بحث در این بود که اگر در عقد شرکت شرط کنند آن کس که  اصلاً کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند ربح و سود بیشتر را ببرد،‌آیا این جایز است یا نه؟ در اینجا سه قول است:
الف) قول اول این است که هم عقد صحیح است و هم شرط..

ب) ‌قول دوم این است که هم عقد باطل است و هم شرط،

ج) قوم سوم این است که  شرط باطل است‌، اما عقد باطل نیست،‌ البته بنابر اینکه شرط فاسد مفسد نیست، قول اول را  (که قول ما بود) مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم این عقد یک عقد عقلائی است ولذا مشمول «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد.

قول دوم که می‌گوید هردو باطل است، برای بطلانش پنج دلیل اقامه کرده، دو دلیلش را  در جلسه‌ی گذشته خواندیم،‌دلیل اول شان این بود که این خلاف مقتضای عقد شرکت است، و در عقد شرکت نباید آن کس که یا اصلاً کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند واقلّ عملاً است بیشتر از دیگری ربح ببرد.

ما در جواب گفتیم این اقتضای اطلاق عقد است نه اقتضای خودِ عقد شرکت، «فکم فرق» بین مقتضای عقد و بین مقتضای اطلاق عقد، گاهی خلاف مقتضای عقد است مانند: «باع بلا ثمن،‌و آجر بلا أجرة» این امکان ندارد،‌چون بیع بدون ثمن و اجارة بدون اجرت نمی‌شود، بلکه مضحک است.

گاهی خلاف اطلاق است،‌ مثلاً اطلاق «بیع» این است که نقد باشد نه نسیه،‌نسیه دلیل می‌خواهد ولذا اگر مقید به نسیه کند،‌ اشکالی ندارد.

دلیل دوم آنها  این بود که این از قبیل اکل مال به باطل است. ما گفتیم که اکل مال به باطل، قمار، رشوه،‌سرقت و امثال آنهاست،‌نه چیزی که جنبه‌ی‌ عقلائی دارد و طرفین هم راضی هستند.و ما گفتیم که این عقلائی است. چرا؟ به جهت اینکه گاهی اگر یک آدمی که وجیه الملة است در شرکت باشد، مردم بیشتر از آن استقبال می‌کنند.

دلیل سومی که اینها اقامه کرده‌اند، این است که این «شرط» یا شرط فعل است و یا شرط  نتیجه. آیا اگر اقلّ عملاً بیشتر ربح ببرد،‌تملک ربح بیشتر شرط فعل است یاشرط نتیجه؟

توضیح مطلب: شرط فعل این است که بگوییم:‌فلانی! من این خانه را به شما می‌فروشم، اما به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی، به این می‌گویند: «شرط فعل». گاهی هم می‌گوییم:‌ فلانی! این خانه را به شما می‌فروشم، اما به شرط اینکه این قالیچه‌ات مال من باشد، نتیجه، یعنی «ملکیت»، نه اینکه قالی را تملیک کنی،‌چون اگر بگوید به شرط اینکه قالی را تملیک کنی،‌این می‌شود: شرط فعل، این طوری بگوید که من خانه را به شما می‌فروشم،‌اما به شرط اینکه این قالی مال من باشد، یعنی نتیجه‌ی شرط فعل، اگر شرط فعل کرده بود، چه می‌شد؟ تملیک می‌کرد،‌ ما می‌گوییم حتی اگر تملیک هم نکنی،‌این قالی مال من باشد ولذا می‌گویند:«الشرط علی قسمین»:

