< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

مسالة 2 : (قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي، وانه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتن من قصده السكن فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلا لكل واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستة اشهر او بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً بل لا يبعد الأزيد أيضاً)[1].

٢- اذا كان المدار حول الصدق العرفي كما حررنا سابقاً في هذه المسألة فحينئذ سواءً كانت ثلاثة أو خمسة، وحتى و قلنا ستة اشهر كما في الوطن الشرعي، بل تقسم عندئذ على سنتين أو اكثر اذا كان له اربعة اوطان أو اكثر، فيقيم ستة اشهر في كل سنتين مثلا .

المسألة 3:( لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه في الوطن أو لأحد أبويه ما لم يُعرض بعد بلوغه عن مقرهما، حتى وإن لم يلتفت بعد بلوغه الى التوطن فيه دائماً، فيعد وطنهما وطناً له أيضاً . إلا اذا قصد الاعراض عنه، سواء كان وطنا أصلياً لأبويه ومسقط رأسهما، أو وطنا مستجدا لهما كما اذا عرضا عن وطنهما الاصلي واتخذا مكانا آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغاً . وأما اذا اتيا بلدة او قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق أنها وطن له الا مع قصده التوطن بنفسه )[2].

٣ – تتحقق الوطنية بالبقاء الفعلي في بلدة ما يسكن ويعلم ببقائه فيه لمدة طويلة سواء كانت استقلالية أو تبعية، اختيارية أو جبرية، وزما من يشترط النية في اتخاذ الوطن فان المراد وبذلك في قبال التردد وعدم التوطن الفعلي ولو كان على نحو الجبر والقهر.
وأما التبعية فالمراد منها صدقها العرفي وليس لها حقيقة شرعية واذا كان الامر كذلك فلا يفرق بعدها بين كون التابع بالغاً أو لا ؟ حتى تُقيد بالبلوغ، فالمناط هو تبعية التابع لمتبوعه حلا وترحالا على نحو ان لا يكون للتابع ارادة مستقلة على خلاف متبوعه .


والقول بخلاف ذلك كان في ذكر الماتن (ره) يحتاج الى دليل ولا دليل عليه لا نقلاً ولا عقلاً نعم ما ذكره الماتن (ره) من ( أنه لو اتيا بلدة او قرية وتوطنا فيه وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له الا مع قصده بنفسه ) انما هذا فيما لو لم تصدق التبعية العرفية والا فالصدق العرفي عليها كان في تحققها والله العالم .

المسألة 4 ( يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج، وان لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن ان يكون بلاوطن مدة مديدة )[3].

٤– تقدم الكلام في زوال حكم الوطنية بالاعراض عن الوطن والخروج عنه عرضاً وهذا مما عليه الاجماع والسيرة .

نعم بعد ذلك إما أن لا يتخذ وطنا آخر اصلا كما لو صار سائحا في البلاد يبيت حيث تغرب عليه الشمس، او ان يتخذ وطنا اخر ولوكانت سيارته منزلا له او اتخذ محلة او بقعة من الارض منزلا له، فان في الموردين يصلي تماما والثاني معلوم والاول لانه يصير حاله كالاعراب الذين يجولون في البلاد ولمن بيوتهم معهم والله العالم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo