درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: نکاتی ذیل صحّت تأهلیه /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که در جهت هشتم درباره این بحث می کنیم که اصاله الصحه، صحت تأهّلیه را نتیجه می دهد یا فعلیه را. مرحوم شیخ و غالب علماء قائل به صحت تأهّلیه شدند. مرحوم شیخ مثال هایی برای آن ذکر کرد. لکن نکاتی در این جا مطرح است.

1صحّت تأهّلیه

1.1نکته اوّل

به چه دلیل از اصاله الصحه، صحّت تأهّلیه استفاده می‌شود نه صحت فعليه؟ پاسخ این است: این از اموری است که قیاساتها معها؛ زیرا اصاله الصحه درهرچيزی جاری شود فقط اثرآن چيز را اثبات می کند نه اثرچيز ديگر غيرمجرای خودش را، وقتی اصاله الصحه فقط در اجزاء مرکّب جاری شود، بلا شک صحّت در انجام همان جزء واثرآن را را نتیجه می دهد(صحّت تأهّلیه) و معنا ندارد که صحّت کل را نتیجه دهد(صحّت فعلیه). مثال های آن را نیز به بیان مرحوم شیخ ذکر کردیم.

1.2نکته دوم

آیا کلام شیخ در این جا با آن چه در بحث اجرای اصاله الصحه در موارد شک در قابلیت مورد یا شک در اهلیت متعاقدین، فرمودند سازگار است؟!

مرحوم شیخ در آن جا مدّعایی در اصل مسئله داشت مبنی بر این که سیره اقتضا دارد که در تمام موارد شک در صحت، اصاله الصحه جاری شود، حتی در موارد شک در قابلیت و اهلیت.[1] لکن در ادامه در مقام تنزّل از این حرف، فرمودند: اگراین را هم به این صورت کلی نپذیریم لکن می توانیم در مواردی مثل شک در بلوغ احد المتعاقدین اصاله الصحه را در یک طرف جاری و عملا آثار صحت کلّ معامله را بار کنیم.[2]

لذا در جایی که بیعی صورت گرفته و شک در بلوغ بایع داریم ولی می‌دانیم مشتری بالغ است، اصاله الصحه را درباره قبول مشتری جاری می کنیم و نتیجه آن صحّت کلّ عقد و حصول نقل و انتقال است. ایشان در آن جا می فرماید اگر تفصیل محقق ثانی صحیح باشد درجايی صحيح است که در بلوغ هر دو طرف شک داشته باشیم اما اگر علم به بلوغ یک طرف داریم با جریان اصاله الصحه درباره فعل مشتری، حکم به صحّت کلّ عقد می شود.

این کلام مرحوم شیخ (که در مقام تنزل از مدعای اصلی فرمودند) با آن چه در بحث اخیر (صحت تأهّلیه) فرمودند، سازگار نیست؛ زیرا در این جا فرمودند که اجرای اصاله الصحه در قبول، صرفا صحّت همان را ثابت می کند(صحت تأهّلیه) نه صحّت کل را. لذا در مثال شک در بلوغ بایع، با اجرای اصاله الصحه در عقد مشتری نمی توان صحّت کلّ عقد را نتیجه گرفت. لذا کلام شیخ در این جا با کلام تنزّلی سابق دارای تهافت است.

1.3نکته سوم

درنظر ابتدائي به نظر می آيد کلام مرحوم شیخ در این جا مبنی بر صحّت تأهّلیه، با قاعده عامی که در بحث قبل دادند[3] نیز سازگار نیست. قاعده عام ایشان این بود که در تمام موارد شک در صحّت، اصاله الصحه جاری است لذا اگر در اهلیت متعاقدین یا قابلیت عوضین هم شک کردیم اصاله الصحه موجب حکم به صحت معامله می‌شود. این در حالی است که بر اساس کلامشان در بحث اخیر، نمی توان با جریان اصاله الصحه در جزء، حکم به صحّت کلّ کرد.

لکن این تهافت قابل جواب است، به این بیان که مراد مرحوم شیخ از جریان اصاله الصحه حتی در موارد شک در قابلیت و اهلیت این است که این اصل را در مجموع معامله جاری کنیم، نه صرفا در ایجاب یا قبول. در حقیقت ایشان در بحث قبل ناظر به جریان اصاله الصحه درباره مجموعه مرکّب بودند اما در بحث صحّت تأهّلیه ناظر به جریان اصاله الصحه در خصوص اجزاء مرکّب بودند. لذا تهافتی نیست.

1.4نکته چهارم

یکی از مثال هایی که مرحوم شیخ برای صحّت تأهّلیه زدند، صورتی بود که مرتهن به راهن اذن در بیع رهن داده و سپس رجوع کرده است و ما شک داریم که بیع راهن در زمان اذن بوده یا خیر. مرحوم شیخ فرموده است که بعضی اصاله الصحه را در عقد جاری کردند و بعضی اصاله الصحه را در رجوع جاری کرده اند چون صحت رجوع در صورتی است که عقد، قبل از آن واقع نشده باشد. لکن جریان اصاله الصحه در هیچ کدام از این دو عنوان صحیح نیست.

اما باقطع نظر از اصاله الصحه بلکه با لحاظ قواعد دیگر یعنی استصحاب، حکم این صورت چیست؟ آیا از موارد تعارض استصحابین به دلیل تعاقب حالتین است؟(استصحاب عدم وقوع بیع تا زمانی که مرتهن از اذنش برگشت؛ با استصحاب عدم تحقق رجوع تا زمانی که بیع واقع شد)

اگر نیک بنگریم، این از موارد تعارض استصحابین نیست؛ زیرا (همان طور که مرحوم خوئی در تعلیقه مصباح [4] و مرحوم تبریزی[5] فرموده‌اند) استصحابی جاری است که موضوعی را ثابت کند که دارای اثر است. اثر در حقیقت همان صحّت بیع است که موضوع آن این است که بیع راهن در زمان اذن مرتهن واقع شود. وقوع البیع فی الزمان(زمانی که به آن اشاره می کنیم) را بالوجدان احراز می کنیم و با استصحباب ثابت می کنیم که اذن در زمان بیع بوده است( و تا قبل از بیع رجوع صورت نگرفته

است). لذا با ضم وجدان به اصل، موضوعی که دارای اثر است یعنی وقوع بیع در زمان اذن مرتهن، اثبات می شود.

با این بیان معلوم شد که صرفا استصحاب عدم رجوع از اذن جاری است. اما استصحاب عدم تحقق بیع تا زمان رجوع، جاری نمی شود؛ زیرا اثری بر آن مترتب نیست.

2خلاصه جلسه

نکته 1: وقتی اصاله الصحه را در اجزاء جاری کنیم نمی تواند نتیجه ای جز صحّت همان اجزاء داشته باشد. نکته 2: کلام مرحوم شیخ با کلام تنزّلی ای که در بحث قبل داشتند سازگار نیست. نکته 3: کلام ایشان با اصل مدعایشان در بحث قبل سازگار است، زیرا در آن جا در صدد جریان اصاله الصحه در مجموع معامله بودند نه در أجزاء. نکته 4: در مثال بیع مال مرهونه اگر علم رجوع مرتهن از اذنش داشته باشیم، فقط یک استصحاب جاری است، چون فقط همان دارای اثر است.