< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه جهت سوم، جهت چهارم: اماره یا اصل /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت ثالثه بود. مطالبی را درباره ثمره فقهی یا اصولی بودن قاعده فراغ و تجاوز بیان کردیم.

1ادامه جهت سوم

1.1تعریف مسئله اصولی و فقهی

ابتداء باید تعریف درستی از مسئله اصولی و فقهی اراده دهیم. مسئله ای که نتیجه اش در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار می گیرد و به نحوی است که اختصاص به باب خاص از ابواب فقه نداشته باشد ولو در همه ابواب جاری نشود، اصولی است.

به بیان دیگر، زمانی یک مسئله اصولی می باشد که آن مسئله کبرای قیاسی قرار گیرد که استفاده حکم شرعی از آن قیاس از باب استنباط و توسیط باشد نه از باب انطباق عنوان کلی بر مصادیق. مثلا بحث «مقدمه واجب» و بحث «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که در هر دو به حکم شرعی کلی می رسیم. لکن کیفیت رسیدن به حکم شرعی از طریق این دو قیاس متفاوت است؛ در اولی از باب استنباط و توسیط است ولی در بحث دوم از طریق تطبیق است.

توضیح مثال

وجوب مقدمه واجب یک حکم کلی است و کبری واقع می شود. از طرفی مقدمیت طهارت برای نماز صغری قرار می گیرد. نتیجه قیاس ملازمه جزئیه می شود که خودش حکم شرعی نیست بلکه ما به وسیله آن به حکم شرعی منتقل می شویم. قیاس استنباط این گونه است. بر خلاف قیاس تطبیق، مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که در مورد اجاره تطبیق شده و نتیجه آن عین حکم شرعی است.

مثال دیگر، حجیت ظواهر است که جزو مسائل علم اصول می باشد؛ زیرا در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد ولی در عین حال مستقیما حکم شرعی را نتیجه نمی دهد. به این بیان که وقتی می گوییم امر ظهور در وجوب دارد و سپس می گوییم ظواهر حجتند نتیجه اش این می شود که دلالت امر بر وجوب حجت است و این عین حکم شرعی فرعی نیست.

نکته

مسئله ظهور امر در وجوب با این که در مقام صغری واقع شده ولی جزو مسائل علم اصول قرار می گیرد؛ زیرا اگر مسئله ای ولو با ضمیمه کردن ضمیمه در طریق استنباط قرار گیرد جزو مسائل علم اصول می شود. توضیح مطلب این که وقتی می گوییم امر ظهور در وجوب دارد به عبارتی این مسئله کبری برای قیاس دیگری است. صغرای آن قیاس می گوید: اقیموا الصلاه امر است. نتیجه این دو می شود ظهور اقیموا در وجوب. حال نیاز به ضمیمه کردن قیاسی دیگر است که کبرای آن عبارت است از حجیت ظواهر. نتیجه این می شود که اقیموا الصلاه حجت بر وجوب است. از آن جایی که این نفس حکم شرعی نیست بلکه پلی است برای حکم شرعی.

مرحوم خویی قائل به این است که در جایی که کبری از مسائل مسلّم و غیر اختلافی باشد فقط صغری جزو مسائل علم اصول قرار می گیرد؛ چرا که ما در این علم بر سر مسائل اختلافی بحث می کنیم نه حول مسلّمات.

اما قواعد فقهی اگر چه کبرای قیاس واقع شوند لکن در مقام تطبیقند نه استنباط، به این بیان که نتیجه آن ها عینا حکم شرعی است. حتی در برخی موارد نتیجه حکم شرعی جزئی است و لذا بیگانه از مسائل علم اصول است.

1.2فقهی بودن قاعده فراغ و تجاوز

با توضیحاتی که بیان شد معلوم می شود که قاعده فراغ و تجاوز جزو مسائل علم اصول نیستند بلکه فقهیند؛ زیرا وقتی کبری قرار می گیرند نتیجه اصلا حکم کلی نیست بلکه نتیجه، حکم به صحت و تحقق مامور به و تحقق معامله به صورت صحیح است. لذا جزو مسائل علم اصول قرار نمی گیرد.

2جهت چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعدتین

مرحوم نایینی[1] و مرحوم خویی[2] این دو را از امارات می دانند و مرحوم عراقی[3] اصل عملی. مرحوم نایینی می فرماید که این دو قاعده با در نظر گرفتن خصوصیاتی که در قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد و با توجه به ظهور دلیل لفظیشان اماره اند؛ چرا که در دلیل این دو قاعده آمده است که «قد رکعتَ»[4] ، یا می فرماید که «هو اذکر»[5] در زمان انجام عمل. این تعبیرات نشان از کشف واقع دارد.

2.1عدم وجود ثمره

مرحوم خوئی[6] می فرماید که این بحث ثمره ندارد و این ثمره هم که مثبتات امارات حجت اند و و مثبتات اصول خیر، مردود است چرا که نفس اماره بودن موجب نمی شود که مثبتات حجت باشند بلکه صرفا امارات قولیه و اخباریه چنینند.( و قاعدتین این گونه نیستند).

