درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه جهت دهم، جهت یازدهم، قاعده قرعه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در ذیل جهت دهم عرض شد که به قائلین به انقلاب دعوی مناقشه ای می‌شود و آن این است که در جریان باغ فدک، ذو الید اقرار به ملکیت سابق دیگری دارد ولی انقلاب دعوی رخ نداده است و به نفع ذو الید حکم شده است. پس انقلاب دعوی صحیح نیست. در مقام جواب، مطالبی عرض شد. اما جواب پنجم:

1جواب 5

مرحوم نائینی در مقام جواب فرموده[1] است که انقلاب دعوی فقط در صورتی است که یا به ملکیت خصم اقرار شود یا به ملکیت مورّث خصم( که خصم قائم مقام او محسوب می شود). اما اگر به ملکیت کسی که وصیّت کننده به خصم است اقرار شود، انقلاب رخ نمی‌دهد. جریان فدک از نوع اقرار به ملکیت موصی خصم است، زیرا ابوبکرادعاء می کرد که پيامبر اکرم ص ازباب وصيت اموالش را صدقه برای فقراء قرارداد.

1.1دلیل فرق بین اقرارین

سبب ملکیت به سه نحو است:

    • بیع و سایر معاوضات

    • ارث

    • هبه و وصیت

در هر سه مورد، ملکیتی که در سابق برای شخص بود، برای دیگری ثابت می‌شود. لکن نحوه تبدل ملکیت در این سه مختلف است، زیرا ملکیت اضافه خاصی است که بین مالک مال و عین وجود دارد که به منزله نخی است که یک طرف آن به مالک متصل است و یک طرف آن متاع قرار دارد. در عقود معاوضی که یک طرف مبیع است و یک طرف بایع در جریان معاوضه، آن طرف که به مبیع وصل است باز می‌شود و به ثمن پیوند می‌خورد. در ارث هم این گونه است که آن طرف که به مورّث وصل است، بعد از موت او باز م شود وبه وارث وصل می شود. اما در مورد هبه و وصیت اصل اضافه ملکیت که برای واهب و موصی ثابت بود کلا منهدم می‌شود و اضافه جدیدی حادث می‌گردد.

حال که نحوه تبدل فرق کرد، پس در بحث ما اگر ذی الید اقرار به ملکیت مورّث کند اقرار به همان اضافه ای است که یک طرف آن مورّث بوده و الآن وارث جایگزین مورّث شده است (و به نوعی اقرار به ملکیت مورّث، اقرار به ملکیت وارث هم هست). ولی اگر اقرار به ملکیت موصی کند، در حقیقت اقرار به اضافه ای کرده است که هیچ ارتباطی با ملکیّت وصیّ ندارد و اصلا اقرار به ملکیت وصیّ به حساب نمی‌آید. {در نتیجه وصیّ به منزله اجنبی از مقرّ له می‌باشد که قبلا عرض شد که قطعا انقلاب دعوی در آن رخ نمی‌دهد}. لذا انقلاب دعوی در مورد اقرار به مورث اتفاق می افتد اما در مورد اقرار به مالکیت موصی، خیر.

1.1.1مناقشه

مرحوم اصفهانی و بسیاری از علمای دیگر دراصول ودرمواضع مختلف ازفقه این مطلب را از مرحوم نائینی نقل نموده و به آن اشکال کردند، به این بیان:

اولاً: تشخص اضافه به اطرافش است و اگر هر یک از اطراف عوض شود، اضافه جدیدی رخ داده است. لذا حتی در قسم اول و دوم(بیع و ارث) هم شخصِ اضافه قبل باقی نیست.

ثانیاٌ: اشکال در تطبیق بر ما نحن فیه هم این است که اگر فرضا قبول کنیم که تبدل اضافه در وصیت باتبدل اضافه در ارث متفاوت باشد، لکن نکته ای که موجب انقلاب دعوی در صورت اقرار به ملکیت مورّث خصم می‌شود، در صورت اقرار به ملکیت موصی خصم هم وجود دارد. آن نکته این است که خصم، قائم مقام مقرّ له است واقرار به نفع اوتمام می شود واواز اقرار منتفع می شود. کما این که در عقود معاوضی هم این چنین است.

در نتیجه اقرار به ملکیت مالک سابق در همه این موارد، اقرار به ملکیت قائم مقام او هم محسوب می‌شود.

جواب پنجم هم(مانند جواب چهارم) صحیح نیست و فقط سه جواب اوّل تمام است.

2جهت یازدهم: حکم تنافی قاعده ید با قواعد و اصول دیگر

2.1تنافی ید با اقرار

اگر ذی الید اقرار کند که این مال من نیست، قطعا قاعده ید جاری نیست، زیرا هرجا بینه ای بر چیزی قائم شود ولی شخص بر خلاف بینه اقرار کند، اقرار را مقدم می دانند. از آن جایی که اعتبار ید از بیّنه قطعا قوی‌تر نیست، لذا قطعا یدی که در مقابل اقرار قرار بگیرد هم(مانند بینه ای که در مقابل اقرار قرار گرفته است) از حجیت ساقط است علاوه براین که دليل حجيت يد موارد اقرار ذي اليد به عدم ملکيت را شامل نمی شود.

2.2تنافی ید با بیّنه

اما اگر در مقابل ید، بینه وجود داشته باشد نیز مسلّما بیّنه مقدم می‌شود، زیرا مفاد برخی روایات این است:

    • ادله ای که در مورد بینه اقامه شده است مفادشان این است که ید در مقابل بینه اعتباری ندارد.

    • از روایت حماد هم این استفاده می شود، چرا که حضرت فرمود که اگر کسی ید دارد از دیگری طلب بینه می کنند، این یعنی اگر بینه اقامه شود برطبق آن حکم می شود ودرنتيجه ید حجیتی ندارد.

البته در مورد وجه تقدیم بینه بر قاعده ید، وجوهی دیگری نیز در کلام مرحوم شیخ و محقق عراقی بیان شده است. لکن با اشکالاتی مواجه است. لذا در این جا(به دلیل اختصار) متعرض آن ها نشدیم.

2.3تنافی ید با استصحاب

اگر استصحاب عدم ملکیت با ملکیتی که مفاد ید است تعارض ‌کند مسلّم است که ید مقدّم می‌شود. وجه تقدیمش در صورتی که ید از امارات باشد و استصحاب از اصول، مشخص است. اما اگر هر دو از امارات یا از اصول باشند وجه تقدیم قاعده ید بر استصحاب چيست؟.

وجه مورد قبول: در غالب موارد جریان قاعده ید، استصحابی وجود دارد که بر خلاف مفاد قاعده ید است. در نتیجه اگر قرار باشد که در موارد تعارض این دو، استصحاب مقدم باشد، موارد جریان قاعده ید بسیار کم می‌شود و الغاء دلیل قاعده ید لازم می‌آید. (کما این که در مورد تنافی استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز نیز همین مطلب وجود دارد)

پس اگر چه قاعده ید در تنافی با اقراروبينه مقدم نمی شود ولی در تنافی با استصحاب، مقدم است.

3قاعده پنجم: قرعه

3.1جهت اوّل: مضمون قاعده

3.1.1معنای لغوی

محقق نراقی فرموده است «قرع» ای که قرعه از آن گرفته شده است دو احتمال معنایی دارد:

    • قرع به معنای ضرب، زیرا با قرعه کشیدن، علامتی بر حصه‌ی تعیین شده زده می‌شود

    • قرع از قارعه القلوب، یعنی چیزی که موجب ترساندن قلب ها می‌شود، زیرا دو طرف در شدت وخوف هستند تا اسمشان در قرعه انتخاب شود.

3.1.2معنای اصطلاحی(شرعی)

مرحوم نراقی گفته است که این همان عمل معروف است. البته در برخی از کلمات توضیح داده شده است به این که قرعه طریقه ایست که به وسیله آن، امر مجهول را تعیین می‌کنند، یعنی هر جا که امر مشتبه شده باشد و نتوانیم با اصل عملی یا روایت یا اماره ای دیگر، آن را واضح کنیم، با قرعه مسئله را حل‌ می‌کنیم.

پس اعمال تعیین در امور مشتبه را قرعه گویند(اصطلاحا). لذا اولا، باید اشتباهی بین امور متعدد فرض شود، ثانیا سبب دیگری از اسباب تعیین وجود نداشته باشد و ثالثا، باید از مواردی باشد که اثری بر آن امر مشتبه بین اطراف وجود داشته باشد. (در غیر این صورت، جریان قرعه، عقلائی نیست.)

4خلاصه جلسه

جواب پنجم جریان فدک: اقرار به مالکيت موصی موجب انقلاب دعوی نمی‌شود، زیرا نسبت وصی به مال نسبت جدیدی است. مناقشه: قائم مقام است عرفا. جهت یازدهم: در تنافی ید با اقرار، اقرار مقدم است. در تنافی ید با بینه، بینه مقدم است. در تنافی ید با استصحاب، ید مقدم است حتی اگر هر دو اماره یا اصل باشند، زیرا اکثر موارد ید استصحاب معارض دارد و تقدیم استصحاب مستلزم الغاء دلیل قاعده ید است.

قاعده قرعه: جهت اول: مضمون: اصطلاحا قاعده ای است که در حین شک و عدم وجود اماره یا اصل معیِّن و با وجود اثر برآن فرد مشتبه، جاری می‌شود.[2]