درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جریان قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقام ثانی به اتمام رسید و عرض کردیم که مختار ما تعارض صحیحه اولی عبد الرحمن با مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر است. لذا تساقط کرده و به قواعد عام رجوع می کنیم که نتیجه اش اعتناء به شک است. لکن بایستی تتمه ای را برای مقام ثانی ذکر کنیم.

1تتمه مقام ثانی

1.1مناقشه در مختار

ممکن است گفته شود که مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر اعم مطلق است نسبت به صحیحه اولی عبد الرحمن، زیرا صحیحه اسماعیل شامل حالت هوی و حالت قیام قبل از آن می شود ولی صحیحه عبد الرحمن فقط ناظر به حالت هوی است. در نتیجه روایت عبد الرحمن مقدم شده و قاعده تجاوز در خصوص دخول در هوی (مقدمه جزء) جاری می شود. (همان طور که صاحب مدارک فرمودند)

1.1.1تخلص

1.1.1.1مانع اول تقیید

اگر مفهوم را مقید کنیم ناگزیر از تعدد شرط در منطوق هستیم، زیرا سعه و ذیق مفهوم در سعه و ذیق منطوق تاثیرگذار است. نتیجه این می شود که باید حکم به عدم اعتناء را که در منطوق آمده مشروط بر دو شرط بدانیم: یکی دخول در سجده و دیگری دخول در هوی. لکن تعدد شرط محذور دارد. محذورش این است که شروط حکم زمانی می توانند متعدد باشند که یا متباین باشند و یا عام و خاص من وجه. اما اگر اقل و اکثر باشند یا یکی از جهت زمانی مقدم بر دیگری باشد، تعدد شرط (به حسب فهم عرفی و رویه تکلم) صحیح نیست؛ زیرا وقتی مثلا دخول در هوی موجب عدم اعتنا می شود معنا ندارد که دخول در سجده هم به عنوان شرط ذکر شود، چرا که همیشه قبل از دخول در سجده دخول در هوی صورت گرفته است. به خاطر محذور مذکور نمی توانیم قائل به تخصیص مفهوم شویم. لذا دو صحیحه تعارض می کنند. [1]

کما این که اگر فرضا همیشه اذان دیرتر از جدران مخفی می شد یا بالعکس، ما نمی توانستیم از «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» قضیه شرطیه ای به این صورت استخراج کنیم:« اذا خفی الاذان و الجدران فقصر»؛ زیرا این خلاف رویه تکلم است، چرا که با احراز خفاء آن چیزی که همیشه دیرتر مخفی می شود قطعا خفاء دیگری هم احراز شده است و اشتراط آن بی معنا است.

1.1.1.2مانع دوم تقیید

تخصیص در صورتی است که مفهوم روایت اسماعیل بن جابر را اعم بدانیم و روایت عبد الرحمن را اخص. لکن با ضمیمه کردن روایت فضیل بن یسار که می فرماید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ»[2] ، بین این دو دسته تعارض رخ می دهد؛ زیرا از طرفی از مفهوم روایت اسماعیل در مورد شک در رکوع چه در حال قیام چه در حال هوی استفاده می شود که به شک اعتناء کن، اما روایت عبد الرحمن به ضمیمه روایت فضیل می گویند که اگر شک در رکوع کردی چه در حال قیام چه در حال هوی به آن اعتناء نکن.

البته در مورد این که مدلول روایت فضیل بن یسار چیست، اقوال مختلفی وجود دارد:

    • «استتم قائما» یعنی خودم را در حال قیام رکعت رابعه می بینم در حالی که در رکوع رکعت سوم شک دارم.(صاحب وسائل به نقل از مرحوم شیخ ذیل حدیث فضیل)

    • «استتم قائما» یعنی خودم را در حال تمام کردن قیام می بینم؛ یعنی در حالی که از رکوع بر میخیزم و می ایستم در نفس آن رکوع شک می کنم. لذا این روایت مربوط به شک غیر متعارف و وسواس است. و لذا حضرت فرمودند که به شکت اعتنا نکن. شاهد این مدعا آخر روایت است که می فرماید این از شیطان است.(صاحب وسائل ذیل حدیث فضیل)

اما اگر به ظاهر روایت فضیل بخواهیم اخذ کنیم تعارض رخ می دهد.

نکته

نمی توان روایت اسماعیل بن جابر را ناظر به حکم استحبابی دانست و به این صورت بین دو دسته روایت جمع کرد؛ زیرا اولا امکان استفاده استحباب از حکم ارشادی پذیرفته نیست، ثانیا در خصوص این روایت با توجه به صدر و ذیل آن و با توجه به این که امام ع در مقام بیان قاعده ای کلی هستند نمی توان قائل شد که حکم مستفاد از مفهوم، استحباب اعتناء است.

2مقام سوم: جریان قاعده تجاوز در صورت دخول در جزء مستحب

2.1قول به جریان

مشهور می گویند که قاعده جاری است و اعتناء به شک نمی شود و جزء مستحب حکم جزء واجب را دارد. مثلا اگر کسی در حال استعاذه شک در تکبیره الاحرام کرد نباید به شکش اعتناء کند، هم چنین در صورتی که شک در تسبیحات کند در حالی که در استغفار داخل شده است.

2.1.1دلیل

ظاهرا دلیل ایشان تمسک به اطلاق لفظ «غیر» است.

2.2قول به عدم جریان

2.2.1دلیل 1

(شهید اول[3] و شهید ثانی[4] ) مفهوم صحیحه زراره که می فرماید: « قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي»[5] این است که به شک در قرائت قبل از رکوع حتی اگر در حال قنوت باشد باید اعتناء کرد.

2.2.1.1مناقشه

قید «و قد رکع» در کلام سائل وارد شده است، لذا مفهوم ندارد بر خلاف قیودی که در کلام امام ع ذکر شوند. (کما این که در صحیحه اسماعیل بن جابر چنین است.)

2.2.2دلیل 2(شهید ثانی)

در صحیحه دوم عبد الرحمن بن ابی عبد الله آمده است که در حال نهوض الی القیام باید اعتناء به شک شود. با این که «نهوض» از مقدمات قیام است و برای تحقق قیام حتما باید نهوض صورت گیرد، حضرت دخول در آن را موجب عدم اعتناء ندانسته است. پس دخول در اجزاء مستحبه به طریق اولی باعث عدم اعتناء نمی شود؛ چون اصلا آوردنش لازم نیست.[6]

2.2.2.1مناقشه

معنای جزء مستحب این است که امر(استحبابی) به آن شده است، در حالی که نسبت به نهوض امری از جانب شارع صادر نشده است. لذا قنوت نزد شارع مطلوبیتی دارد که نهوض، آن را ندارد. لذا اولویتی در کار نیست.

2.2.3دلیل 3 (مرحوم خوئی)

عمده دلیل همین است. تقریب: برای جریان قاعده تجاوز احتیاج به مضی محل است و کسی منکر آن نیست. لکن مضی در جایی محقق می شود که شخص وارد عملی شده که جزء برای مجموع عمل است؛ زیرا در صورتی که جزء عمل باشد جزء قبلی مقید به تقدم نسبت به آن می شود[7] و لذا با دخول در آن، تجاوز و مضی صادق است. اما در صورت دخول در غیر جزء، تجاوز صورت نگرفته و قاعده جاری نیست.

قنوت و سایر مستحبات نماز با اینکه از مستحباتند لکن جزئیت آن ها نسبت به نماز اصلا ثبوتا معقول نیست؛ زیرا جزء یعنی چیزی که در متعلق اخذ شده ولی مستحب یعنی چیزی که در آن اخذ نشده است. لذا با دخول در آن، تجاوز از محل صادق نیست.[8]

2.2.3.1مناقشه

این حرف درست است که «غیر» اختصاص به چیزی دارد که جزء عمل باشد، لکن اشکال ما صغروی است و آن این است که مستحبات هم می توانند جزء باشند.[9] مرحوم اصفهانی[10] و بعضی از اعلام در کتاب منتقی[11] فرمودند که جزء مستحب امری معقول است؛ زیرا آن خصوصیتی که زائد بر طبیعت است گاهی به نحوی است که موجب زیادی مصلحت آن طبیعت می شود و گاهی خودش مطلوبیت دارد و موجب زیادی در مصلحت طبیعت نمی شود. در صورت دوم قبول داریم که خصوصیت زائده موجب جزئیت نیست اما در صورت اول این خصوصیت مأخوذ در طبیعت می شود لکن به نحو غیر لزومی.

مثلا قبا پوشیدن مصلحت دارد، لکن سفید بودن قبا ( که امری مستحب است) در مصلحت طبیعت پوشیدن قبا مؤثر است، نه این که نفس ابیضیت مصلحت مستقله داشته باشد. در امثال این موارد که موجب زیادی مصلحت در چیز دیگر می شوند می توان جزءیت را استفاده کرد. در مثال قنوت هم بعضی از روایات دلالت بر این دارند که نماز با قنوت کامل تر و دارای مصلحت بیشتر است. لذا جزئیت قنوت پذیرفته می شود.

3خلاصه جلسه

تتمه مقام ثانی: روایت اسماعیل اعم مطلق است؛ زیرا شامل حال قیام قبل از هوی هم می شود، لذا روایت عبد الرحمن مقدم می شود. تخلص: اولا این سر از تعدد شرط در منطوق در می آورد که چون اقل و اکثرند لذا خلاف عرف تکلم است. ثانیا روایت فضیل که مربوط به عدم اعتناء حال قیام است به ضمیمه روایت عبد الرحمن مانع اعم بودن روایت اسماعیل می شوند.

مقام سوم: بررسی جریان قاعده تجاوز با دخول در مستحب: مشهور: جریان به خاطر صدق دخول در غیر. شهیدین و مرحوم خوئی: عدم جریان:

دلیل 1: مفهوم صحیحه زراره، مناقشه: قید در کلام سائل مفهوم ندارد.

دلیل 2: وقتی با نهوض که لازم الاتیان است تجاوز صدق نمی کند پس با دخول در مستحب به طریق اولی صادق نیست. مناقشه: اولویتی نیست.

دلیل 3: مضی با دخول در جزء دیگر صورت می گیرد ولی جزء بودن مستحبات معقول نیست. مناقشه: معقول است، البته اگر آن امر مستحب موجب ازدیاد مصلحت طبیعت عمل شود.[12]