همان گونه عرض کردیم، در باره‌ی تامین و بیمه دو راه وجود دارد: الف)  راه اول این بود که بیمه همانند سایر عقود، عقد مستقل است و ما همین راه را انتخاب کردیم، حضرت امام (ره) و  آیة الله حلّی و برخی دیگر  نیز  همین نظر را اختیار کردند.

ب) ولی برخی دیگر گفتند که بیمه از مقوله‌ی ضمان است و منظور شان از ضمان، ضمان عین مضمونه است مانند ضمان عاریه و عین مغصوبه، در اینجا دو مشکل وجود داشت:

1-  مشکل اول این بود که عین خارجی در ذمّه نیست و شما چگونه آن را ضامن می‌شوید؟ آقایان این مشکل را حل کردند و  گفتند ضمان در اینجا غیر از ضمان اصطلاحی است، ضمان اصطلاحی این است که در ذمّه‌ی کسی باشد و این ضامن باشد، این ضمان به معنای قبول مسئولیت است، به این معنا نیست که در ذمّه‌ی طرف باشد و این بپذیرد.

2- اشکال دوم این است که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، و این غیر از اشکال اول است،‌چون اشکال اول در اطراف این مسئله می‌چرخد که در ضمان، اشتغال ذمّه لازم است و هنوز طوری نشده تا طرف ضامن بشود.  ما در جواب گفتیم قبول مسئولیت کافی است، اشکال دوم این است که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی این آدم  هنوز مسئول چیزی نشده است. به بیان دیگر هنوز کاری نشده یا حادثه‌ی رخ نداده تا بیمه‌گر آن را ضامن بشود، این ضمان «ما لم یثبت» است، باید یک چیزی باشد تا انسان آن را ضمانت بکند.

در جواب گفتیم ضمان «ما لم یجب» منصوص نیست، یعنی  روایتی از پیغمبر یا ائمه علیهم السلام نداریم که بفرمایند ضمان «ما لم یجب» باطل است. بلکه  آقایان  این را از روی قاعده گفته‌اند، یعنی چون در ضمان‌، اشتغال ذمّه را شرط کرده‌اند و از طرفی هم دیده‌اند که در ضمان «ما لم یجب» اشتغالی در کار نیست، از این رو  گفته‌اند  که ضمان «ما لم یجب»  باطل است.

پاسخش این است که ما این قاعده را از بیخ و بن قبول نداریم، البته آقایان می‌گویند اگر اقتضا باشد، اشکالی ندارد، ولی من می‌خواهم گسترده‌ تر  بحث کنم و لذا می‌گویم اگر واقعا ضمان امر عقلائی باشد خواه مقتضی در میان باشد یا مقتضی نباشد، یعنی ضمان را منحصر به جایی نکنیم که مقتضی در کار است، بله! آقایان مقتضی در کار باشد را استثنا کرده‌اند مثلاٌ ضمان درک را استثنا کرده‌اند،‌ گاهی می‌گویند ضمان الدرک و گاهی می‌گویند ضمان العهدة، هم سنی‌ها قائلند و هم شیعه. در کتاب مغنی می‌گوید اگر بایع جنسی را می‌فروشد، ولی مشتری احتمال می‌دهد که ممکن است این «جنس» مستحقاٌ للغیر باشد و مال خود بایع نباشد،‌ از این رو  به بایع پیشنهاد می‌کند که  باید یک نفر از طرف تو ضمانت کند که اگر این مبیع مستحقاٌ للغیر در آمد، او ضمان باشد.

می‌فرماید: این ضمانت صحیح است.چرا؟ چون متقضی است، یعنی مظنّه‌ی این است که مال غیر باشد نه مال خود بایع. مخصوصاٌ کسانی که دلال و سیمسارند و اموال مردم را می‌فروشند، چه بسا ممکن است افرادی اموال مسروقه را نزد او بیاورند که بفروشد و او هم می‌فروشد، اما غافل از اینکه این مال مردم بوده. آقایان این را استثنا کرده‌اند، محقق در شرائع می‌گوید که در ثمن نیز اشکالی ندارد، یعنی ممکن است بایع از ناحیه‌ی مشتری نگران باشد که نکند این یک میلیارد ثمن مال خود مشتری نباشد بلکه مال دیگری باشد و لذا می‌گوید باید یک نفر از طرف مشتری ضمانت کند که اگر این ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، او ضامن باشد. می‌فرماید این ضمانت صحیح است چون متقضی هست، یعنی مظنه‌ی این می‌رود این مشتری (که ظاهرش گدا و گرسنه است) ممکن است از کسی دزدی کرده باشد. حتی اگر بخشی از ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، فقط در آن قسمت می‌تواند به ضامن مراجعه کند. حتی اگر فسخ کرد، اگر بخواهد از بایع بگیرد، بقیه را باید از بایع بگیرد نه این بخش را. چون این بخش را از ضامن گرفت.

«علی ایّ‌حال» اگر ثمن مستحقاٌ للغیر در آمد، حق دارد که به ضامن مراجعه کند در آن بخش که مستحقاٌ للغیر در آمد، اما اگر فسخ کرد، در فسخ هم حق ندارد که همه را از بایع بگیرد، بلکه باید بخشی را از بایع بگیرد و بخش دیگر را از  ضامن. چرا؟ لأنّ‌الضمان انتقال ذمّة إلی ذمّة. چون بخشی از عهده‌ی مشتری به ذمه‌ی ضامن رفت. در هر صورت در ضمان درک یا ضمان عهده معتقد به ضمان هستند.

از جمله مواردی که باز معتقدند عبارت است از: ضمان «السبق و الرّمایه»، فرض کنید دو نفر در تیر اندازی مسابقه گذاشته‌اند که هر کدام به هدف زد و برنده شد، دیگری باید یک مبلغی را به او بدهد، این اشکالی ندارد. یعنی رهان در سبق و رمایه مانع و اشکال ندارد، هم چنین است در اسب دوانی که هر کدام زود تر به هدف رسیدند،‌ طرف مقابلش مبلغی را به او بپردازد، و من فکر می‌کنم که طرف مقابل من یک آدم صعلوق و فقیری باشد، از این رو می‌گویم باید یک نفر از طرف تو ضمانت کند، می‌گویند این اشکالی ندارد. چرا؟ چون متقضی هست، یعنی هردو نفر سوار بر اسب هستند و می‌خواهند حرکت کنند، مقتضی مسئله هست و لذا می‌گویند مانعی ندارد.

 باز از جمله جاهایی که اشکال نکرده‌اند، عبارت است از : «ضمان مال الجعاله». فرض کنید اسب یک نفر گم شده یا ماشینش را دزد برده، اعلام می‌کند که هر کس اسب یا ماشین مرا پیدا کند، فلان مبلغ را به عنوان جایزه  به او خواهم داد،شخصی داو طلب می شود که دنبال اسب و ماشین او برود و او را پیدا کند، منتها نگران است و در پیش خودش فکر می‌کند که ممکن است من او را پیدا کنم ولی  او به قولش عمل نکند، از این رو به صاحب اسب و ماشین پیشنهاد ضمانت می‌کند و می‌گوید باید یک نفر از طرف تو ضامن بشود که اگر ماشین یا اسب شما را پیدا کردم و شما به قول خود عمل نکردی، از او بگیرم و این مبلغ را به من بدهد، ‌می‌گویند این اشکال ندارد. حتی اگر شرط جعاله حاصل شود، اینکه شرط جعاله حاصل شود،‌ خیلی مجمل است، ظاهراٌ اشاره به این آیة است که: «و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم» ظاهراٌ کلمه‌ی «جاء» را جمله‌ی شرطیه گرفته‌اند.

علاوه بر این، آقایان در جای چهارم نیز قائل به ضمان «ما لم یجب» شده‌اند. فرض کنید سوار هواپیما و یا  کشتی شدیم  که بارش خیلی سنگین است، و احتمال سقوط یا غرق شدن می‌رود، ولی اگر بارش را کمی سبک کنند، احتمال نجات بیشتر است، شخص (زید) به دیگری(عمرو) می‌گوید این بار سنگین خود را از داخل هواپیما یا  سفینه و کشتی بیرون بینداز، تا هواپیما و سفینه سبک بشود و من ضامن هستم، می‌گویند این اشکالی ندارد و حال آنکه هنوز نینداخته،‌ یعنی ضمان، ضمان ابتدائی است، اما چون مقتضی است، یعنی هواپیما در حال تلاطم است یا کشتی در حال غرق شدن می‌باشد و ممکن است زیر آب فرو رود، چون متقتضی این مسائل هست و لذا مانعی ندارد.

آخرین مثالی که آقایان قائل به ضمان شده‌اند در باره‌ی زنان است، زنی نگران نفقه‌ی خودش از ناحیه‌ی شوهر است و لذا می‌گوید باید یک نفر  نفقه‌ام را ضمانت کند، اما نسبت به نفقه‌ی ماضیه و گذشته اشکالی ندارد، مثلاٌ شوهر نفقه‌ی چند ماه گذشته را نداده، یک نفر از طرف او ضامن می‌شود که اگر شوهرش نداد، او خواهد داد.

این اشکالی ندارد، البته این ضمان «ما لم یجب» نیست بلکه ضمان «یجب» است.

گاهی ضمان امروز است، فرض کنید موقع ظهر است و زن احتمال می‌دهد که شوهرش نفقه‌ی ظهر امروزش را ندهد، یک نفر برای نفقه‌ی امروزش ضامن می‌شود. حتی نفقه‌ی  آینده و مستقبل را هم می‌تواند ضامن بشود. مثلاٌ زن احتمال می‌دهد، شوهرش با آن روحیه‌ی که دارد  ممکن است نفقه‌ی مستقبل و آینده او را ندهد، یک نفر نسبت به هزینه و نفقه‌ی مستقبل او ضامن می‌شود.

گروهی گفته‌اند که این نمی‌شود. چرا؟ چون این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی هنوز ذمّه‌ی شوهر مشغول نشده است تا این نفر ضامن بشود، ولی مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی  می‌فرماید همین هم عقلائی است.

تفاوتی که نظریه‌ی من، با  نظریه‌ی آنان دارد این است که من معتقدم که ضمان «ما لم یجب» نصّی در باره‌اش وارد نشده‌است، بلکه ‌آقایان این را از روی قاعده استخراج کرده‌اند، چون ضمان را به معنای اشتغال ذمّه گرفته‌اند، از طرفی دیده‌اند که در ضمان «ما لم یجب» اشتغال ذمّه نیست و لذا گفته‌اند باطل است.

اما اگر قاعده‌ا‌ی  در کار باشد،  ما در جواب می‌گویم: ضمان دو معنی دارد:

الف) یک معنایش این است که باری را از دوش کسی بر داریم و بر دوش دیگری بگذاریم.

ب) معنای دوم ضمان،‌همان مسئولیت پذیری است، اگر ضمان را این گونه معنی کنیم،  لازم نیست که حتی مقتضی هم باشد، بلکه اگر امر عقلائی هم باشد،  یعنی اگر واقعاٌ زنی نسبت به نفقه‌ی آینده  خودش از ناحیه‌ی شوهرش احساس نا امنی می‌کند، این احساس نا امنی یک امر عقلائی است، اینکه این زن خاطرش جمع بشود و سکونت خاطر پیدا کند، این یک امر عقلائی است فلذا هیچ مانعی ندارد که یک نفر  ضامن بشود و ضمانت او صحیح باشد.

حال که این مطلب به خوبی فهمیده شد، بیمه و تامین از همین قبیل است، یعنی بیمه و تامین یک امر عقلائی است، کسی که تمام سرمایه‌ی خودش را جمع کرده و در کشتی انداخته و به سوی مقصدی فرستاده، چنین آدمی در خودش احساس نگرانی و نا امنی می‌کند که نکند اموالش در دریا غرق بشود، از طرفی می‌بیند که یک مرکزی هست که با یک مبلغ کمی، ضمانت اموال او را می‌کند و خواهیم گفت که این یک امر عقلائی است، چون او (بیمه‌گر) صد نفر را ضمانت می‌کند که از آن میان ممکن است بعد از مدتی یکی و دوتا غرق بشود، این امر عقلائی است، وقتی امر عقلائی شد، پس ما  چرا  آن را باطل بدانیم و بگوییم این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، مگر ما راجع به بطلان ضمان «ما لم یجب»  آیه و روایتی داریم که به این قاطعیت می‌گوییم ضمان «ما لم یجب»  باطل است؟! نه خیر! ما یک چنین آیه و روایتی نداریم، بلکه یک قاعده‌ای است که فقها از روی معنای ضمان استخراج کرده‌اند و این استخراج در جایی صحیح است که عقلائی نباشد، اما اگر یک چیزی امر عقلائی باشد در آنجا اشکالی ندارد، مثلاٌ شخص به دیگری می‌گوید که مقداری از اموالت را در دریا بینداز تا کشتی سبک بشود و ما غرق نشویم،‌ و ما در مقابل خسارت شما را می‌دهیم،  این  یک امر عقلائی است.

بنابراین، بحث ما در اطراف این دو راهی که برای ضمان تصویب کردیم،‌تمام شد و از کسانی که همانند ما مساحت ضمان را وسیع دانسته، یکی مرحوم شیخ حسین حلّی است که می‌گوید:

 «إنّ منطقة الضمان العقدی أوسع من الاقتصاد علی فرد دون آخر ، فکما یجری فی الدیون کذلک یجری فی الأعیان الخارجیة من الأموال، و العقارات و غیر ها من النفوس مملوکة و غیر مملوکة فیمکن للشرکة_ حینئذ _ أن تضمن هذه الأشیاء، لآن الضمان _کما بیّناه_ لیس إلاّ التعهد و إدخال الشیء فی العهدة، و هو اعتبار یقرّه العقلاء، حیث یدخل الضامن المضمون فی عهدته و حیازته.

پس دو راهی که برای ضمان گفته بودیم،  تمام شد، یک راه  این بود که بیمه عقد مستقل است، راه دیگر این بود که  بیمه  از قبیل  ضمان اعیان غیر مضمونه است، ولی دومی یک اشکال دارد و آن این است که همه‌ی اقسام تامین را درست نمی‌کند. مثلاٌ  خدمات در مانی  و خیلی چیز‌های دیگر  را شامل نمی‌شود، فقط کالاهای تجارتی را شامل می‌شود.

بنابراین، اگر ما بخواهیم همه‌ی اقسام بیمه را درست کنیم، باید همان راه اول را انتخاب  کنیم و بگوییم بیمه یک عقد مستقل است.

و علی ضوء ما ذکرنا فلا مانع من إدراج التأمین فی کثیر من الموارد فی الضمان الإنشائی (ابتدائی)، و لیعلم أنّ توسیع عقد الضمان إلی الآعیان المضمونة و غیر المضمونة و إن کان یسبب دخول عقد التأمین تحت عقد الضمان، لکن لایصحّح إدخال عامة أقسام عقد التأمین تحته: نظیر التأمین الصحّی للموظفین و العمال، فلیس هناک عین خارجی حتی یضمنه المؤمّن ، و مثله التأمین علی التقاعد فلا مناص فی تصحیح هذه الأقسام» یعنی اینکه سراغ اولی برویم و بگوییم بیمه عقد مستقل است.

فصل: 6.

شبهات و إیضاحات

 کسانی که بیمه را باطل می‌دانند برای خود شان حرف دارند، آنان (همان گونه که قبلاٌ گفته بودیم ) در این زمینه پنج اشکال دارند:

1- التأمین و النهی عن بیع الغرر

اولین شبهه‌ای که آنها دارند این است که حدیث شریف می‌گوید:« أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی النبی عن بیع الغرر» بمیه و تامین  هم مشمول این حدیث است، یعنی بیع غرر بر تامین و بیمه هم صدق می‌کند.

 ممکن است کسی بگوید پیغمبر صلّی الله علیه و آله بیع غرر را تحریم کرده، بیمه و تامین بیع نیست. مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم و بگوییم میزان غرر است و گویا در حدیث آمده است که: «نهی النبی عن الغرر»، نگفته «نهی النبی عن بیع الغرر»

مگر اینکه اهل سنت به ما بگویند: شما امامیه قائل به قیاس نیستید،‌ ولی ما قائل به قیاس هستیم، از این رو تامین و بیمه را قیاس می‌کنیم به بیع. چرا؟  وجه شبه بینهما هست، همان گونه که در بیع دادو ستد است، در این طرف هم داد و ستد است، چون بیمه‌گزار دو درصد سرمایه‌ی خودش را به اداره‌ی بیمه می‌دهد، اداره‌ی بیمه در موقع خطر همه را تضمین می‌کند، از آنجا که بینهما شباهت است و لذا هر چند در حدیث آمده که: «نهی النبی عن بیع الغرر»، ما بیمه را هم مصداق این حدیث شریف می‌دانیم.

معنای غرر، غالباٌ غرر را به دو گونه معنی می‌کنند و هردو هم اشتباه است، گاهی غرر را به معنای ضرر می‌گیرند و می‌گویند معنای حدیث که می‌فرماید: «نهی النبی عن بیع الغرر» این است که«نهی النی عن بیع الضرر».

گاهی غرر را به معنای جهل می‌گیرند و می‌گویند معنای حدیث این است که :«نهی النبی عن بیع المجهول» ما هنگامی که بیع را بحث می‌کردیم، گفتیم «غرّ» از نظر لغت، گاهی مجرد ثلاثی است،‌غرّ یغرّ، این به معنای خدعه و حیله است، غرّه،‌أی خدعه، گاهی مجرد ثلاثی نیست بلکه ثلاثی مزید فیه است، «غرّر یغرّر تغریراٌ، آن به معنای خطر است، غرّر بنفسه، أی جعله فی معرض الهلکة. بنابراین، غرر نه به معنای ضرر است و نه به معنای جهل ، بلکه امرش دایر است بین خدعه و خطر. اگر ثلاثی مجرد باشد، به معنای خدعه است، «غرّه» یعنی خدعه. اما که مزید فیه باشد و از باب «تفعیل»، به معنای جعل نفسه فی معرض الخطر، «نهی النبی عن بیع الغرر» غرر از باب غرّر یغرّر غرراٌ است، چون اگر از باب ثلاثی مجرد باشد، مصدرش غرر نیست، بلکه مصدرش غرّاٌ یا غرراٌ می‌آید، چون از باب مزید فیه است و لذا به معنای خطر می‌آید.

یعنی گاهی جهل به مثمن ، یا جهل به ثمن و یا جهل به اجل، سبب می‌شود که معامله خطری باشد نه اینکه غرر به معنای جهل باشد، البته «خطر» اسبابی دارد، گاهی جهل به مقدار مثمن، گاهی جهل به مقدار ثمن، و گاهی جهل به نسیه، سبب می‌شود که معامله خطری باشد، اینها از اسباب خطری شدن معامله است، نه اینکه غرر به معنای جهل، خدعه و ضرر است، غرر به معنای خطر است، لسان العرب غرر را چنین معنای می‌کند. حال که این مقدمه معلوم شد، طرف می‌گوید که  «بیمه و تامین » معامله‌ی غرری به معنای خطر است، خطر، گاهی در وجود است و گاهی حصول، مثلاٌ گاهی می‌گوییم فلانی مرغان هوا یا ماهیان دریا را فروخت، ما اصلاٌ نمی‌دانیم که آیا در هوا و یا در دریا ماهی و یا مرغی هست یا نیست. این از قبیل خطر و غرر در اصل وجود است، و گاهی غرر در حصول است، یعنی در هوا کفتر‌های زیادی وجود دارد یا در دریا ماهیان فراوانی وجود دارد،‌ولی نمی‌دانم که این آدم قدرت پایین آوردن آنها را دارد که به من تحویل بدهد یا نه؟ یکی از محققین اهل سنت می‌گوید در معامله‌ی تامین هردو خطر هست، یعنی هم خطر در اصل وجود است و هم خطر در حصول. چطور؟ چون شخص هر ماه مبلغی را به اداره‌ی بیمه می‌دهد، اصلاٌ نمی‌داند که اگر این آدم پیر شد، آیا اداره‌ی بیمه پولی دارد که به او بدهد یا نه؟ شک در اصل و جود پول است، اصل وجود وجه بیمه مورد شک است، بر فرض هم که وجود داشته باشد، حصولش مورد خطر است، پس در بیمه هم اصل وجود ثمن پیش بیمه‌گزار مورد شک است و هم حصولش، یعنی اداره‌ی بیمه وجوداٌ و حصولاٌ  برای ما مشکوک است و لذا ما نمی‌توانیم این معامله را معامله‌ی صحیح بدانیم، «نهی النبی عن بیع الغرر»، أی نهی النبی عن بیع الخطر. و در اینجا خطر است، هم وجوداٌ  و هم حصولاٌ.

اگر گفتار این آدم درست باشد، باید در  تمام معاملات  نسیه را ببندیم، چرا؟ چون طرف از کسی چند خروار برنج خریده، برایش چک داده که بعد از شش ماه دریافت کند، این آدم نمی‌داند که آیا بعد از شش ماه، این شخص پول دارد یا نه؟ و برفرض اینکه هم داشته باشد، آیا او می‌تواند وصول کند یا نه؟

بنابراین؛ اگر ما بخواهیم این گونه معامله کنیم، باید در تمام معاملات نسیه را ببندیم، خواه نسیه و خواه سلم، در معامله‌ی «سلم» پول را قبلاٌ می‌گیرند،‌که سر خرمن گندم را بدهد، من نمی‌دانم که سر خرمن اصلاٌ گندم هست یا اینکه جانوران آن را خواهند خورد، و بر فرض اینکه هم داشته باشد، آیا من قدرت تحصلش را دارم یا نه؟

فلذا این نوع استدلال که اداره‌ی تامین وبیمه، در تامین آن وجه، هردو مجهول است، یعنی هم  اصل وجود  وجه مجهول است و هم حصولش، اگر این سبب بطلان باشد، پس در نسیه هم باطل است، چون ممکن است اصلاٌ وجود نداشته باشد و اگر هم وجود داشته باشد،‌ حصولش مشکل دارد.

إن قلت: میان این دو خیلی فرق است، یعنی در «نسیه» معامله قطعی است، در سلم معامله قطعی است،اما در تامین معامله قطعی نیست بلکه مشروط می‌باشد و آن اینکه اگر کشتی غرق شد، من این مبلغ را به شما می‌دهم، پس ما نباید این را با آن قیاس کنیم. آنجا معامله قطعی است ولی در اینجا مشکوک است، یعنی اصلاٌ معلوم نیست که آیا این کشتی غرق خواهد شد تا چیزی به من بدهد یا اصلاٌ غرق نخواهد شد که به من ندهد.

اگر این را گفتید، پس منطق شما عوض شد، یعنی تا کنون می‌گفتید نمی‌دانیم که وجوداٌ هست یا نه، حصولاٌ هست یا نه؟ آنگاه منطق را عوض کردید و گفتید در نسیه معامله قطعی است، در سلف هم معامله قطعی است ولی در اینجا مشکوک است یعنی نمی‌دانی که آیا غرق خواهد شد که چیزی به من بدهد یا غرق نخواهد شد که چیزی به من ندهد. اصل موقوف علیه مشکوک است،‌ اگر این را بگویید، جواب این خیلی روشن است، خطر دیگر نیست، اصلاٌ دیگر خطر نیست. چرا؟ چون هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گزار، از خدا می‌خواهند که کشتی غرق نشود، بیمه‌گر معلوم است که بخاطر چه دعا می‌کند تا کشتی غرق نشود، چون اگر غرق بشود، ‌باید چندین برابر آن را به بیمه‌گزار بپردازد و لذا دعا می‌کند که  غرق نشود.

بیمه‌گزار هم از خدا می‌خواهد که کشتی غرق نشود، چون اگر غرق شود، اگر بخواهد از بیمه‌گر پول بگیرد، باید خیلی دوندگی کند تا بتواند خسارت را از بیمه‌گر بگیرد. پس هردو خطری نیست. اما اینکه می‌گویید نمی‌دانیم شرط حاصل می‌شود یا شرط حاصل نمی‌شود، این شرط مایه‌ی خطر در اینجا نیست، بلکه مایه‌ی عدم خطر است و لذا  هردو از خدا می‌خواهد که کشتی غرق نشود و خطری نباشد تا هم بیمه‌گر پول بیشتری گیرش بیاید، بیمه‌گزار هم دچار زحمت نشود.

بنابراین،کسانی که می‌خواهند معامله را غرری کنند،‌ غرری به معنای خطر. اگر این باشد، هیچ نوع خطری نیست.

اگر منطق اول را بگیرید که اصلاٌ نمی‌دانیم آیا بیمه‌گر  پول دارد یا ندارد، می‌دهد یا نمی‌دهد؟ اگر این را بگویید،‌ پس باید در تمام معامله‌ی نسیه را  ببندیم و همه را باطل اعلام کنیم.

اگر منطق شما این باشد که اصلاٌ نمی‌دانیم آیا شرط حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود؟

در جواب عرض می‌کنیم که جهل به این مضر نیست، چون هردو از خدا می‌خواهند که غرق نشود، کجای این خطری است. فلذا خطری نیست.

پس جواب اول ما که گفتیم اگر این منطق صحیح باشد،‌ باید در تمام معاملات نسیه را بندیم و همه را باطل بدانیم. این جواب نقضی بود. جواب حلی‌اش چیست؟

جواب حلی این است که اداره ی بیمه یک اداره‌ی رسمی و دولتی است، کسانی که  آن را اداره می‌کنند، فکر این چیز‌ها را هم کرده‌اند، بازرس دارند، حساب و کتابی دارند، دولت آن را به رسمیت شناخته که پروانه‌ی کسب داده است فلذا نمی‌توان گفت که اینها یا مجهول الوجود است یا مجهول الحصول.

بله! اگر یک آدم ناشناس بخواهد کشتی کسی را ضمانت کند،‌در این صورت حق با شماست، یعنی نمی‌دانیم آیا این پول ما معلوم الوجود است یا معلوم الوجود نیست؟

ولی گاهی یک دولت رسمی یا یک شرکت رسمی است که مردم هم نسبت به آن دلگرمی دارند و تا کنون هیچ تخلفی هم از او ندیده‌اند، بله! در تحصیل وصول سخت گیری می‌کنند، چون گاهی بیمه‌گزار‌ها تقلب می‌کنند. ولی اطمینانی است.