه در مدارس ابتدائي و راهنمائي بچه‌ها مي‌تواند به بچه اقتدا كند يا نه،‌ يا اينكه نماز آنان صوري است نه واقعي ؟

ما معتقديم كه معلمين به ساير بچه‌ها بگويند كه هر چه اين بچه‌ گفت، شما نيز همان را بگوييد،‌ كه اين بچه (امام) در حقيقت يكنوع واسطه بشود بين ركوع و سجود،‌يعني براي اينكه نظام محفوظ باشد، همه سجده كنند و همه ركوع كنند بخاطر اين جهت او را امام كرده‌اند.

الشرط الثاني:‌العقل

اينكه روايات و علماي ما مي‌گويند مجنون نمي‌تواند امام بشود، آيا مجنون مطبق را مي‌گويند يا مجنون ادواري را؟

مجنون مطبق به آنكس مي‌گويند كه هميشه ديوانه است، يعني در تمام سال جنون دارد، ولي مجنون ادواري به مجنوني گفته مي‌شود كه شش ماه ديوانه است و شش ماه ديگر حالت ديوانگي ندارد و عاقل است، روايات و علماي ما كدام يك را مي‌گويند؟

من معتقدم - كه اولي را كه مجنون مطبق باشد- نمي‌گويند، بلكه ناظرند به مجنون ادواري، و باز هم ناظرند به آنجايي كه حالت جنونش از بين رفته باشد و الا در حالت جنون كه گفتن ندارد، يعني مسلم و قطعي است كه در آن حالت نمي‌شود به او اقتدا كرد.

روي أبو بصير،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّنون الناس مع كلّ حال و عدّ منهم المجنون»

يقع الكلام في المجنون الإدواري حال إفاقته، فهل يجوز الإقتداء به، أو لا؟ و قد تقدّم عن العلّامة صحة الإقتداء، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه و لا يعلم، و لئلّا يعرض الجنون في الأثناء، و يمكن القول بالصحّة لدخوله تحت قوله عليه السلام: «صلّ خلف من تثق بدينه» و إلّا فالمرجع عدم المشروعية. اصل عدم مشروعيت است.

و يحتمل أن يكون النهي عن إمامة المجنون ناظراً إلي الإدواري في حال إفاقته، و إلّا فالجنون المطبق، أو الإدواري، في حال الجنون غنيّ عن النهي،‌من غير فرق بين إمامة صلاة‌ الجمعة و الجماعة.

من احتمال مي‌دهم كه روايات ناظر به ادواري باشد و آنهم در حال افاقه، ولي بعضي مي‌گويند در حال افاقه اقتدا به او جايز است و تمسك مي‌كنند به اطلاق «صلّ خلف من تثق بدينه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo