الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (4): لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به[1] :

مسألة (5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين[2] .

الصورة الأولى: لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية.

-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[3]

-(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[4]

-(عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود)[5] .

هذا مضافًا إلى دعوى الاجماع. وفي محكي السرائر: (هو الاظهر بين اصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم بل لم أجد فيه خلافًا بين المتأخرين منهم، ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به)[6] . ولكن لا دليل عليه بل هو خلاف ما تقدم من العمومات ومرسلة ابن فضال المنجبرة بعمل الاصحاب.