1- شرط فعل، 2- شرط نتیجه،‌ گاهی می‌گوید این کار را بکن، این قالیچه را تملیک من بکن،‌ گاهی می‌گوید من این خانه را به شما می‌فروشم،‌اما به شرط اینکه این قالیچه‌ات مال من باشد. یا می‌گوید این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه این گوسفند را نذر حضرت معصومه سلام الله علیها بکنی،‌به این می‌گویند:« شرط  فعل»، ولی گاهی می‌گوید من این خانه را به شما فروختم،‌ اما به شرط اینکه این غنم و این گوسفند منذورة باشد، به این می‌گویند شرط نتیجه،‌پس گاهی می‌گویم به شرط اینکه نذر بکنی،‌ به این می‌گویند شرط فعل، گاهی می‌گویم اگر نذر هم نکنی، این گوسفند به طور خود کار نذر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد، این غنم نذر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد،‌به این می‌گویند شرط نتیجه، حال که این مطلب دانسته شد که گاهی «شرط» شرط فعل است و گاهی شرط نتیجه،‌مستدل می‌گوید این ربح کثیر و زیاد را که می‌خواهد اقلّ عملاً ببرد،شرط فعل است یا شرط نتیجه، شرط فعل یعنی چه؟ یعنی بعد‌ها یکی از شرکا بیاید ربح بیشتر را تملیک کند به این شریک به عقد، یعنی به عقد جدید این ربح زیاد را تملیک کند به شریک خودش که اقلّ عملاً است،‌این را می‌گویند شرط فعل، گاهی می‌گویند که ما عقد شرکت را می‌بندیم،‌ «اقلّ عملاً»  ‌آن اکثر را همین الآن مالک بشود بدون اینکه ما تملیک بکنیم،‌پس اگر در آینده تملیک بکنیم، به او می‌گویند شرط فعل، اما اگر همین الآن، یعنی در ضمن عقد شرکت بخواهد زیادی و اکثر را مالک بشود،‌به این می‌گویند:« شرط نتیجه». حاصل استدلال این است که ما از شما سؤال می‌کنیم: اینکه  اقلّ عملاً ربح بیشتر را می‌برد،‌آیا این شرط الفعل است یا شرط نیتجه؟ اگر بگویید شرط فعل است، «هذا خارج عن مصب الکلام»‌ این مورد بحث نیست، بله! در آینده یکی از شرکا‌ ربح بیشتر را بدهد به أقلّ عملاً،‌البته هر کسی در آینده مالک ملک  خود است، اگر شرط فعل باشد جای بحث نیست، یعنی شما در آینده هر کاری  می‌خواهید بکنید، می‌توانید بکنید، به آن اقلّ عملاً  در آینده سود بیشتر را تملیک کن،‌ ولی این خارج از بحث است. اما اگر دومی باشد،یعنی همین الآن که ما صیغه‌ی شرکت را می‌خوانیم، همین الآن جناب «أقلّ عملاً» ‌ اکثر ربحاً‌ را مالک بشود‌، این باطل است چون «تملیک» سب خاص می‌خواهد، بدون سبب نمی‌شود، مثل نذر حضرت معصومه می‌شود،‌اگر بگویند نذر بکنید،‌اما اگر بگویند که همین الآن بشود منذورة، نذر سبب خاص می‌خواهد،‌ تملیک یعنی ربح از کیسه‌ی او خارج شود و داخل کیسه‌ی این بشود، این به سبب خاص احتیاج دارد و دلیل خاص می‌خواهد، شما که دلیل ندارید. بله!  بعضی از چیزها داریم که شرط نتیجه‌اش اشکالی ندارد، سبب خاص نمی‌خواهد، ولی خیلی از چیزها داریم که سبب خاص می‌خواهد،‌میزان در شرط نتیجه این است که اگر سبب خاص بخواهد باطل است، اما اگر سبب خاص نخواهد باطل نیست‌.

به بیان دیگر معنا ندارد که ملک بدون سبب و  بدون جهت از کیسه‌ی‌ احد الشرکاء خارج شود  و وارد کیسه‌ی اقلّ عملاً بشود،این ممکن نیست.

پس معلوم شد که آن کس که اقلّ‌ عملاً  است و می‌خواهد از دیگری بیشتر ربح ببرد،‌ مالکیتش نسبت به اکثر یا شرط فعل است و یا شرط نتیجه،‌شرط فعل این است که طرف در آینده تملیک کند، به این می‌گویند: شرط فعل، شرط نیتجه این است که همین الآن خود بخود و بطور اتوماتیک آن اکثر ملک اقلّ عملاً بشود،‌ اما اولی از محل بحث ما خارج است‌،چون شما  در آینده هر کاری که مایل هستید می‌توانید بکنید، اما دومی که شرط نتیجه باشد، این خودش بردو قسم است‌، گاهی سبب خاص نمی‌خواهد،‌شرط آن مانعی ندارد،اما گاهی سبب خاص می‌خواهد،‌سبب خاص با عقد شرکت درست نمی‌شود، بلکه باید بعدها بگوید ملکّتک، یعنی با عقد شرکت درست نمی‌شود چون تملیک سبب  خاص می‌خواهد،‌مثل اینکه بگوید این خانه را به تو  می‌فروشم به شرط اینکه همسر و زنت مطلقة باشد،‌این نمی‌شود. چرا؟ ‌چون طلاق سبب خاص می‌خواهد.

قلت: این همه توضیح که ما دادیم، یک جواب بیشتر ندارد،می‌گوییم اولی نیست، یعنی از قبیل شرط فعل نیست،‌چون شرط فعل جای بحث نیست، عمده همان شرط نتیجه است که به صورت خود کار و اتوماتیک، ربح بیشتر ملک اقلّ‌ عملاً‌ بشود، ممکن است بگویید سبب خاص می‌خواهد، ما در جواب می‌گوییم درست است که سبب خاص می‌خواهد، «سبب» خودِ عقد شرکت ا ست، یعنی از همین حالا جوری عقد می‌خوانیم و جوری ترکیب می‌بندیم و جوری شالوده‌ی عقد را  می‌ریزیم که از همان اول اقلّ‌ عملاً مالک اکثر ربحاً بشود، از اول یک چنین عقدی را  می‌خوانیم،‌ مانند: «ضیق فم الرّکیة» دهاتی‌ها می‌گویند که دهنه‌ی چاه‌ را تنگ کن،‌ این معنایش این است که از همان اول دهنه‌ی‌ چاه را تنگ بگیرید نه اینکه اول وسیع و گشاد بگیرید و سپس تنگ کنید. ما نیز از همان اول  عقد شرکت را به گونه‌ی می‌خوانیم که اقلّ عملاً بیشتر از اکثر عملاً ربح ببرد.این خودش سبب خاص به حساب می‌آید و لازم نیست که یک «ملکّتک» را هم بعداً بگوییم، کما اینکه  آقایان درشرط  می‌گویند اشکالی ندارد مثل :«بعتک» به شرط اینکه فلان پیراهن هم مال من باشد،‌اینجا می‌گویند سبب خاص نمی‌خواهد، بلکه خودِ همان بیع سبب خاص محسوب می‌شود.

الثالث: ربّما یقال إنّ‌ هذا الشرط إمّا شرط الفعل(شرط فعل این است که تملیک کند ربح زاید را به عقد جداگانه) أو شرط النتیجة(شرط نتیجه این است که بدون خواندن عقد مجدد، خودِ این ربح ملک اقلّ عملاً بشود) و الأول خارج ع

ن محل الکلام،‌لأنّ المفروض أنّ‌ المشروط له یملک الربح الزائد بنفس العقد(نه به صیغه‌ی مجدد) فتعیّن الثانی و هو لا یصحّ إلّا فیما إذا لم یکن للشرط سبب خاصّ عند الشرع (اگر سبب خاصی نباشد‌،اشکالی ندارد،‌اما اگر سبب خاصّ  بخواهد  مانند:‌ «طلاق  و نذر»،‌من بگویم به شرط اینکه این گوسفند نذر حضرت معصومه‌ سلام الله علیها باشد،‌این نمی‌شود، نذر را باید صیغه‌ی مجدد خواند) و إلّا فلا یصحّ بدونه، و من المعلوم أنّ صیرورة مال شخص لغیره،‌یحتاج إلی سبب شرعی و المفروض عدمه» مباحث الفقهیة:‌297.

این اشکال مال مرحوم الحاج شیخ حسین حلی بود...

جواب: ما در جواب ایشان گفتیم که ما نیز قبول داریم که شرط فعل نیست بلکه شرط نتیجه است، اما اینکه می‌گویید شرط نتیجه سبب می‌خواهد،‌در جواب عرض می‌کنیم که سبب همان عقد شرکت است، یعنی از همان اول شالوده شرکت و انشاء شرکت را به گونه‌ی می‌خوانیم که اقل عملاّ ربح را بیشتر از اکثر عملاً ببرد.

الرابع: استدلال چهارم مال مرحوم آیة الله خوئی است،‌ اشکال ایشان این است که جناب شریک که می‌خواهد اقلّ عملاً را مالک اکثر ربحاً بکند، این تملیک معدوم است،یعنی تازه داریم صیغه‌ی شرکت را می‌خوانیم، یعنی هنوز سراغ تجارت نرفتیم تا ربحی گیرمان بیاید تا بگوییم اقلّ‌ عملاً ربح بیشتر را ببرد. فلذا این از قبیل تملیک معدوم است،چون هنوز تجارت و ربحی تحقق پیدا نکرده و تازه داریم عقد شرکت را می‌خوانیم. ما نظیر این مطلب را از مرحوم خوئی قبلاً هم خواندیم.

یلاحظ علیه: ما دو گونه معدوم داریم:

الف) معدومی که اصلاً‌ مقتضی ندارد، چیزی که اصلاً مقتضی ندارد، تملیک و تملک او معنی نخواهد داشت.

ب) معدومی که مقتضی دارد، یعنی هرچند معدوم است ولی مقتضیش موجود هست، فرض کنید که من یک قالی دارم و می‌خواهم آن را به کسی بفروشم و در ضمن یک باغی هم دارم ، او (مشتری) می‌گوید من این قالی را به این مبلغ به شرطی می‌خرم که شما یکساله درآمد و میوه‌ی‌ این «باغ» مال من باشد،‌این صحیح است و حال آنکه هنوز چلّه‌ی‌ زمستان است نه  این درخت گلی در آورده و نه برگی. در عین اشکال ندارد. چرا؟ چون مقتضی است، یعنی این درخت این اقتضا را دارد که با سپری شدن زمستان هم برگ و گل در آورد و هم  به میوه بنشیند، مانحن فیه هم از این قبیل ا ست، بالأخره دوتا شریکند و هردو هم اهل کارند و ماهر، و در عین حال پول شراکت را هم رویهم ریخته‌اند. در اینجا مقتضی ربح است،‌از این رو هیچ مانعی ندارد که یکی نسبت به دیگری دل سوزی کند و به اقلّ  عملاً بگوید که تو ربح و سود بیشتری را ببر. به این نمی‌گویند تملیک معدوم.

 به بیان دیگر ما آیه وروایتی نداریم که بگوید:

«‌لا یجوز تملیک المعدوم»،‌بلکه این مسئله یک مسئله‌ی عقلائی است. بله! اگر معدوم مطلق باشد، حق با شماست،‌اما اگر مقتضی درکار باشد‌،چه مانعی دارد که انسان چیزی را که مقتضی دارد ولو خودش نیست،‌آن را  به دیگری تملیک کند مانند درخت.

 پس ما تا کنون چهار دلیل را خواندیم:

 الف) دلیل اول این بود که این خلاف مقتضای عقد است،.

ب) دلیل دوم بود که این  از قبیل اکل مال به باطل است،

 ج) دلیل سوم این بود که یا شرط فعل است یا شرط نتیجه،‌شرط نیتجه سبب می‌خواهد و اینجا سبب نیست.

 د ) دلیل چهارم این بود که این تملیک معدوم است، ما در جواب گفتیم تملیک اگر مقتضی باشد،‌اشکالی ندارد.

الخامس:‌ دلیل پنجم می‌گوید اگر معاوضه درست است، شرط باطل است، اگر شرط درست است،‌معاوضه باطل است.

 به بیان دیگر اگر می‌گویید که شرکت درست است،‌پس این «شرط» باطل است، اگر شرط درست است، پس شرکت باطل است،‌یعنی نمی‌شود که هم شرکت درست باشد و هم شرط.. چطور؟ می‌گویند در مقام معاوضه (البته این مال آیة الله حکیم است)، ایشان می‌فرماید در مقام معاوضه از هر کجا که معوض رفت، عوض هم باید در ملک صاحب معوض بیاید، هر کجا که این عوض رفت،‌عوض دیگر باید جای این بیاید، چون در تعریف بیع می‌گویند: «البیع مبادلة مال بمال» اگر از کیسه‌ی این شریک چیزی رفت،باید درآمد و سود هم وارد ملک این آدم بشود،‌اگر مطلب این چنین است، این جناب شریک هم سرمایه دارد،‌سرمایه‌اش توی کار رفته،‌نصف درآمد و ربحش هم باید در ملک او بیاید، ولی شما می‌گویید هر چند نصف سرمایه مال این است‌،اما ثلث ربح و درآمد وارد ملک این بشود،‌می‌گوییم چرا این گونه باشد و حال آنکه درآمد تابع اصل است، یعنی اگر من واقعاً نصف سرمایه‌ام را در این شرکت قرار دادم، باید نصفی از سود و ربح هم وارد ملک من بشود‌،چون ربح تابع سرمایه است. ولی شما می‌گویید درست است که نصف سرمایه مال شماست،‌ولی درآمد ثلثش مال شماست نه نصف، می‌گوییم چطور شد که بقیه هنوز در ملک من وارد نشده،‌ملک اقلّ عملاً‌ شد،‌اول باید وارد ملک من بشود،‌ تا بعداً در ملک او برود،‌ چطور شد که نصف  سرمایه مال من است و نصفی از  ربح هم مال من است،‌ولی این نصف ربح من وارد ملک من نشد، بلکه یک ثلث سراغ من آمده، بین یک ثلث و نصف فاصله یک ششم است،‌ چه شد که این یک ششم قبل از آنکه وارد ملک من بشود،‌ رفت سراغ اقلّ عملاً؟ اگر شرکت درست است، دیگر این شرط غلط است،چون معنای درست بودن شرکت این است که باید نصف ربح هم وارد ملک من بشود،‌واگر بگویید شرط درست است،‌یعنی ثلث وارد ملک من می‌شود، سدس وارد ملک من نمی‌شود، بلکه او یک سره سراغ اقل‌ عملاً می‌رود،پس شرکت درست نیست.

اگر شرکت درست است باید نصفش وارد ملک من بشود،‌و اگر شرط درست است،‌که کمتر از نیم قبل از آنکه وارد ملک من بشود‌، برود ملک اقلّ‌ عملاً بشود،‌این ضد شرکت است.

پس صحت یکی از آنها مبطل صحت دیگری است(فصحّة أحدهما یبطل صحة‌ الآخر)،‌اگر شرکت درست است،‌ نصف ربح هم باید‌ وارد ملک صاحب سرمایه بشود نه اینکه ملک اقلّ عملاً شود، اما اگر از اول می‌رود در ملک او،‌پس یکباره بگویید که اصلاً شرکت نیست.چون لازمه‌ی «شرکت» نیم در نیم است، یعنی نصف سرمایه ما من است،‌پس نصف ربح هم باید وارد ملک من بشود، لا یمکن الجمع بین صحّة‌الشرکة و بین اینکه اکثر ربح مال اقلّ‌ عملاً باشد.

بعد می‌فرماید:‌ بله! اگر طرف کار بیشتری می‌کرد،‌ ممکن بود که بگوییم ربح بیشتر هم مال اوست کما اینکه در دو مسئله‌ی قبلی این را گفتیم. چرا؟‌ چون در مقابل عمل است، ولی در اینجا هیچ عملی را انجام نداده و در عین حال می‌خواهد ربح بیشتری را ببرد،‌ می‌گویم مقتضای شرکت این است که نصف ربح وارد ملک من بشود، چطور در ملک او رفت، اگر وارد ملک او شد و می‌گویید شرط صحیح است، پس بگو شرکت صحیح نیست،‌ این دوتا با هم قابل جمع نیستند. این مطالب مال مرحوم آیة‌ الله حکیم است.

آنگاه آیة الله حکیم می‌بیند که در اسلام سه تا ازاین خلاف‌ها هست که عبارتند از:‌باب مضاربة‌،‌باب مساقات و باب مزارعة. در همه‌ی‌ اینها ربح از همان اول وارد ملک صاحب سرمایه می‌شود.

 ایشان نسبت به این موارد می‌گویند که ما در اینجا دلیل شرعی داریم. پس حاصل استدلال ایشان این است که دوتا چیز با هم قابل جمع نیست و لذا نمی‌توانیم بگوییم که هم شرکت صحیح است و هم شرط، اگر واقعاً شرکت صحیح است، پس باید درآمد وربح شرکت سراغ سرمایه بیاید، چون مولود سرمایه است. اما اگر بگویید  شرط صحیح است، که از همان اول ربح سراغ اقلّ عملا می‌رفت،این معنایش این است که اصلاً‌ شرکت نیست.

بعداً می‌بیند که در سه مورد درآمد و ربح از سرمایه جدا شده،‌یکی در مضاربه، دومی و سومی هم در مساقات و مزارعة، در این سه تا سود سراغ سرمایه نرفته،‌بلکه نصفش سراغ سرمایه رفته و نصف دیگرش هم رفته سراغ عامل. می‌فرماید در اینجا دلیل داریم، یعنی «خرج بالدلیل».

یلاحظ علیه بأمرین:

اولاً: اینکه می‌فرمایید،اولاً باید برود ملک مادر ( صاحب سرمایه)، «مادر» اگر بخواهد دو مرتبه تملیک کند،‌اشکالی ندارد.

 ما در جواب می‌گوییم که چه کسی گفته که لازمه‌ی شرکت این است، بله! اگر شرکت مطلق باشد،‌حق با شماست، یعنی نیمی از ربح مستقیماً سراغ مادر که صاحب سرمایه باشد برود (هر چند نصف)، اگر مطلق باشد‌،این ربح زاییده‌ی سرمایه است ولذا سراغ صاحب سرمایه می‌رود،‌اما اگر از اول آقای و بزرگواری کنند و بگویند هردوتای ما شریکیم، اما چون شما  توان کار را نداری،‌من به شما ارفاقاً ربح اکثر را می‌دهم که از قبیل‌:«ضیق فم الرکیة» است،‌یعنی از اول شالوده‌ی شرکت را این گونه می‌ریزیم که «اقلّ عملاً» ربح و سود بیشتر را ببرد،‌این چه اشکالی دارد؟ فلذا قبول نداریم که این ضد شرکت است، چون ضد شرکت آن است که قابل جمع نباشد، مثل اینکه بگویند هرچند با همدیگر شریکیم،‌ ولی شرط می‌کنیم که شما اصلاً ربح و سود نبری، این ضد شرکت است فلذا طرف می‌گوید مگر مرا مسخره می‌کنی، معنا ندارد که با هم شریک باشیم،‌اما من سود و ربح نبرم، این گونه معامله یکنوع معامله‌ی احمقانه است.

اما گاهی هردو طرف سود می‌برند،‌ منتها (روی آقای و بزرگواری) شرط می‌کنند که اقلّ عملاً سود و ربح بیشتر را ببرد، این ضد شرکت نیست، «فکم فرق» بین اینکه ضد ماهیت شرکت باشد،‌وبین اینکه ضد اطلاق شرکت باشد، این ضد ماهیت شرکت نیست بلکه ضد اطلاق شرکت است، اطلاق تا هنگامی حجت است که قید نیاوریم،‌ وقتی قید آوردیم اطلاق حجت نیست.

ثانیاً:‌ «والعجب» مرحوم آیة الله حکیم می‌فرماید در اسلام سه مورد است که این قاعده بهم خورده،یعنی خلاف سنت بهم خورده،‌چون سنت این است که ربح مال سرمایه باشد،‌ولی سه جا،این قاعده بهم خورده که در آنها ربح مال سرمایه نیست و آن مورد عبارتند از:‌ مضاربه،‌مساقات و مزارعة.

ما خدمت ایشان(آیة‌ الله حکیم) عرض می‌کنیم  که اولاً  فرمایش شما حاکی از آن است که تنها به سرمایه ارزش قائلید،‌اما به کارگر ارزش قائل نیستید، ولذا من در توضیح این را نوشتم که مضاربه شرکتی است بین سرمایه و کار، نه اینکه کارگری که شبانه روز کار کرده، درخت را آب داده، زمین را شخم زده و پرورش داده،‌ در عین حال بگوییم همه‌ی ربح و درآمد مال سرمایه است،‌این حرف را نمی‌شود زد،‌بلکه نصفش مال سرمایه است نصف دیگرش هم مال عمل و کارگر.

بنابراین؛ این نظریه‌ی ایشان حاکی از این است که همه چیز زاییده‌ی سرمایه است و عمل هیچ گونه دور و نقشی ندارد.

ثانیاً: اگر این خلاف سنت باشد‌، خلاف سنّت  لسانش آبی از تخصیص است، اگر واقعاً این شرط در مضاربه،‌مساقات و مزارعه خلاف سنت بود،‌خلاف سنت قابل تخصیص نیست، مرحوم شیخ مکرر در «فرائد الأصول»  فرموده که:ما خالف کتاب الله و سنّة نبیه زخرف إلّا در مضاربه،‌إلّا در مساقات، إلّا در مزارعة، این درست نیست،‌چون زخرف تخصیص بردار نیست، نمی‌شود گفت آنچه خلاف کتاب و سنّت است،‌مزخرف است مگر در این سه تا،‌چون اگر چیزی مزخرف شد، مزخرف قابل تخصیص نیست.

پس فرمایش مرحوم آیة الله حکیم از دو نظر اشکال پیدا کرد:

اولاً: ایشان فرق نگذاشت بین تقاضای اصل شرکت و بین تقاضای اطلاق شرکت،‌اینکه  ربح می‌رود سراغ سرمایه،‌ این مال اطلاق شرکت است نه مال اصل شرکت، چون در  اصل شرکت می‌شود  کم و زیاد کرد.

ثانیاً: ایشان فرمود که این موارد خلاف کتاب و سنّت است، منتها تخصیص خورده است.

ما در مقام جواب گفتیم چیزی که خلاف کتاب و سنّت باشد، قابل تخصیص نیست بلکه آبی از تخصیص می‌باشد.