4: ما رواه الحسن بن علی بن رباط، عمّن رواه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع» الوسائل: ج12،‌الباب‌5‌ من أبواب الخیار،‌الحدث‌5.

همه‌ی این چهار روایت را که ما خواندیم، محلش حیوان است و خیارش هم خیار حیوان است، تلف هم مال بایع است.

بنابراین، ما از این چهار روایت نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم، مگر اینکه به دو استدلال مرحوم شیخ بچسبیم، چون ایشان در جلسه‌ی قبل خواست از صحیحه‌ی عبد الله بن سنان عموم را استفاده کند،یعنی مرحوم شیخ می‌خواهد از این دو فقره عموم را استفاده کند،‌آن دو فقره عبارت است:«علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام» ایشان حتّی را برای تعلیل گرفت نه برای غایت، فقره‌ی دوم عبارت است از: «و إن کان بینهما شرط أیّام ثلاثة».

تصور نشود که این دو روایت است، بلکه یک روایت است،‌منتها مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده،‌یعنی اولی را در باب پنجم آورده، ذیل را در باب هشتم آورده است و حال آنکه هردو یک روایت هستند نه دو روایت.

علی ایّ حال مرحوم شیخ به این دو جمله چسبیده است، یکی جمله‌ی «حتّی ینقضی»، دومی هم جمله‌ی «و إن کان بینهما شرط» یعنی کلمه‌ی «شرط» اطلاق دارد،‌ یعنی هم خیار شرط را می‌گیرد و هم خیا مجلس و خیار حیوان را.

ولی ما هردو استدلال ایشان را رد کردیم و گفتیم کلمه‌ی «حتّی» برای غایت است نه برای تعلیل.

دومی هم که می‌گوید:«و إن کان بینهما شرط» مرادش همان شرط ثلاثة أیام است، یا لا اقل روایت مجمل است و با این اجمال نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد،‌چون قانون کلی این است که اگر مطلق محفوف «بما یصلح للقرینیة» شد، ما نمی‌توانیم تمسک به اطلاق کنیم، در ما نحن فیه نیز جمله‌ی «و إن کان بینهما شرط» اطلاق دارد، اما صدر حدیث، صلاحیت قرینیت را دارد که مراد از این «شرط» همان خیار حیوان باشد، فلذا مجرد اینکه در یک روایتی به خیار مجلس هم شرط اطلاق شده،‌دلیل نمی‌شود که این روایت هم اعم باشد.

پس مرحوم شیخ انصاری با دو فقرة‌ی صحیحه عبد الله بن سنان برای مدعای خودش استدلال کرده است، یک فقره‌اش عبارت است از: «حتّی ینقضی». فقره‌ی دیگرش عبارت است از: «و إن کان بینهما شرط أیّام ثلاثة».

ما از هردو استدلال ایشان جواب دادیم و نسبت به اولی عرض کردیم که کلمه‌ی «حتّی» برای تعلیل نیست، بلکه برای غایت می‌باشد.

نسبت به دومی گفتیم که هر چند کلمه‌ی «شرط» در ظاهر اطلاق دارد،اما چون صدر حدیث «یصلح للقرینیة»، ‌فلذا این اطلاق حجت نیست.

در اینجا دو روایت دیگر داریم که به آنها نیز استدلال شده است:

5:ما رواه إسحاق بن عمار قال: حدّثنی من سمع أبا عبد الله علیه السلام و سأله رجل و أنا عنده، فقال: «رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک، علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ (داری)؟

فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه».

قلت: فإن کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة، لمن تکون الغلّة؟

کلمه‌ی« غلّة» در لغت عرب به معنای درآمد و سود است، درآمد و سودش مال چه کسی است؟

فقال:‌«الغلّة للمشتری، ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله» الوسائل: ج12، الباب5 من أبواب الخیار،‌الحدیث1.

چون اگر خانه در این مدت از بین می‌رفت و دچار آتش سوزی می‌شد، از کیسه‌ی او بود. پس درآمد نیز مال اوست.یعنی حضرت نمی‌گوید چون بایع ذو الخیار، و مشتری «ممّن لا خیار له» است، فالتلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له،‌یعنی مشتری، حضرت روی این جهت تکیه نمی‌کند، بلکه تکیه‌اش روی این ی‌ است که:«ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله».

پس هم استدلال شیخ روشن شد و هم جوابش.

مضمون حدیث

شخصی از امام صادق سؤال می‌کند که‌: یابن رسول الله! مردی خانه‌ای داشت و به آن خیلی علاقمند بود، ولی از طرفی هم احتیاج به پول داشت، فلذا به یکی از نزدیکترین دوستانش گفت من دلم می‌خواهد که این خانه را شما بخری نه بیگانه. منتها به این شرط به شما می‌فروشم که اگر سر سال پول شما دادم، خانه را به من بده؟

حضرت فرمود: اشکالی ندارد، به این نوع معامله می‌گویند:« بیع الشرط».

آنگاه به حضرت عرض می‌کند که این خانه در این یکسال برای خودش درآمد داشته است،‌آیا درآمدش مال مشتری است یا مال بایع؟

حضرت می‌فرماید: درآمد مال مشتری است.

چرا؟ جضرت استدلال می‌کند و می‌فرماید: اگر این خانه در این مدت دچار آتش سوزی می‌شد و از بین می‌رفت،از چه کسی تلف شده بود؟ از مشتری،یعنی از کیسه‌ی مشتری تلف شده بود. حال که اگر خانه می‌سوخت از کیسه‌ی مشتری سوخته بود،پس درآمدش هم مال مشتری است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این روایت دلیل بر این است که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»،در اینجا «من لا خیار له» مشتری است، بایع ذو الخیار است‌،

« التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»‌که مشتری باشد.

بایع به مشتری می‌گوید من به این شرط خانه را به تو می‌فروشم که اگر سر سال پول شما را دادم، خانه را تحویل من بدهی. حضرت می‌فرماید: اگر در این مدت خانه را آتش می‌گرفت و می‌سوخت،از کیسه‌ی مشتری سوخته بود، پس درآمدش هم مال اوست.

مرحوم شیخ در اینجا استفاده می‌کند و می‌فرماید: معلوم می‌شود اینکه این خانه از کیسه‌ی مشتری می‌رود،‌چون مشتری «لا خیار» است و بایع ذو الخیار می‌باشد، فالتلف ممّن لا خیار له» است یعنی مشتری.

یلاحظ علیه

این حدیث مطلب دیگری را می‌خواهد بیان کند و آن این است که اهل سنت یک قاعده‌ای را از رسول خدا نقل کرده‌اند بدون اینکه آن را خوب بفهمند و آن قاعده این است: «الخراج بالضمان» یعنی هر کس ضامن است، درآمد نیز مال او می‌باشد.

ما نیز این قاعده را قبول داریم، منتها در یک حد معین که همان ضمان شرعی و صحیح باشد، مانند همین مورد، مشتری که در اینجا ضامن خانه است،درآمدش نیز مال او می‌باشد، حضرت می‌خواهد او را بیان کند، یعنی اگر این خانه خراب بشود،مشتری ضامن است،پس درآمدش نیز مال او است.

به بیان بهتر! حضرت نمی‌خواهد بفرماید که چون مشتری «لا خیار» است و بایع ذو الخیار، پس تلف هم بر «لا خیارله»است. یعنی حضرت تاکیدش بر مسئله‌ی «لا خیار له» و ذو الخیار نیست، بلکه تاکید حضرت روی این است که «الخراج بالضمان»،یعنی چون مشتری ضامن این خانه است، پس درآمدش نیز مال او می‌باشد نه مال بایع. خواه بایع خیار داشته باشد یا خیار نداشته باشد،‌ زیرا تاکید حضرت بر جنبه‌ی خیار و لا خیار نیست، بلکه تاکید حضرت بر این است که چون مشتری ضامن این خانه است پس درآمدش هم مال او می‌باشد.

6: و ما رواه معاویة بن میسرة قال: سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد الله عن رجل باع داراً له من رجل، و کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر‌

(حاصر به معنای مانع و تنگی است، در کلمه‌ی «حاصر» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه ممکن است به معنای کاتب و شاهد باشد، چون آدمی که کاتب و شاهد است، شاهد و کاتب مانع از آن است که اینها به همدیگر زور بگویند و تخلف کنند، و کان بینهما حاصر،أی کان بینهما شاهد. چرا؟ به شاهد می‌گوییم:‌حاصر؟ چون شاهد مانع از آن است که طرفین به همدیگر زور بگویند. در بعضی از نسخه‌های تهذیب دارد و کان بینهما حاضر، «حاضر» به معنای محضر است،‌ کلمه‌ی «محضر» در زبان فارسی به اطاق تشکیلات می‌گویند،‌اما در لغت عرب محضر به آن نوشته می‌گویند، و کان بینهما محضر، محضر به آن نوشته می‌گویند که به مقامات تسلیم می‌کردند، در اینجا هم بگوییم حاضر به معنای محضر است،یعنی نوشته‌ای بینهما است، پس حاصر یا به معنای شاهد است، یا طبق بعضی از نسخه‌ها ضبط این کلمه حاضر است که به معنای محضر و نوشته است) فشرط إنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک (در حدیث قبلی بایع شرط می‌کرد، ولی در اینجا مشتری شرط می‌کند)، فأتاه بماله (سر وقت پولش را آورد) ، قال: «هو ماله».

قال له أبو الجارود: فإنّ ذلک الرّجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین‌(یعنی این آدم با این مال کاسبی کرده، یعنی آنکس که خانه را فروخته، با پول مشتری کاسبی کرده) قال: «هو ماله» و قال أبو عبد الله علیه السلام : «أرایت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدّار دار المشتری».

مرحوم شیخ با این حدیث هم استدلال می‌کند و می‌فرماید: ببینید امام علیه السلام می‌فرماید:

اگر می‌سوخت از کیسه‌ی مشتری بود، پس معلوم می‌شود که میزان این است که مشتری بشود:« لا خیار له» و بایع بشود:‌«ذو الخیار».

الجواب الجواب،‌یعنی همان جوابی که قبلاً دادیم،‌در اینجا نیز همان جواب را می‌دهیم و می‌گوییم حضرت روی «خیار» یا « لا خیار» تکیه نمی‌کند. بلکه روی این تکیه می‌کند که هر کس غرامت به گردن اوست،‌درآمد و سود نیز مال او می‌باشد.یعنی «الخراج بالضمان».

و بما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده الشیخ الأعظم حیث قال: «و من هنا یعلم أنّه یمکن بناءً علی فهم هذا المناط، طرد (سرایت حکم) الحکم فی کل خیار، فتثبت القاعدة المعروفة : من«أن التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» من غیر فرق بین أقسام الخیار و لا بین الثمن و المثمن، کما یظهر من کلمات غیر واحد من الأصحاب، بل نسبه جماعة إلی إطلاق الأصحاب» المتاجر: 6/176.

و أقصی ما یمکن أن یقال: إنّه لو تمت القاعدة فی غیر خیار الحیوان فإنّما یتمّ فی شرط الخیار إذا کان المبیع حیواناً وتلف بعد الثلاثة، لأجل ذیل صحیحة عبد الله بن سنان یقول:«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» لأنّ التلف فی ثلاثة من مال البائع للنصوص المتضافرة و لا حاجة فی کون التلف من مال البائع فیها للشرط و إنما الحاجة لها بعد انقضاء الثلاثة.

ما این مقدار تنزل کردیم که خیار را اعم دانستیم از خیار شرط و خیار حیوان، به خاطر ذیل صحیحه‌ی عبد الله بن سنان.

حال می‌خواهیم یک حرف تازه‌ای بزنیم و آن اینکه بهترین دلیل بر اینکه این روایات خیار عیب و خیار تدلیس را نمی‌گیرد. چرا؟

چون این روایات ناظر به جایی است که معامله از اول متزلزل بوده، یعنی طرف از اول جعل خیار کرده است و حال‌ آنکه خیار عیب و خیار تدلیس، هنگام علم به عیب حادث می‌شوند، هنگام علم به تدلیس حادث می‌شود نه قبل از علم به عیب و تدلیس.

پس مجموع شش روایتی که خواندیم، در جایی است که اول معامله متزلزل باشد، بقیه‌ی خیارات (یعنی غیر از خیار حیوان و خیار شرط) معامله لازم است،«عند العلم بالعیب و التدلیس» خیار حادث می‌شود.

و مما یدل علی أن القاعدة لا تشمل خیار الغبن و العیب و تخلّف الشرط و تدلیس المشتری و تبعّض الصفقة،أن المتبادر من قوله:«و یصیر المبیع للمشتری» هو المتزلزل من أول الأمر، و لا یشمل المتزلزل المسبوق باللزوم بأن یکون المبیع فی ضمان المشتری بعد القبض ثم یرجع – بعد عروض التزلزل – إلی ضمان البائع.

اللّهم إلّا إذا قیل بوجود الخیار من أول الأمر و ظهوره بظهور سببه و هو الغبن و العیب.(ولی تا حال کسی این را نگفته است).

إن قلت: ممکن است بگوییم جناب مشتری که ذو الخیار است،‌به ظاهر مالک شده،‌ولی واقعاً در معامله‌ی خیاری، مبیع همیشه در ملک صاحبش است، به ظاهر خیال می‌کنیم که مشتری خریده، اما در واقع در تمام خیارات،‌مبیع از ملک بایع بیرن نیامده و در ملک مشتری وارد نشده، حال که چنین است، پس وقتی تلف شد، باید تلف از آن بایع باشد. چرا؟ چون در واقع بایع مالک است نه مشتری. یعنی مسئله را توسعه بدهیم لکلّ الخیارات،‌خیار شرط،‌خیار حیوان، خیار عیب و خیار تدلیس، و بگوییم در تمام خیارات،‌آنکس که ذو الخیار است،‌اصلاً مالک نیست.بلکه مالک «من لیس له الخیار» است، البته در ظاهر می‌گوییم ما خریدیم،‌ولی فی علم الله این آدم مالک نشده،‌حال که مالک نشده، یتلف من ملک المالک.

قلت: این حرفی که شما می‌زنید،‌تالی فاسدش جمع بین عوض و معوض است،پس جناب بایع هم ثمن را مالک شده و هم مثمن و مبیع از ملکش بیرون نیامده،‌این از قبیل جمع بین العوض و المعوض است.

یعنی نمی‌شود گفت که در زمان خیار، مثمن و مبیع از ملک بایع خارج نشده و هنوز بایع مالک مبیع است و اگر تلف شد،در حقیقت از ملک بایع تلف شده و دیگر فرق نمی‌کند که خیارش خیار حیوان باشد یا خیار شرط یا سایر خیارات. این حرف را نمی‌شود زد،‌چون معنایش این است که جناب بایع «جمع بین العوض و المعوض»،یعنی ثمن را مالک شده و هنوز هم مبیع را مالک است.

پس ما کمی از خود نرمش نشان دادیم،‌ آنهم بخاطر ذیل صحیحه‌ی عبد الله بن سنان که گفت:«و إن کان بینهما شرط»‌ حد اکثرش این است که بگوییم حیوان،‌اعم است از اینکه خیار حیوان باشد یا خیار شرط، اما بقیه را نمی‌توانیم بگوییم.