الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

(مسألة 11): لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً، وعليه الاجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة[1] .

الأمر الأول: عدم اشتراط إباحة الآلة لحلية الصيد:

الأمر الثاني: حرمة الصيد بالآلات المغصوبة:

أولاً: لعدم دلالة النهي على الفساد في غير العبادات إلا في موارد خاصة ليس المقام منها وتُذكر محلها في أصول الفقه (باب النواهي).

وثانيًا: فإن دليل حلية الصيد منوطٌ بقتل الآلة مطلقًا من جهة الإباحة والغصبية.

الأمر الثالث: ثبوت الأجرة لصاحب الآلة المغصوبة:

الأمر الرابع: الصيد للصائد لا لصاحب الآلة:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام): ان امير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: في رجل أبصر طيرا، فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): للعين ما رأت، ولليد ما أخذت)[2] .

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌ السلام) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالبا، قال: هو له)[3] .

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه)[4] .

-( وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه)[5] .

-(عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.)[6] .