درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه جهت پنجم و بیان جهت ششم /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت پنجم در مورد اماره یا اصل بودن قرعه بحث می‌کردیم. سه وجه را مرحوم امام برای اصل عملی بودن این قاعده بیان کرد. وجه سوم این بود که لسان ادله قرعه لسان اصل عمل است(زیرا تعبیراتی مثل «مشکل»، «مجهول» و «مشتبه» غالبا در مورد اصول عملیه استفاده می‌شوند). روایاتی هم که ظهور در اماریت دارد(با تعبیر«خرج سهم المحق») باید حمل بر این شوند که محقّ به معنای کسی است که در نزاع، منکر محسوب می‌شود(کما این که در صحیح حلبی چنین آمده است). صحیحه جمیل هم که اختلاف زراره و طیّار را نقل کرده است و فهم زراره این بوده که قرعه اماریت دارد، برای ما حجت نیست، هم‌چنین مطالبی در این روایت آمده است که قابل التزام نیست.

1مناقشه در وجه 3 مرحوم امام

1.1استفاده اماریت از روایت ابی بصیر و روایت منصور بن حازم

وقتی به روایات باب قرعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم عمده آن‌ها با اصل بودن سازگار است. ولی کسانی که قائل به اماریت قرعه هستند به روایاتی(مثل روایت ابی بصیر[1] و روایت منصور بن حازم[2] ) استدلال می‌کنند که می‌فرماید «با قرعه سهم محقّ خارج می شود». آن چه در روایت حلبی آمده است نیز نمی‌تواند قرینه بر اماره نبودن باشد، زیرا در خصوص باب قضا و دعاوی وارد شده است، ولی روایت ابی بصیر(با تعبیر ایما قوم تقارعوا/تنازعوا) و روایت منصور بن حازم(با تعبیر ای قضیه اعدل من القرعه) در خصوص باب قضا نیستند بلکه مطلقند.

اما برای اماره بودن قرعه علاوه بر لسان دلیل، نیازمند وجود کاشفیت(ولو ناقص) در نفس عمل قرعه هستیم. عرض می‌کنیم که قرعه طلب هدایت از خدای متعال است و این فی حد نفسه دارای جهت کاشفیت است، زیرا کسی که استمداد از غیب می‌کند ظن به اجابت دارد (بر اساس آیه شریفه﴿ ادعونی استجب لکم﴾[3] ). البته علم به رسیدن به واقع حاصل نمی‌شود و صرفا ظن به آن است.

1.2جواب از مناقشه مرحوم امام به صحیحه جمیل

اما این که مرحوم امام فرمود فهم زراره وطيار برای ما حجت نیست، عرض می‌کنیم که گویا طیّار در خروج سهم محقّ واقعی به وسیله قرعه تردید داشت. لذا از زراره سؤال کرد که چطور چنین چیزی ممکن است. زراره هم به همین سؤال، جواب داد. این نشان می‌دهد که مراد سهم محقّ فی واقعه بوده است نه محقّ در تقدیم قول. از طرفی هم اگرچه فهم یک فقیه حجت نیست لکن وقتی فهم زراره وطيار صرفا از لفظ مستعمل در روایت بوده است، کشف از این می‌کند که متفاهم عرفی از این روایت همین است، لذا ما هم به این فهم اخذ می‌کنیم.

مرحوم امام دو وجه هم برای صحیح نبودن جواب زراره از اعتراض دوم طیار(که دربعضی ازموارد احتمال صدق ادعای هيچيک از دوطرف وجود ندارد و حال آن که با قرعه اسم يکی از آندو خارج می شود) ذکر کرد:

1. اصحاب این گونه عمل نمی‌کردند که در اين موارد سهمی رابرای شخص ثالث قرار دهند وقرعه بيندازند؛

2. قاضی از کجا علم به کذب هر دو داشته باشد و اگرعلم به کذب داشته باشد ديگر نیازی به قرعه نخواهد بود.

عرض می‌کنیم که وجه 1 تمام است اما وجه 2 خیر، زیرا مورد جواب زراره فرض علم قاضی به کذب هر دو طرف نیست بلکه فرض احتمال است.

پس با لحاظ برخی از روایات می‌توان ادعا کرد که قرعه اماره است. البته قطعا بحث اماریت، در صورتی که واقع معیّن وجود ندارد(مثل وصیت به عتق یکی از عبيد) مطرح نیست(زیرا اماره طریق است و طریق بدون وجود واقع معنا ندارد).

2جهت ششم: متصدّی اجراء قرعه

2.1احتمالات:

    • قرعه اختصاص به امام(ع) دارد، زیرا در برخی از روایات آمده است که قرعه دعای مخصوص دارد لذا فقط امام‌ع حق جاری کردن آن را دارد؛

    • همان افرادی که دچار امر مشکل شدند (که قرعه در مورد آن‌ها اثر دارد) باید متصدّی قرعه شوند، چه یک نفر باشد(مثل خنثی) چه بیش از آن.

    • (مرحوم فیض در الوافی[4] )تفصیل بین قضایایی که واقع معین دارند و غیر آن؛ اگر واقع معینی در بین باشد امام ع قرعه می‌اندازد و الا افراد مبتلی قرعه می اندازند.

2.2ریشه اختلاف

ادله قرعه بر دو صنفند(همان‌طور که در کلام مرحوم نراقی آمده است)، بعضی دلالت بر اختصاص به امام ع دارند(روایت حماد، یونس و معاویه بن عمار)، اما در مقابل این دسته، روایات مطلقی وجود دارد که در آن ها اطلاق وجود دارد و کسی که قرعه می‌اندازد بیان نشده است(مثل روایت محمد بن حکیم). حال باید دید که جمع بین این دو طایفه به چه صورت است.

2.3مقتضای اصل عملی

ابتدا مقتضای اصل عملی را بررسی می‌کنیم. بعضی گفته اند که اصل عملی مقتضی مطلق بودن حجیت قرعه است، لکن این کلام تامّی نیست، بلکه اصل عملی در این جا مقتضی اختصاص به امام ع است، زیرا ما یقین به حجیت امری داریم(قرعه) و تردید در سعه و ضیق آن داریم درنتيجه مانحن فيه ازموارد دوران امربين تعيين وتخيير درحجيت است که مقتضای اصل درآن تعيين می باشد چون نسبت به محتمل التعيين علم به حجيت داريم ودر مقدار زائد شک درحجيت داريم ،ودرمانحن فيه يقين به حجيت قرعه امام ع داريم و در حجیت قرعه از ناحیه غیر امام ع شک درحجيت داریم و شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است.

حال باید به بررسی روایات (ادله اجتهادی) بپردازیم که عمده آن ها مطلقند و فقط مستفاد از سه روایت (روایت حماد، یونس و معاویه بن عمار) این است که امام ع باید قرعه را اجرا کند.

3خلاصه جلسه

مناقشه در وجه 3 مرحوم امام بر اصل عملی بودن: برخی از روایات ظهور در اماریت دارند. روایت جميل نشان از صحت فهم اماریت از آن برخی روایات است. پس هم قرعه کاشفیت دارد و هم کاشفیتش لحاظ شده است، لذا اماره است.

جهت ششم: متصدی قرعه امام ع است یا هر کسی که دچار امر مشکل شده است؟! مقتضای اصل عملی اختصاص به امام (ع) است.[5]