چنانچه قبلاً گفتیم بیمه بر دو قسم است:

الف) بیمه‌ی تجاری (التأمین التجاری) ، ب) بیمه‌ی تعاونی (التأمین التعاونی) حضرت امام در مسئله‌ی هفتم اشاره به قسم دوم از تامین می کند که تامین تعاونی باشد، ولی به جای کلمه‌ی «تعاونی» کلمه‌ی دیگری را به کار برده که عبارت است از کلمه‌ی: تقابل، یعنی «التأمین بالتقابل»، و لذا فرق نمی‌کند که بگوییم:«التأمین التعاونی» یا بگوییم:«التأمین بالتقابل»، ولی تعبیر حضرت امام به واقع نزدیکتر است، یعنی در حقیقت خواهیم دید که تامین، تأمین بالتقابل است و تامین بالتقابل این است که جمعی حاضر می‌شوند و صندوقی را تشکیل می‌دهند و هر کدام مثلاً‌ مبلغ صد تومان به این صندوق می‌ریزند، به چه نیت؟ به این نیت و قصد که هر کدام از اعضای صندوق دچار خسارت شد، از این صندوق تامین بشوند، این به یک معنا تعاون است و به یک معنا تقابل، تعاون است چون به همدیگر کمک کرد‌ه‌ایم، تقابل است، چون من این مبلغ را می‌ریزم که اگر یکی از اعضا خسارت دید، از این صندوق کمک بشود در مقابل هم من هم اگر خسارت دیدم، صندوق خسارت بنده را تامین کند، که در واقع تقابل است، یعنی اگر من حاضرم که دیگران از سهم من بهره بگیرند، در مقابل باید دیگران هم حاضر بشوند که من نیز از سهم آنان بهره بگیرم، آیا این گونه بیمه درست است یا نه؟ ایشان می‌فرماید هردو صحیح، و بلا اشکال است. چرا؟ چون عقد مستقل است و محرمی هم در آن وجود ندارد و قرار شد که هر عقد جدیدی که مشتمل بر امر محرمی نباشد، «أوفوا بالعقود» آن را کاملاً زیر پوشش خود می‌گیرد. الآن در میان خانواده‌های کوچک صندوق مشترک رائج است که همان تامین تعاونی، یا تامین بالتقابل باشد.

تعبیر امام (ره) کلمه‌ی بالنسبة دارد که آن را بعداً معنا خواهیم کرد.

المسألة السابعة : «الظاهر صحّة التأمین بالتقابل، و ذلک بأن تتفق جماعة علی تکوین مؤسسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد علی أحدهم، و هذا أیضاً صحیح علی الأظهر.(چرا صحیح است؟ چون در عقود مستحدثة فقط این جهت شرط است که اولاً عقلائی باشد، ثانیاً مشتمل بر امر حرامی نباشد، مثلاً ربا، غرر و جهل در آن نباشد) و هو معاملة مستقلة أیضاً (کلمه‌ی «أیضاً» در مقابل تامین تجاری است،‌ یعنی همانطوری که تامین تجاری معامله‌ی مستقله بود،‌این نیز معامله‌ی مستقلة است) مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة کذلک (أی من المال المشترک ( یعنی من حاضرم به نسبت مالی که می‌دهم،‌خسارت دیگری را جبران کنم، به شرط اینکه آنها نیز حاضر بشوند که خسارت مرا جبران کنند)

و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کل خسارة‌شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر، إلا أن الأداء من المال المشترک ، ولکن الأظهر فیه الالتزام بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة ما لهم المشترک من ذلک المال، و هذا العقد لازم ، ویحتمل أن یکون عقد شرکة التزم کل فی ضمنه خسارة کل واحد منهم، و حینئذ یکون جائزاً لالازماً .

حضرت امام (ره) در تامین تقابلی چهار نظر دارد و ما هر چهار نظر را مطرح می‌کنیم تا ببینیم که کدام شان به واقع نزدیکتر است، البته همه‌ی اینها قابل تطبیق است،‌ منتها باید ببینیم که کدام اظهر است و کدام ظاهر، اولی همان بود که قبل از «یمکن» بیان کرد و فرمود: هذا عقد مستقل، یعنی یک نوع عقدی است، که در عشایر و خانوده‌های کوچک بوده و هست، مثلاً همگان کنار هم جمع می‌شوند و مبلغی را به صندوق می‌دهند به این نیت و قصد که اگر فردی از این خانواده‌ها گرفتار شد، گرفتاری او را این صندوق حل کند،‌ منتها به شرط اینکه اگر من هم گرفتار شدم، گرفتاری من نیز به وسیله‌ی این صندوق برطرف شود، یعنی هم درد آنان دوا بشود و هم درد من دوا بشود، عقد مستقل.

و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کل خسارة‌ شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر، إلّا أن الأداء من المال المشترک.

نظریه‌ی دوم از کلمه‌ی «ویمکن» شروع می‌شود و می‌خواهد بگوید که این از قبیل عقد ضمان است و معنای ضمان این است که من خسارت دیگری را ضامن می‌شوم، منتها من ضامن خسارت او هستم بالنسبة، معنای «بالنسبة» این است که به نسبت پولی که داده‌ام،‌ مثلاً صد نفر هستیم و یکصدمش را من پذیرفتم، بنا شد که هر نفری به این صندوق، ‌یک دینار بریزند، ‌من نسبت به همان وجهی که در صندوق ریختم ضامن هستم و خسارت را بر عهده گرفته‌ام ولذا کسی حق ندارد بگوید که ماشین خود را بفروش و خسارت مرا بده، بلکه التزام من به نسبت وجهی است که می‌دهم و به مقدار عضوی که هستم. پس ممکن است که این از باب ضمان باشد و اگر از باب ضمان شد، خسارت او منتقل به ذمّه‌ی من می‌شود. بر خلاف سومی که بعداً بیان خواهم کرد.

پس نظریه‌ی اولی این است که بیمه‌ی بالتقابل عقد مستقل است (أنّه عقد مستقل)، ولی نظریه‌ی دوم می‌گوید که از باب ضمان است، یعنی هیچکس حق ندارد اعتراض کند و بگوید از باب ضمان «ما لم یجب» است و ضمان «ما لم یجب» هم باطل است، چون ضمان «ما لم یجب» آیه و روایتی ندارد، همین مقدار که عقلائی باشد کافی است،‌ مثلاً من از همین حالا ضامن می‌شوم هر خسارتی که به هر یک از این اعضا وارد بشود، آن را به نسبت سهمی (که در صندوق دارم) جبران کنم نه زاید بر آن.( این هم نظریه‌ی دوم بود که بیان شد)

و لکن الأظهر: احتمال دارد که «و لکن الأظهر» نظریه‌ی سوم باشد، نظریه‌ی سوم التزام تکلیفی است، یعنی ضمانی در کار نیست، فقط ملتزم می‌شوند که اگر خسارتی به یکی از این اعضا وارد شد، آن را به نسبت سهمی (که در صندوق دارند) جبران کنند.

به بیان دیگر در دومی ضمان است که به گردن می‌گیرد (ینتقل ذمّة إلی ذمّتی) ، ولی در سومی این گونه نیست، یعنی ذمّه‌ی من مشغول نیست، فقط تکلیفاً ملتزم شدم که اگر خسارتی بر طرف وارد شد، من آن را جیران کنم، تکلیف است نه اینکه وضعی تویش باشد، اما‌ در دومی وضع است، یعنی حکم وضعی است، اما در سومی فقط یک قولی به شما می‌دهم که اگر خسارتی متوجه شما شد، من آن را کنم، اگر روزی زیر قول زدم و به قولم عمل نکردم، شما حق ندارید که از مال من تقاص کنید، و حال آنکه در دومی اگر مانع شدم، فقط حق دارید از همان مالی که من در شرکت دارم، تقاص کنید. (این نظریه‌ی سوم بود).

نظریه‌ی چهارم ممکن است این باشد که این خودش یک نوع شرکت است، جناب صندوق یک شرکت تعاونی خانوادگی است، یعنی یک نوع شرکت است بین عشیره یا بین صاحب یک صنعت، اگر شرکت باشد، با سه تای قبلی فرق می‌کند، چون در اولی عقد لازم است،‌ در دومی ضمان است که «ینتقل من ذمّة إلی ذمّة» و لذا طرف ضامن است، سومی هم که حکم تکلیفی محض است،‌ چهارمی می‌شود یک عقد جایز، یعنی عشیره هر موقع خواستند عقد را بهم می‌زنند. پس از آنچه تا کنون گفتیم، معلوم شد که در اینجا چهار احتمال وجود دارد:

1- أنّه عقد مستقل، یعنی ارتباطی به سایر عقود ندارد،

2- قول دوم این است که این از باب ضمان است، یعنی از همین حالا ضامن می‌شوم که هر گاه فردی از اعضای شرکا خسارت دیدند، آن را به نسبت سهمی که در صندوق دارم، جبران کنم، اما به شرطی که آنان نیز خسارتی که ممکن است در آینده بر من وارد شود،‌ نسبت به سهم خود ضامن بشوند، قهراً طرفین خسارت را از همین حالا بر عهده گرفته‌اند و کسی حق ندارد بگوید که این ضمان «ما لم یجب» است، چون گفتیم همین مقداری که مقتضی باشد، کافی است.

3- در سومی می‌گوید اگر گرفتاری برای شما پیش آمد، من حاضرم گرفتاری شما را حل کنم. یعنی (به عنوان التزام تکلیفی) فقط یک قولی می‌دهد ، فرقش با دومی این است که در دومی اگر من کوتاه آمدم، طرف حق دارد اکه ز صندوق بر دارد، اما در سومی چنین حقی را ندارد، بلکه من یک قولی داده بودم که به آن عمل نکردم .

4- بگوییم این تامین تعاونی یک نوع شرکت است که با هم جمع می‌شوند،‌منتها شرکت شان برای این غایت است که خسارت همدیگر را جبران کنند. المسألة السابعة : الف) الظاهر صحة التأمین بالتقابل،(در مقابل تعاونی) و ذلک بأن تتفق جماعة علی تکوین مؤسسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد علی أحدهم، و هذا أیضاً صحیح علی الأظهر، و هو معاملة مستقلة أیضاً، مرجعها الالتزام بجبر خسارة (لأحدهم) من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة (ترد علیّ) کذلک (أی من المال المشترک)

ب) و یمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن یضمن کلّ خسارة‌شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر،( یعنی من ضامن خسارت‌های تو می‌شوم، به شرط اینکه شما نیز ضامن خسارت من بشوید، منتها ضمان ضمان محدود است نه ضمان مطلق، در دومی از حالا به ذمّه گرفتم، ضمان چیست؟ نقل ذمّة إلی ذمّة،‌ به ذمّه گرفتم و اگر ندادم ،‌ طرف حق دار که آن را از صندوق بر دارد ) إلّا أنّ الأداء من المال المشترک،

ج) ولکن الأظهر فیه الالتزام (التزام تکلیفی) بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة مالهم المشترک من ذلک المال،(فرق دومی با سومی این است که دومی جنبه‌ی وضعی دارد، یعنی نقل ذمّة إلی الذمّة است، اما سومی فقط التزام خشک و خالی است بدون اینکه فعلاً چیزی را بر ذمّه بگیرد) و هذا العقد لازم.

د) ویحتمل أن یکون عقد شرکة التزم کلّ فی ضمنه خسارة کلّ واحد منهم، و حینئذ یکون جائزاً لا لازماً.

ولی روی فرمایش حضرت امام (ره) شرکت عقد جایز است، اما طبق نظر ما شرکت عقد لازم است،‌عقلا نیز آن را لازم می‌دانند، منتها به شرط اینکه مدت دار باشد کما اینکه در مضاربه همین را گفتیم.

پس معلوم شد که ایشان (حضرت امام رحمة الله علیه) شرکت تعاونی را چهار گونه تصویر کرد:

1- أنّه عقد مستقل، 2- از باب ضمان است، 3- التزام تکلیفی است،4- از قبیل شرکت خارجی است، اگر از قبیل سه تای اول گرفتیم، لازم است، اما اگر از قبیل شرکت گرفتیم (که چهارمی باشد) طبق نظر حضرت امام لازم نیست بلکه جایز است.

المسألة الثامنة: الظاهر صحة التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح التی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین.

ما در گذشته این مسئله را به نوعی خواندیم، یعنی در اتجار خواندیم، فلذا این مسئله ربطی به تعاونی ندارد، دو مرتبه به تامین تجاری بر گشتیم، تامین تجاری گاهی تامین بسیط است و گاهی تامین مرکب ، تامین بسیط این است که مشترکین هر ماه قسط خود را می‌پردازند و سراغ کار خود می‌روند، یعنی دیگر کار به کار صندوق ندارند، تا موقعی که اداره‌ی بیمه به عهد خود وفا کند، ولی گاهی بیمه‌ی مختلط داریم، من قسط می‌دهم ولی شرط می‌کنم که جناب بیمه‌گر با این اقساط من و صد‌ها اقساطی که دیگران داده‌اند، تجارت کند و در ضمن همه‌ی سود و درآمد را به خودش اختصاص ندهد، بلکه بخشی از این سود‌ها مال مشترکین باشد و بخشی مال خودش. اگر این گونه باشد، بیمه خیلی ارزان از کار در می‌آید. چرا؟ ولو صد نفر هستیم و همه خود مان را بیمه‌ کردیم، یا چهل هزار نفر خودشان را بیمه‌کرده‌اند و در هر ماه چهل هزار قسط به بیمه‌گر می‌دهند و این خودش یک ثروت بزرگی می‌شود و اگر بیمه‌گر یک تاجر قوی و کار آزموده باشد و با این تجارت کند، سودی هنگفتی گیرش خواهد آمد، ما نیز شرط می‌کنیم که سود را حسب النسبة قسمت کند، یعنی بخشی را برای خودش نگهدارد و بخش دیگر را در میان مشترکین قسمت کند، چه بسا در آخر ما علاوه به آن غرض اصلی که از بیمه (که از بیمه داشتیم) می‌رسیم، یعنی علاوه براین که بیمه‌گر پول دوا و دکتر ما را می‌دهد، چه بسا که همین سو‌د و درآمد (که از ناحیه‌ی تجارت اقساط به دست آمده است) همان قسط‌ها را جبران کند، ایشان می‌فرماید این هم صحیح است.چرا؟ چون قرار شد که ما در «أوفوا بالعقود» دو شرط می‌خواهیم:

اولاً عقلائی باشد، یعنی اکل مال به باطل نباشد، ثانیاً: مشتمل بر عنوان محرم نباشد، یعنی مشمل بر ربا و غرر نباشد، مشتمل شرط مجهول نباشد، شرط نتیجه نباشد، این هیچکدام از اینها نیست.

المسألة الثامنة: الظاهر صحة التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح الّتی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتّجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین (یعنی اقساط)

سواء کان التأمین علی الحیاة بأن یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمّن علیه أو عند انتهاء مدة التأمین. و للمؤمّن الحق فی الاشتراک فی الأرباح حسب القرار (اگر اداره‌ی بیمه با این اقساط تجارت کرد و سودی به دست آورد، همه‌ی سود را به مشترکین نمی‌دهد، بلکه مقداری از سود را خودش بر می‌دارد، کأنّه بیمه‌گر دو چیز می‌خواهد: الف: اقساط را می‌خواهد، ب) سود اقساط را می‌برد) فیضاف نصیب کلّ من الأرباح إلی مبلغ التأمین (کأنّه من این افراد را به دو شرط بیمه کرده‌ام: یکی اینکه ماهیانه این قسط را بگیرم، علاوه بر این، سود تجاریش هم مال من باشد) أو علی جبر الخسارة مع الاشتراک فی الأرباح کما ذکر (عطف بر «سواء» است).

فإن ذلک شرکة عقدیة مع شرط أو شرائط سائغة.

تا اینجا اصل مسئله بیان شد.

پس از نظر حضرت امام (ره) می‌شود تامین مخلتط هم ایجاد کرد،‌ همه‌ی تامین‌ها تامین بسیط است،‌ به این معنا که بیمه‌گر همه‌ی پول‌ها را به خودش اختصاص می‌دهد،‌ در تامین مختلط یک کار عادلانه نیز می‌کند، و آن این است که بیمه‌گر که تجارت می‌کند که بخشی از سودش مال اوست و بخش دیگرش مال بیمه‌گزاران، بیمه‌گر دو چیز حق دارد، یعنی هم می‌تواند از اقساط استفاده کند و هم از ارباح، ‌بعد فرمود فرق نمی‌کند بیمه‌اش بر عمر باشد یا بر جبر خسارت.

آنگاه حضرت امام می‌فرماید ممکن است بیمه‌ی مختلط را تحت یکی از کتاب‌های شرح لمعه وارد کنیم، یعنی ممکن است تحت مضاربه وارد کنیم، پول از شرکا،‌کار از بیمه‌گر، ما در رساله‌ی عملیه نوشته‌ایم که مضاربه یک نوع شرکت کار است و سرمایه، یعنی از یک طرف کار است،‌ از طرف دیگر سرمایه. ولذا ممکن است بیمه‌ی مختلط را تحت مضاربه داخل کنیم، ممکن است کسی بگوید در مضاربه می‌گویند باید ذهب و فضّه باشد، ایشان می‌گوید من این را قبول نکردم، ولذا حضرت امام در حاشیه‌ی عروة وقتی به مضاربه می‌رسد، سید می‌گوید حتماً باید ذهب و فضّه باشد، ایشان می‌فرماید لازم نیست که حتماً ذهب و فضّه باشد،‌بلکه نقود و اسکناس هم کافی است.

ممکن است بگوید اجماع ادعا شده که باید ذهب و فضّه باشد.‌

ایشان در جواب می‌فرماید اجماع در مقابل این است که عروض نباشد، یعنی جنس را (مانند نخود و لوبیا و ...،) را نمی‌شود مضاربه قرار بدهیم، اجماع در مقابل دفع عروض است نه در مقابل اوراق نقدیه، یعنی در مقابل ردّ‌ اسکناس نیست. می‌فرماید ممکن است ما تامین تقابل را از قبیل مضاربه بگیریم، عمل از طرف بیمه‌گر، سرمایه و پول از بیمه‌گزاران. تا حال می‌گفتیم بیمه‌ی مختلط است،‌ ولی الآن می‌گوییم مضاربه‌ی مشروط است،‌یعنی ما سرمایه و پول را هر ماه به صورت قسطی می‌دهیم، شما هم با این پول‌ها کار کنید و ‌ اگر خسارتی متوجه ما شد، آن را جبران کنید یا اگر موتی حاصل شد، جبران کنید یا اگر بازنشسته شدیم، جبران کنید، یعنی ما به صورت ماهیانه اقساط را می‌دهیم که تجارت کنی، شما نیز اینها را جبران کنید.

به بیان دیگر تا کنون بحث ما در باره‌ی تامین بود. الآن دیگر مسئله‌ی بیمه در میان نیست، بلکه یک نوع مضاربه‌ای را تشکیل می‌دهیم، این هم یکنوع مضاربه است، یعنی تا حال مضاربه‌ها بسیط بود، ولی الآن مضاربه‌ها مرکب است، پول از ما،‌عمل از شما، اما شمای عامل (بر خلاف مضاربه‌ که می‌گویند عامل ضامن ضرر نیست) باید ضامن ضرر باشید، منتها نه ضرر‌های که از ناحیه‌ی تجارت حاصل می‌شود، بلکه ضرر‌ها و خسارت‌های که از جانب پیری، بازنشستگی دیدیم یا ماشین ما خسارت دید. باید این ضرر‌ها را جبران کنی.

همانطور که قبلاً هم بیان شد، در اینجا دو اشکال وجود دارد: ‌اولاً در مضاربه می‌گویند باید ذهب و فضّه باشد، حضرت امام می‌فرماید که من این را قبول ندارم،

ثانیاً: اینکه می‌گویند «عامل» ضامن ضرر نیست، مراد این است که ضرر تجارتی را ضامن نیست،‌اما این نوع ضرر‌ها که ضرر نیست، بلکه یک نوع تعهد است و ‌این نوع تعهد‌ها را ضامن است، اگر این گونه شد، ایشان می‌فرماید: این عقد جایز است، چون ایشان مضاربه را جایز می‌داند، ولی ما گفتیم جایز نیست، منتها ایشان این را مضاربه‌ی مستقل نمی‌داند، بلکه می‌خواهد این را توی دل مضاربه بیندازد نه اینکه مستقلاً مضاربه باشد، چون در مضاربه تا هنوز کسی نشنیده که عامل جبران گر ضرر‌های خارج از حدود تجارت باشد ولذا ناچار است که بگوید هم این تامین است و هم مضاربه.

ولو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود و کان القرار نحو المضاربة صحّ أیضاً عندی، لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المضاربة الذهب و الفضة المسکوکین، بل المعتبر کونه من النقود فی مقابل العروض (ایشان در حاشیه‌ی عروه می‌فرماید:

‌اگر چنانچه علما می‌گویند اجماعاً، این اجماعاً رد عروض است نه ردّ‌ نقود و اسکناس، یعنی اینکه علما گفته‌اند غیر ذهب و فضّه نمی‌شود اجماعاً،‌ حضرت امام می‌فرماید: این ادعای اجماع از شیخ در خلاف،‌ مربوط به ردّ‌ عروض است نه اواق نقدیه و اسکناس)

و هذا العقد لازم إن لم یرجع إلی المضاربة ، و إن کان عقد مضاربة فی ضمنه التأمین فجائز من الطرفین.