درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت هفتم: بررسی قاعده ید در خصوص منافع و حقوق/قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

سه وجه برای تقسیم مساوی مال بین کسانی که بر مال ید دارند بیان کردیم و پذیرفتیم. بحث امروز ما بیان جهت هفتم از بحث قاعده ید است.

1جهت هفتم: بررسی جریان قاعده ید در خصوص منافع و حقوق

محل نزاع جایی است که علم به عدم مالکیت ذو الید نسبت به عين مال را داريم لکن احتمال مالکيت نسبت به منافع را می دهيم یا احتمال اختصاص این مال به ذی الید را می‌دهیم. آیا قاعده ید جاری است؟ مثال معروف حق اختصاص جایی است که سرکه، خمر شده باشد. در این جا خمر، مملوک ذو الید نیست لکن آیا حق اختصاص برای ذی الید ثابت است.

مورد نزاع دو جاست؛ یکی حجیت ید در ملکیت منافع و دیگری حجیت آن در حق اختصاص. قول معروف در مسئله این است که در هر دو، ید حجّت است. لکن مرحوم نراقی در قسمت حقّ قبول کردند که ید اماره حق است اما در قسمت ملکیت المنفعه قبول نکردند.

1.1ثمره

در مورد اوّل اگر شخصی استیلاء بر مالی داشته باشد که می دانیم ملک او نیست ولی احتمال مالکیت او بر منفعت را می دهیم مثل اینکه شخصی نسبت به مال وقفی يد دارد وادعاء می کند ازمتولی وقف اجاره کرده است . اگر قاعده ید جاری باشد حکم به ملکیت او نسبت به منفعت می شود. مثال حق اختصاص هم همان سرکه ای است که تبدیل به خمر شده و تحت ید کسی است که اگر قاعده ید جاری باشد حکم به حق اختصاص داشتن ذو الید می‌شود، و الا فلا.

1.2قسمت 1: استیلاء بر منفعت

1.2.1اقوال

1.2.1.1دلیل قول مشهور

دلیل مشهور، اطلاق ادله حجّیت ید است که بر اساس آن، استیلاء کاشف از مطلق ملکیّت است(چه بر عین، چه بر منفعت).

1.2.1.2دلیل مرحوم نراقی

لکن در مقابل مرحوم نراقی(در عوائد[1] و مستند[2] ) به دو وجه استناد کردند، ثبوتی و اثباتی.

1.2.1.2.1وجه ثبوتی

منافع عین اصلا مورد استیلاء قرار نمی‌گیرد و حال آن که برای جریان ید باید استیلاء صورت گیرد. دلیل عدم تحقق استیلاء بر منافع این است که منافع از سنخ اموریند که تدریجا حاصل می شوند و باقی نمی‌مانند و حال آن که استیلاء فقط بر امور قارّه معنا دارد.اگرقابليت منافع برای مورداستيلاء واقع شدن را قبول کنيم نهایت امر این است که استیلاء بر منافعی که حاصل شده و سپس منعدم شده است، معنا داشته باشد، اما در مورد منافع آینده قطعا معنا ندارد[3] و حال آن که اتفاقا ما قصد جریان قاعده ید برای اثبات ملکيت نسبت به منافع آینده داریم.

1.2.1.2.2وجه اثباتی

به فرض که در مورد منفعت هم استیلاء معنا داشته باشد، لکن دلیل قاعده ید(اجماع و اخبار) این جا را در بر نمی گیرد، زیرا اوّلا اجماع در این جا اصلا ثابت نیست و اخبار نیز تماما مختصّ اعیانند. حال به بررسی اخبار می پردازیم:

1.2.1.2.2.1بررسی روایات

    • روایات تعارض بینتین[4] و روایت حمّاد[5] در خصوص اعیان وارد شده اند.( اولی در خصوص دابّه و دومی در خصوص باغ فدک وارد شده است.)

    • اما روایت حفص؛[6] اگر چه در صدر روایت، تعبیر «شیئا» وارد شده است (و ممکن است گفته شود که نکره در سیاق شرط، مفید عموم است،) لکن از آن جا که در ذیل روایت «ان تشتریه» دارد، ضمیر «ه» (که به «شیئا» بر می‌گردد،) موجب اجمال صدر می شود.

توضیح وقوع اجمال: از طرفی شراء به این ضمیر تعلّق گرفته است (که نشان از عین بودن آن دارد)؛ از طرفی هم این ضمیر به صدر بر می‌گردد. این داخل در آن بحث می شود که اگر عنوانی در صدر ذکر شود و ضمیری به آن برگردد که بر اساس قرائن می دانیم که صرفا بر حصّه ای از آن عنوان مطلق اشاره دارد، در این صورت امر دائر است بین این که ضمیر از باب استخدام باشد (یعنی عنوان اوّل بر اطلاقش باقی است و ضمیر به بعضی از آن بر می گردد)، ممکن هم هست که ضمیر موجب عدم اراده اطلاق از آن عنوان مطلق شود[7] . نتیجه وجود دو احتمال، اجمال صدر این روایت است و ظهور اطلاقی شکل نمی گیرد. لذا نمی توان این روایت را ناظر به ید بر منافع هم دانست.

    • روایت یونس بن یعقوب[8] ؛ ضمیر «ه» در «من استولی علی شیء منه» به متاع بیت بر می گردد که از اعیان است.

    • روایت مسعده[9] ؛ در این روایت آن قسمتی که ناظر به قاعده ید است صرفا مثال هایی است که در وسط روایت ذکر شده است. همه آن مثال ها از اعیانند.

در نتیجه مرحوم نراقی نظر بر این دارد که قاعده ید در مورد منافع جاری نمی شود.(حتی اگر ثبوتا ممکن باشد)

1.2.1.2.3مناقشه در وجه ثبوتی

1.2.1.2.3.1مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی ذیل قاعده ید فرمودند که اگر چه در واقع منافع به تدریج حاصل می شوند، این گونه نیست که بیگانه از وجود باشند بلکه نحوه ای از وجود را دارند. مثلا منفعت خانه(سکنی) وجود بالقوه محسوب می شود. در نتیجه نزد عقلاء ملک محسوب می شود. از طرفی هم ملکیت امری اعتباری است و بسته به اعتبار عقلاء است. لذا ملکیت منافع آینده در این جا صادق است و به همین دلیل است که صاحب خانه از ابتدا می تواند منفعت یک سال را اجاره دهد.( مرحوم اصفهانی این کلام را در اول کتاب الاجاره[10] و در رساله حق و حکم[11] که ملحق به حاشیه مکاسب در کتاب البیع است، فرمودند)

1.2.1.2.3.2مرحوم خوئی

مرحوم خوئی نیزدرتوضيح تعلق ملکيت به منافع کلامی دارند که می تواند اشکال به وجه ثبوتی مرحوم نراقی باشد، به این بیان که مقصود از منفعت، قابلیت خانه برای سکنی است که این متقوم به عین است و تا وقتی عین خانه این خصوصیت تکوینی(قابلیت سکنی) را داشته باشد، قابل اجاره است. با این بیان در حقیقت، با استیلاء بر عین، همزمان استیلاء بر جمیع منافع آن هم حاصل است( زیرا مقصود از منافع همان قابلیت و اهلیت است که از ابتدا حاصل است). البته در ما نحن فیه (مثال وقف) صرفا ید بر منفعت اثر دارد نه ید بر عین، زیرا علم به عدم مالکیت ذو الید نسبت به عین داریم.

1.2.1.2.3.2.1تخلّص از اخیر

البته مرحوم اصفهانی این احتمال را هم ملتفت بوده ولی آن راصحيح نمی دانند ، فرموده است که ما نمی توانیم منفعت خانه را صرف قابلیّت و اهلیت بدانیم، زیرا منفعت، باید امری قابل استیفاء باشد و حال آن که قابلیت و اهلیت امر قارّند؛ یعنی باقی و ماندگارند تا وقتی که این منزل با منافعش از بین رود. لذا این منفعت(قابلیت) قابل استیفاء نیست.

1.2.1.2.3.2.1.1اشکال به تخلّص

لکن این هم جواب داده شده است به این که اگر چه در عقد اجاره باید منفعت قابل استیفاء باشد، لکن استیفاء در هر چیزی به حسب خودش است. استیفاء یعنی انتفاع از شیء، این در مأکولات به أکل آن است و در «قابلیت» به این است که از منفعت استفاده کند. پس این قابلیت استفاده شدنی است. همین که شخص در این خانه سکونت پیدا می کند در حقیقت در حال استیفاء «قابلیت» است.

پس قول صحیح در تفسیر منفعت، قول «قابلیت و اهلیت» است و نظر مرحوم نراقی مردود است.

1.2.1.2.4مناقشه در وجه دوم

ادله قاعده ید اطلاق دارند، زیرا به حسب بناء عقلاء (که دلیل اصلی حجیت ید است) فرقی بین استیلاء بر عین و منافع نیست. بله به لحاظ ادله لفظیه این گونه است که در اکثر این موارد عنوانی ذکر شده است که اختصاص به اعیان دارد، اما مواردی هم هست که اطلاق دارد، مثل موثقه یونس بن یعقوب که فرموده «من استولی علی شیء منه» اگر چه ضمیر به متاع بیوت بر می گردد، لکن با تقریبی که قبلا گفته شده است از آن استفاده می شود که استیلاء بر این امور از این جهت که استیلاء است کاشف ملکیت است، نظیر آن چه که در مورد روایات استصحاب آمده است( که اگر چه در روایت آمده است «یقین به وضو را با شک نقض نکن» لکن وضو خصوصیت ندارد بلکه مفاد دلیل این است که مطلق یقین را نباید با شک نقض کرد.)

اگر اطلاق روایات را هم نپذیریم، اما سیره عقلاء به قوت خود باقی است و اطلاق دارد. این روایات هم مفهوم ندارند لذا اطلاق سیره عقلاء را نمی توانند تقیید کنند.

پس در مقام ثبوت و اثبات اشکالی در جریان قاعده ید نسبت به منافع وجود ندارد.

1.3قسمت 2: استیلاء بر حقّ

اما در جایی که استیلاء بر عین وجود داشته باشد لکن یقین داریم که ملک ذی الید نیست. ولی معرض حقّ برای ذی الید هست. آیا ید در این موارد کاشف از وجود حق ذی الید بر این مال هست یا خیر؟

مثالی که در این جا گفته شده است، سرکه متبدل به خمر است. مثالی دیگر نیز در کلام مرحوم تبریزی زده شده است: نهری است که از زمین کسی عبور می‌کند و مردم نیز از آن برای آشامیدن و کشاورزی استفاده می کنند. در این جا مردم مالک نیستند ولی حق استفاده دارند. حال اگر شک کنیم که آیا تصرّف مردم به حق بوده یا این که حق تصرّف ندارند، آیا ید در این جا هم اماریت دارد و دال بر حقّ تصرّف است یا خیر؟

مرحوم نراقی اماريت يد بر حق را پذیرفته است[12] . ایشان فرموده است که اگر نسبت به عین، استیلاء باشد می توان حقّ را برای مردم ثابت کرد. کلام در دلیل این حکم است.

2خلاصه جلسه

جهت هفتم: بررسی حجیت قاعده ید در منافع و حقوق. در منافع: مشهور: حجت است. دلیل: اطلاق ادله. مرحوم نراقی: حجت نیست. دلیل: 1. وجه ثبوتی: استیلاء بر منافع معنا ندارد چون منافع آینده موجود نیستند. 2. وجه اثباتی: اجماع درغير اعيان ثابت نيست وروایات قاعده صرفا در مورد استیلاء بر اعیانند. مناقشه در وجه ثبوتی: مرحوم اصفهانی: وجود بالقوه هم حظی از وجود است و برای اعتبار عقلاء همین کافی است. مرحوم خوئی: منفعت عین در حقیقت همان قابلیت و اهلیت برای سکناست(مثلا) که از اول موجود است. تخلّص از اخیر: منفعیت باید قابل استفاده باشد مثل خوردن ولی این جا نیست. اشکال به تخلص: استیفاء هر چیزی به حسب خودش است. مناقشه در وجه اثباتی: اولا دلیل اصلی قاعده ید، سیره عقلاء است که در منافع هم جاری است. ثانیا روایت یونس اطلاق دارد مثل روایت استصحاب. [13]