ما در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول:

2.2اشکال به مرحوم خوئی

2.2.1اشکال اول(ثمره اول)

این که مرحوم خوئی می فرماید بحث ثمره ندارد؛ عرض می کنیم که همین که طبق بعضی از مبانی ثمره پیدا کند کافی است. برخی از مبانی نظر به حجیت مثبتات مطلق امارات دارند لذا بحث ثمره پیدا می کند.

عده ای نیز قائلند که اگر امر دایر مدار بین اماره و اصل محرز بودن باشد ثمره ای بر این بحث مترتب نیست ولی اگر دایر مدار اماره و اصل غیر محرز باشد ثمره مترتب است. البته نظریه اصل غیر محرز بودن این دو قاعده از نظرات شاذ است.

2.2.2اشکال دوم(ثمره دوم)

یکی از ثمراتی که در این فرض بیان شده این است که اگر اماره باشد قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود و اگر اصل باشد نمی شود. مثلا اگر کسی در تشهد اول نماز شک کند که آیا در رکعت اول است یا دوم. شک در رکعت اول و دوم مبطل نماز است و در روایت آمده است که باید نسبت به انجام دو رکعت اول نماز علم داشته باشد. اگر قاعده تجاوز را جاری کنیم به این بیان که بعد از این که وارد تشهد شد در انجام دو رکعت اول نماز شک می کند، اگر اماره باشد برای مکلف علم(تعبدی) به تحقق دو رکعت حاصل می شود و در نتیجه قاعده تجاوز حاکم بر دلیل بطلان نماز در صورت شک در رکعتین می شود. البته اگر اصل عملی محرز باشد نیز قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود.

2.2.3اشکال سوم(ثمره سوم)

بنا بر مبنای مرحوم نایینی در اطراف علم اجمالی تعبد به دو علم متنافی بر خلاف علم اجمالی ممکن نیست ولو مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. به عبارت دیگر دو علم تعبدی در اطراف علم اجمالی بر خلاف علم وجدانی ممکن نیست ولو مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. ولی جریان دو اصل عملی در دو طرف علم اجمالی در شرایطی که مستلزم مخالفت قطعیه نباشد بلا مانع است. لذا ثمره ظاهر می شود.

مثلا در باب اعتکاف که در دو روز اول واجب نیست ولی وقتی به روز سوم رسید واجب می شود و به عبارتی صحت اعتکاف دو روز اول موضوع وجوب اعتکاف روز سوم را ایجاد می کند، اگر شخصی علم دارد که یا اعتکافش در این دو روز باطل بوده و یا یکی از نماز های فریضه او باطل بوده. در این جا اگر قاعده فراغ در هر دو بخواهد جاری شود مخالف علم وجدانی او می شود لکن اجرای فراغ در هر دو موجب مخالفت قطعیه با تکلیف نمی شود. در این جا اگر فراغ را اماره بدانیم ولو اجرای آن در هر دو طرف موجب مخالف قطعیه نمی شود لکن اجرای دو علم تعبدی در مقابل علم وجدانی معنا ندارد اما اگر اصل عملی بدانیم، تنها مانع از جریان آن، لزوم مخالفت قطعیه است که در این جا چنین چیزی وجود ندارد.

البته این اشکال نیز در صورتی است که مراد از اصل، اصل محرز نباشد، والا مانند اماره، علم تعبدی محسوب می شود و نمی‌تواند در مقابل علم وجدانی قرار گیرد. لذا در مورد دو ظرفی که هر دو قبلا نجس بودند و علم اجمالی به طاهر شدن یکی داریم، استصحاب نجاست با این که مستلزم مخالفت قطعیه نیست ولی مرحوم نایینی[7] فرموده است که جاری نمی شود، زیرا استصحاب، اصل محرز است و دو علم تعبدی در مقابل یک علم وجدانی قرار می گیرند و این ممکن نیست.

3خلاصه جلسه

قاعده فراغ و تجاوز فقهیند؛ زیرا نتیجه آن ها در طریق استنباط نیست بلکه نفس حکم فقهی است.

اما این که این دو از اماراتند یا اصول عملیه، محل اختلاف آراء است. عده ای قائلند که این بحث بلا ثمر است. لکن ما سه ثمر برایش یافتیم: اگر اماره باشد مثبتاتش بنا بر مشهور حجت است، جای علم موضوعی طریقی می نشیند و در صورت مقابله با علم وجدانی این قاعده جاری نمی شود. [8]

 


[1] فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص618. « فتكون القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه‌».
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص317، أبواب الرُّكُوع‌، باب13، ح2، ط آل البيت.. «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه‌.»
[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص471، أبواب الْوُضُوء، باب42، ح7، ط آل البيت.. « عن أبان عن بكير قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.»
[7] فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج3، ص78. «الأصول المتكفلة للتنزيل كالاستصحاب لا تجري في أطراف العلم الإجماليّ مطلقا لزم منها المخالفة العملية أو لم يلزم، فلا يجري استصحاب النجاسة في كل واحد من الإناءين اللذين علم إجمالا بطهارة أحدهما مع سبق النجاسة في كل منهما...».
[8] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo