بحث ما در باره‌ی کیفیت شرکت است که گاهی به صورت کلی در معین است و گاهی به صورت اشاعه می‌باشد، اشاعه جای بحث ندارد چون اساس شرکت از نظر آقایان همان شرکت در اشاعه است و لذا در آن کسی حرفی ندارد، بحث در کلی در معین است،‌ فرض کنید کسی یک صبرة گندم دارد،‌ و من از او یک من از او می‌خرم (صاعاً من الصبرة)، آقایان می‌گویند که این هم یک نوع شرکت است،‌ منتها تفاوتش با اشاعه این است که در اشاعه اگر ضرری وارد شد، بر دو طرف وارد می‌شود نه بر یک طرف، اما در کلی در معین ضرر فقط متوجه مالک و بایع است نه متوجه مشتری. ولذا باید دقت کنید که اگر کسی گفت ربع این صبرة را خریدم (کسر)، این از قبیل اشاعه است و اگر لطمه وضرری وارد شد، این ضرر متوجه هردو نفر است هم بایع و هم مشتری. اما اگر کسر را به کار نبرد،‌ بلکه من را به کار ببرد،‌این را حمل بر کلی در معین می‌کنیم.

سؤال

اینکه شما گفتید در اشاعه اگر لطمه و ضرری وارد شود، بر هردو وارد می‌شود هم بر مالک و بایع و هم مشتری، اما در کلی در معین اگر لطمه وضرر وارد شد،‌ مادامی که یک صاع از این صبرة‌ باقی است،‌ضرر متوجه مالک و بایع است نه بر مشتری مگر اینکه همه‌اش (همه‌ی انبار) از بین برود که آن مسئله‌ی دیگری است، سؤال این است که این تفاوت در حکم است،‌اما از نظر ماهیت اینها فرق شان چیست؟

جواب

فرق شان واضح است، مرحوم شیخ در متاجر و دیگران از این اشکال جواب داده‌اند و گفته‌اند در اشاعه هر جزئی را که شما حساب کنید، نصفش مال مالک و بایع است و نصفش مال مشتری، مثلاً اگر انسان یکدانه گندم را در نظر بگیرد، نصفش مال این است، نصفش مال آن دیگری، در اشاعه هر جزء از لا یتجزی اگر وجود داشته باشد، مشترک بینهما است، ولی در کلی در معین این گونه نیست، بلکه همه‌ی گندم متعلق به مالک است، مگر صاع من صبرة که مال مشتری می‌باشد. در حقیقت واحد مبهمی مال مشتری است، اما بقیه مال مالک،‌ تصویر کلی در معین از این قبیل است، مثل اینکه شما بگویید: «جئنی برجل» یک نفر را می‌خواهید، اما در میان افراد کثیر، پس تصویر اشاعه ماهیة با تصویر کلی در معین فرق جوهری دارد چون در اشاعه هر جزئی دونیم می‌شود، ولی در کلی در معین این گونه نیست، بلکه اعتبار این است که این صبرة همه‌اش مال مالک است مگر یک فردش که مال مشتری می‌باشد، کأنّه این صبرة هزار فرد است، نهصد و نود و نه فردش مال مالک است،یک فردش مال مشتری.

بیان صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در کلی در معین اشکال کرده و فرموده: ما از زمانی که بزرگ شدیم، از اساتید خود شنیدیم که شرکت بر اساس اشاعه است،‌که هر جزئی را بگیریم، آن را دونیمش کنیم، در کلی در معین اشاعه نیست بلکه هزار فرد است، که نهصد و نود و نه تایش مال مالک است و یک فردش هم مال مشتری است، بعد می‌گوید مگر اینکه اشاعه را تفسیر کنیم به معنای دیگر و بگوییم عدم التعیین، یعنی بگوییم مراد از اشاعه عدم التعیین است، این فرد معین نیست، هزار فرد در این صبرة است،‌ اما فرد معین نیست مگر اینکه اشاعه را این گونه معنا کنیم، نه اینکه اشاعه را به معنانی معروفش بگیریم و بگوییم اشاعه این است که هر جزئی از اجزاء بین دو نفر شریک است، اشاعه را به معنای عدم تعیین می‌گیریم،‌ گاهی صاع در خارج معین است و یک موقع هم نامعین می‌باشد.

اشکال مرحوم حکیم بر صاحب جواهر

مرحوم حکیم نسبت به کلام صاحب جواهر ایراد گرفته و می‌فرماید در کجای لغت اشاعه به معنای عدم تعیین است، بلکه اشاعه به همان معنای معروف است که هر جزئی از اجزاء را بگیریم، در آنجا دو سهم وجود دارد، عدم التعیین اشاعه نیست.

بنابراین، جواهر با مستمسک هردو شریکند که می‌خواهند بگویند کلی در معین از قبیل شرکت نیست، چون در شرکت اشاعه معتبر است، ولی جواهر توجیه کرده، اما مرحوم حکیم توجیه ایشان را قبول نمی‌کند و می‌گوید اشاعه به معنای عدم التعیین نیست.

دیدگاه استاد

استاد: ما می‌گوییم شرکت یک امر عرفی است،‌ وحی منزل نیست که شرکت حتماً باید به صورت اشاعه باشد، شرکت معنایش این است که در فلان مال هم من سهم دارم و هم شما، منتها سهم داشتن بر دو قسم است، گاهی در هر جزئی از اجزاء شریکیم، مثلاً در یکدانه گندم هم شما شریکید و هم من، یعنی نصفش مال من است و نصفش مال شما. اگر مردی بمیرد و هشت‌تا ورثه داشته باشد، در هر دانه گندم، هشت‌تا سهم خوابیده، این یکنوع اشاعه است،‌گاهی اشاعه این گونه است که نهصدو نودو نه مال مالک است، یکی هم مال مشتری است،‌اما چون معین نیست فلذا نوع شرکت حاصل است، شرکت یک معنای تعبدی نیست که از خدا و پیغمبر بگیریم، بلکه این یک معنای عرفی است و لذا این هم یکنوع شرکت است، آن هم یکنوع شرکت می‌باشد.

به بیان دیگر شرکت این است که بعد از ضمیمه‌ی دو شیء، امر ثالثی پیدا شود،‌ نهصدو نودو‌تا مال زید است، یکدانه هم مال عمرو است،‌ وقتی هردو را رویهم ریخته، امر ثالثی پیدا می‌شود،‌ سابقاً یک خروار نبود،‌ولی الآن یک خروار شد،‌سابقاً یک تن نبود، ولی الآن یک تن شد. شرکت یک معنای عرفی است، از اجتماع دو فرد، فرد ثالثی پیدا شود،‌ اینجا هم فرد ثالثی است.

مطلب سوم این است گاهی از اوقات شرکا مستقل در تصرف هستند،یعنی هر کدام از آنها مستقل در تصرف هستند مانند زکات و خمس، البته فقرا مستقل در تصرف هستند در سهم زکات نه در سهم مالک، چون سهم مالک، مال خودش است، در سهم زکات همه‌ی شان مستقل در تصرف هستند، در سهم سادات و سهم امام علیه السلام، هر سیدی مستقل در تصرف در آن سهم ا ست.

این مسئله من قدیم الأیام در کتاب‌های ماست، ولی در اینجا نظر داریم و معتقدیم که افراد شریک نیستند، یعنی نه فقراء شریکند در زکات و نه سادات شریکند در سهم ساده،‌زکات ملک عنوان است،«‌إنّما الصدقات للفقراء و المساکین، الخ» ملک فقراست، «عنوان» مالک هستند، سهم سادات و سهم امام هم از روایات امام هادی فهمیده می‌شود که ملک مقام امامت است، پس افراد چه کاره هستند؟ افراد مصرف هستند یعنی باید در باره‌ی اینها مصرف بشوند، پس فرمایش مرحوم سید که گاهی شرکا مستقل در تصرف هستند، این بستگی به این دارد که بگوییم فقراء «بأعیانهم الخارجیة» مالک هستند، البته اگر کسی این حرف را بزند، حق همان است،

اما اگر بگوییم ظاهر آیه مالکیت عناوین ثمانیه است، «إنّما الصدقات للفقراء و المساکین و ابن سبیل الخ.» اما در سهم امام،‌نه سهم این سید است، نه ملک آن سید است و نه ملک آن طلبه، بلکه ملک مقام امامت است.

و منه یظهر حال الخمس فإن الظاهر أنّ مالک هو عنوانن الإمامة،‌کما هو المستفاد من من روایة أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی الحسن الثالث (امام هادی) علیه السلام:« إنّا نؤتی بالشیء(یعنی پیش ما اموالی را می‌آورند) فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا‌(مال امام جواد است) فکیف نصنع؟ فقال: «ما کان لأبی علیه السلام بسبب الإمامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنّة نبیه» الوسائل: 6، الباب2 من أّبواب الأنفال، کتاب الخمس، الحدیث 6.

هر کدام ملک شخصی امام جواد است، آن ارث است، اما اگر اموالی را به عنوان خمس آورده‌اند، آن مال مقام امامت است، بعداً به امام بعدی می‌رسد، معلوم می‌شود که همه‌ی اینها ملک مقام است ولذا آقایان فعلی علی الظاهر سهم امام و سهم سادات را از هم جدا نمی‌کنند، البته من احتیاط می‌کنم. چرا جدا نمی‌کنند؟ چون همه را ملک مقام امامت می‌دانند، بعدا هم منتقل می‌شود به نائب امام، البته باید این امام یا نائب به مصرف برساند، یعنی هم به مصرف سادات برساند و هم به بخش امامت.

علی أیّ حال نتیجه می‌گیریم اینکه معروف است که ملک افراد است، ملک افراد نیست بلکه ملک مقام است و این ایجاب می‌کند که حتما زکات و خمس زیر نظر ولی فقیه مصرف بشود، چون آن عنوان که مالک است، باید کسی ولایت داشته باشد که متصدی مقام باشد که بتواند عنوان فقیر را بگیرد و به مصرف فقیر برساند، هم در زکات احتیاط است و هم در خمس، ولذا مرحوم امام نیز احتیاط می‌کرد حتی در زکات و در خمس به طریق اولی، اینها مال مقام هستند،عوام الناس که ولایت ندارند تا نسبت به این عناوین کاری انجام بدهند، قهرا متعلق می‌ شود به کسی که دارای ولایت باشد، البته این مسئله بحث مفصل و طولانی دارد که ما آن را مفصلا در کتاب خمس بحث کردیم.

‌ آنگاه مرحوم سید وارد مطلب چهارم می‌شود (مطلب اول کیفیت علی نحو الإشاعه، مطلب دوم کیفیت علی نحو الکلّی فی المعین، مطلب سوم همه‌ی شرکا مستقل در تصرف باشند،‌مثال زکات و خمس،) مطلب چهارم، مثالش موقوف علیهم است، موقوف علیهم کلّهم مستقلون فی التصرف، نباید اجازه از همدیگر بگیرند.

نظریه‌ی استاد

باز این مسئله پیش من مخدوش است. چرا؟ لأنّ الوقف علی قسمین، گاهی وقف است بر انتفاع، گاهی وقف ملکیت منفعت است، اگر وقف است بر انتفاع، مانند مدارس، مدارس وقف انتفاع است، یعنی طلبه حق ندارد که انتفاع فلان حجره را به دیگری بفروشد، بلکه فقط خودش در آنجا حق سکونت دارد، اما حق ندارد که حق انتفاعش را به دیگران بفروشد. اگر حق انتفاع است، که اصلا این مسئله مطرح نیست که مستقل باشد یا مستقل نباشد.

عمده این است که اگر وقف، وقف انتفاع نیست، بلکه وقف، وقف منفعت است، باغ را وقف کرده بر ایتام یا باغ را وقف کرده بر اولادش،‌این منافع و میوه‌ها، باز ما در آنجا معتقدیم که «مالک» عنوان موقوف علیهم است، این عنوان مالک است، منتها این بچه‌ها مورد مصرف هستند نه موقوف علیهم، در این سه مثال خلط شده بین المصرف و بین مالک، «مالک» عناوین است،‌اینها مصرف هستند، اگر مصرف شدند، سالبه به انتفاء موضوع است،یعنی اینها شریک نیستند تا بگوییم مستقل در تصرف هستند، بلکه مورد مصرف هستند و باید به آنها پول داد نه اینکه مالک هستند و بگوییم مالکیت شان علی نحو الإستقلال می‌باشد. البته این آراء و نظریات بنده است و ممکن است بعضی‌ها با این آراء مخالف باشند. ولی از نظر ما حق همین است که بیان کردیم.

مرحوم سید در این مقدمه همه حرف‌ها را زد، منتها یک چیز را فراموش کرده است و آن اینکه شرکت را قسمت کند.

إن قلت: ممکن است شما بگویید تا حال کلمه‌ی قسمت را به کار می‌بردید؟

قلت: من قسمت را در نوع به کار می‌بردم و می‌گفتم: الوقف التملیکی و أقسامه، الوقف العقدی و أقسامه، اما مطلق شرکت را تقسیم نکردیم،بله! تقسیم داشتیم، منتها تقسیم نوعی بود،یعنی :«الشرکة التملیکیة و أقسامه، الشرکة العقدیة و أقسامه» اینها را بررسی کردیم.

اما خود شرکت بعنوان جامع سواء أکانت تملیکیة أو عقدیة، این را تقسیم نکردیم،مرحوم سید این را تقسیم نکرد، ولی در آینده خواهد آمد و آن این است که گاهی شرکت از قبیل شرکة الأموال است، و گاهی شرکة الأبدان است که به آن می‌گویند: شرکت در اعمال. و گاهی شرکة الوجوه است و ما آن را قبلا معنا کردیم و گفتیم دو نفر آبرومند هستند و مشغول تجارت می‌شوند و هیچ سرمایه‌ ندارند، ولی با هم شریکند،‌کار می‌کنند و در درآمد با همدیگر شریک هستند.

گاهی شرکة الموافضة است، این دایره‌اش وسیع تر است، دو نفر در همه چیز با همدیگر شریک می‌شوند حتی اگر دیه آمد، دیه مال هردو است، اگر ماشین شان خسارت دید، مال هردو است. هرچند ما اینها را در اول شرکت معنا کردیم و مرحوم سید هم آنها را در آیند معنا خواهد کرد و بحث خواهد نمود.

خلاصه مطالب گذشته

1: شرکت را لغة و اصطلاحا معنا کردیم.

2: شرکت تملیکیة، اسبابها و أقسامها، شرکت عقدیه أسبابه و أقسامها.

3: کیفیت شرکت، که گاهی کیفیت شرکت اشاعه است،‌گاهی کلی در معین است و گاهی هم شرکا شریکند با هم،‌اینها را ما انکار کردیم. الآن از مقدمه‌ای که مرحوم سید گفته بود خارج شدیم،‌تمام اینها بحث‌های مقدمی و تمهیدی بود که انسان نسبت به مسائل آینده آگاه تر بشود، مقدمه تمام شد و لذا می‌فرماید:

‌المسألة الأولی: «لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّا فی الأموال، بل الأعیان، فلا تصحّ فی الدیون، فلو کان لکلّ منهما دین علی شخص، فأوقعها العقد علی کون کلّ منهما بینهما لم یصحّ».

شرکت تملیکی بحث ندارد،‌چون بحث آن را قبلاً کرد، شرکت عقدی می‌فرماید باید حتما در اموال باشد ، بل الأعیان، چرا بعد از کلمه‌ی اموال، اعیان را می‌آورد؟ لأن الأموال أعمّ و الأعیان أخصّ، خرج المنافع، چون ‌در منافع شرکت جایز نیست.

سؤال

چطور شما می‌گویید در منافع شرکت جایز نیست و حال آنکه قبلا گفتیم گاهی شرکت در اعیان است و گاهی در منافع است مثل اینکه خانه را برای نشستن اجاره می‌کنیم، این تناقض را چگونه حل می‌کنید،البته تناقض نیست، بلکه سوالی است که مطرح شده و شما آن را جواب بدهد؟ قبلا گفتیم که گاهی هم شرکت در منافع است مثلا دو طلبه هستند و تازه هم ازدواج کرده‌اند فلذا هردو یک خانه را اجاره می‌کنند ‌یا دو تاجر هستند و هردو با همدیگر یک انباری را اجاره می‌کنند، ولی در اینجا منافع را بیرون برد، ما الفرق بین آنجا که گفتیم جایز است، ولی در اینجا می‌گوییم جایز نیست؟

جواب

جوابش روشن است، شرکت در منافع اشکالی ندارد، مثلا دو نفر با همدیگر یک خانه را اجاره می‌کنند و توی آن می‌نشینند، ولی در اینجا منافع را سرمایه گذاری می‌کنیم، منفعت سرمایه می‌شود، می‌گوید اگر شرکت عقدی کردیم، حتما باید اعیان باشد‌،منفعت قابل سرمایه گذاری نیست، شما منفعت این خانه را، من هم منفعت آن خانه را رأس المال کنیم، منفعت رأس المال نمی‌شود.

بنابراین، آنجا مسئله این بود که شرکت در منافع مانعی ندارد، پدر که می‌میرد، خانه که به بچه‌ها می‌رسد، همگی شریک در منافع هستند، ولی بحث ما در اینجا سرمایه گذاری است، رأس المال باید مال باشد نه دین، عین باشد نه منفعت، منفعت نمی‌تواند رأس المال باشد برای شرکت عقدی، بگوییم درآمد این خانه که من اجاره داده‌ام با در آمد آن خانه که شما اجاره داده‌اید، درآمد شان رأس المال باشد، این درست نیست.

علی کل تقدیر، آنجا یک مسئله است و اینجا یک مسئله‌ی دیگر، در آنجا منافع رأس المال نیست ولی در اینجا منافع رأس المال است که بررسی خواهیم کرد.

به بیان دیگر در آنجا مقصود این بود که در دنیا می‌شود که دو نفر در منافع شریک باشند، ولی در اینجا بحث در این نیست، بلکه بحث در این است که آیا می‌توانیم منافع را هم رأس المال قرار بدهیم یا باید رأس المال حتما اعیان باشد.

بعد می‌فرماید که دین در دنیا دو جور می‌تواند مطرح باشد، یکی اینکه جنسی را یا خانه را باهم شریک بودیم و آن را به زید به صورت نسیه فروختیم، دینی که الآن در ذمه‌ی زید است،‌ما دو نفر شریک هستیم، البته این صحیح است ولی خارج از بحث ماست، چون بحث ما در جایی است که دینی را سرمایه گذاری کنیم، رأس المال کنیم، این یک فرضی است که اصلا محل بحث نیست،‌همه‌ی شرکا جمع می‌شوند و خانه را می‌فروشند، اما خریدار نسیه می‌خرد، دینی که الآن در ذمّه‌ای خریدار است هردوی ما شریک هستیم، این جای بحث نیست.

دومی این است که می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم، دین را من سرمایه گذاری کنیم، دین را هم شما، فرض کنید که من از زید هزار تومان طلب دارم، شما نیز از همان زید هزار تومان طلب دارید، بگوییم فلانی! بیا با هم شرکت تشکیل بدهیم، چطور؟ آن هزاری که من دارم،‌نصفش مال تو، در مقابل آن هزار تومانی که شما بر گردن او دارید،‌نصفش مال من، در واقع دوتا دین بر گردد و رأس المال بشود، البته که من که هزار تومان از زید طلب دارم، واگذار می‌کنم، نصفش را به او واگذار می‌کنم به شرط اینکه او هم در مقابل نصف دین خودش را به من واگذار کند، آقایان می‌گویند این جایز نیست.

مثال2: من هزار تومان از زید طلب دارم، شما هزار تومان از عمرو طلب دارید، آنگاه می‌گویم: فلانی! بیا با هم شرکت تشکیل بدهیم، آن هزار تومانی که من بر ذمه‌ی عمر دارم و آن دینی که شما بر ذمه‌ی زید دارید با طاق بزنیم و شریک بشویم، می‌گویند این جایز نیست، چرا جایز نیست؟ دو دلیل آورده‌اند، دلیل اول فوق العاده ناقص است و می‌گویند یشترط فی الشرکة الإمتزاج، در اینجا امتزاج نیست، دین در ذمه‌ی اوست، دین دیگر هم در ذمه‌ی او است فلذا امتزاج نیست،‌این دلیل خیلی دلیل واهی و سست است. چرا؟ چون بحث ما در شرکت تملیکی نیست، بلکه در شرکت عقدی است و در شرکت عقدی امتزاج شرط نیست، حتی اگر پول من در اینجا قلمبه است،پول شما هم در آنجا قلمبه است،‌همین که صیغه‌ی شرکت را خواندیم، نصفش مال من است و نصفش مال شما، هرچند بهم امتزاج نشود، البته باید امتزاج بشود، این من باب وفا به تسلیم است و الا شرکت حاصل شد.

دلیل آیة الله خوئی

مرحوم آیة الله خوئی دلیل دیگری آورده و می‌گوید اگر سرمایه گذاری دین باشد، این از قبیل بیع الدین بالدین است، من نیمی که گردن او طلب دارم، نیمش را به شما فروختم، در مقابل نیم دیگری که شما بر گردن او دارید و هردو نسیه است، بیع الکالی بالکالی و بیع الدین بالدین است، مرحوم آقای خوئی نسبتا دلیل قانع کننده‌ی آورده است، ایشان می‌فرماید این از قبیل بیع الدین بالدین است، من نیم معدوم را می‌فروشم در مقابل نیم معدوم دیگر.

نظریه‌ی آیة الله خوئی

ما ذکره السید الخوئی قائلاً: «بأنّ حقیقة الشرکة هذه ترجع إلی تملیک کلّ من المتعاقدین حصّة ممّا له فی ذمّة مدینه، بالآخر بإزاء تملیکه له حصة ممّا له فی ذمّة مدینه، فهی فی الحقیقة معاوضة بلفظ الشرکة، و هی ممنوعة لنهی النبی صلّی الله علیه و آله عن بیع الدین بالدین، فإن المنصرف منه هو النهی عن المعاوضة بالدین مطلقا (نباید وام‌ها با همدیگر معاوضه بشوند، حالا می‌خواهد تحت عنوان بیع باشد یا تحت عنوان شرکت باشد، ما نوکر لفظ نیستیم بلکه نوکر ماده هستیم، شارع می‌خواهد اقلاً یک طرف نقد باشد نه اینکه هردو طرف نسیه باشد، ولو شارع فرموده بیع الدین بالدین، اینجا دین نیست، اینجا می‌گوییم شارکت فی دینی،‌اما حقیقتاً ملاک بیع الدین بالدین در اینجا هم است) و من غیر اختصاص بعنوان الدین کما یشهد له ما ورد فی جملة من النصوص من النهی عن قسمة الدین»

روایات داریم که دوتا شریک می‌خواهند از همدیگر جدا بشوند، شرکت هم از عمرو طلب دارد و هم از زید، ما می‌گوییم طلبی که از زید است مال این شریک، طلبی که از عمرو است، مال آن شریک، یا پدر مرده و از دو نفر طلب دارد و دوتا هم ورثه است، می‌گوییم آن طلب مال آن پسر و آن طلب دیگر هم مال این پسر باشد. این ممنوع است، معلوم می‌شود که شرع مقدس روحش می‌خواهد اقلا عینی در کار باشد،

‌کما یشهد له ما ورد فی جملة من النصوص من النهی عن قسمة الدین بأن یجعل تمام ما فی ذمّة المدین الأول لأحد الورثة فی قبال کون تمام فی فی ذمّة المدین الثانی للوارث الآخر فإنّها تؤکد منع الشارع المقدس عن تعویض الدین بالدین و مبادلته بمثله تحت أیّ عنوان من العناوین کان» مبانی العروة الوثقی:‌3/443.

بازیگری نیست، بیع باشد یا شرکت یا چیز دیگر باشد، باید در وسط یک چیزی در میان باشد، منتها از نظر ما اشکالی ندارد.