تا کنون دیدگاه هفت نفر از علمای اهل سنت را در باره‌ی تامین بیان کردیم که تقریباٌ همگی  قائل به عدم تجویز بیمه شدند، گاهی گفتند بیمه یکنوع قمار است، گاهی گفتند غرری است. در هر صورت با اینکه  توقع از آنان این بود که بیمه را تجویز کنند و راهی برای اصلاح آن پیشنهاد نمایند، ولی متاسفانه نتوانستند بیمه را اصلاح کنند.

دیدگاه علمای شیعه در باره‌ی بیمه

8- اولین فردی از علمای شیعه که مسئله‌ی تامین و بیمه را مطرح کرده، مرحوم سید کاظم طباطبائی است در مسئله‌ی فتاوا، یعنی فتاوای ایشان را جمع کرده‌اند  (گویا فتاوای ایشان را مرحوم حاج شیخ احمد کاشف الغطاء و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، این دو برادر جمع‌ کرده‌اند)، یعنی در طول مرجعیت مرحوم سید، سؤال‌های زیادی از ایشان شده که یکی از آن سؤال‌ها این است که در هند یک اداره‌ای تاسیس شده  که  برای تجار ضامن می‌شود. به این معنا  که اگر کسی جنسش را از هند به مقصد عراق یا به مقصد کشور دیگری حمل نمود، چنانچه این کالا  در بین راه تلف بشود، این اداره  خسارت کالای او را جبران کند، اما به شرط اینکه از اول دو درصد این کالا مربوط به این شرکت باشد، اگر به سلامت رسید که چه بهتر! یعنی صاحب کالا و مال همین دو در صد را می‌دهد و چیزی ب گردن اداره‌ نمی‌آید، اما  اگر  به سلامت نرسید شرکت و این اداره همه‌ی خسارت صاحب مال  را جبران می‌کند.

  البته سائل یک اشکال دیگری هم در نظرش بوده و  آن اینکه این مسئله  با توکل منافات دارد، انسان وقتی که  سوار کشتی می‌شود یا کالا را از طریق دریا می‌فرستد، باید بر خدا توکل کند، مثل اینکه شما می‌خواهید به خدا توکل نکنید،‌ توکل به اداره‌ی بیمه کنید. مرحوم سید این اشکال را جواب نداده، چون موافق با بیمه نبوده و لذا جواب نداده، اما اولی را جواب داده و فرموده جایز نیست و این معامله یک معامله‌ی‌ باطل است. چرا باطل است؟ می‌گوید : «لیست شرعیة» ایشان  وجه عدم شرعیت را بیان نکرده، بلکه  دیگران گفته‌اند یا قمار است یا غرر،  فقط می‌گوید این شرعی نیست، ولی می‌گوید اگر می‌خواهید راه شرعی برایش درست بشود،راه شرعی‌اش این است که با اداره‌ی بیمه مصالحه کند و بگوید من دو در صد  قیمت کالا را به تو می‌دهم، به شرط این که شما این جنس مرا  (که ده میلیون قیمتش است) نسیه بخری، به این معنا  که اگر در طول مسیر در دریا غرق شد،‌کالا از شما باشد، آن ده میلیون را  دوباره به من بر گردان، اما اگر کالا  به سلامت به مقصد رسید، من حق فسخ معامله را داشته باشم، یعنی همان دو درصد را به شما می‌دهم و معامله را فسخ می‌کنم و کالا را دو باره از شما می‌گیرم. (ثمن را هم که از طرف نگرفته بود،‌ چون ثمن نسیه و در ذمّه بود). ایشان  از این راه می‌خواهد بیمه را درست کند.

بنابراین؛ مرحوم سید می‌گوید  این معامله باطل است، ولی اگر بخواهد این معامله درست بشود، باید  مصالحه کنند، صاحب کالا به طرف مقابلش بگوید که  من این کالا را به ده میلیون تومان با تو مصالحه می‌کنم، منتها پول را نمی‌گیرد، یعنی پول نسیه و در ذمّه‌ی شرکت است، مصالحه می‌کند بر اینکه این کالای من در مقابل ده میلیون تومان مال تو باشد. ولی به این شرط که اگر به سلامت به مقصد رسید، من در مقابل دو در صد این کالا، حق فسخ معامله را داشته باشم. مثلاٌ قیمت کالا ده میلیون تومان است، صاحب کالا به طرف مقابلش می‌گوید من  این کالا را به عنوان مصالحه به شما می‌فروشم، به این شرط که اگر سالم به مقصد رسید، من  حق فسخ معامله را  داشته باشم و در مقابل دو درصد این کالا را به تو ‌بدهم، یعنی  جنسم را دوباره تحویل می‌گیرم و دو درصد آن را به شما می‌دهم.  اما اگر کالا سالم به مقصد نرسید و در مسیر راه  دریا غرق شد، باید قیمت کالا را که ده میلیون تومان باشد به من بدهی.چرا؟ چون قاعده این است که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» در اینجا هم  صاحب مال و  کالا  ذو الخیار  است، بیمه‌گر که شرکت باشد «لا خیار له» می‌باشد فلذا  اگر کالا در مسیر راه تلف شد، از کیسه‌ی بیمه‌گر و شرکت رفته و اوست که باید خسارت را به گردن بگیرد،  صاحب کالا فقط همان دو در صد  را  به بیمه‌گر و شرکت می‌دهد نه بیشتر.

 پس در مبنای مرحوم سید باید این وجوه مورد توجه باشد، یعنی مصالحه می‌کنم به قیمت واقعی (که ده میلیون تومان است)، ولی به این شرط که کالا سالم به مقصد رسید، من اختیار داشته باشم که دو در صد کالا را  به تو بدهم و ‌معامله را بهم بزنم، یعنی از اول مصالحه می‌کند کالا را به قیمت واقعی به  گردن بیمه‌گر بیندازد تا  بیمه‌گر ضامن قیمت واقعی بشود، ولی به این شرط که اگر غرق نشد و سالم به مقصد رسید ‌، من دو درصد آن را به او (بیمه‌گر) بدهم و معامله را بهم بزنم  و اگر کالا در مسیر راه  غرق شد و از بین رفت، از کیسه‌ی بیمه‌گر تلف شده نه از کیسه‌ی صاحب کالا. چرا؟  لأنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له، و در اینجا «‌لا خیار له»  بیمه گر است نه صاحب کالا، پس از کیسه‌ی او (بیمه‌گر) تلف می‌شود، غایة ما فی الباب صاحب کالا باید دو درصد کالا را به او بپردازد.

متن عروة: فأجاب: «المعاملة المذکورة لیست شرعیة و إذا أرید تطبیقها علی الوجه الشرعی له أن یصالح ماله (کالا را) لصاحب التأمین (بیمه‌گر) بالقیمة المعیّنة (ده میلیون تومان که همان قیمت واقعی باشد، بگوید من این مالم را مصالحه کردم به قیمت واقعی که همان ده میلیون تومان باشد، ذمّه‌ی بیمه‌گر مشغول ده میلیون می‌شود، منتها شرط دارد) و یشترط علیه أن یکون له خیار الفسخ إذا أعطی له مثلاٌ مائة درهم إلی زمان معیّنة، و حینئذ فإن تلف المال فله القیمة (قیمت را از بیمه‌گر می‌گیرد. چرا؟ أخذاٌ بالضابطة:‌کل‌ّ بیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممّن لا خیار له، و هو المؤمّن، (یعنی بیمه‌گر. من ذو الخیار بودم، اگر  تلف شد، آن صد درهم را به او می‌دهم، قیمت کالا را به من بدهد) و إن سلم یسلّم إلیه مائة درهم و یفسخ المعاملة».

از این کلام ایشان استفاده می‌شود که اگر تلف بشود، مثل اینکه بیمه‌گزار نباید به او چیزی بدهد، یعنی از عبارت استفاده می‌شود که می‌رود قمیت واقعی را از او می‌گیرد و چیزی هم به او نمی‌دهد حتی همان دو درصد را. اما اگر تلف نشد، دو درصد را می‌دهد، مبلغ را می‌گیرد، اگر تلف شد اصلاٌ چیزی گیرش نمی‌آید، اما اگر تلف نشد،‌دو درصد را بگیرد و کالا را  پس بدهد.

مثل اینکه در مقامی که تلف می‌شود، بیمه‌گزار چیزی به طرف نمی‌دهد. مصالحه می‌کند و می‌گوید من این کالا را به تو می‌فروشم به قیمت ده میلیون،  این دو درصد شرط فسخ است، و الا در مصالحه قید و بندی نیست، می‌گوید کالا را به تو  مصالحه می‌کنم به ده میلیون، کالا مال تو، ده میلیون مال من،‌اما به یک شرط اگر یک روزی من به تو دو درصد را دادم، بتوانم معامله را بهم زنم، اگر تلف شد که هیچی، یعنی  از کیسه‌ی او رفته و و بیمه‌گزار  قیمت واقعی  را از او می‌گیرد، اگر تلف نشد، دو  درصد را  می‌دهد  و کالا را پس می‌گیرد.

سپس ایشان یک راه دیگری را نشان می‌دهد و می‌گوید قانون کلی این است که اموال مردم طبق رضیات است و در مانحن فیه هردو راضی هستند، یعنی هم بیمه‌گر راضی است و هم بیمه‌گزار، ولذا معامله از این جهت اشکالی ندارد.

«یجوز أن یتصرّف فی  المال الّذی یأخذه من صاحب التأمین - علی فرض التلف- من جهة رضاه بذلک و لو مع فساد المعاملة، کما أنّه أیضاٌ یعطیه مائة درهم برضاه و لو مع فساد المعاملة فی صورة السلامة.

هذا و لو کان صاحب التأمین من الکفارّ الحربیین فالأمر سهل، لأنّ ماله فیء للمسلمین و لو کانت المعاملة فاسدة».

چون مال کافر حلال است و انسان از هر طریق می‌تواند آن را به چنگ آورد. این در صورتی است که بیمه‌گزار  مسلمان باشد.

پس مرحوم دو راه نشان داد:

 الف) فروش، یعنی فروش مصالحه‌ای، کالا را به قیمت واقعی به طرف بفروشد، اما به شرط ا ینکه بعد از سالم رسیدن کالا، با پرداخت دو درصد حق فسخ داشد باشد. ولی   اگر کالا در مسیر راه غرق شد و از بین رفت، فسخ نمی‌کند چون به ضررش است، بلکه پولش را می‌گیرد، اما اگر تلف نشد، دو درصد را به او می‌دهد و معامله را فسخ می‌کند و  کالا از او می‌گیرد.

ب) راه دومی که ارائه کرده این است که چون هردو راضی هستند، ولذا این معامله مانعی ندارد.

یلاحظه علیه

کلام مرحوم سید اشکالات روشنی دارد، اشکال اولش این است که ایشان می‌ گوید این دو درصد را شرط فسخ کند، یعنی بیمه‌گزار می‌گوید من  دو در صد را به تو می‌دهم اگر فسخ کردم، کی‌ فسخ می‌کند؟ وقتی که کالا سالم باشد، اما اگر سالم نباشد، فسخ نمی‌کند، این فرمایش ایشان بر خلاف قرار داد بیمه‌گر است، چون بیمه‌گر دو درصد را می‌گیرد، اما نه به عنوان شرط فسخ، این یک راهی است که نه در فکر بیمه‌گر خطور می‌کند و نه در فکر بیمه‌گزار.

اشکال دومش این است که ایشان فرمود چون هردو راضی هستند ولذا اشکالی ندارد، یعنی هرچند معامله فاسد است،‌ولی چون طرفین راضی هستند،‌ در صورت غرق شدن کشتی،‌بیمه‌گزار پول کالا را می‌گیرد، اگر سالم ماند، بیمه‌گزار دو درصد را می‌گیرد و کالا به بیمه‌گزار می‌دهد، اگر این درست باشد، «یلزم تأسیس فقه جدید»، پس  پولی که انسان از راه قمار  به دست می‌آورد، باید حلال باشد چون طرفین راضی هستند، ربا هم جایز می‌شود، زیرا طرفین راضی هستند و حال آنکه احدی از فقها یک چنین حرفی را نزده‌ است، این فرمایش از مرحوم سید بسیار بعید است.

اشکال سوم این است که ایشان این راهی که نشان داده و فرموده از کافر حربی پول گرفتن از هر راهی که باشد اشکال ندارد، این فرمایش  ایشان در زمان  و عصر ما چندان  کار برد ندارد. چرا؟  چون تمام ادارات بیمه (در داخل کشور ایران اسلامی است، آنها هم که اسلامی نیستند حربی نیستند، بلکه مهادن هستند، یعنی هیچ حربی در اداره‌ی بیمه‌ی کشور‌های اسلامی نیست.

سوال: بیمه‌گزار کی فسخ می‌کند و کی فسخ نمی‌کند؟

جواب:‌ آنجا که تلف بشود،‌ فسخ نمی‌کند چون به ضررش است، اما اگر تلف نشود فسخ می‌کند، بلکه به طرف می‌گوید این دو درصد را بگیر و کالا را  به من بده.

9- دومین شخصیت از علمای شیعه که مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده عبارت است از: مرحوم  شیخ حسین حلّی، ایشان کتابی بنام :‌«بحوث فقهیة» دارد که در آنجا بسیاری از  مسائل امروز را مطرح کرده، یکی از مسائلی که ایشان مطرح  کرده، مسئله‌ی بیمه است.

ایشان مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده و طرق مختلفی برای آن بیان نموده است، نخست فرموده که بیمه یک عقد مستقل است و داخل است تحت عمومات از قبیل :«أوفوا بالعقود، یا تجارة عن تراض»، بیشتر روی همین راه تاکید دارد، راه دیگری که ارائه می‌دهد این است که ممکن است این از قبیل ضمان باشد، ضمان اعیان خارجیه باشد، یعنی بیمه‌گر این کالا را در مقابل دو درصد ضامن می‌شود، اگر کسی حرف اول را پذیرفت که چه بهتر! و اگر نپذیرفت،‌راه چاره همین است که بگوییم این از قبیل اعیان خارجیه است، اما اینکه آیا ضمان اعیان خارجیه صحیح است یا صحیح نیست؟ بحثش در آینده خواهد آمد، ولی فرمایش ایشان فقط بیمه‌ی کالاهای تجارتی را درست کرد، و حال آنکه بیمه منحصر به کالاهای تجارتی نیست بلکه انواع و اقسامی دارد مانند بیمه‌ی گارگران، ببمه‌ی کارمندان، بیمه‌ی خسارت‌های ماشین و امثالش، اینها را چگونه حل می‌کنید، چون بیمه تنها منحصر به کالاهای تجارتی نیست بلکه انواع و اقسامی دارد کما اینکه قبلاٌ از کتاب سنهوری انواع و اقسام بیمه را خواندیم.

بنابراین، از دو بیانی که ایشان در باب بیمه ارائه نمودند،‌بیان دومش منحصر است به کالاهای تجارتی و فقط آن را شامل است، اما بیان دومش بسیار خوب  است.

10- سومین شخصیتی که مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده، مرحوم حضرت امام خمینی است، ایشان در ابتدا می‌فرماید که تامین و بیمه خودش یک عقد مستقل است، اگر کسی این نظریه را پذیرفت که چه بهتر، و اگر نپذیرفت، می‌گوییم بیمه از قبیل ضمان است، یعنی بیمه‌گر ضامن خسارت می‌شود:

«یحتمل أن یکون ضماناٌ بعوض، و الأظهر أنّه مستقل لیس من باب ضمان العهدة، بل من باب الإلتزام من باب الخسارة و إن امکن الإیقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوض، و یصحّ علی جمیع التقادیر علی الأقوی، و عقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه إلّا مع الشرط، و لهما التقایل»

 تحریر الوسیلة:2/458،‌المسألة 6.

پس حضرت امام چهار راه را نشان داد‌:‌

عقد مستقل، هبه‌ی معوضه، صلح معوضه، ضمان معوضة.

آیا هبه‌ی معوضه در اینجا (بیمه) تصویر دارد یا نه؟ به نظر من هبه‌ی معوضه در اینجا تصویر ندارد. باید روی این مسئله مطالعه شود که آیا هبه‌ی معوضه در بیمه  تصویر دارد یانه؟

11- باز از علمای شیعه کسی که مسئله‌ی تامین را مطرح نموده، مرحوم سید محمد شیرازی است، ایشان مانند حضرت امام و دیگران بیمه را عقد مستقل می‌داند، اگر کسی بگوید این عقد در زمان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله نبوده،‌ در جواب عرض می‌کنیم که در زمان آن حضرت خیلی از چیز‌ها نبوده، ولذا این دلیل بر بطلان عقد بیمه نمی‌شود، پس این جهتش چندان  مهم نیست که بگوییم در زمان پیغمبر اکرم نبوده، مهم این است که آیا اطلاقات و عمومات آن را شامل است یا نه؟ ایشان از همین راه وارد می‌شود و می‌فرماید:

«إنّ التأمین معاملة عقلائیة، فتشملها أدلة‌العقود، و هو أن یؤمّن الإنسان نفسه أو نفس إنسان آخر، أو بضاعة فی مقابل عطاء، سواء کان تأمیناٌ عن العطب(هلاکت)، أو عن  المرض و الآفة،  و سواء کان شاملاٌ أو لا (خواه تامین گسترده باشد یا گسترده نباشد، چون گاهی انسان مایشن را در مقابل موتورش بیمه می‌کند، به این معنا که اگر موتورش سوخت و از بین رفت، بیمه‌گر آن را جبران کند، گاهی در مقابل همه‌ی آفت‌ها و ضرر‌ها بیمه می‌کند) کأن یؤمّن سیارته عن کلّ حادث، سواء کان عطبها بسبب السائق نفسه المالک للسیارة، أو بسبب اصطدام إنسان آخر، الخ.» الفقه:‌الجزء 108 حول کتاب الإقتصاد.

باز از کسانی که مسئله‌ی بیمه را بحث نموده،‌حضرت آیة الله موسوی اردبیلی است، ایشان همان هبه‌ی معوضه را مطرح می‌کند و می‌فرماید:

«‌بأن یقول المستأمن‌(بیمه‌گزار): و هبت کذا مقداراٌ من مالی شهریاٌ للشرکة (من هر ماه  مبلغ صد تومان می‌دهم) علی أن تتحمل الشرکة کذا مقداراٌ من  المال خسارة لمدّة عشر سنوات،  مثلاٌ لو حدث حادث مالی أو نفسی.

فتقول الشرکة: قبلت بهذه الهبة الخ،»

یعنی من این مبلغ را به تو می‌دهم  اما به شرط اینکه اگر خسارتی بر ماشین من وارد شد، جبران کنی.

استاد:‌ هبه‌ی معوضه بعید است، مگر اینکه ضمان مع العوض را قائل بشویم. یعنی من این مبلغ را هر ماه به تو می‌دهم، اما به شرط اینکه اگر کالا یا مایشن من دچار حریق شد، شما جبران کنی، اسم این را هبه‌ی معوضه نگذاریم، بلکه ضمان مع العوض بگذاریم. بعد ایشان احتمال داده که از باب صلح باشد،‌البته مصالحه از هر قید و بندی آزاد است، آنگاه می‌گوید این دو وجهی که من گفتم، یک راه حلی بود که برای تصحیح بیمه ارائه شد، ولی هیچ یکی از اینها در ذهن بیمه‌گر و بیمه‌گزار خطور نمی‌کند، بلکه ‌آنها بیمه را عقد مستقل می‌دانند.

12- از کسانی که باز بیمه را مطرح نموده است، آیة الله سید صادق روحانی و خرازی است، کلمات این دو نفر را خود شما مطالعه کنید.