< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل قاعده، بررسی روایت حفص بن غیاث /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض باسایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان مدرک قاعده ید بودیم. عرض کردیم که طوایفی از روایات در این مورد است و نوعا در کلمات علماء فقط به چهار روایت خاص استدلال شده است. در صدد بیان اولین روایت بودیم که از حفص بن غیاث بود. سائل سؤال پرسید اگر مالی را در دست کسی دیدم می توانم شهادت به مالکیت او دهم؟ امام ع فرمود که می توانی. او گفت که فقط شهادت بر این می دهم که در دست او دیدم اما این که ملک اوباشد راشهادت نمی دهم چون ممکن است مال غیراوباشد که دردست اوقرگرفته است. امام ع فرمود که وقتی جایز است از او آن کالا را بخری، پس او مالک است درنتيجه می توانی به مالک بودن اوشهادت بدهی.

این روایت باید از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد.

 

روایت حفص بن غیاث[1]

0.1بررسی سندی

     حفص بن غیاث ؛ شیخ طوسی فرموده است: او عامی است و کتاب معتمدی دارد[2] .

     سلیمان بن داوود منقری؛ نجاشی توثیقش کرده[3] ولو ابن غضائری[4] او را تضعیف نموده است.

     قاسم بن یحیی/قاسم بن محمد؛ آن چه در این روایت است مردد بین این دو نفر است.

اگر قاسم ابن یحیی باشد، توثیق خاص ندارد لکن مرحوم صدوق در مورد زیارتنامه ای که برای امام حسین ع نقل کرده فرموده است که این اصح زیارات ازطريق روايت است، اتفاقا این زیارت از طریق قاسم بن یحیی نقل شده است. از این استفاده می شود که ایشان قائل به وثاقت روات این زیارتنامه(از جمله قاسم بن یحیی) است.[5]

اما اگر قاسم بن محمد باشد، وثاقت او محلّ بحث و نظر است.

در وسائل و بعضی از نسخ کافی «قاسم بن یحیی» آمده است اما در برخی دیگر از نسخ کافی «قاسم بن محمّد» آمده است. اگر چنین باشد گفته شده که سند مخدوش است؛ زیرا قاسم بن محمد مردد بین دو نفر است؛ یا قاسم بن محمد جوهری( کوفی) است و یا قاسم بن محمد اصبهانی (کاسولا یا کاسام).

قاسم بن محمد جوهری را می توان از این طرق توثیق کرد:

     از راه رجال کامل الزیارات (کما این که مرحوم خوئی چنین کرده است[6] )

     از باب معروف بودنش (توثیق معاریف، کما این که مرحوم تبریزی قائل به آن است)

     از باب نقل ابن ابی عمیر و صفوان قائل به وثاقت او شویم.

برخی نظر بر این دارند که نمی شود ابن ابی عمیر و صفوان از او نقل کرده باشند؛ زیرا فقط در یک مورد بوده و طبقه این ها هم اقتضا می کند که در حقیقت در آن یک مورد به جای لفظ «و»، از «عن» استفاده شده است.

لکن پاسخ این است که مجرد عدم وجود نقل ابن ابی عمیر و صفوان در جای دیگر دلیل نمی شود که این جا «عن» نباشد بلکه« و» باشد؛ زیرا این خلاف ظاهر است و از جهت طبقه هم امکان نقل ابن ابی عمیر از او وجود دارد. آن مقداری که در سلسله روایات نقل شده است این است که ابن ابی عمیر وصفوان از قاسم بن محمد جوهری نقل کرده است.

اشکال در این است که اگر قاسم بن محمد جوهری نباشد بلکه اصبهانی باشد، نجاشی فرموده که «لم یکن بالمرضی»[7] یا ابن غضائری فرموده است که «غالی است و مطالبش انکار می شود»[8] ، که نشان از تضعیف دارد. تردید بین این دو قاسم بن محمد موجب عدم اعتبار است.

0.1.1تخلص 1 از اشکال در قاسم بن محمد

0.1.1.1ادعای وحدت هر دو قاسم بن محمد

0.1.1.1.1قرینه مرحوم اردبیلی

مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواه فرموده است[9] که از مجموع روایات استفاده می شود که این دو یک نفرند، به قرینه راوی و مروی عنه. لذا اگر در مورد قاسم بن محمد جوهری توثیق ثابت شد، همین کافی است. «لم یکن بالمرضی» را حمل بر فساد مذهب و امثال آن می کنیم و قابل توجیه است.

0.1.1.1.1.1اشکال به قرینه

لکن مرحوم خوئی در معجم به یکی بودن این دو اشکال کرده اند و فرمودند[10] که وحدت راوی و وحدت مروی عنه دلالت بر این ندارد. بعلاوه این که راویان از این دو نفر یکی نیستند بلکه در برخی از موارد مختلفند، مثلا راوی از قاسم بن محمد جوهری، محمد بن خالد ابی عبد الله برقی است و راوی از اصبهانی، احمد بن محمد بن خالد است که پسر محمد بن خالد برقی است.

