بحث ما در باره‌ی شرکت تملیکی بود و هنوز به شرکت عقدی نرسیدیم، مرحوم سید در شرکت تملیکی گاهی قائل به شرکت واقعی بود (چه اختیاری بود و چه غیر اختیاری)، و گاهی قائل به شرکت ظاهری بود، در امتزاج می‌فرمود که شرکت ظاهری است نه واقعی. چرا؟ چون ملکیت هر کس در واقع متمیز است هر چند ما نمی‌توانیم جدا سازی کنیم، مثلاً در واقع روغن نباتی با روغن حیوانی متمیز هستند، منتها ما نمی‌توانیم جدا کنیم ولذا می‌فرمود که شرکت از قبیل شرکت ظاهری است، ‌در اختلاط فرمود که اصلاً شرکتی در کار نیست و اگر بخواهند جدا بشوند،‌ باید مصالحه کنند.ما نسبت به فرمایش ایشان دو اشکال داشتیم: اشکال اول این بود که شرکت یک امر فلسفی نیست، بلکه یک امر عرفی است و امرش دایر است بین وجود و عدم، یعنی یا هست و یا نیست ولذا واقعی بودن و ظاهری بودن معنا ندارد، بلکه یا هست و یا نیست. یعنی امرش دایر است بین وجود و عدم.اشکال دومی که قابل تدبر می‌باشد این است که آیا در شرکت مملوک‌ها باید تداخل کنند، یا ملکیت‌ها باید با هم تداخل کنند؟ مملوک به آن شیء خارجی می‌گویند، البته شیء خارجی با همدیگر تداخل نمی‌کند، یعنی گندم در دل جو نمی‌رود، یا روغن نباتی در دل روغن حیوانی نمی‌رود، مملوک‌ها تداخل نمی‌کند، ولی در شرکت تداخل مملوک لازم نیست، کافی است که ملکیت‌ها تداخل کند، یعنی ملکیت من توی‌ ملکیت او برود،‌ ملکیت او هم بیاید در ملکیت من، هم سلطنت من بشود یک سلطنت ناقص و هم سلطنت او بشود سلطنت ناقص. قبل از آنکه شریک بشویم،‌ سلطنت هر کدام در مال خودش، سلطنت کامل بود و می‌توانستند هر نوع تصرفی بکنند.اما از زمانی که هر کدام مال خودش را با مال دیگری روی هم ریختند،‌ سلطنت‌ها در هم ادغام شد «و صارت السلطنة واحدة» و لذا هم رضایت او را می‌خواهد و هم رضایت من را.فلذا من معتقدم همین که سلطنت‌ها در هم تداخل کند،‌این کافی در شرکت است. بنابراین، لا فرق بین اینکه امتزاج باشد و یا اینکه اختلاط باشد، یعنی فرقی از این جهت بین اختلاط و امتزاج نیست، همه‌ی اینها شرکت است.بله! در مشتبهین شرکت نیست،‌مثلاً غنم من با غنم شما مشتبه شده، اینجا مسلماً شرکت نیست، چون نه سلطنت‌ها با یکدیگر تداخل کرده‌اند و نه مسلط‌ ها. این مقدار را در جلسه‌ی قبل بررسی کردیم و فقط عبارت مرحوم محقق باقی ماند و آن این است: ولقد أحسن المحقق حیث قال: «وسبب الشرکة قد یکون إرثاً، ‌و قد یکون عقداً، ‌وقد یکون مزجاً، و قد یکون حیازة» شرائع الإسلام: 2/ 129. نظریه‌ی استادبه عقیده‌ی من اگر مرحوم محقق سومی و چهارمی (یعنی مزج و حیازت) را می‌کرد خیلی بهتر بود و عبارت هم مختصر تر می‌شد، مثلاً می‌فرمود:«وسبب الشرکة قد یکون إرثاً، ‌و قد یکون عقداً، ‌وقد یکون فعلاً »فعل هم مزج را شامل می‌شد و هم شامل حیازت. درست است که مرحوم محقق حیازت را هم گفته،‌ولی این مورد قبول فقهای شیعه نیست. چرا؟ چون شرکت در اعمال است، شرکت در اعمال مورد قبول نیست،‌ولی ایشان آن را در اینجا متذکر شده.تتا کنون بحث ما در شرکت تملیکی بود که لفظی در کار نبود، ولی الآن بحث را روی شرکت عقدیه می‌بریم فلذا هم باید اسبابش را بحث کنیم و هم اقسامش.اقسام شرکت عقدیما سه نوع شرکت عقدی داریم:‌1- دو نفر باهم جنسی (قالی) با صد تومان از بازار می‌خرند، که پنجاه تومانش مال یکی است، پنجاه تومان دیگرش هم مال دیگری. الآن هردو نفر در این جنس(قالی) شریک هستند،‌این شرکت بالعقد است، اما در عین حال شرکت عقدی به آن نمی‌گویند، یعنی فقها هر موقع بگویند شرکت عقدی، مراد شان این شرکت نیست، بلکه مراد یا دومی است و یا سومی. پس اگر دو نفر دانشجو برای اطاق شان یک قالی را به صورت مشاع از بازار بخرند، این شرکت است و شرکت هم بالعقد است، یعنی آن را بالعقد خریده‌اند و در موقع خرید هم «بعت و اشتریت» گفته‌اند،‌ ولی در عین حال به این شرکت عقدی نمی‌گویند. شرکت عقدی به آن دوتای بعدی می‌گویند.2- شخصی از بازار یک قالی خریده، من به او می‌گویم: فلانی! مرا هم در این قالی شریک کن، او هم قبول می‌کند، او می‌گوید:« بعت هذا القالی بهذا المبلغ»، من قبول می‌کنم. اینجا شرکت از قبیل شرکت عقدی است، یعنی «مال» مال آن شخص است،‌چون او از بازار خریده،‌ولی بعداً‌ نصفش را بالعقد به من می‌فروشد، یعنی با صیغه‌ی «بعت و إشتریت». پس هرگاه بگویند شرکت عقدی، مراد شان این شرکت است.اما اگر دو نفر بروند بازار، و از بازار جنسی را باهم بخرند، هر چند این شرکت بالعقد انجام گرفته،‌ ولی در عین حال در اصطلاح فقها به این شرکت عقدی نمی‌گویند.3- دو نفر شرکت تشکیل می‌دهند برای ساخت و ساز، برای واردات و صادرات، یعنی هر کدام به مبلغ یک میلیون تومان سرمایه گذاری می‌کنند،یعنی در رأس المال شریکند،‌ به این می‌گویند شرکت عقدی.فإن قلت: در جایی که دو نفر هر کدام شان یک میلیون به حساب می‌گذارند، یا در میان گذاشتند،‌ با این کار که شرکت حاصل نمی‌شود هر چند صیغه بخوانند و بگویند: « شارکنا»، مگر اینکه آنها را با همدیگر ممتزجه کنند و یا مختلط ،‌پس عقد در اینجا نشد،‌بلکه شرکت عقدی به همان شرکت ملکی برگشت. همانطور که در شرکت ملکی «فعّال» فعل انسان است، در اینجا هم سرمایه گذاری می‌کنند برای ساحت و ساز، و هر کدام هم مبلغی را در میان گذاشتند، این کافی نیست، بلکه حتماً امتزاج هم حاصل بشود. پس سؤال این است که در اینجا همین که این دو نفر عقد را خواندند، شرکت محقق شد و حال آنکه تا امتزاج نباشد،‌ شرکت محقق نمی‌شود. قلت: همین که این دو نفر عقد شرکت را خواند، یک میلیون هر کدام از ملک خودش بیرون می‌آید، یعنی نصفش می‌شود مال او، نصف دیگرش می‌شود مال این، فرض کنید زید و عمرو می‌خواهند در یک ساخت و سازی با همدیگر شریک بشوند، زید یک میلیون از جیبش در می‌آورد و جلوی رویش می‌گذارد، عمرو نیز همین کار را انجام می‌دهد، آنگاه با همدیگر عقد شرکت می‌خوانند، با خواندن عقد، هم یک میلیون زید از ملکش خارج می‌شود و هم یک میلیون عمرو از ملکش بیرون آید،یعنی زید در یک میلیون عمرو شریک می‌شود، عمرو هم در یک میلیون زید شریک می‌شود و نیازی به امتزاج ندارد، بلکه اگر بخواهند با همدیگر کار کنند،‌کار کردن احتیاج به امتزاج دارد و باید این پول‌ها را رویهم بریزند،‌در حقیقت امتزاج از قبیل وفا به عقد شرکت است. کما اینکه در بیع اگر من جنسی را به کسی فروختم هر چند آن را هنوز تحویل نداد‌ه‌ام،‌با خواندن صیغه مشتری مالک مبیع و من مالک ثمن و پولش می‌شویم، اما اینکه باید تحویل بدهم، تحویل دادن مملّک نیست،‌بلکه از قبیل و فا به بیع است، یعنی اگر من بخواهم به بیع وفا کنم،‌ حتماً‌ باید مبیع را به مشتری تحویل بدهم و او نیز باید ثمن را بپردازد. فکم فرق بین أن یکون التسلیم مملّکاً وبین أن یکون التسلیم وفاءً بالعقد، در بیع حتما باید مبیع را تسلیم کنم،‌ تسلیم مملّک نیست، چون با خواند عقد تملیک حاصل شده، غایة ما فی الباب این تسلیم از باب وفا به عقد است،‌خلافاً‌ لبیع السلم و الصرف، چون آقایان در در این دوتا می‌گویند که تسلیم مملّک است، یعنی مادامی که تسلیم نکند،‌ ملک حاصل نمی‌شود، اگر از باب بیع صرف و سلم (که قبض و تسلیم در آنجا خودش مملک است) قطع نظر کنیم، ملک با عقد حاصل می‌شود ولی اگر انسان بخواهد وفا به عقدش کند،‌حتماً‌ باید تسلیم کند. در اینجا هم که این دو نفر عقد شراکت خوانده‌اند، با خواندن عقد مال از حالت افرادی بیرون آمد و حالت مشترک به خودش گرفت،‌غایة ما فی الباب اینکه باید تسلیم کند،‌این از باب وفا به عقد شرکت است نه اینکه شرکت حاصل نشده و به وسیله‌ی تسلیم می‌خواهیم شرکت حاصل بشود. اشکال صاحب حدائق بر قسم سوممرحوم صاحب حدائق نسبت به قسم سوم انتقاد کرده و فرموده من این شرکت را قبول ندارم، یعنی شرکت تنها با عقد درست نمی‌شود، فقط ایشان مخالف این مسئله است و ما غیر از ایشان کسی را ندیدیم که مخالف باشد.جواب استاد از اشکال صاحب حدائقمن نسبت به فرمایش ایشان یک جواب واضح دارم و آن اینکه: جناب صاحب حدائق! آیا دومی را قبول داری و آن اینکه نصف قالی و یا نصف باغش را به من بفروشد،‌ اگر یک طرف بفروشد،‌ می‌گویید شرکت حاصل می‌شود، اگر یک طرفش درست است، دو طرف هم درست می‌شود، یعنی من نیمی از مالم را به شما واگذار می‌کنم، شما نیز نیم مال خودرا به من واگذار می‌کنی، اگر واقعاً شرکت من جانب واحد درست باشد‌، قهراً من الجانبین به طریق اولی درست خواهد بود.من از ایشان (صاحب حدائق) تعجب می‌کنم که چرا اصرار بر شرکت تملیکی دارند،‌که عملاً گندم‌ها و جو‌ها و ... را با همدیگر قاطی کنیم، اما به این عقد چندان ارزش قائل نیست و حال آنکه در زمان ما آسیاب تجارت بر محور شرکت عقدی می‌گردد، یعنی تمام شرکت‌های که در عصر ما چه در ایران و چه در خارج از ایران فعال است،‌روی شراکت نامه‌ای است که یا می‌نویسند،‌ یعنی انشاء شان کتبی است و یا انشاء شان عقدی می‌باشد. البته بنابراینکه کتابت هم کافی از عقد است.الثالث: تقسیم الشرکة حسب متعلقاتهامتعلَّق شرکت گاهی عین است و گاهی منفعت است و گاهی حق می‌باشد، گاهی متعلَّق شرکت عین است (چه شرکت از قبیل شرکت تملیکی باشد یا شرکت عقدی،) مثل اینکه از پدر انسان خانه‌ای به ارث برسد، ورثه در آن شریکند، متعلَّق شرکت هم عین است که همان خانه باشد. گاهی متعلق شرکت منفعت است،‌ مثل اینکه دوتا رفیق در ابتدای ازدواج یک خانه‌ی دو طبقه را با هم اجاره کنند تا هر کدام در طبقه‌ای زندگی کنند. متعلَّق شرکت در اینجا منفعت است. گاهی متعلَّق شرکت از قبیل حق است مانند: «حق خیار و حق قصاص».الرابع: تقسیم الشرکة حسب کیفیتها‌مراد از کیفیت چیست؟گاهی شرکت به نحو اشاعه است و گاهی شرکت به نحو کلی در معین است، گاهی شرکت به نحوی است که هر فردی مستقلاً حق تصرف دارد، اما گاهی این گونه نیست بلکه جمعاً باید تصرف کنند،‌این بستگی به این دارد که در شراکت نامه چگونه بنویسند. پس گاهی شرکت به نحو اشاعه است،‌ مثلاً کسی یک انبار گندم دارد، من به او می‌گویم که من نصف این انبار را از شما خریدم، او هم قبول می‌کند،‌ این قهراً می‌شود به صورت اشاعه،‌ ولذا نصف انبار مال او می‌شود و نصفش مال من،‌ نصف را در اینجا حمل بر اشاعه می‌کنیم.گاهی شخصی در انبار خودش هزا من گندم دارد، من به او می‌گویم از این هزار من گندمی که در انبار داری،‌ یک صاعش را هم به من بفروش، او هم قبول می‌کند،‌این از قبیل کلی در معین است.مرحوم شیخ هم این مسئله در کتاب متاجر در باب شرائط عوضین مطرح کرده است،‌ اولی را که گفتیم نصفش را به من بفروش، آن را حمل به اشاعه می‌کنند،‌ اما آنجا که گفتیم صاعاً من صبرة، این را حمل بر کلی در معین می‌کنند. ثمره‌اش در کجا ظاهر می‌شود؟ثمره‌اش این است که اگر در اولی نصف از گندم سوخت، یک چهارم از من سوخته و یک چهارم هم از او سوخته،‌ چون مشاع است، اما اگر کلی در معین باشد، مادامی که در آن انبار به اندازه‌ی یک من باقی است هر چند بقیه‌اش بسوزد و از بین برود، همه‌ی سوخت و سوز‌ها مال مالک است و آن یک صاع باقی مانده مال من خواهد بود، مگر اینکه همه‌ی‌ آن هزار من بسوزد، و فرق شیاع با کلی در میعن نیز همین است، البته این منصوص است، مردی خدمت رسول اکرم آمد و گفت: یا رسول الله! من یک انبار آجام و نی داشتم، یک مقداری از آن را فروختم، اما نیم از این آجام سوخته و از بین رفته، حضرت می‌فرماید همه‌ی ضرر‌ها مال توست، بر طرف مقابل هیچ گونه ضرری متوجه نیست و لذا فرق است بین اینکه بگوید نصف این انبار را فروختم، این حمل بر اشاعه می‌شود.ااما اگر بگوید صاعاً من صبرة را فروختم، این حمل بر کلی در معین خواهد شد،‌ اگر حمل بر اشاعه شد،‌ ضررش متوجه هردو می‌شود، اما اگر حمل بر کلی در معین شد‌،‌ همه‌ی‌ ضرر‌ها متوجه مالک و بایع است نه مال مشتری و خریدار: الرابع: فی کیفیة الإشتراکذکر المصنف أنّ الشترکة حسب الکیفیة تارة تکون بنحو الإشاعة (می‌گوید نیمی از انبار را خریدم) و أخری بنحو الکلّی فی المعیّن (می‌گوید یک صاع از این صبرة را خریدم)،‌و قد تکون علی وجه یکون کلّ من الشریکین أو الشرکاء مستقلاً فی التصرّف کما فی شرکة الفقراء فی الزکاة،‌و السادة فی الخمس، و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامّة.نظریه مرحوم سید مرحوم سید معتقد است که فقرا با مالک در مقدار زکات شریکند و هردو مستقل در تصرف هستند، یعنی هم مالک می‌تواند مستقلاً تصرف کند از این گندم بردارد و هم فقیر.روی این مسئله باید مطالعه شود که آیا واقعاً‌ فقرا مستقل در تصرف هستند، یا سادات و موقوف علیهم مستقل در تصرف می‌باشند و یا اینکه یک نظم و نظامی در کار است؟