درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه ادله تقدیم قاعدتین، دلیل قاعدتین /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بیان مرحوم آخوند برای تقدیم قاعدتین بر استصحاب را عرض کردیم. ایشان فرمودند که اگر چه نسبت، عموم و خصوص من وجه است لکن باز هم قاعده فراغ مقدم می شود؛ زیرا:

    • در ماده افتراق، قاعده فراغ حجت بلا معارض است و لذا قطعا جاری می شود. در ماده اجتماع نیز از باب اجماع بر عدم فرق بین موارد، این قاعده جاری می شود.

    • اگر استصحاب مقدم شود موجب لغویت دلیل قاعده فراغ می شود؛ زیرا قاعده فراغ در اکثر موارد، مشترک با استصحاب مقتضی فساد است و اگر استصحاب مقدم شود موارد جریان قاعده فراغ بسیار کم می‌گردد و در حکم الغاء دلیل این قاعده است.

1ادامه جهت پنجم

1.1بررسی وجه مرحوم آخوند

1.1.1مناقشه در اجماع

این اجماع مدرکی است؛ چرا که ممکن است وجه این که اجماع کنندگان قاعده فراغ را مقدم کردند این باشد که آن را اماره می دانستند. لذا این اجماع از نوع تعبدی که کاشف از رأی معصوم ع باشد، نیست.

1.1.2مناقشه در لغویت

موارد غیر مشترک قاعده فراغ و استصحاب مختص موارد تعاقب حالتین نیست که تعدادش کم باشد، بلکه شامل مواردی که استصحاب موافق(استصحاب مقتضی صحت) جاری می شود هم هست که جریان قاعده فراغ در آن بلا معارض است. از آن جایی که تعداد این موارد کم نیست لذا لغویت دلیل این قاعده لازم نمی آید.

1.1.2.1پاسخ از اخیر

در مواردی که ذکر شد قاعده استصحاب هم جاری است و حکم به صحت را به دنبال دارد. در نتیجه حتی اگر دلیل قاعده فراغ هم نباشد حکم به صحت این موارد می شود. پس دلیل قاعده فراغ همچنان لغو خواهد بود.

نظیر آن چه در مورد نجاست فضله پرندگان وارد شده است. توضیح مثال این که:

در روایت آمده است: « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه‌»[1] ، از طرفی هم در مورد خصوص پرندگان وارد شده است که « كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ».[2] نسبت این دو عام و خاص من وجه است که در پرنده حرام گوشت اجتماع می کنند و با هم تنافی دارند. حال اگر در این ماده اجتماع حکم به نجاست بول پرنده حرام گوشت کنیم و دلیل نجاست را مقدم بداریم نتیجه این می شود که فقط پرنده حلال گوشت ذیل دلیل دوم باقی می ماند و حال آن که برای حکم به طهارت بول پرنده حلال گوشت نیازی به این دلیل نداریم، بلکه از ادله دیگر دانستیم که بول تمام حیوانات ماکول اللحم پاک است و پرندگان خصوصیتی ندارند. لذا با مقدم کردن دلیل اول، عنوان مذکور در دلیل دوم لغو می شود.

وجه سوم(مرحوم نائینی)[3]

موضوع قاعده استصحاب شک در بقاء حالت سابقه است و موضوع قاعده فراغ شک بعد از فراغ از عمل است. لکن مضمون قاعده فراغ، بنا گذاشتن بر صحت فعلی است که شک در صحت آن دارید.

به عبارت دیگر؛ از طرفی موضوع قاعده استصحاب، یعنی شک در بقاء حالت سابقه مسبب از شک در حدوث ما یوجب رفع حاله السابقه است. مثل مثال طهارت و صلاه {در مواردی که شک در صحت صلاه به خاطر شک در طهارت باشد}. از طرف دیگر، مؤدّای قاعده فراغ و تجاوز و ید و امثال این ها حدوث ما یوجب رفع الحاله السابقه است. لذا این قواعد مقدم بر استصحاب می شوند.

مناقشه( مرحوم عراقی[4] و تبریزی[5] )

در این جا سببیت و مسببیتی در کار نیست؛ زیرا در جایی که شخص در بقاء حالت سابقه شک دارد، احتمال رفع حالت سابقه را هم می دهد. مؤدای قاعده فراغ رفع حالت سابقه است و مؤدای دلیل استصحاب نیز بقاء حالت سابقه. لذا رتبه این دو قاعده با هم برابر است. در نتیجه سبیبت و مسببیتی در کار نیست.

وجه چهارم( محقق عراقی)[6]

حکومت، لکن با این تقریب که قاعده فراغ و تجارز ناظر به موارد شک است و لسان ادله آن این است که شک مکلف لیس بشیء و گویا اصلا شک ندارد. از طرفی هم شک در موضوع دلیل استصحاب اخذ شده و شک او را الغاء نکرده است. کما این که در مورد ادله شکوک نماز گفته شده است که امثال روایات« لا شک للماموم مع حفظ الامام» حاکم بر آن ادله هستند.

1.1.3مناقشه

اگر در بحث استصحاب قائل به اعتبار یقین صرفا از جهت جری آثار یقین باشید و تعبد به اعتبار یقین را نپذیرفته باشید؛ حکومت صحیح است اما اگر اعتبار تعبدی نفس یقین را در بحث استصحاب پذیرفتید معنایش این است که شک تعبدا الغاء شده است. در نتیجه مفاد دلیل استصحاب و دلیل قاعده فراغ فرقی از جهت مذکور ندارند و حکومتی در بین نیست.

1.2وجه پنجم

(شاید مرحوم شیخ[7] اشاره به این وجه داشته باشد) تمام روایات قاعده تجاوز و همین طور بعضی از روایات قاعده فراغ در مورد مسئله ای وارد شده اند که در آن مجرای استصحاب مقتضی فساد نیز وجود دارد. واضح است که در این موارد نمی‌توانیم استصحاب را مقدم کنیم. از طرفی هم احتمال خصوصیت مورد را نمی دهیم.

مثلا همان صحیحه بکیر بن اعین که می گوید بعد از وضو شک می کنم که وضو به صورت صحیح بوده؟ حضرت می فرماید که اگر بعد از وضو شک کردی اعتنا به آن نکن. در این جا مجرای استصحاب مقتضی فساد موجود است؛ زیرا عدم غَسل و مسح صحیح، حالت سابقه دارد. لکن قطعا قاعده فراغ در این مورد جاری می شود. از طرفی هم احتمال این داده نمی شود که اخذ به قاعده فراغ و کنار گذاشتن استصحاب اختصاص به وضو داشته باشد و در ابواب دیگر جاری نشود.

خلاصه این که وجه دوم و پنجم می تواند دلیل تقدیم قاعدتین بر استصحاب شود.

1.3بررسی فرض اماریت استصحاب و اصل عملی بودن قاعدتین

تا این جا فرض اصل عملی بودن قاعدتین و استصحاب را بررسی کردیم. فرض اماره بودن قاعدتین و اصل بودن استصحاب را هم مورد بررسی قرار داده بودیم. شق سومی هم هست و آن این که اگر استصحاب اماره باشد و قاعدتین اصل باشند، تکلیف چیست؟

پاسخ این است که همان وجه اول(به فرض قبول نسبت عموم و خصوص مطلق) و وجه دوم و پنجم برای تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب صحیح می باشد.

2جهت سادسه: ادله قاعدتین

در مجموع به 6 وجه برای اثبات قاعدتین استدلال شده است:

2.1وجه 1. اجماع و تسالم

وقتی به کلمات علما رجوع می کنیم می بینیم که بعد از عمل وقتی در صحت یا اصل انجام آن شک می کنند حکم به صحت می کنند. اگر چه به این عنوان خاص در کلمات علما نیامده و معقد اجماع قرار نگرفته است لکن از حکم در فروع می فهمیم که نظر به این داشتند.

2.1.1مناقشه صغروی

آیا واقعا چنین چیزی از کلمات علما بر می آید؟! این را مسلم ندانستند.

2.1.1.1تخلص

با بررسی کلمات فقها در ابواب مختلف فقه از عبادات و معاملات در می یابیم که در مواردی که بعد از فراغ از عمل شک یا نزاع در خصوص آن عمل صورت گیرد، مفاد قاعده فراغ را جاری دانسته اند.

2.1.2مناقشه کبروی

اجماع در این جا اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم ع نیست بلکه مدرکی است و یا حداقل احتمال مدرکیت آن وجود دارد.

3خلاصه جلسه

در وجه دوم تقدیم، مناقشه گردید و پاسخ به آن داده شد و لغویت در صورت تقدیم استصحاب پذیرفته شد. وجه سوم و چهارم که دو نوع حکومت بودند رد شد و وجه پنجم که به نوعی یقین به عدم فرق بین تقدیم قاعده فراغ در موارد خود روایات فراغ و بین غیر این موارد بود، پذیرفته شد. با این وجوه حتی در صورت اماریت استصحاب هم باز قاعدتین مقدم می‌شوند.

جهت ششم: دلیل قاعدتین: 1. اجماع علماء. مناقشه صغروی: چنین اجماعی نیست. تخلص: با بررسی آراء فقهی این اجماع مورد تایید واقع می شود. مناقشه کبروی: اجماع مدرکی است و لا اعتبار به.[8]