< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرطیت التفات حین العمل /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که قائلین به عدم اشتراط احتمال التفات در زمان عمل، قائل به عدم وجود قید هستند و نسبت به دو روایتی که بعضی از علما از آن استفاده قیدیت کرده اند، وجوهی را برای تخلص ذکر نمودند. جلسه قبل دو وجه بیان شد که از مرحوم نائینی و مرحوم تبریزی بود. حال به بیان تخلص سوم می پردازیم.

 

1بررسی تقیید به وسیله دو روایت

1.1تخلص سوم از تقیید

روایت معتبره ای وجود دارد که دال بر جریان قاعده فراغ در حال علم به غفلت است. به وسیله این روایت رفع ید از ظهور تعلیل مذکور در دو روایت کرده و آن را حمل بر حکمت می کنیم.

«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.»[1]

مرحوم صدوق نیز روایتی قریب به همین مضمون نقل فرموده که مرسله است، لکن ایشان با لفظ «قال» نقل کرده است.[2]

تقریب استدلال: در این روایت درباره انگشتر سوال شده است و حضرت حکم آن را بیان کردند. متفاهم عرفی این است که در جایی که انگشتر در دست انسان است باید تکان دهد تا آب به زیر آن برسد. مراد از « فَإِنْ نَسِيتَ» نیز (بر اساس فهم عرف) صورتی است که حرکت دادن و چرخاندن انگشتر را فراموش کرده ولی احتمال رسیدن آب را می دهد. این دقیقا همان صورت علم به غفلت است و حضرت حکم به بطلان عمل نکردند.

سند این روایت نیز معتبر است؛ زیرا اولا، مرحوم نجاشی در مورد جناب «حسین بن ابی العلاء» فرموده است: «کان الحسین اوجههم»[3] یعنی حسین از سایر برادرانش وجیه تر بوده است. وقتی یک رجالی می فرماید «اوجه»، مرادش وجاهت در نقل حدیث است. لذا وثاقت این راوی اثبات می شود. ثانیا، ابن ابی عمیر و صفوان از او در برخی موارد نقل کرده اند و بنا بر توثیق مشایخ ثلاثه، وثاقت حسین هم ثابت می شود.

در نتیجه این روایت موجب رفع ید از ظهور ذیل روایت بکیر و صحیحه محمد بن مسلم و حمل آن بر بیان حکمت می شود.

1.1.1اشکال 1 به روایت

مرحوم خوئی در مقام اشکال فرموده است که سؤال سائل و جواب حضرت ظهور در این ندارد که تردید در رسیدن آب به زیر انگشتر باشد. بلکه ظهور در مطلوبیت نفسی چرخاندن و حرکت دادن انگشتر حین وضو و غسل دارد.

شاهد این مطلب، تفکیک بین وضو و غسل است؛ چرا که اگر منظور سائل و حضرت طریقه رساندن آب است فرقی بین چرخاندن و حرکت دادن نیست، لذا دلیلی وجود ندارد که حضرت در مورد غسل دستوری غیر از دستور مربوط به وضو دهد. پس این دو عمل مطلوبیت نفسی دارند.[4] {در نتیجه این روایت ارتباطی با قاعده فراغ ندارد؛ زیرا موضوع این قاعده شک در صحت است و حال آن که در روایت مذکور شک در صحت مورد سوال نیست.}

1.1.1.1تخلص از اشکال مرحوم خوئی

محقق حائری و بعضی دیگر این را نپذیرفتند و فرمودند که متفاهم عرفی از سؤال در مورد انگشتر این است که تردید در رسیدن آب به زیر آن دارد. لذا اراده مطلوبیت نفسی خلاف ظاهر روایت است. فقط در صورتی مطلوبیت نفسی خلاف ظاهر نیست که مورد سؤال، انگشتر وسیع(گشاد) بوده باشد که رسیدن آب به زیر آن واضح باشددر حالی که احتمال این که مورد سؤال چنین چیزی باشد خیلی بعید است. [5]

شاهد:

روایاتی وارد شده است که سائل در آن ها در مورد اشیائی که مانع از رسیدن آب به اعضای وضو می باشند، سؤال می کند. مثلا در صحیحه علی بن جعفر، سائل در مورد چگونگی رساندن آب به زیر«سوار» و «دملج» و «خاتم» سؤال می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لا‌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأ» [6]

این نشان می دهد که اولین چیزی که در سؤال از انگشتر به ذهن می آید، رسیدن آب به زیر آن است، نه مطلوبیت نفسی اموری مثل چرخاندن و حرکت دادن.

1.1.1.2اشکال به شاهد مرحوم خوئی

1.1.1.2.1اولا: احتمال جمع در روایت

ممکن است این جا از قبیل «جمع در روایت» باشد نه «جمع در مروی»؛ دومی به این معناست که حضرت دو روایت را در یک مجلس فرموده باشد، اما «جمع در روایت» به این معناست که راوی در حقیقت در دو مجلس مختلف از امام ع سؤال کرده است، یک مرتبه در مورد وضو و یک مرتبه در مورد غسل، اما در مقام نقل بین این دو جمع کرده و در قالب یک روایت نقل کرده است. اگر چنین باشد ممکن است حضرت در یک مجلس از لفظ اداره(چرخاندن) و در مجلس دیگر از تحویل (حرکت دادن) استفاده کرده باشند و مرادشان از هر دو یک چیز باشد. لذا تعدد تعبیر در این روایت نمی تواند شاهد بر تعدد مطلوب و در نتیجه دلیل بر مطلوبیت نفسی باشد.

