المسألة الثامنة و العشرون

مسئله‌ي بيست و هشتم كأنّه ناظر به كلام مرحوم نراقي است. عرض كرديم اگر كسي وارد فريضه شد و ديد اگر فريضه را تمام كند به جماعت نمي‌رسد. عرض كرديم نيتش را به نافله تبديل كند فوراً نافله را به آخر برساند، برخيزد و به امام اقتدا كند.

مرحوم نراقي گفته اين مسئله در جايي است كه چهار ركعتي يا سه ركعتي را قصد كند، يعني فريضه‌اش ظهرين يا عشا و مغرب باشد، اما در نماز صبح اين مسئله نيست. من اگر وارد مسجد شدم و نماز صبح را شروع كرد و بعداً امامي آمد و جماعت را شروع كرد. مي‌گويد اينجا من حق ندارم فريضه را به نافله تبديل كنم. چرا؟ مي‌گويد مورد روايات كه همان روايت سليمان و ديگري باشد مال جايي است كه فريضه اين آدم يا رباعي و يا ثلاثي بوده، اينجاست كه برمي‌گردد به نافله و تمام مي‌كند. و اما آنجايي كه از اول فريضه‌اش ثنائي و دو ركعتي است در آنجا حق به عدول به نافله ندارد.

ولي ظاهراً اين مطلب درست نيست چون در روايت دارد (و يصلّي ركعتين)، اعم است، يا از اول نيتش وسيع بود، يا از اول نيتش كوتاه بود. فرق نمي‌كند نيتش ثلاثي و رباعي باشد يا از اول دو ركعتي باشد. ولي در اينجا سئوالي هست و آن اين است كه اگر از اول نيتش ثنائي بوده و تبديل به نافله كند فرقي نمي‌كند و همان است. مگر اينكه بگوييم انسان فريضه را خيلي با آرامش انجام مي‌دهد ولي در نافله آن شرائط لازم نيست و ممكن است نافله اخف ازفريضه باشد.

(الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة الي النافله لادراك الجماعة لا فرق بين كون الفريضه التي اشتغل بها كون ثنائيتاً أو ثلاثيتاً أو رباعيه ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيه) گفته‌اند اين روايات مال چهار ركعتي و سه ركعتي است نه مال دو ركعتي ، چون دو ركعتي فريضه و نافله‌اش فرق نمي‌كند، مرحوم سيد مي‌فرمايد فرقي نيست..

نكته‌اش همين است روايت دارد ( و يصلي ركعتين) البته بيشتر ثلاثي و رباعي است، ولي ثنائي هم هست، در فريضه ثنائي يك چيزهايي شرط هست كه در نافله شرط نيست، مانند استقرار و حتي مي‌تواند در نافله به يك سبحان الله اكتفا كند. غرض اينكه نافله اخف از ثنائي واجب است.

المسألة التاسعة والعشرون

اگر مأمومي اقتدا به امام كرده ولي درحال قيام يادش آمد كه من يك سجده را انجام ندادم، مي‌شود و گاهي بعضي از مأموم‌ها مبتلا مي‌شوند. خاطرش آمد كه يك سجده را انجام نداده و يا تشهد را نخوانده. آيا همين كه مأموم همراه امام است،‌ اين مجوز مي‌شود براي اينكه برنگردد؟ مي‌گوييم نه! مجرد اينكه پشت سرامام هستي، در ركعت دوم يا سومي، خاطرت آمد كه سجده يا تشهدي را ترك كردي، برگرد و تشهد يا سجده را اعاده كن و به امام برس. يا به امام برس ولو متأخراً، چون اقتدا يك افر عرفي است، يا قول دوم را انتخاب كن و قصد انفراد كن. علي اي حال مجرد تبعيت به امام سبب نمي‌شود كه شما واجب را ترك كني.

(لو قام المأموم مع الامام الي الركعة الثانية) يادش آمد يه سجده ترك شده (أو الثالثة) يادش آمد كه تشهد نخوانده است (فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدتاً أو سجدتين أو تشهداً وجب عليه العود للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق القتدا بهيئة الجماعة عرفاً فيبقي علي نية الاقتدا) اگر فاصله خيلي نيست، امامي داريم كند و مأمومي تند داريم، فوراً به امام رسيد كه چه بهتر، (والاّ فينوي الانفراد).

المسألة الثلاثون

يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحية، قبل تحريم الإمام، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، و إن كان الإمام تاركاً له.

آقايان در قرائت خوانده‌اند كه هفت تكبير مستحب است. ولي غالب علما مي‌گويند شش تاي اول جنبه تمهيدي دارد و هفتمي تكبيرة الاحرام است. مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر مأمومي است پشت سر امام؛ امامي است كه به يك تكبير اكتفا مي‌كند، اما مأموم مي‌خواهد هفت تكبير را بگويد. آيا قبل از احرام امام من مي‌توانم اين شش تا را بگويم كه هفتمي را بعد از احرام امام بگويم؟ مي‌فرمايد: بله! شما شش تا را بگو ولو امام هنوز تكبيرة الاحرام را نگفته، البته هفتمي را بايد زماني بگويي كه امام تكبيرة الاحرام را گفته است.

مرحوم سيد اين فتوا را مي‌گويد و رد مي‌شود و حال آنكه ما در كتاب صلاة خدمت مرحوم بروجردي، خاطرمان هست كه در آنجا دو قول است. يك قول اين است كه شش تا تمهيدي است و تكبيرة الاحرام همان هفتمي است. اگر اين باشد اشكالي ندارد. يعني شش تا را قبل از تكبيره امام بگو، هفتمي را موقعي بگو كه امام تكبير را بگويد.

اما بعضي معتقد هستند كه هفت تا يك تكبير است. همين كه شروع مي‌كنيد الله اكبر، هفت تا مجموعاً يك تكبير است. اگر اين باشد حق ندارد قبل از تكبير امام شروع كند. چرا؟ چون لازمه‌ي آن احرام قبل از احرام امام است، بنابراين فتواي سيد مبني بر اين است كه شش تا جنبه تمهيدي دارد و هفتمي در حكم تكبيرة الاحرام است. اگر اين باشد خوب است، شش تا را مي‌گويم، و هفتمي را صبر مي‌كنم و هر وقت امام گفت من هم مي‌گويم. اما اگر بگوييم هفت تا من حيث المجموع تكبير است من حق ندارم قبل از امام شروع كنم، والا لازمه‌اش احرام المأموم قبل از احرام الامام است.

المسألة الثلاثون

يجوز للامام الاتيان للتكبيراة الستّ الافتتاحية قبل تحريم الامام ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرام الامام و إن كان الامام تارك لها.

عرض كرديم اين مسأله مبني بر اين است كه هفتمي تكبير است و شش تاي اول مقدمه است. اما اگر بگوييم مجموعش يك تكبير است حق ندارد قبل از تكبير امام شروع كند.

المسألة الحادية والثلاثون

اگر آمديم من اقتدا به امامي بكنم كه در اجزاء و شرائط با هم اختلاف داريم. يكي از ما مي‌گويد سوره واجب نيست و ديگري مي‌گويد واجب است، يكي از ما مي‌گويد تكبير و ركوع واجب است و ديگر خلاف اين را مي‌گويد، يكي مي‌گويد جلسه‌ي استراحت بعد از سجدتين واجب است،‌ديگري مي‌گويد واجب نيست مانند علماي اهل سنت كه بعد از سجدتين نمي‌نشينند و حال آنكه در فقه شان جلسه استراحت مستحب است ولي اين مستحب را انجام نمي‌دهند.

علي اي حال اختلاف فتوي بين امام و مأموم هست. آيا در صورت اختلاف مي‌توانند به همديگر اقتدا كنند يا نه؟ مرحوم سيد مسأله را شكافته و صورش را هم گفته . بعضي از صور جايز الاقتداء است و برخي ديگر جايز الاقتداء نيست.

صورت ا ول

مرحوم سيد اين صورت را سيد نگفته است و لي من مي‌گويم. اگر وارد مسجد شدم و امام هم عادل است، اصلاً نمي‌دانم كه اختلاف داريم يا نداريم، احتمال اختلاف هست، ولي من مي‌توانم اقتدا كنم. اين را سيد نگفته، چرا اقتدا جايز است؟ لجريان السيرة، چون سيره اينگونه است. تا به حال نشده كه كسي كه مي‌خواهد اقتدا كند از امام بازخواست كند. بلكه حمل به صحت كرده و اقتدا مي‌كند.

پس در جايي كه علم به خلاف نيست، «علي الظاهر« اقتدا جايز است.

صورت دوم

اگر آمديم و امام قائل به وجوب سوره است، اما مأموم قائل به وجوب سوره نيست. امام سوره را به نيت قصد قربت خواند، يعني نيست قربت مطلقه كرد، اشكالي ندارد و من اقتدا مي‌كنم، چرا؟ چون نماز نسبت به سوره «بشرط لا» نيست، بلكه « لا بشرط» است. اگر امام قائل به وجوب است و نيت قصد قربت مطلقه كرد، من مي‌توانم اقتدا بكنم. چرا مي‌گويد به نيت قربت مطلقه؟ چون اگر امام به نيت وجوب بياورد مشكل پيدا مي‌شود. اما به نيت قربت مطلقه مي‌آورد، چون ما گفتيم قصد وجوب و قصد ندب واجب نيست اضافه است. پس اگر امام قائل به وجوب است و مأموم قائل به وجوب نيست، اختلاف بينهما نيست، اقتدا كند به شرط اينكه امام نيت مطلقه كند نه نيت وجوب كه مشكل پيدا كند.

همين صورت، ولي امام قائل به استحباب است، نيت ندب كرد، ولي من قائل به عدم وجوب هستم، اين هم اشكالي ندارد. پس در جايي كه امام اعمال خلاف نكند. جامع بين صورت دوم و سوم چيست؟ امام اعمال خلاف نكند، سوره را بخواند يا به نيت مطلقه، تا با من مخالف نباشد؛ يا به نيت ندب بخواند كه با هم موافق هستيم. در اين دو صورت قطعاً مي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ (لأنّ الامام لم يستعمل الخلاف) نماز را درست خوانده و اعمال خلاف نشده.

تا اينجا سه صورت خوانديم.

(يجوز اقتداء احد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين مع اختلافهما في مسائل الظنية المتعلّقة للصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل.

صورت اول را مرحوم سيد نگفت كه اصلاً نمي‌دانم امام با من مخالف است يا موافق. دو صورت را مي‌گويد كه اعمال خلاف نيست.

امام قائل به وجوب است، مأموم قائل به وجوب نيست، ولي امام نيت مطلقه مي‌كند.

(إذا كان رأي احدهما ماموم- اجتهاداً أو تقليداً وجوب السوره و رأي الآخر- امام- عدم وجوبها) ولي در عين حالي كه مي‌گويد واجب نيست، اعمال خلاف نمي‌كند (يجوز اقتداء الاول -يعني قائل به وجوب- بالثاني يعني قائل به عدم وجوب- كي؟ اذا قرئها و إن لم يوجبها) ولو به نيت وجوب نخواند، چون قصد وجوب از واجبات نيست.

دوم: (و كذا اذا كان احدهما-مأموم- يري وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاثة مراة في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر امام- الذي لا يري وجوبها) اما مي‌آورد، در عين حالي كه واجب نمي‌داند مي‌آورد، چطور مي‌آورد؟ به نيست احستحباب، (لكن يأتي بها بعنوان الندب) .

