< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه جهت پنجم، جهت ششم: ایادی مشترکه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که مرحوم نراقی نظر بر این دارد که در فرض شک ذو الید درباره ملکیّت خودش، قاعده ید جاری نیست؛ زیرا ادله عامّ قاعده شامل این مورد نمی شوند و دو روایت خاص نیز دلالت بر عدم جریان قاعده ید در فرض مذکور دارند. پاسخ ادله عام ایشان را دادیم و حال به بررسی دو روایت خاصّ می‌پردازیم. روایت خاص اوّل از جمیل بن صالح و دوم از اسحاق بن عمّار بود.

 

1بررسی دو روایت خاص مرحوم نراقی

1.1روایت جمیل بن صالح

تقریب استدلال به این روایت[1] از نظر مرحوم نراقی این بود که علی رغم این که ذو الید، دینار را در خانه اش یافته و مورد استیلاء اوست(ولی یقین به مالکیت آن ندارد)، حضرت این استیلاء را اماره ملکیّت ندانسته است. ذیل روایت نیز در حقیقت فرضی را مطرح می کند که علم به مالکیت ذواليد پيدا می شود. در نتیجه صدر این روایت دلالت بر عدم جریان قاعده ید در صورت عدم علم ذو الید به مالکیت خودش دارد وذيل روايت نيز دلالت برخلاف ندارد.

1.1.1مناقشه

در این جا با توجه به خصوصیت سؤالی که حضرت کردند(مبنی بر این که آیا در آن منزل شخص دیگری هم رفت و آمد دارد یا خیر) معلوم می شود که حکم به لقطه بودن در جایی است که افراد مختلفی ید دارند. پس صدر این روایت ناظر به فرض عدم وجود ید واحد است، (لذا ارتباطی با محل بحث ندارد).

اما ذیل روایت که ایشان فرمودند ناظر به حالت علم ذو الید است، عرض می کنیم دسترسی نداشتن دیگران به آن صندوق ملازمه با علم به مالکیت ذواليد نسبت به محتویات آن ندارد، زیرا ممکن است آن محتویات به صورت امانی نزد او باشد و کسی هم دسترسی به آن نداشته باشد. لذا اتفاقا ذیل حدیث دلیل بر مدعای ما می شود که در صورت عدم علم هم قاعده ید جاری است.

1.2روایت اسحاق بن عمار

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.»[2]

تقریب ایشان این بوده که امام ع فرموده این مال هایی که پیدا می کنید به صاحبان منزل عرضه کنید که اگر شناختند به آن ها دهید و اگر نشناختند صدقه دهید. مسلّما وقتی دراهم در منازل این افراد بوده پس در ید ایشان بوده است. حضرت با ملاک قرار دادن شناخت دراهم در حقیقت این قید را بیان کردند که ذو الید نباید شک در مالکیت خودش داشته باشد.

1.2.1مناقشه

درمورد این روایت سه خصوصیت وجود دارد:

    1. درروايت فرض شده که مال پيدا شده مدفون در زمين بوده است ،ومعلوم است دفن شدن مال درخانه شخص مصداق استيلاء صاحب خانه نيست .

    2. اين روايت در مورد درهم و دینار وارد شده است. درهم و دینار معمولا در صندوق قرار داده می شوند و مثل دیگر اموال نیستند که اگر در هر جایی از خانه یافت شوند حکم به استیلاء صاحب خانه بر آن ها شود.

    3. این روایت در خصوص بیوت مکه وارد شده است و ممکن است اموالی که در آن ها یافت می شود به دلیل حرم بودن این منطقه، حکم خاصّی داشته باشد که قابل تسرّی به اموال بیوت دیگر نیست.(کما این در لقطه بصورت مطلق حکم به لزوم فحص یک ساله و جواز تملک آن در صورت نیافتن صاحبش می‌شود؛ لکن در لقطه حرم اجازه تملّک داده نشده وبايد ازطرف صاحبش صدقه داده شود ،ممکن است حکم دراين روايت نيز به دلیل خصوصیّت اموال حرم باشد.)

در نتیجه نمی توان از روایت اسحاق بن عمار استفاده کرد که در زمان شک ذو الید، قاعده ید جاری نمی شود.

پس دلیل بر جریان قاعده ید در فرض شک ذو الید وجود دارد و دلیل بر عدم جریان وجود ندارد.

2جهت ششم: ایادی مشترکه

در مواردی که مال در دست بیش از یک نفر باشد آیا ید اماره ملکیّت همه آن هاست؟ کیفیّت این ملکیّت چگونه است؟ آیا ملکیت کامل هر کدام ثابت می شود یا این که ملکیت هر کدام بر حصّه ای از مال ثابت می شود؟

2.1بررسی اصل جریان قاعده ید

در اصل اثر داشتن ایادی متعدده جای اشکال نیست؛ دلیل:

     صحیحه حماد بن عثمان[3] ؛ در این صحیحه امام ع در مقام نقض بر ابی بکر فرمودند که اگر ید، ید مسلمانان باشد قاعده ید جاری می شود. در این جا ذو الید(مسلمانان) یک نفر نیستند.

     اطلاق روایات دیگر مثل حدیث یونس بن یعقوب:[4] «من استولی علی شیء منه فهو له»، که قضیه حقیقیه است و عنوان کلّی است و شامل یک نفر و دو نفر و چند نفر هم می‌شود. از این استفاده می شود که ید مشترکه و واحده هر دو دلیل بر ملکیت ذو الید هستند.

2.2بررسی میزان ملکیّت هر کدام

اما آیا دلالت بر ملکیت هر دو نسبت به تمام مال دارد؟ یا ملکیت هر کدام نسبت به حصه خود یا ملکیت هر کدام نسبت به کل ولی به طور ناقص؟ دراينجا بايد احتمالات دريد واستيلاء دراين موارد موارد بررسی شود

احتمالات: (کما این که مرحوم امام فرمودند[5] )

     ید هرکدام بر تمام مال به طور مستقل

     یدهرکدام بر تمام مال به طور ناقص(مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه[6] )

     ید هرکدام به طوراستقلالی بر بعضی از مال

البته هر کدام شقوقی ممکن است داشته باشد، مثلا صورت اول ممکن است ید استقلالی کاشف از ملکیت هر کدام از طرفین بر تمام مال است یا این که فقط کاشف از ملکیت نسبت به حصه ای از مال است در عین این که ید بر تمام مال است.

2.2.1ثمره

بعض الاعلام در منتقی فرمودند[7] که این مجرد بحث علمی است، زیرا نتیجه را همه ملتزمند و همه قائل به ثبوت ملکیّت به وسیله ید مشترک هستند، ولی اين مطلب تمام نيست چون از جهت بعضی از آثار نتيجه اين احتمالات متفاوت می شود، مثلا اگر دو نفر بر مالی ید داشته باشند و یکی از این دو بگوید که هیچ قسمت از این مال برای من نیست و از طرفی شخص ثالثی مدعی ملکیت این مال شود، در این صورت اگر ما قائل به نظر اول شویم، به صرف ید داشتن نفر دوم حکم به نفع ذو الید می شود وتمام مال به اوداده می شود. اما طبق نظر دوم و سوم، ید نفر دوم نمی تواند نسبت به کلّ مال درمقابل ادعای شخص ثالث مالکيت اورا اثبات کند.

2.2.2سید یزدی

سید یزدی در ملحقات عروه نظر اول را برگزیده و فرموده است که اوّلا هر کدام ید مستقلّ بر کلّ مال دارند، ثانیا ید هر کدام کاشف از ملکیّت تامه هر یک بر تمام مال نیز هست (شق اوّل از شقوق احتمال نخست).

2.2.2.1مناقشه

اولا: ید مستقل بر تمام مال برای هر کدام از دو طرف، ممکن نیست؛ زیرا ید مستقل به معنای استیلاء منحصر است واستیلاء تام عرفا به این معناست که ذو الید بتواند نسبت به تمام مال دیگران را از تصرّف منع نمايد، و حال آن که در اینجا (که دو نفر ید دارند) قطعا هیچ کدام توان منع دیگری از تصرّف در مال را ندارند. نهایت امر این است که از تصرف در بخشی از مال منع کنند. بله، می‌توانند شخص سوم را حتی از تصرّف در کلّ مال منع کنند.

ثانیا: ملکیت مستقله دو نفر درباره مال واحد نیز قابل قبول نیست. البته مرحوم سید مثال هایی برای این مورد زده است که باید بررسی شود.

3خلاصه جلسه

مناقشه در استدلال به دو روایت خاص: ذیل روایت نخست اتفاقا دلیل بر جریان قاعده ید در فرض شک ذو الید است. در روایت دوم هم وجود ید ثابت نیست و ثانیا در مورد خاصی وارد شده است.

جهت ششم: ایادی مشترکه. اقوال درکيفيت يد : ید مستقل بر تمام، ید مستقل بر بعض، ید ناقص بر تمام. سید یزدی: ید مستقل بر تمام. مناقشه: تالی فاسد دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo