< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه جهت دوم و بیان جهت سوم /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان جهت ثانیه بودیم که عبارت بود از فرق بین قاعدتین و قواعد دیگر. فرق با اصاله الطهاره را بیان کردیم و وارد بیان فرق با قاعده حیلوله شدیم.

 

1بررسی فرق قاعدتین با قاعده حیلوله

1.1مفاد قاعده حیلوله

عدم اعتناء به شک در خارج وقت

1.2دلیل قاعده

صحیحه زراره:

«مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.»[1]

نکته

دلیل این که این قاعده را حیلوله نامیدند به جهت تعبیر حائل در روایت فوق الذکر است.

نکته 2

آیا این قاعده شامل جایی که در صحت عمل موجود، بعد از وقت شک کنیم هم می شود؟ مشهور قائل به عدم شمولند ولی افرادی مثل مرحوم تبریزی قائل به شمولند.

1.3مقایسه قاعده حیلوله با فراغ و تجاوز

شباهتشان در این است که همه در موضع شکند.

اما افتراقشان:

    1. قاعده حیلوله اختصاص به شک خارج وقت دارد لکن قاعده فراغ و تجاوز مطلقا جاری می شوند. مثلا اگر شخصی در وقت نماز مغرب علم اجمالی دارد که یا نماز ظهرش را صحیح خوانده یا نماز مغربش را، در هر دو قاعده فراغ جاری است لذا با هم تعارض می کنند لکن حیلولت فقط در مورد نماز ظهر جاری است لذا بدون معارض می ماند و حکم به صحت نماز ظهر او می شود. یکی از فواید تعدد قواعد جاریه همین است که اگر یکی با معارض مواجه شد دیگری جایگزین آن شود.

    2. بنا بر قول مشهور قاعده حیلولت در صورت شک در اصل اتیان جاری است نه در صورت شک در صحت، در حالی که قاعده فراغ مربوط به شک در صحت است. اما از این جهت با قاعده تجاوز فرق ندارد.

    3. فارق دیگر این که بنا بر نظر مشهور قاعده حیلوله مختص به باب نماز است لکن دو قاعده دیگر مطلقند.

2جهت سوم: آیا این دو قاعده جزو مسائل علم اصولند یا از قواعد فقهیند؟

2.1ثمره اصولی یا فقهی بودن

مرحوم تبریزی در مقدمات استصحاب به ثمره فقهی یا اصولی بودن یک مسئله پرداخته و فرموده است که اگر فقهی باشد تقلید در آن جایز است ولی اگر اصولی باشد، خیر. لذا اگر مجتهدی در رساله خود بگوید: «استصحاب در شبهات حکمیه جاری است» مقلد نمی تواند بر این اساس بگوید که فتوای مرجع من در مورد آبی که به خاطر نجاست رنگش تغییر کرده است بعد از زوال تغیر، بقای نجاست است؛ چرا که تقلید در مسئله اصولی معنا ندارد. در حالی که در مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که قاعده فقهی است تقلید جایز است به این معنا که اگر فرضا یک مجتهد این قاعده را در رساله آورده باشد ولی در مورد خصوص اجاره فاسده فتوی نداده باشد مقلد می تواند این کبری را بر اجاره بار کند و این فتوا را به مرجعش نسبت دهد.[2]

2.1.1دلیل ثمره مذکور

عمده دلیل جواز تقلید روایتی است که می فرماید: «اخذ معالم دین ممن یعلمها»[3] و عنوان «معالم دین» به مسائل اصولی و غیر فقهی صدق نمی کند. لذا تقلید در مسائل اصولی جایز نیست.

2.1.1.1اشکال

ما علاوه بر دلیل لفظی بر جواز تقلید سیره عقلا را در دست داریم، لذا به فرض که دلیل لفظی مسائل اصولی را در بر نگیرد، قطعا سیره عقلا از باب رجوع عامی به متخصص شاملش می شود.

2.1.1.1.1پاسخ

سیره عقلا اطلاق دارد لکن از آن جا که دلیل لفظی حصه خاصی از آن سیره را امضا کرده است، در مازاد بر آن نمی توانیم امضاء شارع را کشف کنیم. اگرچه احتمال امضاء ما زاد را می دهیم ولی حجت بر آن نداریم. مرحوم تبریزی این مطلب را در بحث تقلید از میت فرمود. ایشان فرمود که اگر چه در بناء عقلا فرقی بین رجوع به زنده و میت نیست لکن به دلیل این که ادله لفظیه دال بر جواز تقلید، مردم را به زندگان ارجاع داده است لذا بیش از آن کشف امضاء نمی شود.[4]

2.1.1.2اشکال 2

عنوانی که در ادله لفظیه وارد شده شامل مسائل اصولیه هم می شود؛ «معالم دین» مسائل اصولی را هم در بر می گیرد؛ زیرا دین به عنوان یک مجموعه اختصاص به مسائل فقهی ندارد بلکه آداب و اعتقادات را می تواند جزو معالم دین دانست. هکذا مسائل علم اصول جزو معالم دین است خصوصا اگر با ادله نقلیه ثابت شده باشند مثل اصل استصحاب.

لذا برخی مثل مرحوم خویی در بحث اجتهاد و تقلید قائل به جواز اجتهاد متوسط شدند به این معنا که کسی که در برخی از مسائل اصولی دون بعض دیگر مهارت و توانایی دارد می تواند در آن بعضی که توانایی ندارد به مجتهد دیگر رجوع کرده و نظر او را بر مصادیقش تطبیق نماید.

در نتیجه فقهی یا اصولی بودن یک مسئله به اعتقاد ما ثمره ای ندارد و ثمره ای که مرحوم تبریزی فرمودند نیز مخدوش است.

حال به بررسی اصل مسئله می پردازیم که قاعده فراغ و تجاوز جزو مسائل فقهی است یا اصولی.

3خلاصه جلسه

فرق قاعدتین با قاعده حیلوله این است که1. قاعده حیلوله مربوط به شک بعد الوقت است به خلاف دوتای دیگر،2. این قاعده مربوط به شک در اصل اتیان است به خلاف فراغ،3. این قاعده مختص به نماز است به خلاف آن دو.

جهت سوم: آیا این دو قاعده فقهیند یا اصولی؟ ثمره در جواز تقلید مقلد از مجتهد در این قاعده است. البته این ثمره مخدوش است چرا که اگر اصولی هم باشد ادله جواز تقلید آن را در بر می گیرد و «معالم دین» صدق می کند. [5]

 


[5] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo