درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت هفتم: وحدت و تعدد قاعدتین /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

به قول سوم رسیدیم که مختار مرحوم نائینی بود. ایشان قاعده فراغ را مجعول به عنوان کلی می دانست. لکن در کنار جعل کبری توسعه ای در صغری در خصوص باب صلاه ایجاد کرد؛[1] به این معنا که اجزاء صلاه را که فی حد ذاته مرکب نیستند، مرکب اعتبار کرد و فرمود بعد از تجاوز از این ها هم به شک اعتنا نمی شود. پس دو دسته روایت داریم:1. دسته ای که در صدد بیان قاعده کلی هستند. 2. روایاتی که در مقام تنزیل اجزاء صلاه به منزله مرکب هستند و به نحوی حکومت بر روایات دسته اول دارند، مثل الطواف بالبیت صلاه.

1بررسی نظر مرحوم نائینی

کلام ایشان دارای دو قسمت است. قسمت اول که فرمود روایات کلی ناظر به قاعده فراغند صحیح نمی باشد؛ زیرا اولا؛ این انحصار صحیح نیست بلکه از بعضی از آن ها مثل روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر قاعده تجاوز استفاده می شود. ثانیا؛ (که در کلام مرحوم خوئی چندین بار بر مرحوم نائینی وارد شده است) اگرچه روایاتی که در مقام بیان قاعده کلی هستند مخصوص قاعده فراغ باشند، قاعده فراغ اختصاص به شک در کل ندارد بلکه شک در اجزاء هم مجرای این قاعده است.

قسمت دوم ادعای ایشان این بود که فرمود: روایاتی که از آن ها قاعده تجاوز استفاده می شود در مقام تنزیل اجزاء صلاه به منزله مرکبات هستند؛ اشکال این است که آن چه از روایات مذکور استفاده می شود این است که اعتناء به شک از باب تجاوز محل نمی شود اما این که این حکم از باب تنزیل جزء به منزله مرکب است و این که تنزیل مذکور فقط در باب صلاه است و در غیر آن وجود ندارد، این ادعا بدون شاهد است.

نتیجه این است که قول مرحوم نائینی قابل التزام نیست.

2قول چهارم(مرحوم امام)

قاعده ای که جعل شده است قاعده تجاوز است نه فراغ و نه هر دو. در کلام مرحوم امام این قول متعین و مختار است. مرحوم خویی به حسب مقام ثبوت همین قول را برگزید، لکن به لحاظ مقام اثبات قائل به قول مشهور یعنی تعدد قاعدتین شد. این که ایشان در مقام اثبات این قول را نپذیرفت کاشف از این است که نزد ایشان این قول در مقام ثبوت تعیّن ندارد، در حالی که مشی مرحوم امام نشان می دهد که قول چهارم ثبوتا متعین است. [2]

البته مرحوم امام در انتها این اشکال را مطرح می کند که قاعده تجاوز مخصوص باب صلاه است. لکن ایشان با کلام صاحب جواهر پاسخ می دهد که چنین اختصاصی صحیح نیست.[3]

2.1دلیل

سه وجه از مجموع کلمات مرحوم امام قابل استفاده است:

    1. صحت و فساد از احکام وضعیه جعلیه نیست، لذا ما نمی توانیم مجعول شارع را صحت عمل بدانیم؛ به عبارت دیگر صحت قابل جعل نیست بلکه امری است که از مطابقت مأمور به با مأتی به انتزاع می شود. بله شارع می تواند از جزئیت رفع ید کند ولی صحت را نمی تواند جعل کند.

    2. اثر بر وجود جزء و شرط مترتب است، نه بر صحت و فساد؛ چیزی که بر آن اثر بار نیست جعل آن لغو است.

    3. چون شک در صحت دائما ناشی از اخلال به جزء و شرط است، لذا قطعا علاوه بر قاعده فراغ(به فرض جریان)، می توان قاعده تجاوز را جاری کرد. از طرفی جریان قاعده تجاوز در جزء و شرط به نوعی موجب حکومت بر قاعده فراغ شده و در نتیجه نیازی به این قاعده نخواهد بود. حتی اگر حکومت را نپذیریم لکن لغویت جعل قاعده فراغ را باید پذیرفت؛ چرا که رابطه قاعده تجاوز با فراغ عموم و خصوص مطلق است و قاعده تجاوز اعم مطلق است لذا تمام مواردی که قاعده فراغ جاری می شود قاعده تجاوز هم موضوع دارد. لذا جعل قاعده فراغ لغو است.

2.1.1مناقشه

2.1.1.1مناقشه در وجه 1

مراد از جعل در این جا جعل تکوینی نیست بلکه جعل اعتباری است و اعتبار قلیل المعونه است. لذا مرحوم امام در بحث استصحاب تعلیقی به مرحوم نائینی همین اشکال را کرد که در برخی موارد بین تکوین و تشریع خلط می شود در حالی که بین سببیت تکوینی و تشریعی فرق است. ما هم در این جا همین را عرض می کنیم که صحت در این جا امری اعتباری است لذا خفیف المعونه است. امکان ثبوتی جعل در هر دو وجود دارد.

تنها فرقی که بین مقام استصحاب تعلیقی و مانحن فیه است، ترتب اثر بر جعل است تا از لغویت خارج شود

توضیح فرق این است که: در بحث استصحاب تعلیقی جعل سببیت و جزئیت و شرطیت لغو است؛ زیرا {به صورت خاص}قابل جعل نیستند چرا که جلعشان موجب انبعاث نمی شود. اما اگر امر به مرکب تعلق گیرد انبعاث نسبت به سبب و اجزاء و شرائط تبعا حاصل می شود.اما در ما نحن فیه اگر شارع در موردی اعتبار صحت کند لغو نیست؛ زیرا جعل اولیه صحت دلالتی بر صحت در زمان شک ندارد؛ چون آن چه شارع سابقا جعل کرد نماز مقید به وضو و غیره بود.

2.1.1.2مناقشه در وجه 2

جریان قاعده فراغ و حکم به صحت گاهی اثر دارد و آن در جایی است که قاعده تجاوز به دلیل فقدان موضوعش جاری نشود؛ مثل جایی که به دلیل شک در وضو، شک در صحت نماز داریم و هنوز وقت نماز باقی است. در این صورت موضوع قاعده تجاوز وجود ندارد، زیرا هنوز وقت نماز باقی است. در نتیجه اجرای قاعده فراغ در این جا اثر دارد.

پس نتیجه مناقشه در وجه اول و دوم این شد که هم از جهت ثبوتی جعل صحت ممکن است و هم از جهت اثباتی مواردی هست که اثر فقط بر صحت بار می شود.

2.1.1.3مناقشه در وجه 3

نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق نیست بلکه من وجه است که محقق همدانی در حاشیه رسائل فرموده، ولی مرحوم امام به مرحوم همدانی مناقشه دارند که آن هم تمام نیست.

3خلاصه جلسه

در مقام بیان نظرات پیرامون وحدت و تعدد قاعدتین بودیم. مرحوم نائینی قائل به وحدت قاعده است و روایات کلی را ناظر به قاعده فراغ می داند. مرحوم امام قائل به وحدت قاعده است و صرفا قاعده تجاوز را قائل است. دلیل ایشان:1. بی معنا بودن جعل صحت، 2. لغو بودن جعل آن، 3. مورد قاعده تجاوز اعم مطلق است نسبت به مورد قاعده فراغ. مناقشه در 1: صحت از امور اعتباری است که جعل در آن به اقرار خودتان قلیل المعونه است. در 2: گاهی قاعده تجاوز موضوع ندارد ولی فراغ موضوع دارد مثل شک در صحت نماز به خاطر شک در وضو. در 3: رابطه این دو عام و خاص من وجه است. [4]