< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مناقشه در جریان قواعد مختلف /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که بعض از اعلام، هشت قاعده را بر شمردند که نتیجه جریان آن ها با اصاله الصحه یکی است. ایشان نظر بر این دارند که اکثر موارد جریان اصاله الصحه، مجرای یکی از این قواعد هشتگانه است. لذا عدم جریان اصاله الصحه موجب اختلال نظام نمی شود.

 

1تخلص از مناقشه 3

اکثر این قواعد مذکور ما را بی نیاز از اصاله الصحه نمی کنند. حال به بررسی این قواعد هشتگانه می پردازیم:

    1. قاعده الزام

قاعده الزام( که ایشان از آن تعبیر به قاعده اقرار و احترام به قوانین مذاهب دیگر، کرده است) در صدد بیان حکم واقعی است و در موضوع شک نمی توان به آن تمسک کرد. مفاد این قاعده آن است که مؤمنان باید درباره کسانی که مذاهب دیگری دارند و تحت حکومت اسلامی زندگی می کنند، بر اساس مذهب خودشان حکم کنند و لذا اگر مردی از اهل سنت زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کرد بر اساس قوانین خودشان باید حکم کند. یا مثلا اگر کسی ظرف خمر اهل کتاب را شکست، گفته شده است که ضامن است. یا مثلا نکاحی که مرسوم بین اهل کتاب است باید محترم دانسته شود.

لذا از این قاعده صرفا حکم واقعی استفاده می شود، اما در جایی که شبهه موضوعیه داشته باشیم و ندانیم که آیا این شخص (مثلا اهل کتاب) طبق دستورات و قوانین خودشان عمل کرده است یا خیر، نمی توانیم به قاعده الزام تمسک کنیم؛ زیرا این قاعده در صدد بیان حکم واقعی است. فقط اصاله الصحه در این جا فایده دارد.

    2. قاعده « السنه لا تنقض الفریضه»

مضمون این قاعده حکم واقعی است لکن برای ظرف شک مفید حکم است، زیرا وقتی در صورت علم به اخلال، حکم به صحت می شود پس قطعا در صورت شک هم حکم به صحت می شود. اما اشکال این قاعده این است که:

اولا: بنا بر مسلک مشهور این قاعده اختصاص به نماز دارد.

ثانیا: این قاعده صرفا در مورد اعمالی جاری است که بعضی از امور معتبر در آن، از قرآن استفاده شده باشد و بعضی از سنت. در حالی که خیلی از اعمال این چنین نیستند؛ یعنی پاره ای از اعمال حتی اصل وجوبشان از سنّت استفاده شده است و برخی از اعمال نیز با این که اصل وجوبشان از قرآن ( فریضه) استفاده شده لکن تمام خصوصیات و امور معتبر در آن در سنت بیان شده است، مثلا غسل میت هم اصل وجوب آن وهم خصوصيات آن درسنت بيان شده است.

ثالثا: بعلاوه در مواردی که شک در اموری مثل طهارت ازحدث باشد قاعده مذکور جاری نیست؛ زیرا از موارد پنج گانه است که باید اعاده صورت گیرد. هم چنین اگر اخلال در رکن نماز کند باز هم این قاعده آن را در بر نمی گیرد، زیرا ارکان نماز از قرآن استفاده شده‌ است.

رابعا: بعلاوه این قاعده صرفا درمواردی که ترک از روی عذر اتفاق افتاده باشد، جاری است و حال آن که اصاله الصحه حتی مواردی را که احتمال می دهيم شخص از روی جهل تقصيری یا حتی از روی علم و عمد اقدام به ترک یکی از امور معتبر کند، نیز در بر می گیرد.

نتیجه این است که قاعده مذکور در موارد محدودی کفایت از اصاله الصحه می کند و در خیلی از موارد نیاز به جریان اصاله الصحه است.

    3. قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»

مقتضای این قاعده آن است که اگر کسی مالک چیزی است اقرار او در مورد آن نافذ است. این هم اقرار به اصل انجام دادن عمل را در بر می گیرد و هم اقرار به صحت عمل انجام شده را؛ مثلا اگر شوهر بگوید من طلاق همسرم را صحیح دادم، قول او پذیرفته می شود، همچنان که اگر مدعی اصل انجام طلاق او می بود، قولش به موجب این قاعده پذیرفته می شد.

اشکال ما در این جاست که :

اولا: اگر فرضا زوج مدعی عدم صحت طلاق و زوجه مدعی صحت آن باشد، مقتضای این قاعده عدم صحت است( به دلیل تقدیم قول من ملک) ولی مقتضای اصاله الصحه تقدیم قول مدعی صحت ( یعنی قول زوجه) است. پس نتیجه جریان این قاعده همیشه موافق اصاله الصحه نیست.

ثانیا: مورد متیقن جریان این قاعده جایی است که با خود اقرار، آن امر انشائی محقق و انشاء شود، مثلا زوجه در زمان عده بگوید که من رجوع کردم. این قول او نافذ است( هرچند اقرار علیه خودش نباشد بلکه به نفعش باشد)، زیرا حتی اگر تا حالا رجوع محقق نشده بود، با انشاء همین لفظ رجوع صورت می گیرد. لکن این ارتباطی با محل بحث ندارد؛ زیرا مورد متیقن به گونه ای است که تمام الموضوع فقط ابراز« من ملک» است. اما در مثال طلاق زوجه که زوج مدعی آن است یا در جایی که ولی می گوید مولّی علیه را تزویج کردم، مجرد گفته او تمام السبب برای تحقق آن امر انشائی نیست؛ زیرا اولا، طلاق صیغه خاص می خواهد، ثانیا، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، ثالثا، دو شاهد عادل باید حاضر باشند.

در نتیجه قاعده «من ملک»، مقدار متیقنش مربوط به محل بحث نیست و غیر متیقنش نیز قابل تمسک نیست.

بله، در این موارد، قاعده دیگری ممکن است جاری شود؛ مثلا قاعده اقرار العقلاء( البته در مواردی که علیه خودش اقرار کند)، یا قاعده ید(نه ید اماره ملکیت)، بلکه قاعده ای که می گوید قول کسی که استیلاء بر چیزی داشته باشد پذیرفته می شود.

لذا بهتر بود بعض الاعلام به جای قاعده «من ملک...» قاعده الید(به این معنا) را عنوان می کردند. که این قاعده نسبت به مواردی مثل اخبار از طهارت ونجاست ما في اليد مورد قبول نوع محققين می باشد وبرای آن بنحو عام به مرسله یونس[1] استدلال شده است. مفادش این است که قول کسی که مسلط بر چیزی است پذیرفته می شود.

    4. قاعده«کل ما شککت فیه مما قد مضی»؛

اشکال این است که روایت ناظر به شک در عمل خود مکلف است و اطلاق نسبت به عمل غیر ندارد؛ لذا جای اصاله الصحه را پر نمی کند.

    5. قاعده ید به معنای استیلاء بر شیء (مرسله یونس)؛

دلیل این قاعده روایت مرسله است. لذا نمی توان این قاعده را جاری دانست، مگر این که از باب سیره عقلاء حکم به اعتبار این قاعده شود که نسبت به بعضی ازموارد قابل اثبات است نه همه موارد .

    6. قاعده استصحاب؛

مثالی که برای جریان استصحاب در مجرای اصاله الصحه زده شده است، شک در بقاء ملکیت مالک سابق و بقاء ولایت ولیّ است. عرض ما این است که این جا اصلا مجرای اصاله الصحه نیست، زیرا باید ارکان معامله و اصل ولایت مسلم باشد و شک در شرایط غیر مقوم صورت گیرد تا اصاله الصحه مجری پیدا کند، اما اگر اصل ولایت محل شک باشد نمی توان اصاله الصحه را جاری کرد. پس استصحاب چیز دیگری را نتیجه داد نه صحت عمل را. لذا جای اصاله الصحه کار نکرد.

    7. قاعده ائتمان وکیل؛

مستفاد از روایات این باب آن است که آثار خیانت بر وکیل نباید بار می شود، اما این به معنای پذیرش قول او درباره صحت معامله نیست. لذا نیازمند اصاله الصحه هستیم.

    8. قاعده ید؛

نسبت به جریان این قاعده در برخی از موارد جریان اصاله الصحه و بی نیازی از اصاله الصحه در آن موارد، اشکالی نیست؛ چرا که قاعده ید هم حجت است هم ناظر به فرض شک است و هم حمل بر صحت را نتیجه می دهد.

حال باید دید که موارد باقی مانده(یعنی مواردی که اصاله الصحه مجرا داشته باشد ولی قاعده ید جاری نباشد) چه مقدار است؟! آیا به حدی از قلت است که اگر عمل به اصاله الصحه نشود اختلال نظام لازم نیاید، یا این که چنین نیست؟

عرض می کنیم که آن موارد کثیر است و عدم جریان اصاله الصحه موجب اختلال نظام می شود.

2خلاصه جلسه

مناقشه جریان قواعد مذکور برای جبران عملکرد اصاله الصحه:

قاعده الزام: ناظر به حکم واقعی است.

قاعده السنه لاتنقض الفريضة: تعدی به غیر نماز خلاف مشهور است و نسبت به شک در ارکان و طهور جاری نمی شود و مختص اعمالی است که بعضی قیودش در قرآن و بعضی در سنت بیان شده است.قاعده من ملک: اولا بعضا نتیجه اش خلاف صحت است. ثانیا جریانش در موضع بحث محل تردید است. قاعده ما مضی: مربوط به شک در فعل خود شخص است. قاعده ید استیلاء: دلیلش روایت مرسله است. قاعده استصحاب: جریانش مستغنی از جریان اصاله الصحه نیست. قاعده ائتمان وکیل: دلالت بر حکم به صحت عمل او ندارد.قاعده ید: این قاعده درموارد وجود يد دقیقا در مجرای اصاله الصحه جاری است و همان نتیجه را دارد.

نتیجه: فقط قاعده ید کار اصاله الصحه را می کند، لکن موارد باقی مانده کثیر است و لذا عدم جریان اصاله الصحه مستلزم اختلال نظام می شود. [2]

 


[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج6، ص288.. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.»
[2] خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo