بحث ما در فصل هشتم راجع به اعمال تقیه است،‌ منتها نه نسبت به اعمالی که قبلا از روی تقیه انجام گرفته، بلکه نسبت به اعمالی که بعدا انجام می‌گیرد، یعنی هر چند تقیه رفع شده و گذشته است،‌اما اثرش در آینده باقی است، مثلا ما در ایام تقیه وضو گرفتیم و با این ضو نماز هم خواندیم، سپس تقیه رفع شد و از بین رفت، آیا می‌توانیم نماز مغرب وعشار را با همان وضوی تقیه‌ای بخوانیم یا نه؟

به بیان روشن تر! تقیه‌ی ما نسبت به نماز ظهر و عصر (ظهرین) بوده، تقیة وضو گرفتیم و ظهرین را خواندیم، آیا این اثر نسبت به اعمال آتیه نیز هست یانه؟

یا مثلا با زنی با عقد تقیه‌ای ازدواج کردیم، در ایام تقیه این زن برای ما حلال است، آیا آن عقد سابق که موافق تقیه بود، در آینده نیز موثر است یا نه؟

مثلا زنی را تقیة در طهر مواقعه طلاق داده‌اند،‌چون اهل سنت طلاق در طهر مواقعه را هم جایز می‌دانند، طهر مواقعه به آن طهری می‌گویند که همسرش با او نزدیکی کرده باشد، ولی از نظر فقه شیعه طلاق باید در طهر غیر مواقعه واقع بشود،یعنی در آن پاکی و طهر شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. اما آنها طلاق در طهر مواقعه را جایز می‌دانند،‌حال اگر کسی زنش را تقیة در طهر مواقعه طلاق داد، این طلاق صحیح است. چرا؟ چون «علی وفق التقیه» بود، منتها بحث در این است که بعد از آنکه تقیه رفع شد،‌آیا باز هم این زن مطلقه است یا مطلقه نیست؟

مرحوم علامه‌ی بجنوردی فرموده که اثر بر طلاق واقعی، نکاح واقعی و وضوی واقعی بار است،‌ از آنجا که این وضو و طلاق شما واقعی نبوده، قهرا اثر ندارد،‌ بله! ما ایام تقیه را پذیرفتیم «خرج ایام التقیة»، اما اینکه بعد از ایام تقیه،‌باز این وضو و طلاق اثر داشته باشد، بر خلاف ادله و اطلاقات است.

یلاحظ علیه

ما در اطراف کلام ایشان یک نظری داریم و آن اینکه کلمه‌ی «أحلّ و جاز» در روایات تقیه آمده است مانند: «التقیة فی کلّ شیئ یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله» الوسائل:11، الباب25 من أبواب الأمر و النهی،‌الحدیث6.

«التقیة فی کلّ شیئ یضطر إلیه ابن آدم فقد جاز»

در روایات عامه نیز هم کلمه‌ی «أحلّ» آمد است و هم کلمه‌ی «جاز»، آیا مراد از کلمه‌ی «أحل و جاز» احل و جاز تکلیفی است که معنایش این است که گناه نکردیم و لذا جهنم و عقابی در کار نیست،‌آیا فقط حکم تکلیفی را بیان می‌کند، یا می‌خواهد عمل را هم امضاء کند، وضو را امضا کند، طلاق در طهر مواقعه را نیز امضا کند،‌ نکاح معلق را امضا هم کند؟

آیا کلمه‌ی «احّل و جاز» در این موارد فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است،یعنی می‌خواهد بگوید که گناه نکردید و عقاب ندارید، یا می‌خواهد بگوید که این عمل شما ممضا و گذرا است؟ یعرف الأشیاء بأشباهها، کلمه‌ی «جاز و احل» که در روایات تقیه آمده‌اند ،‌در جای دیگر نیز آمده‌اند،‌ و علما در جای دیگر از آنها حکم تکلیفی را نفهمیده‌اند، بلکه حکم وضعی را فهمیده‌اند، مانند:‌«أحل‌ّ الله البیع و حرّم الرباء»، احل یعنی ممضا وگذرا است نه اینکه اگر انجام دادی گناه نکردی، مثل این نیست که می‌گوید: «الماء حلال شربه»‌ که حکم تکلیفی است،‌ولی «احلّ» در اینجا حکم وضعی است، یعنی این عمل را امضا کرده است و گذرا قرار داده است،‌«و حرّم الرباء» یعنی ربا را گذرا و ممضا قرار نداده است، فلذا کلمه‌ی «احل» و کلمه‌ی «جاز» در غیر تقیه نیز آمده‌اند مانند:

«‌الصلح جایز بین المسلمین ما لم یحرّم حلالاٌ أو یحلل حراماٌ» الوسائل: 13،‌البا 3 من أبواب الصلح،‌الحدیث2. اینکه می‌گوید «الصلح جائز» معنایش این نیست که گناه نکردی،بلکه معنایش این است که الزام آور است،یعنی بعد از آنکه صلح کردید،‌صلح شما لازم الوفاء است؟

اگر علما از کلمه‌ی «احلّ» در آیه‌ی «أحل الله بیع و حرمّ الرباء» و از کلمه‌ی جائز در روایت: «الصلح جائز بین المسلمین» حکم وضعی فهمیده‌اند،پس در روایات تقیه نیز همین را می‌فهمیم، «التقیة فی کلّ شیء فقد أحلّه الله أو هو جائز» یعنی این عمل را گذرا قرار داده وامضا کرده‌،حالا که امضا کرده، قهرا ادله‌ی تقیه نسبت به اطلاقات عامه و نسبت به ادله‌ی واقعیه، حکم حکومت را پیدا می‌کند و موضوع را در اینجا توسعه می‌دهد،معلوم می‌شود که نماز خواندن، مترتب است بر وضو،‌اعم از وضوی واقعیه‌ی اولیه یا وضوی واقعیه‌ی ثانویه، من ضوی ثانوی گرفتم، این به سهم خودش وضو است نه بازیچه.

همچنین زنی را در طهر مواقعه طلاق دادیم، زن ناچار بر طلاق بود و طلاقش را ‌گرفت، یعنی شوهرش تقیة او را در طهر مواقعه طلاق داد، حال که تقیه رفع شده، بگوییم این زن در زوجیت باقی است، گفتن این حرف درست نیست، پس معلوم می‌شود که اثر بار است،‌ اثر کدام است؟ جواز النکاح،‌این زن می‌تواند مجددا نکاح کند، این اثر بر اعم از طلاق واقعی و طلاق تقیه‌ای بار است.

پس جای هیچ گونه شکی نیست که فرمایش علامه‌ی بجنوردی مطابق احتیاط است، ولی از نظر اجتهادی درست نیست، از نظر اجتهادی همان عمل «بوجوده الحدوثی»‌ اثرش دائمی است، در واقع تقیه از قبیل واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. اضطرار نیز واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض.

اگر واسطه در ثبوت شد،‌وجود آنی ولحظه‌ای برای دوام کافی است،‌به این می‌گویند واسطه در ثبوت. اما واسطه در عروض این چنین نیست،‌بلکه باید دوام داشته باشد، «جری المیزاب» یا «جری الماء» موقعی گفته می‌شود که آب جریان داشته باشد،اما اگر قطع بشود، گفتن «جری المیزاب» غلط است،در واسطه در عروض حتما باید دائمی باشد،‌اما در واسطه در ثبوت، دوام لازم نیست،‌بلکه شیء «بوجوده الحدوثی» اثرش دائمی است،‌اضطرار «بوجوده الحدوثی»‌اثرش دائمی است.

بنابراین؛ ادله‌ی تقیه حاکم هستند بر ادله‌ی واقعیه، یعنی ادله‌ی واقعیه می‌گوید باید وضوی شما وضوی واقعی باشد، بالفرض اگر ظهر در مسجد(مسجد اهل سنت) گیر کردی وتقیه نماز خواندی، الآن که شب است و در خانه هستی، ادله‌ی واقعیه می‌گوید باید وضوی شما مسح علی الرجلین را داشته باشد، اما ادله‌ی تقیه حاکم هستند،‌به این معنا که موضوع را توسعه می‌دهند و می‌گوید: اعم من أن یکون الوضوء وضوءاٌ حقیقیا أو وضوء علی الوجه التقیة.

فتوای مرحوم بجنوردی مشکل آور است،زیرا زنی را که در طهر مواقعه طلاق دادیم و زن هم دنبال کارش رفت،‌بعد از رفع تقیه دوباره سراغ آن زن برویم وبگوییم تو زن من هستی و بیا تو را در طهر غیر مواقعه طلاق بدهیم،‌این کار اصلا عملی نیست.

الفصل التاسع

فی اعتبار عدم المندوحة

مندوحه این است که انسان جا و مکانی داشته باشد که خالی از تقیه است، یعنی جایی که بی غلّ و غش و بدون اشکال باشد، آیا در تقیه شرط این است که مندوحه نباشد،یعنی جایی غیر از تقیه نداشته باشد‌، یا عدم مندوحه شرط نیست؟

آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است که چاره‌ی جز نماز پشت سر آنها نباشد‌، یا با اینکه من می‌توانم در جای بدون اشکال نماز بخوانم،‌می‌توانم پشت سر اینها نیز نماز بخوانم؟

مندوحه خودش بر دو قسم است،‌گاهی مندوحه‌ی عرضی است و گاهی مندوحه‌ی طولی است،‌ مندوحه‌ی عرضی این است که الآن ظهر است،‌مسجد هم در کنار من است و من اگر بخواهم الآن در اینجا نماز بخوانم، تقیه است،‌اما می‌توانم در خانه‌ی خود نماز بخوانم بدون اینکه تقیه‌ای در کار باشد، یا در اینجا یا در خانه‌ی خودم،‌به این می‌گویند مندوحه‌ی طولی است،‌الآن چاره ندارم جز اینکه نماز را تقیة پشت سر آنها بخوانم، اما موقع غروب می‌توانم نماز را بدون تقیه در خانه خودم بخوانم،‌آیا عدم مندوحه عرضا و عدم المندوحة طولا شرط است یا شرط نیست؟

برخی از علما می‌گویند تقیه در جایی است که چاره نباشد،‌اما اگر انسان جای بی مانع داشته باشد خواه فی عرض التقیه أو فی طول التقیة،‌حتما باید نمازت را در همان جای بی مانع بخواند.

در مسئله سه قول است (‌ففی المسئلة أقوال ثلاثة):

الف:‌ عده‌ای می‌گویند مندوحه شرط نیست مانند: شیخ انصاری.

ب: ‌عده‌ی دیگر می‌گویند عدم مندوحه شرط است مانند: صاحب مدارک.

ج: مرحوم محقق می‌فرماید موارد فرق می‌کند، اگر مورد دلیل بالخصوص داشته باشد، در آنجا عدم المندوحة شرط نیست،مثل وضو، من می‌توانم وضو را در خانه بگیرم یا در وضو خانه‌ی عمومی بگیرم، ولذا عدم مندوحه شرط نیست.

اما اگر مورد دلیل بالخصوص نداشته باشد،‌ حتما باید عدم المندوحة باشد، یعنی با وجود مندوحه و ‌جای بی مانع، من حق ندارم که خودم را مبتلا به تقیه کنم. این قول سوم مال محقق ثانی علیه الرحمة است.

مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که می‌گویند عدم المندوحة شرط نیست، چرا؟ می‌فرماید اگر کسی تاریخ زندگی شیعه را با مخالفین مطالعه کند، آنها با همدیگر در تمام زندگی معاشرت داشتند، یعنی در نکاح، طلاق،‌خانه و غیر خانه معاشرت داشتند، از این رو اگر ما روایاتی را که امر به تقیه کرده،حمل کنیم بر جایی که عدم المندوحة باشد،این از قبیل ‌حمل عمومات است بر فرد نادر است،‌اینکه ما ‌بگوییم این روایات ناظر است بر جایی که راه حل برای مشکل نباشد،‌حتما باید شما منتظر بمانی که مشکلی نباشد،و الا اگر مشکل شد،‌وضو بگیر،‌اگر ما این روایات را حمل بکنیم بر صورت عدم مندوحه،‌ این از قبیل حمل اطلاقات و عمومات بر فرد نادر است.

علاوه براین، اگر بنا باشد، ما کوشش کنیم که در جای بدون اشکال وضو بگیریم،‌خود همین که انسان خودش را درجاهایی ببرد که مخالف نباشد، این بر خلاف فلسفه‌ی تقیه است و معنایش این است که ما همیشه در نماز آنها شرکت نکنیم،‌بلکه نماز را در خانه بخوانیم. یعنی اصلا با آنها وضو نگیریم، اگر واقعا عدم المندوحه شرط است، آن فلسفه‌ی تقیه که وحدت اسلامی است و اینکه باید مسلمانان ید واحدی باشند،مشکلات را حل بکنند، باز بگوییم که اگر شما صد در صد گیر افتادید تقیه کنید،‌ و الا اگر یک در صد چاره باشد‌،حق ندارید که با آنها هم شکل و هم وضو و هم صلات باشید.

پس اولا احمل العمومات علی الفرد النادر است،

ثانیا بر خلاف مصلحت وبر خلاف فلسفه‌ی تقیه است،‌ تقیه این است که با آنها بجوشیم و با آنها زندگی کنیم نه اینکه جدا باشیم،‌اگر فلسفه‌ی تقیه این است،‌ناچاریم که بگوییم عدم المندوحه شرط نیست، چون اگر عدم المندوحه شرط باشد، دیگر جوشیدن و خروشیدن و هم زیستی با آنها می‌شود یک در صد یا دو در صد. و در این صورت آن فلسفه‌ی تقیه عملی نیست.

ویدل علی کفایة العمل مطلقا سواء أکانت هناک مندوحة عرضیة أو طولیة ‌أو لم تکن، الإطلاقات الدالة علی جواز التقیة و إجزاء ما یأتی به تقییة عن الواجب الوقعی من دون تقییدها بعدم وجود المندوحة مع کثرة الإبتلاء بالمسألة، فلو کان عدمها شرطا لنبّه به الإمام علیه السلام فی غیر واحد من الروایات، وحمل (مبتدا) ما مرّ من الروایات المجوزة للتقیة الخاصّة أو العامة علی ما إذا لم یتمکن المکلّف من العمل إلّا فی مکان أو زمان خاصّ، حمل (خبر) لها علی الفرد غیر الغالب فانّ مصبّها، ما إذا کان فی وسع المکلّف أن یصون نفسه عن الابتلاء بالتقیة.

و یؤید ذلک أن من درس حیاة أصحاب الائمة فی أعصارهم یقف علی أنّهم کانوا مخالطین مع غیرهم خلطة فی التجارة و الضیافة و السفر و الحضر إلی غیرذلک من أنواع المناسبات الّتی کانت تجمعهم، فلذلک رخصوا فی مقام العمل بتطبیق التکلیف علی ما علیه المخالف دون أن یفتش عن أمکان فرض آخر للعمل» نفرموده هرگاه می‌توانی در خانه‌ات نماز بخوانی،پس در خانه‌ات بخوان مگر اینکه چاره‌ی جز این نداشته باشی که پشت سر آنها بخوانی، اصلا زندگی آنها طوری بوده که با هم بودند و چون با هم بودند، فلذا رخصتی آمده، اگر عدم مندوحه شرط بود،حتما ‌می‌گفتند.

ثانیا: این از قبیل «حمل الإطلاقات علی الفرد النادر» است.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا حرف بسیار متینی دارد و می‌گوید اینکه شما می‌گویید «إن أرید عدم المندوحه حین العمل» آیا مرادت این است که من موضوع را عوض کنم،‌ یعنی الآن که در مسجد اهل سنت هستم،‌ بتوانم موضوع را عوض کنم، یعنی از مسجد بلند شوم و بروم در خانه نماز را بخوانم،‌یا در جایی هستم یک کنار من یک مخالف و سنی است، من از خود ‌یک بازی در بیاورم که او نتواند پهلوی من بماند،یعنی یک کاری کنم که این آدم (مخالف) از کنار من کنده بشود،‌حالا چه کنم که او از جای من کنده بشود؟‌سرفه‌ی زیاد بکنم، یا اخ و تفی بکنم که ناراحت بشود و از جای خود برود، می‌گوید ایشان می‌گوید مراد شما کدام است؟‌ آیا مرادت این است که من مکان را عوض کنم،‌یا مکان را عوض نکنم،‌ بلکه همراه را عوض کنم، آیا مکان را عوض کنم یا همراه را عوض کنم؟

‌هر کدام از اینها را بگویید،‌این اولا مستلزم حرج است. ثانیا بعید و دور و از اطلاقات است.

وللشیخ الأنصاری فی المقام کلام متین نذکره بنصّة، قال:

«إن أرید عدم المندوحة حین العمل من تبدیل موضوع التقیة(یعنی مکان را عوض کند) بموضع الأمن کأن یکون فی سوقهم و مساجدهم، و لا یمکن فی ذلک الحین من العمل علی طبق الواقع إلّا بالخروج إلی مکان خال أو التحیّل فی أزعاج من یتقی منه عن مکانه(مکان راعوض نکنم، بلکه رفیق را عوض کنم،‌یعنی یک کاری از خود در بیاورم که طرف نتواند کنار بایستد) لئلّا یراه – فالاظهر فی أخبار التقیة عدم اعتباره، إذ الظاهر منها الإدن بالعمل علی التقیة فی أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم(شیعه) بترک ما یریدون فعله بحسب مقاصدهم العرفیة (مکان را عوض کنم تا با مقاصد اهل سنت فرق کند)، آو فعل مایجب ترکه (یا یک کاری بکنم که بغلی من از کنارم برود) کذلک مع لزوم الحرج العظیم فیترک مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الإمکان. مع أنّ التقیة إنّما شرعت تسهیلا للأمر علی الشیعة و رفعا للحرج عنهم ، مع أنّ التخفّی عن المخالفین فی الأعمال (خود پنهان شدن از مخالفین، سبب حرج می‌شود، بلکه گاهی سبب سوء ظن آنها نسبت به انسان می‌گردد) ربّما یؤدی إلی اطلاعهم علی ذلک، فیصیر سببا لتفقدهم و مراقبتهم للشیعة وقت العمل، فیوجب نقض غرض النقیة» رسالة التقیة:51.

ما تا اینجا حرف خود مان را زدیم و گفتیم اطلاقات روایات،‌درش عدم المندوحه نیست،‌حمل این رویات بر عدم المندوحه حمل بر فرد نادر است. شرط کردن عدم المندوحه خلاف غرض تقیه می‌باشد.

در جلسه‌ی آینده ببینیم کسانی که می‌گویند عدم المندوحه شرط است، ادله‌ی آنها چیست؟ یک مشت روایاتی داریم که از آنها استفاده می‌شود که عدم المندوحه شرط است.