1.1.1.2.2ثانیا: تفاوت نوع شستن در وضو و غسل

در وضو باید آب جریان پیدا کند ولی در غسل می توان با یک ابر خیس هم غسل کرد و اصطلاحا «ادّهان» (روغن‌مالی کردن) کافی است. در نتیجه اگر انگشتر در دست باشد، در غسل به خاطر استفاده کم از آب، لازم است آن را حرکت داد اما در وضو چرخاندن کافی است و آب به خاطر کثرتش زیر انگشتر در حال چرخش نفوذ می کند. پس تعدد تعبیر در روایت حسین بن علاء دلالت بر مطلوبیت نفسی ندارد.

البته اگر (همانطور که در عصر ما متداول است) به عکس عمل شود؛ یعنی در هنگام وضو کمتر از غسل آب مصرف شود باید در هنگام وضو انگشتر را حرکت داد و در هنگام غسل چرخاندن کافی است و آب به پوست می رسد.

 

1.1.2اشکال 2 به روایت

ظاهر روایت این است که ناظر به نماز است، نه وضو؛ زیرا در ذیل روایت می فرماید: « فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ». لذا دلالت بر جریان قاعده فراغ در وضو{در حال علم به غفلت} نمی کند.

1.1.2.1تخلص

دلیلی بر این که این روایت در مورد نماز است، وجود ندارد و قید «حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ» برای بیان اشتراط مضی محل یا دخول در غیر است. شاهد: حضرت ورود در نماز را ملاک قرار دادند، نه تمام کردن نماز را. لذا در مقام بیان قید جریان قاعده فراغ در وضو است. اگر گفته شود که تعبیر «أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» دلالت بر تمام شدن نماز قبل دارد، عرض می کنیم که اعاده در این جا به معنای اعم از دوباره خواندن و شکستن نماز است.

1.2نتیجه جهت چهاردهم

می توان ملتزم به جریان قاعده فراغ در حال عدم احتمال التفات در زمان عمل، شد؛ زیرا حتی اگر اشکال مرحوم نائینی به قیدیت دو روایت وارد نباشد، لکن روایت حسین بن ابی العلاء قرینه بر عدم ظهور ذیل دو روایت در تعلیل است.

نکته

اکثر وجوهی که در ذیل روایات ذکر می شوند، در مقام بیان حکمتند نه علت.

2جهت پانزدهم: بررسی جریان قاعدتین در شروط

احتمالات مختلفی وجود دارد. یکی از آن ها تفصیل بین شروط است، لذا ابتداء اقسام شروط را بررسی می کنیم:

2.1اقسام شروط

    1. شرطی که محل آن قبل از عمل است، مثلا اقامه نسبت به نماز، اقامه با این که جزء نماز نیست ولی مؤثر در میزان مطلوبیت نماز است و محل آن قبل از نماز می باشد.

    2. شرطی که در طول عمل باید موجود باشد؛ مثلا وضو و ستر کل بدن(برای زن) یا عورت فقط(برای مرد)؛ چرا که در تمام نماز باید وجود داشته باشد. این دسته از شروط به دو شق تقسیم می شوند:

     شرطی که فقط در زمان اتیان اجزاء، معتبر است نه در بین اجزاء، مثل استقرار؛ زیرا لازم نیست در بین اجزاء نماز بدن آرام باشد بلکه صرفا در زمان انجام اجزاء استقرار بدن لازم است.

     شرطی که حتی در بین اجزاء بایستی وجود داشته باشد، مثل طهارت از حدث، ستر، استقبال قبله.

پس در مجموع شرط سه قسم دارد.

3خلاصه جلسه

تخلص 3 از تقیید به دو روایت: روایتی دیگر دال بر جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت است لذا علت حمل بر حکمت می شود. اشکال1به روایت: روایت مربوط به شک در صحت نیست بلکه دال بر تکلیف مستلق است. شاهد: تفکیک بین غسل و وضو. تخلص: متفاهم عرفی از سوال از انگشتر شک در صحت وضو است. اشکال به شاهد: اولا: ممکن است مراد حضرت یکی باشد و در دو مجلس با دو تعبیر فرموده است(جمع در روایت)، ثانیا: نوع شستن معتبر در وضو و غسل متفاوت است. اشکال 2 به روایت: این روایت با توجه به ذیلش مربوط به صحت نماز است نه وضو. تخلص: ذیل در مقام بیان شرط جریان قاعده فراغ (یعنی مضی و دخول در غیر) است.


[2] َ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ فَلَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْيُدَوِّرْهُ فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلْهُ عِنْدَ الْغُسْلِ. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo