< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی عمومیت قاعده فراغ /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت ثامنه بود که آیا قاعدتین اختصاص به باب خاصی مثل صلاه و طهور دارند یا این که در تمام ابواب جاریند. در مرحله اول، در مورد قاعده فراغ بحث کردیم. عرض کردیم که روایات این قاعده دو قسمند: 1. قسمی که در خصوص باب صلاه یا وضو وارد شده است و مشتمل بر تعلیل نیست، 2. قسمی که تعمیم دارد. قسم اخیر مشتمل بر سه روایت است که روایت اول(موثقه محمد بن مسلم ) را ذکر کردیم. دو مناقشه به آن وارد شد که مورد اول را با جوابش ذکر کردیم.

 

1ادامه جهت ثامنه

1.1مناقشه 2 در استدلال به روایت اولی

مراد از «ما موصوله» مطلق شیء نیست، بلکه قطعا مقید به مرکب بودن است. لکن شک ما در این است که آیا موصول مقید به مطلق مرکبات است یا این که اختصاص به مرکبات مامور به دارد. در چنین جایی که تردید در نوع قید است (قید اوسع یا اضیق)، نمی توان به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کرد.

1.1.1تخلص

«ما موصوله» از مبهمات است و می دانیم به همین صورت مبهم، موضوع حکم قرار نگرفته است؛ لکن معنای آن به وسیله صله ای که با تعبیر«مضی» بیان شده است، معلوم می شود{در نتیجه تردیدی در نوع قید باقی نمی ماند}. «مضی» زمانی معنا دارد که امضاء و بنا گذاری بر آن معنا داشته باشد و آن هم زمانی است که شیء قابلیت تکرار داشته باشد. این مقدار هم شامل مرکبات مامور به و هم غیر مامور به از عقود و ایقاعات می شود.

نکته فرعی

{حتی تقیید به مرکب بودن نیز که به عنوان قدر متیقن مطرح شد باید دید آیا از صله استفاده می شود یا خیر}اگر گفتیم «مضی» مختص به مرکبات است پس این قاعده مربوط به مرکبات می شود اما اگر «مضی» مختص به مرکبات نباشد و در اعمال مستقله هم معنا داشته باشد نمی توان قاعده را مختص به مرکبات دانست. بله می توان این را گفت که همیشه شک در صحت و فساد به شک در جزء یا شرط بر می گردد، لذا موضوع این قاعده مرکبات به معنای اعم است { و مرکب به معنای اعم بودن، از قیود مسلّم ما موصول در این جا می باشد}.

2استدلال به روایت دوم و سوم(روایت 14 و 11 باب)

     روایت محمد بن مسلم: «لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك»[1]

     روایت بکیر بن اعین: «قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[2]

در این دو روایت، اذکریت در زمان عمل به عنوان دلیل عدم اعتناء به شک بیان شده است و این نکته اختصاص به مرکب خاصی ندارد بلکه در تمام مرکبات چه مأمور به و چه غیر مأمور به وجود دارد. لذا از باب تمسک به عموم تعلیل، در تمامشان قاعده فراغ جاری است.

2.1مناقشه (کتاب قاعده فراغ و تجاوز)

نسبت به هر دو به دو وجه اشکال شده است:

    1. اگر مقصود در روایت بکیر این است که به عموم تعلیل با همین لفظ خاص استدلال شود و به عبارتی تمسک به عموم تعلیل لفظا باشد، در این صورت حتی شامل سایر عبادات مثل صلاه هم نمی شود؛ زیرا از لفظ خاص وضو استفاده شده است(در روایت محمد بن مسلم نیز همین اشکال وجود دارد؛ زیرا از لفظ «حین انصرف» استفاده شده است که اختصاص به باب صلاه دارد). اما اگر الغاء خصوصیت از وضو کنید اشکال این است که آن مقداری که عرف الغاء خصوصیت می کند، صرفا نسبت به مرکبات مامور به است اما نسبت به مرکبات غیر مامور به، خیر.

    2. نکته مذکور در ذیل صحیحه و موثقه تمام الملاک نیست؛ زیرا اگر تمام الملاک باشد باید علما در قاعده فراغ قائل به اماریت می شدند و آثار آن را بار می کردند در حالی که چنین نیست. آن جزء دیگر علت ممکن است خصوص فراغ از مرکب مامور به باشد نه این که فراغ از همه مرکبات را شامل شود. لذا نمی توانیم قاعده فراغ را شامل معاملات بدانیم.[3]

2.1.1تخلص

جواب از اشکال 1: اگر چه مورد دو روایت، بحث وضو است لکن اختصاص به وضو ندارند؛ زیرا عرف این گونه از تعلیل استفاده می کند که شک حادث بعد از اتمام عمل قابل اعتناء نیست؛ زیرا شخص در زمان انجام عمل آگاه تر است تا زمانی که از عمل فاصله گرفته است. شخص وقتی از عمل فاصله می گیرد شک در عمل پیدا می کند و فرقی بین مامور به بودن و نبودن عمل از این جهت نیست.

جواب از اشکال 2: اگر چه می پذیریم که تعلیل مذکور تمام الملاک نیست و نیاز به فراغ از عمل دارد لکن لزوم فراغ از خصوص عمل مأمور به دلیلی ندارد و بر اساس متفاهم عرفی، فراغ از سایر مرکبات نیز کافی است. نکته: فراغ در معاملات با توجه به حد عرفی آن ها لحاظ می شود.

2.2مناقشه 2

استناد به تعلیل در ذیل در صورتی صحیح است که قائل به علیت اذکریت شویم(کما این که مرحوم خوئی قائل به آن شدند[4] ). اگر علت باشد تعمیم به سایر ابواب حتی معالمات سزاوار است اما اگر حکمت باشد حکم دائر مدار آن نیست و نمی توان بر اساس آن، حکم را به جای دیگر تسری داد.

شاهد حکمت بودن تعلیل مذکور این است که اگر شخص علم داشته باشد که حال عمل غافل بوده ولی احتمال می دهد که عمل را درست انجام داده باشد باز هم قاعده فراغ جاری است، در حالی که اذکریت حین عمل قطعا وجود ندارد.

2.2.1تخلص

استفاده تعمیم در این دو روایت متوقف بر علت گرفتن ذیل نیست، بلکه با حکمت بودن آن هم سازگار است؛ زیرا وقتی چیزی به عنوان حکمت حکم قرار می گیرد، در حقیقت علت جعل است نه علت مجعول. شارع به خاطر رعایت حکمت، حکم را وسیع تر جعل می کند تا تمام راه های حصول مفسده را مسدود کند. به عبارت دیگر اهتمام مولی نسبت به موارد حکمت اشد از موارد علت است. لذا در موارد حکمت، تعمیم ممکن است و می توان هر جا حکمت بود حکم را ثابت دانست، ولی تخصیص خیر؛ زیرا حکم مجعول هم چنان باقی است و با نبودن حکمت، از بین نمی رود.

مثلا اختلاط میاه حکمت عده طلاق است نه علت آن، لذا این عده اختصاص به موردی ندارد که احتمال اختلاط میاه باشد. حکم مجعول اوسع است تا همه راه های وجود مفسده را ببندد. اما اگر در جایی دیگر هم حکمت مذکور(اختلاط میاه) باشد حکم به آن جا نیز تسری پیدا می کند؛ چون نقش حکمت در جعل حکم اشد و اتم از علت است.

در ما نحن فیه نیز به فرض این که اذکریت حکمت حکم باشد لکن هر جا حکمت است حکم نیز ثابت است. لذا اگر در معاملات هم حین عمل اذکر است پس قاعده فراغ ثابت است.

3خلاصه جلسه

مناقشه 2 به استدلال به روایت 1 فراغ برای اعمیت قاعده: در مواردی که تردید در سعه و ضیق قید است نمی توان به اطلاق تمسک کرد. تخلص: با بررسی معنای عرفی صله ابهام از بین می رود.

روایت 2 و 3: تعلیل عام است. مناقشه:

اولا: عرف مرکبات غیر مامور به را از تعلیل نمی فهمد. ثانیا: تعلیل مذکور جزء العله است لذا اطلاق آن دردی را دوا نمی کند. تخلص از اولا: عرف الغاء خصوصیت وسیع تری می کند. تخلص از ثانیا: جزء دوم علت فراغ از مطلق عمل است ولو مامور به نباشد. مناقشه دیگر: وجه مذکور حکمت است. تخلص: هر جا حکمت باشد حکم هست ولی عکسش صادق نیست.[5]

 


[3] قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ج1، ص97.
[5] خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo