الموضوع : كتاب الطلاق، القول في الصيغة

قوله (قده):

فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله: (اعتدي) المنوي به الطلاق على الأقوى.[1]

وأما صيغة (إعتدي) فقد وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها وعدمه.

فقد ذهب المشهور الى عدم ذلك وأن الصيغة منحصرة بما تقدم وخالف بذلك إبن الجنيد (قده) حيث ذهب الى وقوع الطلاق بقوله (إعتدي) قال (الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله إعتدي وأما ما عدا ذلك فلا يقع به . واحتج له بصحيحتي أو حسنتي (لان فيها ابراهيم بن هاشم) لا أقل محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين.

وهذا حسنٌ لولا بعض ما يرد عليه:

أولاً: إحتمال إرادة العطف الواوي من كلمة (أو) في الرواية وإلا فلا معنى لقوله إعتدي لأن لها أن تقول: من أي شيء أعتد؟. فلا بد أن يقول إعتدي لأنك طالق.

وعليه فلفظ إعتدي إنما يعتبر إذا تقدم قول الرجل (أنت طالق).

ثانياً: إمكان التقيه ههنا لموافقتها لمذهب العامة.

وثالثاً: قول إبن الجنيد في قبال الشهرة العظيمة إن لم نقل الإجماع لا نرى أنه يقدح في المقام خصوصاً أنه (قده) قد علم من تتبع أحواله وأقواله الميل الى مذهب المخالفين والعمل بأخبارهم والإستناد اليها والإستدلال بها، بل بالقياس الذي منعته الشريعة، كما قاله الشيخ البحراني (قده).

هذا بالإضافة الى أن رواية محمد بن قيس عن مولانا أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدة: أن يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل اليها أن إعتدي، فإن فلاناً قد طلقك.

أو رواية عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: يرسل اليها، فيقول الرسول:

إعتدي، فإن فلاناً قد فارقك،قال إبن سماعة: وإنما معنى قول الرسول (ص): إعتدي فإن فلاناً قد فارقك

يعني: الطلاق، أنه لا تكون فرقة إلا بطلاق.[2]

فإنه من الواضح أن الظاهر من الروايتين هو رسالة إخبار عن طلاق سابق، وأمر لها بالإعتداد منه.

وعليه فلا محيص من الأخذ برواية بكير بن أعين المعتضدة بصحيحة محمد بن مسلم فيما رواه البزنطي (قده) في كتاب (الجامع). على ما نقله العلامة في المختلف وترك قوله: (أو إعتدي).

وذلك بحمل إطلاق خبري الحلبي ومحمد بن مسلم فيما دلاّ عليه من أن (إعتدي) صيغة الطلاق على هذين الخبرين من تقدم الطلاق. وأن قوله (إعتدي) إنما هو إخبار عن تقدم الطلاق، وأمر لها بالإعتداد منه. والله العالم.