موضوع: اشتراط عدم الحائل بین الإمام و المأموم

بحث ما در باره‌ی حائل است،‌ فرعی که الآن عنوان می‌کنیم این است که اگر همه‌ی جماعت اعم از امام و ماموم زن باشند، آیا حائل در اینجا مانع است یا مانع نیست؟

اگر امام مرد و مامومین نیز همگی رجال باشند، حتماً حائل مانع است.

اما اگر امام رجل است، مامومین مختلف هستند، یعنی مشترک از رجال و نساء هستند، در اینجا عرض کردیم که حائل مانع ندارد. اما اگر امام و مامومین همگی نساء بودند، آیا در اینجا حائل مانع است یا مانع نیست؟

فقها می‌گویند حائل مانع است و اگر چنانچه ما گفتیم حائل مانع نیست، جایی را گفتیم مامومین رجالاً و نساءً باشند، اما در جایی که همگی نساء هستند،یعنی هم امام زن است و هم مامومین، در این صورت قطعاً حائل میان آنان مانع است.

دلیل بر مانعیت حائل

دلیل بر این مطلب همان روایت زراره است، در روایت زرارة کلمه‌ی قوم وارد شده است«و إن صلّی قوم بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی» و قوم در لغت عرب فقط به رجال می‌گویند نه به نساء، یعنی به نساء و زنان کلمه‌ی «قوم» را به کار نمی‌برند. حتی به این شعر عرب هم استدلال می‌کند که می‌گویند:

و ما أدری وسوف اخال أدری

أقوم آل حصن أم نساء

نمی‌دانم و شاید به این زودی بدانم،‌آیا قبیله‌ی من آل حصن است،أم نساء، معلوم می‌شود که قوم به رجال می‌گویند نه به نساء.

و «موضوع» در صحیحه‌ی زرارة قوم است، چون فرمود:«إن صلّی قوم بینهم و بین الإمام لا یتخطّی»، امام و ماموم باید رجال باشد و اما اگر امام و ماموم همگی نساء هستند، این روایت شامل آنجا نیست،‌این روایت فقط جای را می‌گوید که رجال در کار باشد. اما اگر همگی یکدست نساء هستند، این روایت شامل آنجا نیست.

البته این روایت دنباله‌ دارد و ما فقط اولش را بیان کردیم. این کلمه ناظر به بعد است، دنباله‌اش هم ناظر به حائل می‌باشد.

جوابش این است که در لغت عرب یک چنین اصطلاحی رایج نیست، البته آن شاعر در این شعر، قوم را در مقابل نساء آورده، ولی در لغت عرب وقتی کلمه‌ی «اقوام» را به کار می‌برند،‌اقوام زن و مرد را شامل است نه اینکه مختص به رجال باشد.

و تازه اگر شک کنیم که حائل در مردان قطعاً مانع است، آیا در زنان هم مانع است یا نیست؟

در اینجا مرجع احتیاط است. چرا مرجع احتیاط است؟ چون شک در مشروعیت است،‌البته جماعت امر عرفی است‌،اما جماعت در نماز امر شرعی است. یعنی جماعت در نماز توقیفی است و ما احتمال می‌دهیم که حائل مانع باشد، جایی که همه یکدست هستند. و اگر شک در مشروعیت کردیم در این موارد شک مساوی با قطع به عدم مشروعیت است.

از جمله جاهایی که از شک، قطع متولّد می‌شود. یعنی از شک در حجیت، قطع به عدم حجیت متولد می‌شود- همه اینها را شیخ در فرائد دارد و در کفایه هم هست،در درس خارج هم خوانده‌اید که در بعضی موارد مجرد شک، مولّد قطع است- همین جاست. یعنی شک در مشروعیت ملازم با قطع به عدم مشروعیت است، چرا؟ چون اگر عملی را با حالت شک انجام دهید بدعت می‌شود؛ بدعت چیست؟ «إدخال ما لم یعلم أنّه من الدین فی الدین».

موضوع:‌اشتراط عدم علوّ موقف الإمام

یکی از شرائط این است که جایگاه امام باید بلندتر از جایگاه مأموم نباشد. البته یک بند انگشت، چهار انگشت، حتی ممکن است تا یک وجب مشکلی نباشد. اما ارتفاع بیّن برای امام نسبت به جماعت مضر است. اتفاقاً این شرطی است که همگان آن را پذیرفته‌اند،یعنی هم اهل سنت پذیرفته‌اند و هم علمای شیعه.

مرحوم علامه این مسئله را در تذکره عنوان کرده. هر مسئله‌ای که می‌دانید بین المللی است، یعنی هم ما حرف داریم و هم اهل سنّت به کتاب خلاف نگاه کنید – به کتاب تذکره-؛ ببینید آنها چه می‌گویند، چون انظار آنها در روایات ما اثر می‌گذارد. ضمناً اگر آنها را نگاه کنید می‌فهمیم چقدر متفرقات و مختلفات داریم. مرحوم علامه این مسئله را در تذکره مفصّلاً عنوان کرده و ما هم آن را در اینجا آورده‌ایم. ولی این مسئله پیش ما مشهور است، حالت قطعی، جزمی و اجماعی نیست، بلکه مشهور است. مثلاً اگر خلاف را مطالعه کنید از خلاف استفاده می‌شود مکروه است. می‌فرماید: «یکره أن یکون الامام»، مگر اینکه بگوییم کراهت در اصطلاح علما گاهی حرمت است.

الفرع الاول

تبطل الجماعة و لا تنعقد إن کان الامام أعلی من المأموم علوّاً معتداً به، و هذا هو المشهور، ولکن الظاهر من الشیخ فی الخلاف الکراهة: قال: یکره أن یکون الامام اعلی من المأموم علی مثل سطح و دکان و ما اشبه ذلک، و به قال أبو حنیفة، والذی نصّ علیه الشافعی أنّه لا بأس به و حکی الطبری أنّه الأفضل، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبار هم و قد ذکرناها.

در قدیم الایام به خاطر سیل مغازه‌ها و مسجد را هم سطح با خیابان نمی‌ساختند،‌بلکه بلندتر می‌ساختند.

طبری همان نویسنده تاریخ طبری و تفسیر طبری – متوفی 310 – است. چون ایشان به حنابله معتقد نبود و احمد را جزء فقها نمی‌دانست؛ ولذا شبی که فوت کرد، حنابله خانه‌اش را سنگباران کردند که چرا سایر فقها را نوشتی، اما احمد را جزء فقها ننوشتی.

شیخ می‌گوید: «مکروه»، اللّهم مرادش از مکروه حرمت باشد.

«و تردد المحقق فی الشرایع و لا تنعقد الجماعة، والامام اعلی من المأموم بما یعتدّ به کالابنیة علی تردد.

قال العلامة:الشرط الخامس عدم علوّ الامام علی موضع المأموم بالمعتد به فلو صلّی الامام علی موضع ارفع من موضع المأموم بما یعتدبه، بطلت صلاة المأموم عند علمائنا، سواء اراد تعلیمهم.

چون تعلیم احتیاج دارد که معلم برتر باشد و متعلّم پایین‌تر؛ می‌گوید فرق نمی‌کند خواه به قصد تعلیم باشد یا غیر تعلیم، باطل است. بعد دو تا شاهد از کتب اهل سنت می‌آورد:

١- جناب عمار و حذیفه در زمان خلیفه دوم به کوفه رفتند. عمّار علی الظاهر برای متر کردن و خذیفه هم برای چیز دیگر. عمار در دکان نماز جماعت می‌خواند، مردم هم پشت سر او اقتدا کرده بودند. خذیفه دامنش را گرفت و پایین آورد و گفت: «أما سمعت» از رسول خدا که فرمود: امام نباید برتر از مأموم باشد.

اتفاقاً همین بلا سر خذیفه نیز آمده است، او نیز در نقطه مرتفعی نماز می‌خواند که عبدالله بن مسعود او را به پایین کشید. البته فقه کوفه مقداری به علی علیه السلام و مقداری به عبدالله بن مسعود (که در آنجا مدتها عامل و فرماندار بود و عثمان او را از آن مقام برداشت) برمی‌گردد.

بنابراین معلوم می‌شود که مسئله، مسئله‌ای است که هم بین آنها (اهل سنت) هست و هم بین ما (شیعه).

شافعی می‌گوید اشکالی ندارد، اما ابو حنیفه می‌گوید اشکال دارد.

مدرک ما موثقه عمّار بن موسی الساباطی است. فقره اول این روایت خیلی روشن است. فقره دومش احتیاج به فقه الحدیث دارد. همینطور که حدیث زراره را فقه الحدیث کردیم، اینجا را هم باید فقه الحدیث کنیم.

تکه اولش روشن است.

و یدّل علیه موثقة عمّا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «سألته عن الرّجل یصلّی بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه (الإمام)- ضمیر «موضعه» به امام بر می‌گردد- الّذی یصلّی فیه فقال: إن کان الإمام علی شبه الدّکان أو علی موضع أرفع من موضهم لم تجز صلاتهم».

ثمّ إن الفقرات الأخری تحتاج إلی التوضیح و نحن ننقل البقیة من الکافی.

«فإن کان أرفع منهم بقدر أصبع أو أکثر أو أقل.- این در اینجا شرطیه است نه وصلیه- إذا کان الارتفاع ببطن مسیل.

فإذا کان أرضاً مبسوطة أو کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا إنّهم فی موضع منحدر قال: لا بأس»

ما باید این سه فقرة را معنا کنیم، اما فقره‌ی اول از نظر من جمله شرطیه است، جزایش محذوف است. چرا محذوف است؟ وصل کنید به ماقبل. فقال:« إن کان الإمام علی شبه الدّکان أو علی موضع أرفع من موضهم لم تجز صلاتهم»،‌بعد فرمود که : «فإن کان أرفع منهم بقدر أصبع أو أکثر أو أقل». حرف‌ «إن»‌را شرطیه می‌گیریم، جزایش هم فلا بأس است که حذف شده از کلام. به جهت اینکه گفت:شبه دکان مانع است، شبه دکان تقریباً پنجاه سانت مرتفع و بالاست، اما اگر به قدر اصبع یا بیشتر مثلاً دو اصبع یا کمتر، یعنی در حدی است که قابل اعتنا نیست.

بله! گاهی به اندازه‌ی نیم متر مرتفع است و انسان باید پایش را بلند کند تا بتواند در دکان برود، این ممنوع است.

اما «إن کان بقدر أصبع أو أکثر أو أقل. جزایش « فلا بأس» است که در اینجا حذف شده است. چون اگر کلمه‌ی «إن» را وصلیه بگیرید معنا کاملاً باطل می‌شود، چون معنایش این می‌شود که حتی اگر به اندازه‌ی یک اصبع هم بلند باشد باطل می‌شود و حال آنکه احدی از علما نگفته است که یک اصبع یا کمی بیشتر از یک اصبع باطل است یا کمتر از یک اصبع مبطل است. اگر «إن» را وصلیه بگیرید، معنایش این می‌شود که حتی یک اصبع هم مبطل است، کمتر مبطل است، بیشتر مبطل است. فلذا ما حرف «إن» را شرطیه گرفتیم و گفتیم جزایش «فلا بأس» بوده که از کلام حذف شده است.

إذا کان الارتفاع ببطن مسیل، فإذا کان الأرض مبسوطة أو کان فی موضع منها،‌ جزای هردو ظاهراً «قالوا لا بأس» است که بعداً می‌آید.

این دو جمله را باید معنا کنیم، یعنی جمله‌ی:

1:إذا کان الارتفاع ببطن مسیل.

2: إذا کان أرضاً مبسوطة أو کان فی موضع منها ارتفاع.

و من این جمله معنا کردم.

فإن کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل.

ما این معنا کردیم و گفتیم حرف «إن» در اینجا نمی‌تواند وصلیه باشد، چون اگر وصلیه باشد، معنایش این می‌شود که یک اصبع مبطل است، این را بررسی کردیم و تمام شد، الآن روی این دو جمله‌ی ذیل باید بحث کنیم که معنایش چیست؟

2:إذا کان الارتفاع ببطن مسیل.

3: إذا کان أرضاً مبسوطة أو کان فی موضع منها ارتفاع.

من بعد از مطالعه و زحمات زیاد،‌به این نتیجه رسیدم که جمله‌ی اول ارتفاع دفعی را می‌گوید،‌مثلاً پله‌ای است و دفعة از آن بالا می‌رویم، دومی ارتفاع تدریجی را می‌گوید که زمین منحدر و شیب دار است. «إذا کان الارتفاع ببطن مسیل» یعنی ارتفاع،‌ارتفاع دفعی باشد. «فإذا کان أرضاً مبسوطة أو کان فی موضع منها ارتفاع» یعنی زمین منحدر و شیب دار باشد، در اولی نماز باطل است. چرا؟ چون ارتفاع دفعی است و لذا شامل آن قاعده می‌شد که «وقف الإمام أعلی من المأموم».

اگر زمین منحدر و شیب دار باشد،ارتفاعش نامحسوس است، چه بسا امام بالا باشد و ماموم پایین،‌اما چون زمین منحدر و شیب دار است، ارتفاعش احساس نمی‌شود،.

بله! اگر بخواهیم مقیاس بیاوریم و با آن بلندی و پایینی زمین را بسنجیم،‌ ممکن است امام در حدود نیم متر بالا تر از ماموم باشد، یا ماموم نیم متر پایین تر از امام باشد، اما از آنجا که زمین منحدر و شیب دار است، فلذا هرگز نمی‌گویند که امام بالاتر از ماموم ایستاده، این طبیعت زمین است که شیب دار است، فلذا اولی را بزنیم به ارتفاع دفعی، دومی را بزنیم به ارتفاع انحداری و شیب دار.

اولی مایه‌ی بطلان است،‌اما دومی مایه‌ی صحت است نه بطلان.

أمّا الأول: فیشیر إلیه بقوله: «إن کان الارتفاع ببطن مسیل». همیشه «مسیل» ارتفاعش دفعی است، یعنی یکسان نیست،‌عجیب این است که این عبارت 9 نوع نقل شده است، یعنی 9 ‌تا نسخه بدل دارد. ولی از این نه نسخه فقط سه تایش مناسب با حدیث است،‌ بقیه معلوم می‌شود که غلط است.

و هذه الفقرة نقلت بصور مختلفة مصحّفاً قطعاً، و بعضها محتمل الصحّة.

أمّا الأول فهو عبارة عن :

1:«ببطن مسل»،2: «یقطع مسیلاً»، 3: «یقطع سبیلاً»،‌4: «یقطع سبیلاً»، 5: «یقطع سبیل»،

6:‌«یقطع سبیل».

أمّا الثانی هو الذی یناسب ما جاء فی بعض النسخ:

7:‌«بقدر یسیر»، 8: «بقدر شبر»، 9: «بقدر اصبع إلی شبر»، ذکر و تنقیح همین را دارند،‌ولی مصدرش را ذکر نکرده‌اند. آنچه که مناسب است این است که :

« إذا کان الارتفاع بقدر یسیر یا بقدر شبر.

جمله‌ی اول را ما می‌زنیم به ارتفاع‌های دفعی. پس این نسخه که می‌گوید:‌«إذا کان الارتفاع ببطن مسیل» غلط است، این اصلاً تناسبش ضعیف است،‌معلوم می‌شود که این عبارت ناظر است به آن ارتفاع‌های دفعی،‌صحیح این است: «إذا کان الارتفاع بقدر یسیر، أو بقدر شبر، أو بقدر اصبع إلی شبر». روایت این است،‌ولی اگر انسان مجموع روایت را مطالعه کند، باید بگوید اصبع و شبر خیلی مطرح نیست،‌بلکه میزان عرف است، یعنی عرف بگوید که او بر تر است و این پست تر. برتری و پستی دراینجا مطر ح است نه شبر و اصبع. ولذا علما عرفی کرده‌اند.

ممکن است فلسفه‌ی این مطلب چیست که نباید امام برتر از مامومین باشد؟

جوابش این است که این جنبه‌ی اخلاقی دارد،و این سبب می‌شود که امام را کبر و غرور فرا نگیرد. و لذا محراب درست کرده‌اند و آن را هم پایین تر درست کرده‌اند که مبادا او را کبر و غرور بگیرد.

أمّا الثانی: أی رفع التدریجی، فقد أشاره إلیه الإمام بالفقرة التالیة‌«فإن کان أرضاً مبسوطة أو کان فی موضع منها ارتفاع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم فی موضع منحدرة قال: لا بأس»

و هذه الفقرة ناظرة إلی الأراضی المبسوطة،‌أی الأراضی الّتی لیس فیها ارتفاع و لا انخفاض فی بدء النظر، ولکن بما أنّها أراضی منحدرة تکون بعض أجزائها فوق بعض حسب الدقّة، فلو کان الإمام فی الجزء المرتفع و المأمومون فی الجزء المنخفض، صحّت الجماعة، و إن کان الارتفاع بحسب الدقّة أزید من شبر، خصوصاً إذا کان طالت الصفوف، فالواقف فی الصفّ الأخیر ینخفض عن موقف الإمام أزید من شبر.

تا اینجا فقه الحدیث را خواندیم. فقط یک بخش دیگر در آخر حدیث ماند که ما آن را در اول نیاوردیم، بلکه در اینجا آوردیم،‌ بعداً حضرت به یک فرع دیگر اشاره می‌کند:

ثمّ إنّه علیه السلام ذکر أیضاً فرعاً آخر، و هو «إذا کان الإمام علی أرض أسفل، و المأموم علی السطح».

اگر مسئله بر عکس شد، یعنی ماموم در بالا بود و امام در پایین،‌حضرت می‌فرماید اشکال ندارد. ولی من یک قید زدم و آن اینکه خیلی هم نباید بلند و آسمان خراش باشد، مثل اینکه مامومین در طبقه‌ی صدم باشند و امام در طبقه‌ی اول ، این را نمی‌گیرد، حد اقل به گونه‌ای باشد که وحدت مکان محفوظ باشد.