همان گونه که به خاطر دارید، ما برای «شرکة الوجوه» سه معنا ذکر کردیم و احکام هر کدام را هم بیان نمودیم، اما در تذکره‌ی علامه سه معنای دیگر نیز برای «شرکة الوجوه» ذکر کرده‌اند:

الف) یک نفر از شریکین وجیه است و همه‌ی بازاریان او را می‌شناسند و به او اعتماد دارند، او مال را می‌خرد و از آنجا که آدمی وارد است، جنس را به قیمت واقعی می‌خرد، آنگاه مبیع را در اختیار آدم خامل قرار می‌دهد که آن را بفروشد تا سود و در آمدش مشترک باشد، پس وجیه در ذمّه‌ی خودش می‌خرد و خودش ضامن می‌شود، یعنی نسیه می‌خرد و آن را در اختیار خامل قرار می‌دهد، خامل هم می‌فروشد،‌قهراً سود و در آمدی دارد، سود و درآمدش را میان خود یکسان تقسیم می‌کنند.

ممکن است پرسیده شود که چرا خامل این کار را نمی‌کند؟ پاسخش این است که او وارد نیست، اما وجیه وارد است وکلاه هم سرش نمی‌رود، یعنی جنس را به قیمت واقعی می‌خرد،‌ پولش را هم به ذمّه می‌گیرد،‌منتها فروشش را واگذار به خامل می‌کند، قهراً سودش یکسان است. یا چون این آدم وجیه است و مردم به او اعتماد دارند و لذا جنس را به او نسیه می‌دهند ولی خامل آدم گمنامی است و مردم او را نمی‌شناسند، این باعث می‌شود که کسی جنس را به او نسیه ندهد.

ب) صورت دوم این است که وجیه مال ندارد، اما خامل ذومال است، خامل به وجیه می‌گوید جنس را شما بخرید، پولش به عهده‌ی من باشد. او هم می‌خرد، آنگاه می‌فروشند، سود و درآمدش را با هم شریکند. پس اولی با دومی فرق جوهری پیدا کرد، در اولی وجیه کار گردان است، در ذمّه می‌خرد، خامل اصلاً سرمایه ندارد،او فقط می‌فروشد، اما در صورت دومی سرمایه مال خامل است، وجیه سرمایه ندارد جز وجاهت، او نسیه می‌خرد، پولش را خامل می‌دهد و بعد آن را می‌فروشند، سودش را با هم شریکند.

ج) صورت سوم عکس صورت اول است،‌یعنی خامل جنس را می‌خرد، وجیه برای خامل می‌فروشد.

صورت اول قابل اصلاح است.چطور قابل اصلاح است؟ از باب وکالت، صورت سوم هم از باب وکالت قابل اصلاح است، یعنی هم اولی وکالت دارد و هم سومی. اولی وکالت است، چون وجیه مورد اعتماد است و به او نسیه می‌دهند، او هم جنس را نسیه می‌خرد و در اختیار خامل قرار می‌دهد و او را وکیل فروش می‌کند، قهراً اگر سود و در آمدی عاید شان شد، بخشی از آن سود مال وکیل است و بخش دیگرش مال وجیه. صورت سوم نیز از باب وکالت است،صورت سوم این بود که خامل می‌خرد، اما چون توان جذب مشتری را ندارد، از این رو جنس را در اختیار وجیه قرار می‌دهد تا او بفروشد، پس در اینجا عکس است، یعنی موکِّل خامل است، وکیل هم وجیه. در اولی موکّل وجیه است، خامل وکیل، ولی در سومی عکس است. بنابراین، در اولی و سومی می‌توان از باب وکالت درست کرد،‌اما دومی جای بحث نیست که از قبیل مضاربه است، چون وجیه بدون سرمایه و پول است،‌اما خامل پول دارد، پس ذومال خامل است، وجیه هم عامل است و با پول او خرید و فروش می‌کند، پس دومی از قبیل مضاربه است، قهراً باید ربح و سود را به نسبت تقسیم کنند. پس این سه صورت را درست کردیم.

خلاصه‌ی سه صورت: صورت اولی این بود که وجیه می‌خرد، خامل را وکیل می‌کند، صورت سوم این بود که خامل می‌خرد، وجیه را وکیل قرار می‌دهد، صورت دوم هم از قبیل مضاربه است،‌ یعنی ثروت در دست خامل است، کارگردان و عامل وجیه است، قهراً می‌توانند سود و در آمد را به نسبت تقسیم کنند، پس ما این سه صورت را به این نحو درست کردیم.

إذا علمت هدا فاعلم، اینکه علما می‌گویند شرکة الوجوه باطل است، کدام صورت از صور شرکة الوجوه را باطل می‌دانند، چون ما برای شرکة الوجوه هفت معنا ذکر کردیم، آنان از این هفت معنا کدام یکی را باطل می‌دانند؟ ولی ما فرمایش آنان را نادیده گرفتیم و هر کدام را جداگانه بحث کردیم،‌حتی گاهی آن چهار معنای قبلی را هم تصحیح کردیم به شرط اینکه در آن جهالت نباشد.

الکلام فی شرکة المفاوضة

«تفاوض» به معنای مساوات است، در زبان عرب می‌گویند فوضی، ولذا در میان شان ضرب المثلی است در مملکت و کشوری که فوضی باشد یعنی همگان در آن یکسان باشند، آن مملکت اداره نمی‌شود، بلکه حتماً باید افراد آن بالا و پایینی داشته باشد‌، یعنی یکی ریئس باشد و دیگری مرئوس،‌ یکی فرمانده باشد و دیگری فرمانبر و ...، ولذا عرب این شعر را به عنوان ضرب المثل می‌خوانند: لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم، صلاح مردم نیست که در کشور شان فوضی باشد یعنی در میان آنان پیش رو نباشد و هر کدام بگوید: أنا أنا، یعنی من من، بلکه باید یک نفر أنا بگوید، بقیه باید مأمور باشند، کلمه‌ی «سراة» در این شعر جمع ساری است، ساری هم به معنای پیشرو است، شاید در نهج البلاغه هم این ضرب المثل باشد، در هر صورت این یک مثلی است که : لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم. شرکت مفاوضه این است که دو نفر از خود گذشته با همدیگر عقد می‌بندند که در تمام امور مالی اعم از نفع و ضرر شریک بشوند، یعنی هر چه من به دست آوردم،‌نصفش مال شما، و هر چه شما به دست آوردید، نصفش مال من، هر چند خسارتی که بر من وارد شد، نصفش به گردن شما، و هر چند خسارت که به شما رسید، نصفش به گردمن باشد. به این می‌گویند:« شرکة المفاوضة»، اتفاقاً در غرب این گونه شرکت‌ها وجود دارد، یک شرکت در غرب است که نام آن را می‌گذارند: شرکة المحاصّة، و او شبیه شرکت مفاوضه است، منتها در بازار این گونه شرکت‌ها نیست، یعنی بازاریان یک چنین عقدی غیر عقلائی را نمی‌بندند، این گونه شرکت‌ها غالباً در میان بعضی از افراد به اصطلاح مشتی، مغرور و سرخوش انجام می‌گیرد ولذا به همدیگر می‌گویند که هر چه شما ارث بردید، نصفش مال من باشد،‌هر چه من ارث بردم، نصفش مال شما، هر چه من کاسبی کردم، نصف در آمد و سودم مال شما، هر چه شما کاسبی کردید، نصف سود و در آمدش مال من، آیا یک چنین شرکتی جایز است یا جایز نیست؟

آقایان می‌گویند، شرکت مفاوضه نیز باطل است، مرحوم سید در عروة می‌فرماید: و شرکة المفاوضة ایضاً باطلة، و هی أن یشترک إثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ما یحصل لأحدهما من ربح تجارة، أو زراعة أو کسب آخر، أو إرث أو وصیة أو نحو ذلک مشترکاً بینهما، ‌و کذا کلّ غرامة ترد علی أحدهما تکون علیهما.

مثلاً اگر من تصادف کردم و خسارتی بر ماشین مردم وارد کردم،‌ نصفش را باید شریکم بدهد و هم چنین بالعکس، می‌گویند این باطل است. چرا باطل است؟ به جایی اینکه انگشت روی درد بگذارند،از حواشی استفاده کرده‌اند و گفته‌اند در قانون اسلام این است که در آمد کسب هر کس مال خودش است نه مال دیگری، یعنی معنا ندارد که نصف در آمد کسب انسان مال دیگری باشد، پس قانون کلی است که اگر کسی کار کرد و در آمدی از این راه پیدا نمود،‌ درآمدش مال خودش است، یعنی فرع تابع اصل است، «مال» مال هر کس باشد، در آمد نیز مال او خواهد بود، هم چنین در مورد خسارت، یعنی اگر کسی خسارت به مال دیگران وارد کرد،‌خسارت به عهده‌ی خسارت زننده است نه به گردن دیگران،‌معنا ندارد که خسارت را من وارد کنم، ضامن خسارت کسی دیگر باشد. این استدلال را کرده‌اند.

جواب: معلوم است که این استدلال ضعیف است. چرا ضعیف است؟ چون این استدلال مبتنی بر طبع اولیه است، یعنی طبع اولیه این است که در آمد هر کس مال خودش است نه مال دیگران، خسارت وزیانش نیز مال خودش است نه مال دیگران، ولی هیچ مانعی ندارد که به عقد ثانوی جریان بهم بخورد، یعنی هم سود و درآمد مال هردو باشد و هم خسارت و زیان. بله! مقتضای طبع قضیه و قانون این است که درآمد هر کس مال خودش باشد، خسارتش نیز مال خودش باشد، ولی چه مانعی دارد که به عقد ثانویه این مقتضای طبع قضیه را بهم بزنیم و بگوییم هم درآمد و سود مال هردوتاست و هم خسارت و زیان مال هردو می‌باشد. در هر صورت این گونه جواب داده‌اند، ‌ولی من کاری به این جواب ندارم، بلکه من اشکالی بر تصحیح دارم، آن مردی که این را تصحیح کرد و گفت درست است که قانون اولیه این است که درآمد هر کس مال خودش است، اما چه اشکالی دارد که به عقد ثانویه این قانون را بهم بزنیم؟

ما در پاسخ می‌گوییم که این حرف شما حرف خوبی است ولی شما درد ما را دوا نکردید، چون ما می‌خواهیم شرکة المفاوضه را درست کنیم،‌ ولی شما شرکة المفاوضه را درست نکردید،‌بلکه گفتید با عقد ثانوی درآمد و خسارت بین هردو مشترک می‌شود، و حال آنکه ما نمی‌خواهیم با عقد ثانوی مسئله را درست کنیم، بلکه می‌خواهیم از اول پایه را درست کنیم، یعنی شرکة المفاوضه را درست کنیم. به بیان دیگر آدمی که آمد و تصحیح کرد، او اول می‌ گوید ربح مال شخص است،‌بعداً عقد ثانوی که آمد، این ربح را تقسیم می‌کند و حال آنکه شرکة المفاوضه این نیست، بلکه از همان اول درآمد و سود مال هردو است،شما شرکة المفاوضه را درست کنید، مثلاً دوتا جوان که خیلی صمیمی و رفیقند با همدیگر عقد می‌بندند که تا چهل سالگی در درآمد و خسارت شریک باشند، شما این را درست کنید نه اینکه بگویید من می‌روم کاسبی می‌کنم، درآمد و سود مال من است، بعداً عقد ثانوی می‌خوانیم که با همدیگر شریک بشویم، یا من ماشین کسی را خراب می‌کنم، خسارت مال به گردن من است،‌بعداً با کسی عقد می‌بندم که در خسارت با هم شریک بشویم، این شرکة المفاوضه نشد، شرکة المفاوضه عقد ثانوی نمی‌خواهد بلکه با همان عقد اول می‌خواهیم در درآمد‌ها و خسارت‌ها شریک بشویم.

استاد: ولی من از راه دیگر وارد‌ شده‌ام و آن این است که اصلاً چنین معامله و شرکتی جنبه‌ی عقلائی ندارد، یعنی عقلا یک چنین کاری را انجام نمی‌دهند، معاملات باید از سنخ معاملات رایج در بازار دنیا باشد، این گونه معاملات مبهم و نامعلوم من جمیع الجهاة ‌مصداق «أوفوا بالعقود» یا مصداق شرکت و ادله‌ی شرکت نیست:

و الأولی أن یقال: إنّها معاملة مغمورة مبهمة، غیر عقلائیة، لا تشملها العمومات و الإطلاقات ویکون المرجع أصالة الفساد. اشکال ندارد که هم مرجع اصالة الصحة باشد و هم اصالة الفساد، در شبهات موضوعیه، مرجع اصالة الصحة است، اما در شبهات حکمیه، مرجع اصالة‌الفساد می‌باشد. و لا تقاس بشرکة الوجوه، فإنّ دائرة الشرکة فیها ضیقة حیث تختص بالبیع، و قد مرّ بطلان قسم و صحّة قسم آخر،‌ بخلافها فإنّها تعمّ کل فائدة و خسارة طول العمر فیشارک الأخر حتی فیما یلزمه لعدوان و غصب و ضمان، فأیّة معاملة أخطر منها. مرحوم ابن ادریس تقریباً بیانش همین است که من گفتم. در غرب یکنوع شرکة المحاصّة است که شبیه شرکة المفاوضه است نه عینش.

متن عروة الوثقی: فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً و تسمّی بشرکة العنان. مرحوم سید از میان شرکت‌ها فقط شرکة العنان را صحیح می‌داند ، اما سایر شرکت‌ها از نظر ایشان باطل است مانند: شرکة الدیون، شرکة المنافع، شرکة الأعمال، شرکة الوجوه و شرکة المفاوضة، سید همه‌ی این شرکت‌ها را باطل می‌داند.

استاد: ولی ما این شرکت‌ها را تحت یک ضوابطی تصحیح کردیم حتی شرکت در دیون، شرکت در منافع، هم چنین شرکت در اعمال را تا حدی تصحیح کردیم، آنچنان نیست که همه‌ی این شرکت‌ها باطل باشند، البته علمای ما اهل احتیاط‌اند و احتیاط را همیشه در تحریم می‌بینند، وحال آنکه در بعضی از موارد باید عکس باشد، یعنی احتیاط را در تحلیل بدانیم،‌چون اگر بخواهیم همه‌ی شرکت‌ها را باطل بدانیم، آن وقت کار‌های خارج را چگونه حل کنیم که مسلمان گرفتار این نوع شرکت‌ها هستند، البته ما نمی‌خواهیم گرفتاری‌ها را سبب حلال بودن بدانیم بلکه می‌خواهیم بگوییم که این طرف را هم باید در نظر داشته باشیم.

بحث لغوی

حال می‌خواهیم یک بحث لغوی کنیم،‌این بحث لغوی را علامه در تذکره،‌ محقق در جامع المقاصد، شهید در مسالک آورده‌اند و آن اینکه چرا در شرکت در اعمال می‌گویند: «شرکة العنان»؟ چند وجه برای آن گفته‌اند:

1- وجه اول این است که دونفر هنگامی که سرمایه گذاری می‌کنند، همانطور آدمی که سوار اسب است دو طرف افسار اسبش مساوی است، این دو شریک هم همانند دو طرف افسار اسب مساوی‌ هستند ، یعنی مساوات شان همانند مساوات دو طرف افسار اسب است.

2- وجه دوم این است که این دو نفر شریک همانند دو موتور سوار و یا دو اسب سوار دوشا دوش همدیگر در سود و زیان حرکت می‌کنند، همانطور که دو فارس و اسب سوار محاذی هم حرکت می‌کنند و در هنگام حرکت اسب شان مساوی هستند، این دو شریک نیز مساوی هستند، پس در تشبیه اول تساوی دو طرف افسار بود، اما دراینجا مساوات دو فارس و سوار کار است.

3- وجه سوم این است که غالباً افرادی که سوار کارند، افسار اسب را با یک دست می‌گیرند و دست دیگرش آزاد است. این دو شریک هم یک دست شان گرفته است، یعنی آن مالی را که با طرف مقابلش روی هم ریخته، در آنجا دستش بسته است، به این معنا که نمی‌تواند هر گونه که دلش خواست در آن تصرف کند، ولی در سایر اموالش دستش باز است.

4- می‌گویند عنان از کلمه‌ی «عنّ» مشتق است،«عنّ» به معنای ظهر است، چرا؟ زیرا من مال خودم را ظاهر به او کردم،‌او نیز مال خودش را ظاهر به من کرد.

5- گاهی شرکة العنان را از آن جهت شرکة العنان می‌گویند که اظهر افراد شرکت، شرکت در اموال است،

6- گاهی می‌گویند کلمه‌ی «عنان» از ماده‌ی معانّه است به معنای معارضه، پس شش وجه برای شرکت در اعمال ذکر شده است. و أمّا تسمیة الشرکة فی الأعیان بشرکة العنان،‌فقد ذکروا له وجوهاً.

فقیل:‌ من عنان الدابّة،‌ إمّا لإستواء الشریکین فی ولایة الفسخ و التصرف، و استحقاق الربح علی قدر رأس المال کاستواء طرفی العنان، أو کاستواء الفارسین إذا سوّیا بین فرسیهما فی السیر، أو لأنّ کلّ واحد منهما یمنع الآخر من التصرف کما یشتهی کمنع العنان الدابّة، پس سه وجه در اینجا ذکر شد،‌گاهی این دو شریک مساوی هستند مانند دو طرف افسار اسب، گاهی مساوی هستند مانند دو سوار کاری که می‌خواهند با هم حرکت کنند، گاهی عنان به معنای «عنّ» است که به معنای منع است، چون شرکت مانع از آن است که شریک بدون شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند. و إمّا لأنّ الآخذ بعنان الدابّة حبس أحدی یدیه علی العنان، و یده الأخری مطلقة یستعملها کیف شاء، کذلک الشریک منع بالشرکة نفسه من التصرف فی المشترک کما یرید،‌و هو مطلق الید بالنظر إلی سائر أمواله.

‌در اینجا هم یک دستش بسته است نسبت به مال شرکت، اما دست دیگرش باز است نسبت به سایر اموالش که مورد شرکت نیست. إمّا من «عنّ» إذا ظهر، إمّا لأنّه ظهر لکّل منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشرکة.

و قیل: من المعانّة، و هی المعارضة، فإنّ کلّ واحد منهما عارض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر. یعنی اینها با هم معارضه می‌کنند،‌ به این معنا که هر کدام نصف مال خودش را به دیگری می‌دهد. به بیان دیگر این به رخ او می‌کشد، او هم به رخ این می‌کشد. مسئله‌ی دیگری که در جلسه‌ی آینده مطرح خواهیم نمود،‌این است که کسی دو نفر را اجیر می‌کند که با این مقدار مبلغ فلان زمین را خاک برداری کنید،‌ آیا این شرکت در اعمال است یا نیست،‌اگر شرکت در اعمال باطل است، این هم باطل است یا باطل نیست؟ مثلاً من دو کارگر را استخدام می‌کنم و می‌گویم دوتای این کار را انجام بدهید و مزد تان هم مساوی باشد، اگر هردو مساوی کار کردید، اجرت هم مساوی است، اما اگر یکی دو روز کار کرد، دیگری یک روز،‌ به نسبت کار تان مزد را تقسیم می‌کنم،‌آیا این شرکت در اعمال است یا نیست؟ شرکت در اعمال نیست، چون در شرکت در اعمال، طرف معامله خود کارگر‌ها هستند و آنان با همدیگر شریک می‌شوند، ولی دراینجا خودِ کارگر‌ها شریک نیستند، بلکه نفر سوم آنها را شریک در اجرت کرده‌است، این مزیج از شرکت در ااعمال و شرکت در اموال است، یعنی مالی در کار است.