درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت هجدهم، نوزدهم و بیستم /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که فی الجمله حدوث شک بعد از عمل، در جریان قاعده فراغ شرط است. اما مرحوم نائینی فرموده است که در یک صورت شک حادث قبل از عمل مانع از جریان قاعده فراغ نمی شود و آن در جایی است که قبل از عمل شک کند و حین عمل غافل باشد و با این حال احتمال اتیان شرطی را که مؤثر در صحت عمل است(مثل وضو برای نماز) در زمان غفلت بدهد. دلیل ایشان این بود که هم چنان که در حال یقین به حدث، قاعده فراغ جاری است، پس به طریق اولی در صورت استصحاب حدث، قاعده فراغ جاری می شود. محقق عراقی اشکال کردند که قاعده فراغ اصلا مواردی را که شک بعد از عمل، مسبوق به شکی دیگر باشد، در بر نمی گیرد.

1ادامه بررسی اشتراط عدم مسبوقیت به شک دیگر

1.1تخلص از مناقشه محقق عراقی

در کتاب منتقی الاصول در مقام دفاع از مرحوم نائینی چنین آمده است که اگر چه به عنوان قاعده کلی قبول داریم که قاعده فراغ مختص جایی است که شک بعد از فراغ مسبوق به شک حین یا قبل از عمل نباشد؛ لکن نکته این اختصاص این است: قاعده فراغ مربوط به جایی است که شخص نمی داند وظیفه اش را انجام داده است یا خیر و در جایی که شک بعد از فراغ مسبوق به شک باشد وظیفه این شخص اعتناء به شک بوده و همین که با این حال نمازش را تا پایان ادامه داده است گواه این است که به وظیفه عمل نکرده است. لذا شکی در انجام دادن وظیفه باقی نمی ماند تا قاعده فراغ جاری شود.

با توجه به مطلب فوق در می‌یابیم که مرحوم نائینی درست فرمودند، زیرا در آن صورتی که مکلف احتمال می دهد که بعد از شک و قبل از شروع نماز، وضو گرفته باشد، یقین به ترک وظیفه(وضو) وجود ندارد، لذا بعد از عمل شک در انجام شدن وظیفه دارد و قاعده فراغ جاری است. ولی در صورت دیگر یقین دارد که وظیفه(وضو) را انجام نداده است. لذا قاعده فراغ جاری نیست.[1]

1.1.1اشکال به تخلص

بله قاعده فراغ در جایی جاری است که شک در وظیفه وجود داشته باشد و در موضع بحث شک در وظیفه وجود دارد، لکن اصلا ادله قاعده فراغ جایی را که شک بعد از فراغ مسبوق به شک باشد، در بر نمی گیرد؛ زیرا ظاهر روایات قاعده فراغ این است که باید شک حادث باشد. (کما این که صاحب منتقی هم معترف به این مسئله است)[2] . لذا قاعده فراغ در این جا جاری نیست.

1.2قول به تفصیل

مرحوم امام قائل به تفصیل شدند و فرمودند: اگر قبل از عمل شک کرده بود سپس به گونه ای غافل شد که هنوز شک مذکور در ارتکازش است، در این صورت شک بعد از عمل شک جدیدی نیست و قاعده فراغ در آن جاری نیست. اما اگر به گونه ای غافل شد که حتی در ارتکازش هم چیزی به نام شک وجود نداشت، این شک جدید و مجرای قاعده مذکور است.[3]

1.2.1مناقشه

این تفصیل وجهی ندارد؛ زیرا به لحاظ فهم عرفی در هر دو صورت مذکور، عین شک بعد از عمل یا مسانخ آن قبل از عمل وجود داشته است، لذا بقاء شک سابق صدق می کند.

1.3قول به تفصیل 2

در کتاب المحکم فی اصول الفقه چنین آمده است که اگر شک سابق تا بعد از عمل مستمرّ باشد قاعده جاری نیست، زیرا در این صورت شک بعد از فراغ شک جدیدی نیست و حال آن که ادله قاعده فراغ ناظر به چنین شکی است. اما اگر شک قبل از عمل مستمر نباشد بلکه شخص در این بین غافل شود، تحقق غفلت موجب می شود که شک بعد از عمل شک جدید باشد. نتیجه این می شود که در هر دو صورتی که مرحوم نائینی تصویر کردند، قاعده جاری است.[4]

1.3.1مناقشه

بله، اگر به دقت عقلی بنگریم این جا دو شک است و شک دوم غیر از شک اول است، لکن به لحاظ نظر عرفی این همان شک است، اگرچه غفلت در این بین فاصله شده است.

2جهت نوزدهم: عدم جریان قاعده فراغ در شبهه حکمیه

جریان قاعده فراغ در صورت موضوعیه بودن شبهه مسلّم است. اما آیا در صورتی که شک بعد از فراغ بر اساس شبهه حکمیه باشد باز هم این قاعده جاری است؟ مثلا می داند که سوره را در نماز نخواند، ولی بعد از نماز شک می کند که عملی که انجام داده مطابق مامور به بوده است یا خیر؛ زیرا احتمال می دهد که خواندن سوره اصلا جزو مأمور به نباشد؛ یا مثلا با آبی که برای رفع حدث اکبر استفاده شده وضو گرفته است و بعد از وضو شک می کند که آیا این آب برای وضو کافی است(مانعیت برای حدث دارد) یا خیر.

علماء (از جمله محقق نائینی[5] )نظر بر این دارند که اگر شک در صحت از شک در حکم ناشی باشد( مثل دو مثال مذکور) قاعده فراغ جاری نیست. جریان قاعده فراغ منحصر در شکی است که ناشی از شک در امور خارجی باشد.

2.0.1دلیل

عنوان مذکور در روایات به حسب نظر بدوی اطلاق دارد، یعنی هم شک ناشی از شبهه حکمیه و هم ناشی از تردید در موضوع را در بر می گیرد، لکن با توجه به تعبیرات مذکور در همین روایات استفاده می شود که مجرای قاعده فراغ جایی است که شک، ناشی از اشتباه در موضوع باشد؛ زیرا در روایت آمده است که «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[6] ، شک اضافه به عمل شده است و ظاهرش آن است که خصوصیت خود عمل مورد تردید است. اما در صورتی که شخص کیفیت عمل خودش را می داند و در این شک دارد که امر شارع به چه چیزی تعلق گرفته است، مثل شک در سوره، ادله قاعده فراغ جاری نمی شوند.

3جهت بیستم: بررسی جریان قاعده فراغ در صورت شک در فعلیت امر

من در مقام عمل شک دارم که این عمل را موافق مامور به انجام داده ام یا خیر. در جایی که امر داشتن مسلم باشد مسئله راحت است اما در صورت عدم احراز امر مسئله جای بحث دارد. مثلا:

    • شخصی غسل کرده است و شک دارد که آیا جنب بود و غسل کرد یا این که اصلا جنب نبود و به توهم جنابت غسل کرد.

    • شخصی نماز خوانده است و الان یقینا وقت داخل شده است ولی نمی داند که در هنگام خواندن نماز وقت داخل شده بود یا خیر.

باید بررسی شود که آیا در این موارد قاعده فراغ جاری است یا خیر.

در جهت قبل اصل کبری(حکم شرعی از حیث کیفیت) معلوم نبود اما در این جا معلوم است و آن این است که در زمان زوال شمس نماز واجب است. لکن مکلف نمی داند که آیا وقت داخل شده بود نماز او امر داشت یا خیر. در این مسئله اختلاف است. مرحوم خوئی فرموده است که در موارد شک در وجود امر قاعده جاری نیست.[7] برخی مثل مرحوم سید در عروه تفصیل دادند و فرمودند اگر در زمان شک، امر فعلیت پیدا کرده باشد قاعده جاری است و در غیر این صورت( مثلا وقتی که هنوز شک دارد وقت داخل شده است یا خیر،) قاعده جاری نیست.[8]

4خلاصه جلسه

دفاع منتقی از مرحوم نائینی: قاعده فراغ مختص به شک در انجام وظیفه است لذا در موضع بحث قاعده جاری است. مناقشه: ظاهر ادله اصلا شامل شک مسبوق به شک نمی شود. قول به تفصیل: بین زمانی که شک در حال غفلت در ارتکازش باشد یا خیر. مناقشه: در هر دو صورت عرفا شک بعد از عمل بقاء همان شک سابق است. قول به تفصیل 2: بین این که شک سابق مستمر باشد یا این که در این بین غافل شود. مناقشه: عرفا همان شک سابق است.

جهت نوزدهم: اگر شک در صحت ناشی از شبهه حکمیه باشد قاعده فراغ جاری نیست، زیرا ظاهر اضافه شک به شیء این است. جهت بیستم: اگر شک در صحت ناشی از شک در فعلیت امر باشد، اقوالی در مسئله وجود دارد.