درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: وحدت ثبوتی قاعدتین /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت سابعه بحث در این بود که آیا مجعول در بین و مستفاد از ادله، دو قاعده است یا یک قاعده. قول چهارم و مختار مرحوم امام استفاده قاعده تجاوز است. به سه وجه برای این مدعا استناد کردند. وجه سوم این بود که با توجه به خصوصیات قاعده تجاوز و فراغ، با جعل قاعده تجاوز موردی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند زیرا قاعده تجاوز حاکم است. اگر از این هم صرف نظر کنیم با جعل قاعده تجاوز قاعده فراغ لغو می شود؛ زیرا نسبت بین این دو قاعده عموم و خصوص مطلق است.

1ادامه بررسی نظرات در مورد امکان تعدد ثبوتی قاعدتین

1.1مناقشه 1 به دلیل سوم مرحوم امام(محقق همدانی)

محقق همدانی می فرماید که نسبت بین قاعده فراغ و تجاوز عموم و خصوص من وجه است نه مطلق. موارد قاعدتین دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند. ماده افتراق قاعده تجاوز این است که بعد از گذشتن محل جزئی از مرکب و قبل از تمام شدن مرکب، در انجام آن جزء تردید شود مثل مثال معروف که رجل شک فی الرکوع و هو ساجد. دو مورد هم به عنوان ماده افتراق قاعده فراغ در کلام محقق همدانی بیان شده است:

    1. بعد از فراغ از عمل در این شک شود که آیا مأتیّ به واجد وصف معتبر در صحت عمل هست یا خیر، مثلا بعد از قرائت شک کرده است که آیا به جهر خوانده یا خیر. یا بعد از فراغ از نماز شک کند که آیا ترتیب یا موالات را رعایت کرده است یا خیر. در این مثال ها قاعده تجاوز جاری نمی شود؛ زیرا مشکوک، وصف است و وصف محل ندارد که با گذشتن آن قاعده تجاوز جاری شود. ولی قاعده فراغ جاری است.

    2. بعد از فعل منافی یا بعد از فوت موالات، در جزء اخیر شک کند( با فرض این که این جزء، مقوم عرفی عمل نیست و منافات با صدق فراغ ندارد). در این جا قاعده فراغ جاری می شود ولی تجاوز جاری نیست؛ زیرا جزء اخیر محلّ ندارد که با گذشتن آن قاعده تجاوز جاری شود. [1]

1.1.1تخلص ( مرحوم امام)

خدشه به فارق اول

مرحوم امام در صدد جواب از این مناقشه بر آمدند و دو مورد ماده افتراق قاعده فراغ را مخدوش دانستند. اشکال ایشان به فارق اول قاعده فراغ این است که اگر بعد از تمام کردن قرائت و ورود در عمل دیگر در جهر شک کند عنوان «شیء قد جاوزه و دخل فی غیره» صادق است و مانعی از جریان قاعده تجاوز وجود ندارد.

خدشه به فارق ثانی

فارق دوم نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا اگر مراد این است که عرفا فراغ صدق می کند، این ممنوع است، زیرا وقتی شارع سلام را به عنوان جزء اخیر(آخرها التسلیم) قرار داده است عرف به دنبال احراز آن خواهد بود لذا تا تسلیم احراز نشود حتی عرفا هم فراغ صادق نیست و لذا قاعده فراغ جاری نمی شود. اگر مراد این است که عنوان نمازصادق است عرض می کنیم اگر چه صدق نمازمتوقف بر صحت تمام اجزاء نیست، لکن این برای جریان قاعده فراغ کافی نیست؛ زیرا آن چه موضوع این قاعده است صدق عنوان فراغ است.

پس هیچ یک از دو مورد محل افتراق نیست. [2]

1.1.1.1اشکال به تخلص

برای جریان قاعده تجاوز می بایست تجاوز از محل صدق کند و مراد از محل، محل شرعی است و محل شرعی به این است که مقید به چیزی شده باشد. اگر چه قرائت دارای محل شرعی است لکن شارع محل جهر و اخفات را مشخص نکرده است یعنی آن ها را مقید به چیزی نکرده است. لذا نمی توان گذشتن محل جهر و اخفات را احراز کرد بلکه محلشان باقی است.

اگر گفته شود که مضی محل عرفی صادق است و همین مقدار کافی است. لذا محل قرائت، زمانی که شخص وارد رکن شد میگذرد و به تبع آن مضی محل جهر می شود. پس در این صورت وقتی شخص به رکوع برود مضی محل جهر می شود. لکن {این غیر از مدعا است}آن چه به عنوان ماده افتراق بیان شد این بود که شخص وارد عمل بعدی شده باشد ولو آن عمل رکن نباشد. لذا در مورد مذکور تجاوز از محل شرعی و حتی عرفی صادق نیست. پس قاعده تجاوز جاری نمی شود.

عرفا برای کسی که نماز خواند و الآن خود را در حال عمل منافی نماز می بیند و شک در انجام سلام می کند، عنوان فراغ صادق است.

نتیجه این شد که رابطه دو قاعده عام و خاص من وجه است نه مطلق.

وجود مورد سومی که فقط قاعده فراغ در آن جاری است

قبلا عرض کردیم که اگر شخص بعد از نماز و در زمانی که هنوز وقت نماز باقی است شک می کند که آیا قبل از نماز وضو گرفت یا خیر، قاعده فراغ جاری است( که یکی از روایات در هم خصوص وارد شده است) اما قاعده تجاوز جاری نمی باشد؛ زیرا هنوز محل نماز و وضو نگذشته است.

1.2مناقشه 2 به دلیل سوم مرحوم امام(مرحوم تبریزی)

اگر فرضا قبول کردیم که قاعدتین عام و خاص مطلقند این باعث لغو شدن جعل قاعده فراغ نمی شود؛ زیرا جریان قاعده فراغ در مجرای قاعده تجاوز اثر دارد و آن در جایی است که برای احدی القاعدتین معارض وجود داشته باشد. مثلا در جایی که شخص در رکعت دوم نماز عصر ایستاده است و علم اجمالی دارد که دو سجده را از این نماز یا از نماز ظهر نخوانده است. قاعده تجاوز هم نسبت به نماز ظهر جاری است و هم نسبت به دو سجده نماز عصر. لذا دو قاعده تجاوز با هم تعارض کرده و کنار گذاشته می شوند. ولی قاعده فراغ فقط نسبت به نماز ظهر جاری است و نسبت به نماز عصر جاری نمی شود چون هنوز مشغول عمل است. [3]

ممکن است کسی اشکال کند که این قاعده باید فی حد نفسه اثر داشته باشد و این که تنها اثرش به لحاظ حال تعارض باشد جای اشکال است. لکن به نظر می رسد که این حرف بعیدی نیست.

اگر فایده قاعده فراغ فقط در حالت تعارض دو قاعده تجاوز باشد باید عرض کنیم که مورد صدور روایات قاعده فراغ جایی نبود که محل تعارض دو قاعده تجاوز باشد. لذا تمام آن روایات حکم لغو را بیان می کنند و این قابل التزام نیست.

حضرت در آن روایات حکم عامی را بیان کردند که اگر چه در خصوص مورد ثمره نداشته باشد، در موارد دیگر مفید است.

1.3مناقشه 3 به دلیل سوم مرحوم امام

مجرد اخصیت مورد قاعده فراغ از قاعده تجاوز، مانع جعل قاعده مستقل نمی شود؛ زیرا اگر قاعده اخص نکته و ملاکی غیر از نکته و ملاک جعل اعم داشته باشد، همین مقدار مصحح تعدد جعل است.

1.3.1تخلص

مجرد این که ملاک قاعده فراغ با ملاک قاعده تجاوز مختلف است برای تعدد جعل کافی نیست، بلکه باید نسبت به تعیین وظیفه مکلف دارای اثر باشد.

تا این جا نتیجه این شد که به لحاظ مقام ثبوت جعل قاعده فراغ در کنار قاعده تجاوز محذوری ندارد.

2بررسی مقام اثبات

نتیجه بحث تا این جا این شد که اگر ما به مقام ثبوت بنگریم جعل قاعده فراغ در کنار قاعده تجاوز محذوری ندارد. اما در مقام اثبات به حسب آن چه در ادله آمده آیا باید ملتزم به جعل مستقل دو قاعده شویم یا این که هر دو به یک قاعده بر می گردند. مشهور فرموده اند که در مقام اثبات دو قاعده استخراج می شود. فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل این است چنین است که این دو در مقام اثبات دو قاعده هستند؛ زیرا از روایات باب استفاده دو قاعده مستقل می شود؛ از طرفی روایت زراره در مورد شک در رکوع بعد از سجده است و از طرفی در روایتی آمده است که اگر بعد از نماز شک در صحت نماز کردی بنا بر صحت آن و انجام وضو بگذارید. لذا مضمون دو دسته روایت متفاوت است لذا وجهی ندارد که این دو را به یک قاعده برگردانیم. [4]

مرحوم خوئی نیز این بحث را مطرح فرمود و بیش از مرحوم آخوند به آن پرداخت. [5]

ولی عده ای مثل مرحوم حائری به این بیان اشکال کردند. [6]

3خلاصه جلسه

مرحوم امام مدعی رابطه عام و خاص مطلق بین قاعدتین بود و لذا جعل قاعده فراغ را لغو دانست. اشکال شد که اولا: رابطه عام و خاص من وجه است چون در برخی موارد فقط قاعده فراغ جاری است. مرحوم امام به آن موارد اشکال کردند لکن اشکال ایشان وارد نیست. پس رابطه عام و خاص من وجه است. ثانیا: اگر چه قاعده فراغ اخص مطلق باشد لکن در موضعی که قاعده تجاوز با قاعده تجاوز دیگری تعارض کند، جریان قاعده فراغ اثر دارد. ثالثا: اگر تعدد جعل همراه با تعدد ملاک باشد لغو نیست. اشکال به ثالث: صرف تعدد ملاک کافی نیست بلکه باید اثر عملی برای مکلف داشته باشد. خلاصه این که در مقام ثبوت جعل دو قاعده بلا مانع است. از جهت مقام اثبات مشهور و مرحوم آخوند قائل به تعددند. [7]