الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

مسألة (5): محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب «الجوزة»، وجعلها في الرأس دون الجثّة والبدن؛ بناءً على ما يدّعى من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة؛ على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها، ولم يقع الذبح من تحتها، لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة، فإن كان الأمر كذلك، أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك، فاللازم مراعاته، كما أنّه يلزم أن يكون شي‌ء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس؛ حتّى يعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا يلي الرأس[1] .

إن مسألة تحديد محل الذبح في الحلق هو أن يكون تحت االلحيين، ومسألة وقوع الذبح تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان باب (الجوزة) وجعلها في الرأس وليس مع البدن، بإدعاء تعلق الاعضاء الاربعة بتلك العقدة، ومن ثم البناء على أن الذبح لو كان فوق العقدة لما انقطعت الاوداج الاربعة، إن هذا كلّه لم يرد في النصوص الشرعية في لسان السنة الشريفة، بل ولم يذكره الفقهاء قبل صاحب الجواهر (قده) كما ذكر ذلك في جواهره فلو كان المذكور في متن السيد (قده) هو من محل الذبح ومن لزوم أن يكون الذبح تحت العقدة هو كذلك مع كونها من القضايا الابتلائية والتي من شأن رواة الاحاديث الشريفة السؤال عنها من اهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) ولكان الامر قد ذكره الاصحاب واهتموا به، ولم تهمل إلى زمان صاحب الجواهر (قده)، نعم، هذا ما ذكره اهل الخبرة واعتبروا ذلك في تمامية وصحة الذبح وهو كون محل الذبح تحت العقدة لتعلق الاوداج الاربعة بها فلو لم يكن تحتها لما انقطعت الاعضاء الاربعة، وعليه فلو كان الذبح فوق العقدة بحيث صارت مع البدن وليس مع الرأس لحصل الشك في تحقق شرط الذباحة بقطع الاوداج الاربعة، وعليه فالاصل عندئذ هو عدم تحقق الشرط، أو كما قالوا فالاصل عدم التذكية. وهو لازم اصالة عدم تحقق الشرط. فلا تحل الذبيحة.