< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقام سوم از جهت نهم: جریان قاعده فراغ در اثناء وضو /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقام سوم از جهت دهم بود. عرض کردیم سه وجه برای استثناء شک در اثناء وضو از قاعده فراغ بیان شده که وجه اول و مناقشه آن را بیان کردیم. وجه اول عبارت بود از اطلاق صدر روایت زراره[1] که با تعبیر« جمیع ما شککت فیه» نسبت به شک در اصل وجود و شک در صحت. مرحوم خوئی اطلاق را پذیرفت لکن ایشان فرمودند که باید «مما سمّی الله» باشد؛ زیرا در ذیل صحیحه چنین قیدی آمده است.

 

1ادامه مقام سوم

1.1مناقشه به کلام مرحوم خوئی( و مناقشه به وجه اول)

صدر صحیحه شک در وصف (صحت) را در بر نمی گیرد حتی اگر «مما سمی الله» باشد؛ زیرا تعبیر صدر این است: «فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لا»، این تعبیر صرفا ناظر به شک در اصل اتیان است. همچنین در ادامه «کل ما شککت فیه» چنین آمده است: «أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْه‌»، این تعبیر با شک در صحت سازگار نیست.

2وجه دوم: موثقه ابن ابی یعفور

در این روایت چنین آمده است:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[2]

ضمیر در غیره اگر به وضو برگردد، منطوق روایت این می شود که بعد از فراغ از وضو به شکت اعتنا نکن، اما مفهومش دلالت بر این دارد که اگر قبل از فراغ از وضو شک در شیئی از وضو کردی باید اعتنا کنی، خواه شک در اصل اتیان جزء داشته باشی و خواه شک در صحت آن.

مرحوم خوئی در این استدلال مناقشاتی کردند:[3]

2.1مناقشه 1

این استدلال متوقف بر این است که ضمیر به «وضو» برگردد. لکن این قطعی نیست بلکه ممکن است ضمیر به «شیء» برگردد. در این صورت روایت مذکور ارتباطی با عدم جریان قاعده فراغ در وضو ندارد بلکه مربوط به قاعده تجاوز است(منطوقا و مفهوما).

2.2مناقشه 2

به فرض که ضمیر به «وضو» برگردد لکن اطلاق نسبت به شک در وجود و شک در صحت ندارد؛ زیرا این روایت( بنا بر رجوع ضمیر به وضو) در مقام بیان اصل لزوم اعتنا به شک در صورت شک در حین عمل است.

2.3مناقشه 3

به فرض عدم ورود دو اشکال قبل، تمسک به اطلاق منوط به این است که معارضی در بین نباشد و حال آن که اطلاق این روایت با اطلاقات و عمومات قاعده فراغ معارضه می کند. مانند «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[4] که ماده اجتماعشان شک در صحت اجزاء سابق وضو است. ماده افتراق موثقه، شک در وجود جزئی از اجزاء وضو و ماده افتراق صحیحه محمد بن مسلم، بقیه موارد شک در اثناء و شک در صحت جزء سابق نماز و یا شک در صحت بعد از فراغ از کل، است.

برای حل این تعارض باید دید آیا جمع عرفی بین این دو وجود دارد یا خیر. در بحث تعادل و تراجیح عرض شد که عام وضعی بر عام بالاطلاق مقدم می شود. موثقه ابن ابی یعفور بالاطلاق دلالت می کند ولی دلالت صحیحه محمد بن مسلم بالوضع و به دلالت لفظ «کل» است. لذا روایت ابن ابی یعفور با روایت محمد بن مسلم تقیید زده می شود.

2.4تخلص از مناقشه 1

ایشان در این جا برگشت ضمیر به «وضو» را در حد یک احتمال دانستند. لکن در مباحث فقهی فرمودند که این ضمیر به «وضو» بر می گردد؛ زیرا اوّلا، اقرب از «شیء» است و ثانیا، اگر ضمیر به «شیء» برگردد معنای آن جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو است که مخالف متسالم بین اصحاب است. لذا ضمیر باید به «وضو» برگردد. بر این اساس، مناقشه اول ایشان مخالف نظر خودشان است.

البته اگر مانند مرحوم حکیم قائل به رجوع ضمیر به «شیء» یا اجمال مرجع ضمیر شدیم، مناقشه وارد است.

2.5تخلص از مناقشه 2

اطلاق ثابت است؛ زیرا نفس تعبیر «شیء من الوضو» نشان می دهد که شارع در مقام بیان اطلاق و تعمیم حکم است و در حکم این است که بفرماید «شککت فی ایّ شیء»، یعنی در قوه عموم وضعی است نظیر تعبیر «اذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء» که در قوه «ایّ شیء» است. در نتیجه این روایت تمام خصوصیات را الغاء می کند.

2.5.1اشکال به تخلص

اطلاق گیری زمانی است که قدر متیقنی در بین نباشد. اگر احراز کردیم که روایت از یک جهت در مقام بیان است و در جهت دیگر در مقام بیان نیست یا حد اقل شک کردیم، در این صورت نسبت به جهت اول می توانیم اطلاق را جاری کنیم اما در جهت دیگر خیر؛ زیرا قاعده ای که در بحث اطلاق و تقیید مرحوم نائینی فرموده (و مرحوم خوئی و دیگران از ایشان تبعیت کردند) مفادش این است که ما اصل عقلایی در مقام بیان بودن متکلم را زمانی می توانیم جاری کنیم که نسبت به جهت بیان، قدر متیقنی در بین نباشد؛ در غیر این صورت، صرفا نسبت به همان جهت می توان اطلاق گیری کرد.

مثلا در بحث کلب معلَّم آیا به اطلاق ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم‌﴾[5] می شود استدلال کرد و حکم به جواز اکل خون های موجود در بدن صید نمود؛ مرحوم نائینی و افراد دیگر در این رابطه فرمودند که این آیه در مقام بیان این است که صید سگ شکاری هم از اسباب تذکیه است. حال اگر شک کنیم که آیا از جهات دیگر هم در مقام بیان است یا خیر، اصاله البیان در این جا جاری نمی شود؛ زیرا این بناء عقلایی به خاطر احتراز از بی فایده بودن کلام متکلم است در حالی که این جا فایده به خاطر وجود قدر متیقن حاصل است.[6]

در ما نحن فیه قدر متیقن ما این است که اگر شخص در حال عمل است باید به شکش اعتنا کند و بعد از فراغ اعتنا لازم نیست. اما نسبت به شمول شک در صحت نمی توان اطلاق گیری کرد؛ زیرا احراز نشده که شارع از این جهت هم در مقام بیان بوده است و اصل عقلایی بیان هم به خاطر وجود قدر متیقن جاری نیست.

2.5.1.1جواب

این ادعا که اصل عقلایی «در مقام بیان بودن» به جهت خروج از لغویت است، صحیح نیست؛ زیرا همه محققین از جمله مرحوم آخوند و دیگران فرمودند: مراد از «در مقام بیان بودن»، عدم اجمال و اهمال است نه عدم لغویت؛ لذا این اصل عقلایی حتی اگر قدر متیقن وجود داشته باشد، برقرار است مگر این که این قدر متیقن به گونه ای باشد که احراز در مقام بیان نبودن کنیم اما در صورت شک، اصاله البیان جاری است.

مورد و موضوع حکم در موثقه این است که باید در حین عمل به شک اعتنا شود و بعد فراغ اعتنا به آن لازم نیست. اما آیا متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات موضوع و متعلق است یا خیر؟ اصل اولی این است که در مقام بیان از جمیع این جهات باشد.

2.5.1.2نکته

بله، ممکن است گفته شود که عبارت «شککت فی شیء» ظهور در شک در وجود دارد و شک در صحت را در بر نمی گیرد. لکن این حرف دیگری است و ارتباطی به اطلاق گیری از عبارت ندارد.

2.6 تخلص از مناقشه 3

موثقه را باید با مجموع دلیل قاعده فراغ و تجاوز سنجید؛ زیرا موثقه هم شامل موضوع قاعده فراغ است(یعنی شک در صحت) و هم شامل موضوع قاعده تجاوز(یعنی شک در اصل اتیان جزء) که در این صورت رابطه عموم و خصوص مطلق است و باید در بدو امر به موثقه اخذ کرد (زیرا اخص مطلق است) و در مرحله بعد بین دلیل قاعدتین تعارض ثانوی برقرار می شود.

3خلاصه جلسه

مناقشه در شمول صحیحه نسبت به قاعده فراغ: تعبیرات روایت ظهور در شک در اصل وجود دارد.

وجه دوم استثناء وضو از فراغ: مفهوم موثقه ابن ابی یعفور. مناقشه 1: ضمیر ممکن است به وضو بر نگردد. تخلص: شما در فقه قائل به بازگشت آن به وضو شدید. مناقشه 2: روایت اطلاق نسبت به شک در صحت ندارد زیرا در مقام بیان این جهت نیست. تخلص: تعبیر «شیء من الوضو» در قوه «ایّ شیء» است لذا شامل تمام موارد و حالات می شود. اشکال به تخلص: با وجود قدر متیقن نمی توان اصاله البیان را ثابت کرد تا بتوان اطلاق گرفت. جواب: وجه اصاله البیان خروج از لغویت نیست بلکه خروج از اجمال و اهمال است. تخلص از 3: باید رابطه موثقه با مجموع دلیل دو قاعده سنجید شود که مطلق است نه من وجه.

 


[1] «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوء» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح1، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo