بحث ما راجع به کلام حضرت امام (ره) در مورد بیمه بود، ایشان در کتاب تحریر الوسیله مسائلی را در اطراف بیمه متعرض شده‌اند و ما  از میان آنها سه مسئله را بررسی کردیم و بحث ما فعلاً در مسئله‌ی چهارم است، مسئله‌ی سوم راجع به شروط عامه‌ی تامین بود، یعنی چیز‌های که در سایر عقود شرط بود، ‌در عقد بیمه نیز شرط است. اما ایشان در مسئله‌ی چهارم شروط مخصوص تامین را بحث می‌کند، یعنی این شروط فقط اختصاص به بیمه دارد  و در سایر عقود شرط نیستند، تعداد این شروط به شش شرط می‌رسد:

المسألة الرابعة: یشترط  فی التأمین مضافاً إلی ما تقدم أمور:

الأول: تعیین المؤمّن علیه  من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلک (شرط نخست این است که باید مورد بیمه از شخص یا مال یا بیماری و مانند آن معین شود).

الثانی: تعیین طرفی العقد  من کونهما شخصاً أو شرکة أو دولة مثلاً.(شرط دوم این است که باید دو طرف عقد از اینکه آنها شخص یا شرکت یا مثلاً دولت می‌باشد، تعیین شود.)

الثالث: تعیین المبلغ الذی یدفع المؤمّن له إلی المؤمّن.(شرط سوم اینکه باید مبلغی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد،‌ تعیین کنند.)

الرابع: تعیین الخطر الموجب للخسارة کالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة، و نحو ذلک. ( شرط چهارم: تعیین خطری که موجب خسارت است، مانند سوختن، غرق شدن، دزدی، بیماری، وفات و مانند آن.) 

الخامس: تعیین الأقساط التی یدفعها المومّن له لو کان الدفع أقساطاً ، و کذا تعیین أزمانها.(شرط پنجم: تعیین اقساطی که «مؤمّن له» یعنی بیمه‌گزار می‌پردازد، در صورتی که پرداخت آن اقساطی باشد و همچنین تعیین زمانهای آنها)

السادس : تعیین زمان التأمین ابتداءً‌ و انتهاءً‌. و أمّا تعیین مبلغ التأمین بأن یعین ألف دینار مثلاً فغیر لازم ، فلو عین المؤمّن علیه و التزم المؤمّن بأنّ کلّ خسارة وردت علیه فعلیّ أو أنا ملتزم بدفعها، کفی.

(شرط ششم: تعیین زمان بیمه از ابتدا تا انتها، و اما تعیین مبلغ بیمه، به اینکه مثلاً هزار دینار تعیین شود،‌ لازم نیست.)

الشروط الخاصّة لعقد التأمین

ما تقدم من الشروط یوصف بالشروط العامة للعقود حیث تعتبر فی العقود جمیعاً ، و أما الشروط الستة المذکورة فی المتن فهی من مختصات عقد التأمین ، لقوامه بها، و سندرسها تالیاًً :

بررسی شرط اول بیمه

الأول : تعیین المؤمّن علیه

شرط اول این است که مورد بیمه روشن بشود، به این معنا که طرف چه‌ چیز را می‌خواهد بیمه کند، و نسبت به چه چیز دل واپسی دارد، گاهی می‌خواهد طرف مقابلش (که بیمه‌گر است) خسارت مالی او را جبران کند، و گاهی مربوط به خسارت مالی نیست، بلکه می‌بیند که  دوران پیریش نزدیک است و می‌خواهد در این دروان یک حق بازنشستگی داشته باشد، یعنی مبلغی را به من،‌و پس از من به اولادم بدهند. یا می‌خواهد  خودش را در مقابل مرض و سوانح بیمه کند

به بیان دیگر اگر بخواهیم شرط اول را ساده‌ تر بیان کنیم، باید بگوییم غرض از تامین مشخص بشود که بیمه‌گزار چه چیز را می‌خواهد بیمه کند، گاهی غرض از تامین جبر خسارت است، و گاهی غرض جبر خسارت نیست بلک گرفتن حقوقی است برای دوران بازنشستگی و پیری. پس شرط اول این شد که بیمه‌گزار چه چیز را می‌خواهد بیمه کند،‌ آیا شخص را می‌خواهد بیمه کند یا مال را یا  چیز‌های  دیگری را.  

«و المراد به المقاصد و الأغراض التی تدفع الأقساط لتحقیقها، کجبر الخسارة المالیة الناشئة من سرقة أو حرق، أو المتعلقة بحیاة الإنسان فی هرمه، أو حیاة أو لاده بعد رحیله، و بالجملة کلّ ما یکون هو الغرض النهائی من عقد التأمین».

الثانی: تعیین طرفی العقد

شرط دوم این است که باید طرفین عقد معلوم بشود که کیست، آیا طرفین عقد زید و عمرو است یا کسانی دیگر، از این جهت مانند نکاح می‌ماند،‌چون در نکاح نیز باید طرفین مشخص بشود و حال آنکه در بیع گفتیم  که لازم نیست طرفین مشخص بشود. چرا؟  لأنّ البیع رابطة بین المالین، یعنی لازم نیست شخص را ببینیم و ممکن است طرفین تلفنی معامله کنند بدون اینکه همدیگر را ببینند  یا  بشناسند. ولی در نکاح باید رابطة بین الشخصین است و لذا باید طرفین همدیگر را بشناسند. در بیمه نیز چون جنبه‌ی ذمّه دارد، یعنی هم بیمه‌گزار به ذمّه می‌گیرد و هم  بیمه‌گر ، از این رو باید طرفین همدیگر را بشناسند. بنابراین، مانع ندارد که در عقد بیع،‌ شناخت بایع و مشتری لازم نباشد، کی‌؟ إذا کان المبیع عیناً شخصیاً و الثمن شخصیاً، اما در بیع هم اگر کلّی شد،‌ حتماً  باید طرفین همدیگر را بشناسند، در بیمه چون از قبیل ذمّه است، ‌یعنی هم در ذمّه‌ی «مؤمّن» و هم در ذمّه‌ی «مستأمن» ولذا حتما باید طرفین مشخص و معلوم شود. البته لازم نیست که حتماً طرف شخص باشد،‌ بلکه شخصیت حقوقی هم کافی است مانند ادراه‌ی بیمه، درست است که شخصیت حقوقی عقل و شعور ندارد، ولی پشت سر این شخصیت حقوقی،‌ هیئت مدیره قرار گرفته‌اند که هم عاقلند و هم بالغ.

«فإذا کان التأمین عقداً قائماًً بالموجب و القابل فیتوقف علی وجود المؤمن  المؤمن له (المستأمن) ، لکون الإیجاب و القبول قائمین بهما علی ما عرفت».

نعم لا یشترط أن یکون المؤمن شخصاً ربما یکون شرکة أو دولة ، و لکنه لا ینافی لزوم وجود الشرائط العامة –أیضاً – فیهما، کالعقل و البلوغ، لأن الشرکة و إن کانت طرف العقد و لکن روحها هی الهیئة المدیرة لها فیشترط فیها تلک الشروط العامة».

الثالث : تعیین المبلغ

شرط سوم: مبلغی که بیمه‌گزاز و بیمه شده به بیمه‌گر و بیمه کننده می‌دهد، باید معین شود. در ضمن باید  دانست که این شرط  (شرط سوم) از ارکان عقد بیمه است، حضرت امام (ره) همه را از شروط بیمه قرار داده و حال آنکه برخی  از قبیل شروط‌اند و برخی از قبیل  رکن. شرط سوم هم از قبیل رکن است.

«إنّ تعیین مبلغ التأمین من أرکان عملیة التأمین ، إذ لولاه لما کان هناک داع لأنّ یعقد أحد مع أحد عقد التأمین. و هذا الشرط مع سابقه من أرکان التأمین.»

الرابع: بیان الخطر الموجب للخسارة

شرط چهارم: تعیین خطری که موجب خسارت است، مانند سوختن، غرق شدن،‌دزدی، بیماری، وفات و مانند آن. به بیان دیگر  من که خانه، یا ماشین یا چیز دیگرم  را بیمه می کنم ، آیا  در مقابل آتش سوزی بیمه‌ می‌کنم یا در مقابل دزدی یا چیز دیگر،‌ چون ممکن است اداره‌ی بیمه نسبت به آتش سوزی بیمه بکند،‌اما نسبت به دزدی بیمه نکند و لذا  این جهتش هم باید معین شود.

بنابراین،‌ باید شرط اولی را  به مورد بیمه بزنیم،  شرط چهارمی را هم بگوییم مربوط است به اسبابی که خطر را تولید می‌کنند، یعنی باید آن اسباب خطر مشخص بشود که چیست؟ چون مورد بیمه ممکن است اسباب خطرش متعدد باشد و لذا  باید روشن بشود که در مقابل کدام سبب می‌خواهد بیمه کند، روی همین جهت است که  من در شرح یک چیزی را اضافه کرده‌ام  و آن این است که گاهی انسان جوانی را بیمه می‌کند تا چهل سال یا سی سال،‌گاهی آدم شصت ساله را بیمه‌ی عمر می‌کند،‌اینها قیمت شان فرق می‌کند، چون جوان کمتر مریض می‌شود و کمتر نیاز به دوا و دکتر دارد، اما آدم پیر با کوچکترین چیز مریض می‌شود و نیاز بیش تری به دوا و درمان دارد.

« إنّ لاختلاف الأخطار تأثیراً‌ مهماً فی المبلغ الذی یدفعه المستأمن. مثلاًأن التأمین علی الحیاة فی مورد الشاب الذی یکون عمره دون الأربعین سنة ، أقل خطراً،   ممن قارب الشیخوخة و ضربه المشیب و أفنی قواه».

الخامس: تعیین أقساط التأمین

شرط پنجم: تعیین اقساطی که «مؤمّن‌له»  می‌پردازد، - در صورتی که پرداخت آن اقساطی باشد – و همچنین تعیین زمان آن.

« المستأمین تارة یقوم بدفع مبلغ التأمین دفعة واحدة ، و أخری یرغب فی تقسیط المبلغ، فلابد فیه من اتفاق الطرفین علی المقدار و کیفیة التقسیط».

السادس: تعیین زمان التأمین

شرط ششم: تعیین زمان بیمه از ابتدا تا انتها، به این معنا که آیا یک سال می‌خواهد بیمه کند یا ده سال، انتهای زمان بیمه کی باشد. ولذا باید زمان بیمه از ابتدا تا انتها مشخص و معین بشود. اما تعیین مبلغ بیمه، به اینکه بگوید مثلاً هزار دینار شود، لازم نیست

« یشترط فی هذا العقد تعیین مدة التأمین، إذ لولاها لما تعین عدد الأقساط.

و لعل عد بعض هذه الشروط من الأرکان و بعضها الآخر من الشروط أفضل .

و علی کلّ تقدیر فالتأمین یقوم علی أساس هذه الشروط ، فیبطل بعدمها».

حضرت امام (ره)  در اینجا ابتکاری دارند و آن این است بیمه‌ای که فقها بحث می‌کنند، بیمه‌ را  فقط در حد تجارت بحث می‌کنند، یعنی بیمه‌ی تجاری، ولی ایشان می‌فرماید اگر ما بیمه را عقد مستقل گرفتیم، لازم نیست که حتماً منحصر به تجارت کنیم، بلکه هر چیزی که در جهان قیمت دارد و می‌شود نسبت به او صیانت کرد، می‌توان او را مورد بیمه قرار داد، خواه آن چیز کالا باشد،‌ هواپیما باشد، کشتی باشد یا خانه و چیز‌های  دیگری باشد.

 به بیان دیگر هر چیزی که دارای قیمت است و انسان نسبت به آن دل واپسی دارد، می‌توان او را زیر پوشش بیمه قرار داد.

المسألة الخامسة: «الظاهر صحة التأمین مع الشرائط المتقدمة من غیر فرق بین أنواعه من التأمین علی الحیاة (بیمه‌ی عمر) أو علی السیارات و الطائرات و السفن و نحوها، أو علی المنقولات برّاً وجوّاً و بحراً ، بل علی عمال شرکة أو دولة أو علی أهل بیت أو قریة  أو علی نفس القریة أو البلد أو أهلهما ، و کان المستأمن حینئذ الشرکاء أو رئیس الشرکة أو الدولة أو صاحب البیت أو القریة، بل للدول أن یستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملکة».

ظاهر آن است که که این تأمین (بیمه) با شرائط گذشته صحیح است، و بین انواع آن از تأمین (بیمه) بر حیات یا بر اتومبیل‌ها و هواپیما‌ها و کشتی‌ها و مانند آنها یا بر منقولات زمینی و هوایی و دریایی، بلکه بر کارگران شرکت یا دولت یا بر اهل خانه یا اهل روستا یا بر خود روستا یا بلد یا اهل آنها، فرقی نیست،‌و در ا ین صورت مستأمن، شرکا یا رئیس شرکت یا دولت یا صاحب خانه یا قریة می‌باشد، بلکه دولتها می‌توانند که اهل بلد یا منطقه یا مملکت را بیمه نمایند.

 بحث دیگر این است که آیا عقد بیمه یک عقد مستقل است یا هبه‌ی معوضه، یا صلح، و  یا ضمان معوض؟ حضرت امام (ره) می‌فرماید هر چهار احتمال در آن راه دارد، یعنی احتمال دارد که عقد مستقل باشد، احتمال دارد که هبه‌ی معوضه باشد، همچنین احتمال دارد که صلح یا ضمان معوض باشد، ولی اقوی این است که ما آن را عقد مستقل بگیریم، چون هیچگاه در ذهن بیمه‌گزار و بیمه‌گر این مسائل خطور نمی‌کند که بگویند هبه‌ی معوضه می‌کنیم، یا صلح می‌کنیم یا ضمان معوض می‌کنیم، تازه اگر این حرف را بزنیم، در خیلی از جاها ضمان معوض کاربرد ندارد، جز در بیمه‌ی تجاری. و لذا ایشان می‌فرماید بهتر این است که ما بیمه‌را عقد مستقل قرار بدهیم. چون ما این مسئله را قبلاً خواندیم، از این رو نیازی به تکرار آن نیست. سپس امام می‌فرماید که بیمه از طرفین لازم است، گاهی از اوقات برخی  فکر می‌کنند که از طرف بیمه‌گر لازم است، اما از طرف بیمه‌گزار لازم نیست، کشتی  فلان کس یکسال روی دریاست،  او  با  خودش می‌گوید  که من  تا نه ماه اقساط را پرداخت نمودم، اما بقیه را حاضر نیستم که بپردازم، خواه کشتی من غرق بشود یا غرق نشود؟ من می‌خواهم معامله را بهم بزنم، برخی گفته‌اند بیمه از طرف «مؤمّن» لازم است، اما از طرف «مؤمّن له» که قسط می‌دهد، مادامی که دچار خطر نشده، لازم نیست بلکه جایز است. ولی حضرت امام می‌فرماید این از طرفین لازم است، چون «أوفوا بالعقود» خطابش عام است، یعنی هم «مؤمّن» را می‌گیرد و هم «مؤمّن له» را، معنا ندارد که از یک  طرف لازم و از طرف دیگر جایز باشد، بله!  اگر هردو با تقایل کنند  یا  با رضایت همدیگر معامله را بهم بزنند، آن یک مسئله‌ی دیگری است. اما اینکه یک طرف بدون رضایت دیگری معامله را بهم بزنند، یک چنین حقی را ندارند.

المسألة السادسة: «الظاهر أنّ التّأمین عقد مستقل، و ما هو الرائج لیس صلحاً و لا هبة معوضة بلا شبهة، و یحتمل أن یکون ضماناً بعوض، و الأظهر أنّه مستقل  لیس من باب ضمان العهدة،  بل من باب الإلتزام بجبران الخسارة و إن أمکن الإیقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوض، و یصح علی جمیع التقادیر علی الأقوی، و عقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه إلّا مع الشرط، و لهما التقایل.»