پس در تقرير ما يك اشتباه شد، بايد اولي و دومي را جايي فرض كنيم كه مأموم قائل به وجوب است و امام قائل به عدم وجوب، اما امام با مأموم همراهي مي‌كند. در اولي واجب مي‌داند اما قصد وجوب نمي‌كند. در دومي مستحب مي‌داند و قصد استحباب. در اين صورت با مأموم مخالفتي نيست. مأموم مي‌گويد سوره واجب است، تكبيره واجب است، امام هم مي‌آورد، اما امام طوري مي‌آورد كه با عقيده‌اش مخالف نيست. يعني يا به نيت مطلقه مي‌آورد كه با وجوب مي‌سازد،‌يا به نيت ندب مي‌آورد، باز هم مي‌سازد.

بنابراين اولي و دومي در جايي شد كه امام نافي است و مأموم مثبت است، ولي اين مثبت مي‌تواند به آن نافي اقتدا كند، كي؟ در صورتي كه اعمال خلاف نكند. تا اينجا دو فرع ما روشن شد.

بل و كذا؛ اين در جايي است كه با هم مخالفيم و اعمال خلاف مي‌كنيم. اما مسائل از مسائل ظنّي است نه از مسائل قطعي. من ظن دارم كه سوره واجب است، او ظن دارد كه سوره واجب نيست. او هم حكم ظاهري دارد و من هم حكم ظاهري دارم. اگر هر دو با هم مخالفيم، اما مسائل ما جنبه‌ي ظني دارد و جنبه قطعي ندارد. هر دوي ما حكم ظاهري داريم، هم او نمازش محكوم به صحت است و هم من هم نمازم محكوم به صحت مي‌باشد. مي‌گويد جايز است مگر در جايي كه امام (يتحمل)، آنجا ديگر جايز نيست. مثلاً در قرائت، اگر قرائت امام غلط است، من نمي‌توانم به او اقتدا كنم، ولو مسئله، مسئله ظني است،‌چون بايد از من متحمل بشود و حال آنكه متحمل نيست. اينجا هم ممكن است بگوييد مأموم آنجايي كه امام غلط مي‌خواند بگويد خودش بخواند، ولي اينطور نداريم و حمد و سوره را يا بايد امام بخواند و يا مأموم.

پس فرع سوم اين شد كه اگر اعمال خلاف كرد و بازگشتش به مسائل ظنّي شد، هيچ اشكالي ندارد و اقتدا كند. ولو او تكبيره ركوع را نگفت، يا جلسه استراحت را انجام نداد. مگر اينكه در قرائت باشد، اينجا ولو مسئله، مسئله‌ي ظني است من حق ندارم اقتدا كنم، چرا؟ چون از نظر مجتهد من، بنده فاقد حمد هستم و نمازم صحيح نيست.

اما اگر آمديم مسائل ما قطعي شد، از قطعيات است، آنجا ديگر ابداً اقتدا جايز نيست. اگر فرض كنيم كه مسئله‌اي است در نماز، مانند استقرار، امام عنايت به استقرار ندارد. در اينجا ديگر نماز او باطل است و من چگونه به يك نماز باطل اقتدا كنم، علم دارم، انكشاف خلاف است. و اين غير از مسائل ظني است، در مسائل ظنيه واقع براي من مكشوف نيست. اين تمام آراء مرحوم سيد بود.

خلاصه مطالب گذشته

1- من اضافه كردم؛ در جايي كه وارد شديم و از حال يكديگر خبر نداريم.

2- اگر وارد شديم و از حال يكديگر خبر داريم، من مثبت هستم، و امام نافي است. سوره را خواند، قائل به عدم وجوب است به نيت عدم مطلقه، يا قائل به ندب است و من قائل به وجوب هستم، به نيت ندب خواند، ضرري ندارد. ولو من قائل به وجوب هستم، او قائل به ندب است، چرا ضرر ندارد؟ دهها بار شنيديد كه قصد وجه واجب نيست، چيز زائدي است كه ابن ادريس در آورده.

3- اگر آمديم و اعمال خلاف كرد. اگر از مسائل ظنّي است، باشد، چرا؟ چون نه كشف واقع پيش او شده و نه كشف واقع پيش ما. چه اشكالي دارد، من اقتدا مي‌كنم، معلوم نيست كه نماز من صحيح باشد شايد نماز او صحيح باشد. اين فقط يك استثنا داشت؛( الاّ في ما يرجع الي القرائة) در آنجا حتي اگر ظني هم باشد، من نمي‌توانم اقتدا كنم. يعني اگر قرائت غلط دارد،‌من نمي‌توانم اقتدا كنم، اللهم قائل به وصلتي نباشيم كه آن نيست.

4- اما اگر آمديم فرع اخر، مسئله قطعيات است. اگر قطعيات بود و مثل افتاب براي من روشن بود در آنجا نمي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ چون نماز او باطل است؛ به من نگفته‌اند پشت سر نماز باطل اقتدا كن.

و كذا يجوز مع المخالفة في العمل في المسائل الظنيّة في ما عدا ما يتعلّق بالقرائة في الركعتين الاوليين الّتي يتحمله الامام عن المأموم فيعمل كل علي وفق رأيه) در غير قرائت اگر مسائل ظني شد ولو مخالفت كند مشكلي ندارد. ممكن است شما بپرسيد چرا كلمه ظنّي آنجا گذاشتيد؟ از اين «نعم»، اين نعم قرينه است كه جمله قبلي مسائل ظني است (نعم! لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوباً مع فرض كونه تاركاً له ) اين نعم قرينه است كه (وكذا) كه خوانديم مربوط به مسائل ظنّي است (لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف مسائل الظنّيه حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقّه فليس لواحد منهما الحكم ببطان صلاة آخر بل كلهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً) بله در قرائت ولو ظني هم باشد نمي‌توانم اقتدا كنم. چون از نظر مجتهد من نماز من قرائت ندارد.

(و أما في ما يتعلق بالقرائة في مورد تحمل الامام عن المأموم و ضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتمد المظنون عنه، مثلاً) اين مثلاً كه مي‌گويد مسائل ظني را مي‌گويد (مثلاً إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به و كذا إذا كان قرائة الامام صحيحة عند الامام و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك ادغام اللازم أو مدّ اللازم أو و نحن ذلك...).

پس در مسائل ظني اقتدا جايز است (الّا في ما يرجع إلي القرائة) بله! در مسائل قطعي نمي‌شود اقتدا كرد. حتي در قرائت هم سيد مي‌خواهد يك راه وصله ديده ايجاد كند (نعم! يمكن أن يقال بالصحة اذا تداركه المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول خود مأموم- أو قرأ موضع غلط الامام صحيحاً- بل يحتمل اين ديگر درست نيست و خيلي شل است، ممكن است بگوييد «صحيح عند الامام»كافي است، ولي اين گونه نيست، يعني در قرائت «صحيح عند الامام» كافي نيست بايد قرائت بنده را به گردن بگيرد- بل يحتمل إن القرائة في العهدة الامام و يكفي خروجه عنها باعتقاده لكن مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء) تا اينجا ما توانستيم نظر سيد را بيان كنيم.

پس در جايي كه علم به اختلاف نداريم اشكال ندارد. در جايي كه علم به اختلاف است ولي امام همراهي مي‌كند، يعني واجب نمي‌داند ولي به نيت مطلقه مي‌خواند، مستحب مي‌داند، من واجب مي‌دانم ولي قصد نيت ندب كند، نيت ندب مضر نيست. چهارم، در مسائل ظني مي‌شود اقتدا كرد ولو مخالفت باشد. پنجم (الاّ في ما يتحمل) نمي‌توانم، ولو در اين آخر يك نعمي گفت، چون از عهده ضمان نيامده است، اما در مسائل قطعي ابداً اقتدا جايز نيست. تا اينجا ما نظر سيد را گفتيم. نظر ما غير از اين است كه در جلسه بعد بيان خواهيم كرد.