0.1.1.1.1.1.1تخلّص

این وجه دلیل بر نفی ادعای محقق اردبیلی نمی شود چون محذوری ندارد که پدر وپسر ازيک نفر روايت کنند ودرکشف اتحاد لازم نيست راوی ومروی عنه درهمه موارد يکی باشند همين که درکثيری ازموارد اين اتحاد وجودداشته باشد کافی است.

0.1.1.1.1.2قرینه صاحب قاموس الرجال

وجهی را نیز صاحب قاموس الرجال به عنوان قرینه وحدت این دو راوی ذکر کرده است:[11] در کافی در بعضی ازموارد می بینیم که متن روایتی را از قاسم بن محمد جوهری نقل می کند و قسمتی از این روایت را مرحوم شيخ در تهذيبين از قاسم بن محمد کاسولا نقل می‌کند، در حالی که موضوع هر دو روایت یکی است و راوی از امام هم در هر دو جا «زُهَری» است. این نشان از آن دارد که راوی روايت یک نفراست که در يک جا به جوهری توصيف شده ودرجای ديگر به کاسولا.

0.1.2تخلص 2 از اشکال

به فرض که این دو قاسم بن محمد یکی نباشند، لکن عنوان قاسم بن محمد منصرف به جوهری است نه کاسولا؛ و اگر دومی باشد با قید بیان می شود. شاهد این مطلب این است که رواياتی که درکافی ازقاسم بن محمد نقل شده وباقرائن همه قبول دارند که مراد از او قاسم بن محمد جوهری است دراین روايات قاسم بن محمد بدون لفب ذکرشده برخلاف رواياتی که از قاسم بن محمد اصفهانی نقل شده است این امرنشان می دهد که پيش مرحوم کلينی قاسم بن محمد مطلق همان قاسم بن محمد جوهری است. قاعده ای داریم که اگر در یک طبقه دو نفر مسمی به یک اسم باشند، وقتی این اسم بدون قید ذکر شود حمل بر فرد معروف می شود. بر اساس این قاعده اگر قاسم بن محمد بدون قید ذکر شد بر جوهری حمل می شود.

0.1.3تخلّص 3 از اشکال

به همان نحوی که وثاقت قاسم بن محمد جوهری ثابت شد، می توان وثاقت قاسم بن محمد اصبهانی (کاسولا یا کاسام) را ثابت نمود؛ زیرا محمد بن علی بن محبوب و محمد بن حسن صفاروديگران از او نقل کرده اند( نقل اجلاء )، همچنین این راوی جزو معاریف حدیث محسوب می شود(توثیق معاریف). در نتیجه قاسم بن محمد اصبهانی هم قابل توثیق است. (کما این که در مورد ابی بصیر هم گفته می شود که اگر چه معلوم نیست که لیث بختری است یا یحیی بن قاسم است، به هر حال هر دو ثقه هستند و تردد بین دو ثقه مشکلی ایجاد نمی کند.)

نتیجه این شد که این روایت از جهت سند معتبر است.

0.2بررسی دلالی

آیا این روایت دلالت بر اماریّت ید بر مالکیت ذوالید دارد یا خیر؟

دو یا سه مناقشه در دلالت بر این مدّعا شده است:

0.2.1مناقشه 1

در منتقی الاصول بعضی از اعلام فرموده اند[12] که از این روایت دلالت يد برملکیت عین فهمیده نمی شود، بلکه دلالت بر ملکیت تصرّف فهمیده می‌شود. بله ظاهر« انه له»(صدر روایت) این است که موردنظر دراین روايت دلالت برملکيت عين باشد،(زیرا لام ملکیت است) لکن در این جا دو قرینه وجود دارد که به واسطه آن ها باید گفت که مورد سوال و جواب، شهادت بر ملکیت تصرف است نه ملکیت عین.

قرینه 1

وقتی سائل بعد از جواب امام ع گفت که من شهادت به این که این مال اوست نمی دهم، حضرت فرمود که «چرا شهادت به مالک بودن او ندهی؟! مگر نمی توانی از او بخری؟!». در حقیقت، حضرت حرف سائل را با جواز خریدن نقض کرد. این نقض شاهد می شود که ملکیت تصرّف مد نظر است نه ملکیت عین، زیرا چیزی که موجب جواز شراء می شود ملکیت تصرّف است یعنی ممکن است بایع خود مالک نباشد بلکه وکیل باشد(مثلا). راوی هم به نقض امام ع اعتراض نکرده است، در نتیجه مد نظر امام ع و راوی صرفا ملکیت تصرّف بوده است.

پس ظاهر نقض امام ع و قانع شدن سائل، دلالت می کند بر این که مورد نظر امام ع وراوی جواز شهادت بر ملکیت التصرّف است نه جواز شهادت بر ملکیّت عین. پس ید دلیل بر ملکیت عین نیست.

قرینه 2

امام در مقام نقض فرمود که آیا می توانی از او آن را بخری و بگویی که این برای من است (هو لی). مراد از این تعبیر، آثار ملک است،که همان ولايت برتصرف باشد زیرا اگر مراد از لام در این جا لام ملکیت باشد تکرار همان سابق است، چرا که قبل از این تعبیر، ملکیت تثبیت شده است. لذا بیان «هو لی» بعد از تثبیت ملکیت باید ناظر به آثار ملکیت باشد نه اصل آن.

این دو قرینه گواه این است که مراد، ملکیت تصرف است.

0.2.1.1تخلّص از مناقشه 1

قطعا صدر روایت ظهور در ملکیت عين دارد، چه سوال چه جواب. عمده این است که آیا این دو قرینه ای که ایشان ذکر کرده است به گونه ای است که با ملکیت العین سازگار نباشد تا موجب رفع يدازظهور صدر شود یا این که با ملکیت عین هم سازگار است؟!

بررسی قرینه 1

قرینه اوّلی که ایشان ذکر کرد این بود که جواز شراء، متوقف بر ملکیت عین نیست بلکه با ملکیت تصرّف هم سازگار است، لکن با توجه به صدر روایت، چیزی که مورد تردید سائل است ملکیت بایع است؛ یعنی نمی داند که این مال غصباً در اختیار اوست یا این که مالک آن است ،اين که بایع مالک نباشد ومال ازباب وکالت یا ولايت دردست اوباشد موردنظر درروايت نيست باتوجه به مورد روايت که ترديد بين ملکيت عين وغصبيت است جوازشراء ملازمه باملکيت ذی اليد دارد وامام ع به عنوان نقض به سائل فرموده وقتی تو می توانی مال را از اوبخری واين وجهی جز اين ندارد که يد او دليل برملکيت است طبعاً می توانی شهادت به ملکيت اوبدهی .پس اينطور نيست که درنقض امام ع وقانع شدن راوی قرينه برخلاف ظاهرصدر روايت باشد بلکه اين مطالب باظاهر صدرسازگاری دارد .

بررسی قرینه 2

این حرف درستی است که مراد از «هو لی» باید چیزی غیر از اصل ملکیت باشد تا تکرار لازم نیاید. اما ما یترتب علی الملکیه منحصر در ولایت بر تصرّف نیست، بلکه نفس گفتن این که این مال من است از امور مترتب بر ملکیّت است؛ یعنی اگر بعد از این که این مال را از کسی خریدی و بین تو وشخص ديگر اختلاف شد، می توانی بگویی که این مال من است و قسم بر آن بخوری و منکر در دعوا می شوی. این ها نیز از امور مترتّب بر ملکیت است.

از طرفی ظاهر روایت همین دومی را تایید می کند. الفاظی که در روایت آمده دلالت می کند که آن امر مترتب، ادعای ملکیت در مخاصمه با دیگران است، نه ولایت بر تصرّف.

پس در این روایت قرینه بر خلاف ظهور صدر در ملکیت عین، وجود ندارد.

0.2.2مناقشه 2

بعض الاعلام در القواعد الفقهیه فرموده اند[13] که آن چه از این روایت استفاده می شود (ولو از باب قدر متیقن) این است که صرفا ید مؤکّد و مشدّد، اماره ملکیت است نه مطلق الید. در حالی که مدعا این بود که این روایت، دلالت مطلق ید بر ملکیت را ثابت می کند.

1خلاصه جلسه

روایت حفص بن غیاث: سند روایت: تمام است. زیرا فقط اشکال در قاسم بن محمد اصبهانی است که اولا ممکن است همان جوهری باشد. اگر نباشد ظاهر روایت که بدون قید آمده همان جوهری است. اگر این هم نباشد، می توان وثاقت قاسم بن محمد اصبهانی را با نقل اجلاء و توثیق معاریف، اثبات نمود. دلالت روایت: مناقشه 1: ناظر به ملکیت تصرف است نه ملکیت عین، به دو قرینه. تخلص: دو قرینه تمام نيست. مناقشه 2: در این روایت باید به قدر متیقن اخذ کرد که صرفا دليل بودن ید مؤکّد و مشدّد است و این اخص از مدعا است.[14]

 


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص292، أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، باب25، ح2، ط آل البيت.. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.»
[5] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص490.. «يمكن الاستظهار لحسن حاله بكلام المصنّف في كيفية زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام في المجلد الثاني تحت رقم 3200 حيث قال بعد نقل الزيارة: «اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية» و في طريق الزيارة القاسم بن يحيى‌»
[13] القواعد الفقهیه، سید علی حسینی سیستانی، ج1، ص298. «و لابدّ من الاخذ بالقدر المتیقّن... علی وفق الید المؤکّده و المقرونه بالتصرّفات.».
[14] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo