الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي
بحث الفقه
39/07/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.
تابع: الشرط السادس - أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا، وفي القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل وإشكال، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد[1] .
الصورة الثانية: (وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعًا).
الاجماع على ذلك بالإضافة إلى حكم العقل بلزوم الدفاع عن النفس ولو أدى إلى القتل مع مراعاة دفع العدو الاقرب فالاقرب إذا امكن التخلص منه بغير القتل ومع انحصاره بالقتل جاز ذلك ويدل عليه من النصوص:
-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره (أيقن به) فبعجه بعجة فقتله، فقال: لا دية له ولا قود)[2] .
-(عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء)[3] .
-(وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود)[4] .
الصورة الثالثة: (وفي القود على قتل من وجب قتله حدًا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل واشكال).
وهذه الصورة وإن كانت تحقق مفهوم (مهدور الدم) إلا أن القتل ههنا منوطٌ بإذن الحاكم الشرعي وهي من مهامه الخاصة به وإلا حصل الهرج وعمّت الفوضى، ولعل ذلك ما دعى السيد الماتن (قده) إلى الاشكال والتأمل وله وجه وجيه، وإن كان في أصل المسألة جواز قتل كل من أباح الشرعُ دمه كما ذهب إليه المحقق (قده) إلا أن ما ذكرنا كافٍ للتأمل والاشكال في جواز الاقدام على قتل هؤلاء من أي أحد.الصورة الرابعة: (ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد).
ويدل عليه صحيحة الحلبي:-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له)[5] .
