< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مورد الحاقی به تزاحم امتثالی /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در بیان فرق تعارض و تزاحم مرحوم نائینی فرمود که در غالب موارد تزاحم این‌گونه است که دو تکلیف به لحاظ مقام ثبوت و جعل و تشریع قابل جمعند ولی مکلّف عاجز از امتثال هر‌دوست. لذا هریک از دو تکلیف اقتضای صرف قدرت مکلّف در آن را دارد. ایشان در ادامه فرمود[1] که در بعضی از موارد تزاحم امتثالی، مکلّف عاجز نیست بلکه دلیلی از خارج اقامه شده است که دالّ بر عدم وجوب جمع بین دو تکلیف است. مثال: بعضی از فروع زکات حیوانات.

 

1توضیح مثال مرحوم نائینی

اگر شخصی در ابتدای سال 97 تعداد شتر‌هایش به 25 عدد رسید و یک سال بر آن گذشت. پس از گذشت یک سال(مساوی با اسفند 97، زیرا در وجوب زکات ورود به ماه دوازدهم ملاک است نه پایان آن) باید پنج گوسفند به عنوان زکات بپردازد. اما اگر در مهر همان سال 97 یک شتر به 25 شترش اضافه شد و به نصاب 26 شتر رسید(که زکات آن یک بنت مخاض است) و از قضا تا یک سال بعد(شهریور 98) مالک این تعداد شتر بود، باید در مهر 98 یک بنت مخاض به عنوان زکات بدهد. نتیجه این می‌شود که در کمتر از یک سال دوبار زکات به مال واحد(25 شتر) تعلّق گرفته است و حال آن‌که از خارج می‌دانیم در سال واحد دو زکات به مال واحد تعلّق نمی‌گیرد.

محقق نائینی در ادامه فرمود: برای رهایی از تزاحمی که صورت گرفته است باید یکی از این دو راه را انتخاب کنیم:

     از شش ماه ابتدای سال 97 صرف نظر کنیم و فقط زکات 26 شتر واجب باشد(در شهریور 98)؛

     از شش ماه دوم سال 97 صرف نظر کنیم و فقط زکات 25 شتر واجب باشد(در اسفند 97)، در نتیجه نصاب 26 شتر در اسفند 98 خواهد رسید[2] .

1.1مناقشه مرحوم خوئی به الحاق مورد مذکور به باب تزاحم

مرحوم خوئی فرموده است[3] که این مورد در حقیقت داخل در باب تعارض است، زیرا این مورد مثل تعارض دلیل وجوب نماز ظهر و دلیل وجوب نماز جمعه است که فی نفسه در مقام جعل باهم تنافی ندارند ولی از خارج دانستیم که این‌دو در همان مقام جعل باهم‌ جمع نمی‌شوند و در حقیقت مدلول مطابقی هرکدام با مدلول التزامی دیگری تعارض می‌کند.

1.1.1مناقشه مرحوم تبریزی به مرحوم خوئی

مرحوم تبریزی اصل اشکال را پذیرفت (که مثال مذکور مانند مثال نماز ظهر و جمعه داخل در باب تعارض است نه تزاحم) لکن فرمود[4] که تعاملی که با تعارض در این مثال میشود با تعاملی که با تعارض دلیل وجوب نماز ظهر و جمعه میشود متفاوت است، زیرا دلیل وجوب نماز ظهر و جمعه در موضوع واحد و در زمان واحد دلالت بر وجوب نماز ظهر و جمعه می‌کنند[5] وحال آن‌که در مثال زکات چنین نیست، زیرا در زمان واحد هنوز موضوع هر دو دلیل محقق نشده است.

به عبارت دیگر در مثال زکات در حقیقت با سه دلیل مواجهیم:

     دلیل وجوب پرداخت یک گوسفند برای مالکیت هر پنج شتر(که بالطبع دال بر وجوب پنج گوسفند در برابر مالکیت 25 شتر است)؛

     دلیل وجوب یک بنت مخاض در برابر مالکیت 26 شتر؛

     دلیل عدم وجوب پرداخت دوباره زکات بر مال واحد در سال واحد.

مرحوم خوئی فرمود که بین دلیل اول و دوم تنافی است لکن مرحوم تبریزی نظر بر این دارد که تنافی فقط بین دلیل دوم و سوم است؛ به این بیان که در اسفند 97 دلیل اول موضوع پیدا می‌کند و 5 گوسفند واجب می‌شود. لکن بعد از شش ماه یعنی در شهریور 98 موضوع دلیل دوم محقق شده و به مقتضای آن یک بنت مخاض واجب می‌شود. در این زمان دلیل سوم نیز موضوع پیدا می‌کند که در سال واحد ممکن نیست دو زکات به مال واحد تعلّق گیرد. پس تعارض بین دلیل دوم و سوم است، زیرا دلیل دوم زکات دومی را بر مال واحد در سال واحد واجب کرده است و دلیل سوم نافی آن است. البته این از قبیل تعارض مستقر نیست، زیرا واضح است که دلیل سوم لسان نظارت و حکومت دارد و بر دلیل دوم مقدم می‌شود.

پس طبق بیان مرحوم تبریزی(که مورد قبول ما هم هست) اینجا از قبیل تزاحم نیست بلکه تعارض است، لکن مانند تعارض دلیل وجوب نماز ظهر و جمعه نیست. البته نتیجه قول به تزاحم وتعارض بنحوی که مرحوم خوئی فرمودند وتعارض بنحوی که مرحوم تبریزی فرمودند مختلف می شود بنا به قول به تزاحم وتعارض بنحوی که مرحوم خوئی فرمودند يکی از اين دو واجب است ولی معيِن ندارد وقواعد باب تزاحم يا تعارض بايد پياده شود ،اما بنا برقول مرحوم تبریزی دراسفند97 پنج شتر واجب است ودر شهریور98 بنت مخاض واجب نیست بلکه در اسفند 98 واجب است.

2تعریف نهایی از تزاحم امتثالی

نتیجه این شد که تزاحم در مقام امتثال(تزاحم التکلیفین) که غیر از تزاحم ملاکی است، عبارت است از این‌که در مقام جعل بین حکمین تنافی نباشد ولی به جهت عجز مکلّف در مقام امتثال، تنافی رخ دهد. حال این دو حکم به صورت های مختلفی ممکن است باشند:

     دو تکلیف وجوبی بر یک عنوان؛ مثل وجوب نجات دادن دو نفری که درحال غرق شدن هستند در عین این که مکلّف قدرت بر نجات یکی دارد؛

     دو تکلیف وجوبی بر دو عنوان مختلف؛ مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد و وجوب نماز در عین این که مکلّف قدرت بر امتثال یکی دارد؛

     تکلیفی وجوبی در کنار تکلیفی تحریمی؛ مثل وجوب نجات غریق و حرمت غصب در عین این که مکلّف قدرت بر امتثال یکی دارد.

2.1لزوم اتفاقی بودن عجز مکلّف در تزاحم امتثالی

آیا همه موارد تنافی بین تکلیفین به دلیل عجز مکلّف از سنخ تزاحم است؟ پاسخ این است که تزاحم مختص جایی است که عجز مکلف از امتثال هر دو تکلیف اتفاقی باشد نه دائمی، در غیر این صورت داخل در باب تعارض است، زیرا جعل دو تکلیف مطلق بر دو موضوع متعدد در حالی که هیچ گاه مکلّف نتواند هر دو را امتثال کند، بیهوده و بی‌معنا است. لذا تنافی در مقام جعل است و از تعریف تزاحم خارج می‌باشد. لذا گفته شده است که از جمله شرایط تزاحم این است که قدرت نداشتن مکلّف بر جمع بین تکلیفین، اتفاقی باشد نه دائمی.

3خلاصه جلسه

مرحوم نائینی فرمود که در بعضی از موارد تزاحم امتثالی آن‌چه مانع امتثال هر دو تکلیف می‌شود عجز مکلف نیست بلکه قیام دلیل خارجی است. مناقشه محقق خوئی: این مثل تعارض دلیل نماز ظهر و جمعه است. اشکال به مناقشه: بله مورد مذکور از قبیل تعارض است لکن نه مثل تعارض مذکور، بلکه سه دلیل در بین است که دلیل دو و سه تعارض می‌کنند وتعارض هم بدوی است که با حکومت حل می شود.

تعریف نهایی تزاحم امتثالی: تنافی در مقام امتثال نه جعل به دلیل عجز مکلّف، البته مشروط به این که عجز دائمی نباشد[6] .

 


[1] . فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص705. « التزاحم إنّما يكون باعتبار تنافي الحكمين في مقام الامتثال، إمّا لعدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال، كما هو الغالب في باب التزاحم و إمّا لقيام الدليل من الخارج‌ على عدم وجوب الجمع بينهما، كما في بعض فروع زكاة المواشي، كما لو كان المكلّف مالكا لخمس و عشرين من الإبل في ستّة أشهر...».
[2] . زیرا با صرف نظر کردن از شش ماه دوم سال 97 در حقیقت گویا تعداد شتر‌ها از فروردین 98 به 26 نفر رسیده است، لذا با گذشت یک سال از این تاریخ تازه زکات 26 شتر واجب می‌شود؛ یعنی در اسفند 98 (استاد).
[3] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج3، ص356.. « ولم يتضح لنا وجه لكون هذا المثال من باب التزاحم، فإنه من قبيل تعارض الدليلين في مسألة الظهر والجمعة بعينه، ..»
[4] دروس فی مسائل علم الاصول، جواد تبریزی، ج6، ص115.. « لكن لا يخفى أنّه لا منافاة بين ما دلّ على وجوب خمس شياه بعد حولان‌ الحول عليها و بين ما دلّ على عدم تعلّق الزكاة بالمال في حول واحد مرّتين، بل التنافي بين ما دلّ على وجوب بنت مخاض بعد حولان الحول على تملك ستّ و عشرين، و بين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في الحول مرّتين، و بما أنّ خطاب هذا الحكم ناظر إلى موارد تداخل الحولين يكون مقيّدا لإطلاق ما دلّ على الوجوب في ستّ و عشرين بعد انقضاء الحول على تملّكها، و أنّ الحول لها يكون بعد انقضاء الحول على خمس و عشرين»
[5] . که بعضی در این‌جا قائل به تخصیص شدند و تعارض را غیر مستقر دانستند وبعضی قائل به تعارض مستقر شدند (استاد).
[6] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo