< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل قاعدتین، روایات /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت ششم یعنی ادله قاعدتین بود. پنج وجه برای آن بیان کردیم و به وجه ششم رسیدیم که روایات در باب بودند که عمده همین وجه است. اکثر این روایات از حیث سند معتبرند. بعضی ها در مورد طهارت و بعضی در باب صلاه و بعضی هم به خاطر اشتمال بر تعلیل می توان به عنوان جامع در همه ابواب از آن ها استفاده کرد. حال به بررسی دلالت این روایات می پردازیم.

 

1وجه ششم: روایات باب

1.1روایت1

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[1]

1.1.1بررسی سندی

از جهت سندی مشکلی ندارد؛ زیرا سند مرحوم شیخ به حسین بن سعید به حسب آن چه در مشیخه است طبق برخی از مبانی موثق است. همچنین سندی هم ایشان در فهرست به حسین بن سعید دارد که معتبر به جمیع مبانی است.

1.1.2بررسی دلالی

ینصرف من صلاته به قرینه سایر روایات به معنای سلام دادن و تمام کردن نماز است که طبیعتا بعد از سلام اگر شکی صورت گیرد در صحت نماز است نه در اصل اتیان{مجموع}آن. حضرت می فرماید: «لا یعید و لا شیء علیه»؛ یعنی شک بعد از انصراف اعتنایی به آن نمی شود {که این همان مفاد قاعدتین است}.

چیزی که از اطلاق این روایت استفاده می شود این است که به شکی که در مورد نماز باشد اعتناء نمی شود؛ چه شک در صحت کل باشد، چه شک در صحت جزء و چه شک در انجام جزءی از اجزاء نماز. در نتیجه از این بیان امام ع هم مفاد قاعده فراغ استفاده می شود که موضوعش شک در صحت است و هم مفاد قاعده تجاوز که موضوعش شک در انجام عمل است.

نکته

مطلق موارد شک در فراغ از این روایت استفاده نمی شود بلکه روایت مذکور در برگیرنده مواردی است که احراز انصراف و تسلیم شده باشد. کما این که شک در اثناء صلاه را هم شامل نمی شود، مثل جایی که در سجده شک کند که رکوع کرده است یا خیر، یا مثل جایی که در حال خواندن سوره در خواندن حمد شک کند.

پس این روایت فی الجمله قابل استدلال برای قاعدتین است.

1.2روایت 2

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ[2]

1.2.1بررسی سندی

احمد بن محمد بن عیسی به حسب آن چه در مشیخه است شاید مورد مناقشه قرار گیرد، لکن با استناد به آن چه در فهرست در مورد سند مرحوم شیخ به احمد بن محمد بن عیسی آمده است این سند قابل اصلاح و اعتبار است.

البته اگر مقصود، احمد بن محمد بن خالد برقی باشد سند شیخ به او چند تا است که سند دوم آن بلا اشکال است.

1.2.2بررسی دلالی

دلالت این روایت هم مثل روایت قبل است و شامل موارد شک در اتیان جزء و شک در صحت جزء و کل نماز می شود. هم چنین مانند آن روایت شامل شک در اثناء نماز نمی شود. لکن فرق دو روایت در این است که این روایت جایی را که در اصل سلام دادن هم شک صورت گیرد، شامل می شود؛ چون عرفا فراغ صادق است، اما روایت سابق شامل این مورد نمی شود.

1.3روایت 3

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.»[3]

1.3.1بررسی سندی

اشکالی نیست؛ چرا که اگر چه بن بکیر فطحی مذهب است لکن روایت موثّقه است و لذا حجت است.

1.3.2بررسی دلالی

مفاد روایت این است که شک در شیء بعد از مُضیّ آن قابل اعتنا نیست. قاعده ای که از این بدست می آید آیا قاعده فراغ است یا تجاوز یا هر دو؟! صدر کلام حضرت، «کلما شککت فیه» است و ذیل، «مما قد مضی» است. ظهور صدر این است که در اصل وجود آن شک شود(مفاد قاعده تجاوز). اما ظهور ذیل در محرز بودن اصل وجود است(مفاد قاعده فراغ). بله، تعبیر «شک فی الشیء» می تواند شامل شک در صحت عمل هم باشد، لکن خلاف ظهور اولی است. تعبیر «مضی» هم می تواند شامل مضی محل نیز بشود نه صرفا مضی خود شیء، لکن خلاف ظهور اولی است. هر دو قسمت یک ظهور اولی دارد و یک شمول بر خلاف ظاهر که گاهی این به شکل خلاف ظاهر استعمال شده اند کما این که برای جایی که وقت نماز فوت شده است اطلاق مضت الصلاه می کنند.

با توجه به این مطلب آیا این دو ظهور در یک روایت موجب اجمال می شود یا این که موجب استفاده معنایی عام می گردد؛ به این معنا که اگر شک در وجود شیء شد، بعد از گذشتن محل به آن اعتناء نکن و اگر شک در صحت شیء شد بعد از گذشتن خودش، به آن اعتنا نکن. مقتضای جمع بین دو ظهور این است که در صدر و ذیل توسعه قائل شویم و در نتیجه این روایت را ناظر به قاعدتین بدانیم. اگر چه برخی ظهور صدر را مقدم کرده و روایت را ناظر به قاعده تجاوز دانسته و بعضی ظهور ذیل را مقدم کرده و روایت را ناظر به قاعده فراغ دانستند.

نکته

حال اگر مضمون هر دو قاعده از این روایت استفاده شود، آیا نتیجه اش وحدت دو قاعده است که جامعشان در این روایت اراده شده یا این که دو قاعده داریم که در مقام اثبات با خطاب واحد بیان شده اند؟! نظیر آن چه که مرحوم آخوند[4] در مورد ادله «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر» در بحث استصحاب فرموده است. ایشان نظر بر این دارد که این تعبیر هم دلالت بر طهارت واقعیه اشیاء دارد هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب.[5] به نظر می رسد که روایت بحث ما نیز چنین حالتی دارد، لذا می توان گفت که بر دو قاعده دلالت دارد.

1.4روایت 4 و 5

1.4.1روایت زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.»[6]

1.4.1.1بررسی سندی

مشکلی ندارد؛ زیرا عرض کردیم که سند شیخ به احمد بن محمد تمام است.

1.4.1.2بررسی دلالی

عبارت ذیل، به تنهایی با قاعده فراغ هم سازگار است ولی آن چه باعث حمل این روایت بر قاعده تجاوز شده، صدر روایت است؛ زیرا با توجه به این که سؤال و جواب های صدر مربوط به شک در اصل وجود بوده، ذیل هم باید ناظر به آن باشد.

1.4.1.2.1اشکال

در عبارت ذیل روایت دخول در عمل دیگر قید شده است و این قید اختصاص به قاعده تجاوز دارد. لذا صدر و ذیل هر دو قاعده تجاوز را ناظرند و با قاعده فراغ ارتباطی ندارند.

1.4.1.2.1.1پاسخ

عدم اشتراط دخول در عمل دیگر در قاعده فراغ با توجه به همین اخبار بدست آمده است. لذا نمی توان عدم اشتراط مذکور را برای قاعده فراغ مسلم گرفت. شاید همین روایت در صدد بیان شرط مذکور برای قاعده فراغ باشد.

1.4.2روایت اسماعیل بن جابر

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[7]

1.4.2.1بررسی سندی

(استاد در مورد سند این روایت چیزی نفرمود.)

1.4.2.2بررسی دلالی

دلالت این روایت هم مثل روایت قبل است؛ به این بیان که در صدر روایت به ذکر موارد جرئی می پردازد که بر قاعده تجاوز تطبیق دارد، سپس در ذیل به بیان قاعده کلی می پردازد که به قرینه صدر، ناظر به قاعده تجاوز است.

1.4.3مناقشه به روایت 4 و 5

اصل این مطلب درست است که قاعده عام باید ناظر به آن موارد خاصی مذکور در صدر، باشد، لکن آیا باید اختصاص به آن ها داشته باشد یا این که شمول کافی است؟! پاسخ این است که شمول کافی است. پس از این دو روایت می توان مضمون قاعدتین را استفاده کرد.

1.5نکته

مشهور این دو روایت را از ادله تجاوز شمرده اند. در مقابل به حسب آنچه در منتقی آمده،[8] گفته شده است که ما قاعده ای به نام قاعده تجاوز نداریم؛ زیرا تنها دلیل این قاعده همین دو روایت است که هر دو به خاطر اجمال مردودند. لذا این افراد در موارد جریان قاعده تجاوز، آن را جاری نمی کنند و حکم به لزوم بازگشت و انجام عمل در موضع خود می کنند، مثلا اگر شخص در حال خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده است یا خیر؛ اگر قاعده تجاوز جاری نشود باید برگردد و حمد را بخواند.

23. خلاصه جلسه

دلیل ششم قاعدتین، روایات است. روایت اول و دوم سندا تمام و با اطلاقشان شامل قاعدتین هستند، لکن شک در اثناء عمل را در بر نمی گیرند. روایت سوم سوم هم سندا تمام است لکن از جهت دلالت به خاطر عدم تناسب ظهور صدر و ذیل محل اختلاف شده است. مختار این است که بر قاعدتین دلالت دارد. روایت چهارم و پنجم سندا تمامند اما از جهت دلالت، ذیل روایت شامل قاعدتین می شود. عده ای هم این دو را مختص قاعده تجاوز دانستند و عده ای هم مدعی اجمال این دو شده و وجود دلیل برای قاعده تجاوز را منکر شدند.[9]

 


[5] . البته عده ای گفته اند که ایشان روایت مذکور را دال بر طهارت ظاهری و استصحاب دانسته و دال بر طهارت واقعی ندانست. مرحوم نائنی نیز این روایت را دال بر طهارت ظاهری و واقعی دانست و آن را دال بر استصحاب ندانست.
[9] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo