درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت پانزدهم: بررسی جریان قاعدتین در موارد شک در شروط /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردم که شرط سه قسم دارد: 1. شرطی که باید قبل از وجود مرکب محقق شود، مثل اقامه؛ 2. شرطی که باید در حین اتیان مرکب محقق شود لکن وجودش در فضای متخلل بین اجزاء لازم نیست، مثل استقرار و طهارت از خبث؛ 3. شرطی که باید از ابتدا تا انتهای مرکب وجود داشته باشد، مثل استقبال قبله و ستر بدن. البته قسم چهارمی را هم وجود دارد: شرطی که بعد از انجام مرکب باید اتیان شود مثل اشتراط غسل شبانه در باب استحاضه برای صحت روزه همان روز. لکن این قسم ارتباطی با قاعده فراغ ندارد؛ زیرا زمانی که از عمل فارغ شده است هنوز محل شرط نگذشته است و حال آن که ما درباره شروطی بحث می کنیم که با فراغ از عمل، محلّ آن ها هم گذشته است.

1بررسی اقسام شروط در جهت پانزدهم

1.1حکم اقسام سه گانه

1.1.1قسم اول

قاعده تجاوز جاری است، زیرا شک در وجود چیزی دارد که محل آن گذشته است (چرا که وقتی جایگاه این شرط قبل از مرکب است پس با ورود در مرکب محل آن می گذرد)؛ مثل شک در اقامه بعد از ورود در نماز(با فرض این که اقامه، شرط صحت نماز است)

1.1.2قسم دوم

قاعده فراغ جاری است، زیرا شک در صحت بعد از دخول در غیر دارد؛ مثلا شخصی که در رکعت دوم نماز است نسبت به طمأنینه در رکعت اول شک دارد، قاعده فراغ در حق او جاری است؛ زیرا تحقق رکعت نخست معلوم است و صرفا شک در صحت آن دارد.

1.1.3قسم سوم

قاعده فراغ جاری است، زیرا اصل عمل محرز است و شک در صحت آن دارد(با فرض این که قاعده فراغ نسبت به اجزاء مرکب هم جاری می شود و اختصاص به شک درصحت کل ندارد)؛ مثل شک در ستر.

1.1.3.1نکته

در صورتی قاعده فراغ در این قسم جاری است که شخص در زمان شک در وجود شرط اجزاء سابقه، واجد شرط باشد، اما اگر خودش را در این زمان واجد شرط نبیند جریان قاعده نسبت به شرط اجزاء سابقه (اگرچه مانعی ندارد، لکن) اثری ندارد؛ زیرا به خاطر عدم احراز شرط در حال فعلی حکم به بطلان عمل می شود. لذا اگر شخصی در رکعت دوم نماز در حالی که ستر لازم را ندارد شک در ستر حین رکعت اولی کند، حکم به بطلان نماز او می شود.

البته اگر حدیث «لا تعاد» را شامل اخلال اضطراری هم بدانیم، در مثال مذکور حکم به بطلان نماز نمی شود. توضیح:

بعضی از علماء مثل مرحوم حکیم[1] قائلند به این که حدیث «لا تعاد» علاوه بر این که شامل صورت اخلال از روی جهل و نسیان و غفلت است، شامل اخلال اضطراری و ضروری هم می شود. لذا اگر شخصی در اثناء نماز پی به عدم ستر ببرد تا زمانی که خودش را بپوشاند مضطر به اخلال است و به دلیل حدیث «لاتعاد» نمازش محکوم به صحت است. البته نسبت به شروطی مثل طهارت از حدث، نمی توان این حرف را زد، زیرا طهارت از حدث جزو موارد خمسه ایست که اعاده نماز در صورت اخلال به آن ها لازم است. لکن غالب علماء قائل به عدم شمول حدیث مذکور نسبت به حال اضطرار و ضرورتند.

نتیجه سه قسم شرط این شد که در قسم اول قاعده تجاوز جاری است و در قسم دوم قاعده فراغ مطلقا و در قسم سوم قاعده فراغ با تفصیل بین این که شرط را در زمان شک احراز کرده باشد یا خیر، جاری است.

1.2تشخیص اقسام سه گانه

در برخی از شروط اختلاف شده است که جزو کدام قسم است.

1.2.1طهارت از حدث

آیا طهارت داخل در قسم اول است یا قسم سوم؟ اگر طهارت امر مسببی باشد(مبنای قدما)، به این معنا که طهارت عبارت از چیزی باشد که حاصل از افعال خاص است، واضح است که از مصادیق قسم ثالث می باشد و وجودش از در تمام طول نماز شرط است.

اما اگر طهارت اسم برای نفس وضو و تیمم و غسل باشد (مبنای اکثر متأخرین، از جمله مرحوم خوئی)، تعیین نوع شرط نیازمند پاسخ به این سؤال است که آیا صرفا حدوث طهارت شرط نماز است یا این که بقاء هم شرط است. در نظر بدوی به ذهن می آید که صرفا حدوث طهارت شرط است؛ زیرا وضو صورتی خارجی دارد که قبل از نماز انجام داده می شود مثل اقامه؛ لکن این صحیح نیست و بقاء طهارت هم لازم است؛ چرا که شارع برای وجود حدوثی طهارت اعتبار بقاء کرده و فرموده است که تا حدثی رخ ندهد طهارت باقی است.[2]

اگر اشکال شود که آیه شریفه: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾[3] نشان دهنده این است که طهارت نیست مانند اقامه از شروط مقدم بر نماز است؛ عرض می کنیم که این آیه دال بر تقدیم نیست بلکه صرفا ارشاد به شرطیت است و از مجموع ادله استفاده می شود که حدوث و بقاء طهارت لازم است.

پس طهارت چه اسم برای نفس افعال باشد چه برای مسبب، در زمره قسم سوم شروط قرار می گیرد و اگر در اثناء نماز شک در طهارت کردیم تجاوز از محل صورت نگرفته است و باید به شک اعتناء شود.

2جهت شانزدهم: بررسی جریان قاعدتین در صورت شک در عنوان

مثلا اگر شخصی بعد از رفتن در آب شک کند که آیا به قصد خنک شدن رفته است یا به نیت غسل، آیا قاعده فراغ یا تجاوز در حق او جاری است؟! یا مثلا شخصی وارد نماز دوم شده ولی نمی داند قصد عصر بودن کرده است یا خیر. اگر قصد عصر نکرده باشد نمازش باطل است.

2.1دلیل عدم جریان قاعده فراغ

قاعده فراغ مشروط به احراز اصل عمل و شک در صحت آن است لکن در این جا عنوان عمل که مقوِّم آن است، مشکوک است، لذا اصل عمل احراز نشده است.

2.2دلیل1 عدم جریان قاعده تجاوز

این قاعده مشروط به تجاوز از محل است در حالی که در دو مثال مذکور محل مشکوک نگذشته است.

2.3دلیل 2 عدم جریان قاعده تجاوز

مرحوم عراقی در فروع علم اجمالی وجه دیگری را برای عدم جریان قاعده تجاوز ذکر کرده است:

آن چه از ادله باب «صلاة» استفاده می شود این است که عمل شخص باید از قصد عصریّت نشأت گرفته باشد. پس موضوع حکم این است که عمل از روی قصد خاص نشأت بگیرد. لکن قاعده تجاوز اگر چه دلالت دارد بر این که مکلف قصد نماز عصر را کرده است، لکن دلالت ندارد بر این که دو رکعتی که خوانده شده از آن قصد خاص نشأت گرفته است؛ زیرا نشأت گرفتن، امری وجودی و بسیط است که با تعبد به وجود قصد اثبات نمی شود مگر این که قائل به حجیت اصل مثبت شویم.[4]

2.3.1مناقشه در دلیل 2

قصد عصریت لازم است اما دلیلی بر لزوم نشأت گرفتن عمل از این قصد وجود ندارد.

3فرع

در این جا به تناسب وارد بحث از شک در قصد نماز از حیث عصریت می شویم (که مسئله اول از فروعات علم اجمالی است) به این بیان که شخص در رکعت دوم نماز شک می کند که نمازش را با قصد عصر شروع کرده است یا خیر، مرحوم سید دو قسم در این رابطه بیان فرموده است. در قسمی که مربوط به بحث ما است فرموده است که باید نمازش را بشکند و از سر بگیرد. مرحوم عراقی ذیل همین قسم مطلبی در متن فرموده و در حاشیه به آن اشکال کرده است که در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت.

4خلاصه جلسه

ادامه جهت پانزدهم: بررسی جریان قاعدتین در اقسام سه گانه شرط: در قسم اول مثل اقامه: قاعده تجاوز جاری است. در قسم دوم مثل استقرار، قاعده فراغ مطلقا جاری است. در قسم سوم مثل ستر عورت: قاعده فراغ با تفصیل جاری است. طهارت چه به معنای سببی چه به معنای مسببی داخل در قسم سوم است و در اثناء نماز اگر در آن شک شود باید به شک اعتنا شود.

جهت شانزدهم: بررسی جریان قاعدتین در صورت شک در عنوان. دلیل عدم جریان قاعده فراغ: با شک در عنوان، اصل عمل احراز نمی شود لذا نوبت به شک در صحت نمی رسد. دلیل1 عدم جریان قاعده تجاوز: با شک در عنوان محل مشکوک نگذشته است. دلیل 2: نماز عصر باید از قصد عصر ناشی شود ولی با شک در عنوان، این حاصل نمی شود. مناقشه در 2: دلیلی بر شرط مذکور وجود ندارد.[5]